فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه به هیچ عنوان صحت ندارد

مدیرعامل سازمان حسابرسی گفت: برخی مواردی که در گزارش هیئت تحقیق و تفحص به عنوان ۹۲ هزار میلیارد تومانی آمده است را تأیید نمی‌کنیم و ممکن است برخی موارد آن صرفاً تخلف از قانون باشد.

کد خبر: ۵۰۳۵۱۵

تاریخ: ۰۸ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۸:۴۰

به گزارش ایران اکونومیست، موسی بزرگ اصل مدیرعامل سازمان حسابرسی در نشست خبری درباره تخلفات فولاد مبارکه که از سوی هیئت تحقیق و تفحص مجلس منتشر شده است، گفت: آنچه به عنوان فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی عنوان شد مطلقاً صحت ندارد و ممکن است برخی موارد آن به عنوان تخلف در نظر گرفته شود.

وی افزود: مثلاً در این گزارش خرید سهام خزانه تخلف ذکر شده است بلکه تخلف نیست و بر اساس قانون کاملاً مجاز است یا فولاد مبارکه در شرکت سنگ آهن سرمایه گذاری کرده که در این گزارش به عنوان تخلف آمده است در حالی که مشخص است که شرکت‌های فولادی برای تأمین مواد اولیه نیاز به سرمایه گذاری در معادن سنگ آهن دارند.

بزرگ اصل افزود: بودجه باشگاه سپاهان در این گزارش به عنوان تخلف ذکر شده در حالی که در حوزه مسئولت اجتماعی شرکت فولاد مبارکه لحاظ می‌شود. بنابراین به هیچ عنوان فسادی در سطح ۹۲ هزار میلیارد تومان را تأیید نمی‌کنیم.

مدیرعامل سازمان حسابرسی با بیان اینکه در گزارش هیئت تحقیق و تفحص کلمه فساد نیامده بلکه از عبارت «تخلف» استفاده شده است افزود: بسیاری از این موارد از نظر ما به هیچ وجه تخلف نیستند بلکه موارد جزئی را می‌توان تخلف دانست. مثلاً در این گزارش سود سهامدار حقوقی خصوصاً ایمیدرو ۸۰۰ میلیارد تومان بوده که دیر پرداخت شده است که این مورد تخلف به حساب می‌آید اما فساد نیست.

وی خاطرنشان کرد: شرکت فولاد مبارکه سال گذشته صد هزار میلیارد تومان سود به دست آورده است و در مجمع عمومی مثلاً تصمیم گرفته می‌شود که نیمی از این سود معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان به سهامداران داده شود ولی اینکه آیا این سود با تأخیر واریز شده فساد است یا خیر؟ مشخص است که فساد نیست بلکه بر اساس ماده ۲۴۰ قانون تجارت تخلف به حساب می‌آید و هیچ برخورد قانونی با این تخلف در قانون تجارت ذکر نشده است.

بزرگ اصل با تاکید بر اینکه واژه فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی یک شیطنت بود گفت: ما فسادی با این رقم را رد می‌کنیم اما اینکه چه میزان تخلف بوده را باید مرجع قضائی اعلام کند. البته بسیاری از گزارش‌های حسابرسی ما بر روی سامانه کدال موجود بوده و برخی از این تخلف‌ها در گزارش سال ۹۲ سازمان حسابرسی از شرکت فولاد در این سامانه ذکر شده است.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از تخلفات در اسناد و مدارک قابل رؤیت نیست یادآور شد: تخلفات به گونه‌ای است که متخلف ردی از خود به جای نمی‌گذارد. مثلاً کشف تبانی‌ها در اسناد و مدارک به سختی انجام می‌شود.

مدیرعامل سازمان حسابرسی خاطرنشان کرد: اینکه فولاد مبارکه ماده اولیه را با قیمت بازار می‌خریده و بعد آن را در بازار سرمایه می‌فروخته است تخلف نیست و اگر عکس این را انجام می‌داد تخلف به حساب می‌آمد. اما در گزارش هیئت تحقیق و تفحص این موارد به عنوان تخلف ذکر شده است.

وی با بیان اینکه در کشور با مشکل شفافیت مواجه هستیم تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات مجبور است به سراغ تراکنش‌های بانکی برود در حالی که باید از طریق خوداظهاری صورت بگیرد. بنابراین اگر قرار است کشور با مالیات اداره شود نیاز به شفافیت داریم.

بزرگ اصل با اشاره به مذاکرات برجام افزود: در صورت دستیابی به توافق، شرکت‌ها برای ورود به فضای بین الملل نیاز به تنظیم صورت‌های مالی با استاندارد جهانی IFRS نیاز دارند که باید توسط سازمان حسابرسی تهیه شود لذا استانداردهای کنونی این سازمان به استانداردهای بین المللی نزدیک است.

وی به معرفی ۱۳۰ شرکت به مراجع قضائی در پی بررسی صورت مالی شأن اشاره و تصریح کرد: مانده بدهی دولت به بانک‌های دولتی تا پایان سال ۹۸ بر اساس آنچه بانک‌ها اعلام کرده‌اند ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است اما بررسی‌های ما ۱۴۰ هزار میلیاردی تومان را تأیید می‌کند.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه وزارتخانه‌ها حسابرسی مالی نمی‌شوند از آغاز حسابرسی چند وزارتخانه به عنوان پایلوت خبر داد و گفت: به عنوان مثال صندوق‌های بازنشستگی مطالبات سنگینی از دولت دارند و کسری صندوق‌ها نسبت به تعهدات آنها، رقم بالایی است. یا مثلاً ایران ایر زیان سنگینی دارد چون تعداد هواپیماهای فعال آن کم بوده و پرسنل این شرکت هواپیمایی بسیار زیاد است.

بزرگ اصل یکی از ضعف‌های اصلی بخش حسابرسی را متصل نبودن دستگاه‌ها به بخش‌های فناوری دانست و گفت: برخی از شرکت‌ها از ترس حملات سایبری از ورود دیتاهای خود به فناوری الکترونیک خودداری می‌کنند.

وی درباره بزرگترین شرکت‌های دولتی سودده و زیان ده گفت: بیش از ۹۰ درصد سود و زیان حسابرسی‌های مالی بخش دولتی به ۲۰ شرکت اختصاص دارد که نیمی از آنها سودده و نیمی زیان ده هستند.

به گفته بزرگ اصل شرکت‌های اصلی زیان ده دولتی به شرح زیر است:

۱- شرکت بازرگانی دولتی به دلیل پرداخت یارانه گندم با زیان ۲۱ هزار میلیارد تومان

۲- شرکت برق حرارتی به دلیل پرداخت یارانه با زیان ۲۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان

۳- شرکت توانیر با ۹ هزار میلیارد تومان

۴- بانک ملی با ۶ هزار میلیارد تومان زیان

۵- شرکت ملی گاز با ۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان زیان

۶- شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی (هما) با ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان زیان

۷- شرکت مدیریت منابع آب ایران با ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان زیان

۸- بانک مسکن با ۸۰۰ میلیارد تومان زیان

۹- سازمان انرژی اتمی با ۷۰۰ میلیارد تومان زیان

مدیر عامل سازمان حسابرسی، شرکت‌های سودده دولتی را اعلام کرد که به این شرح است:

۱- ایمیدرو با ۳۰ هزار میلیارد تومان سود

۲- شرکت ملی پالایش و پخش با ۲۲ هزار تومان سود

۳- شرکت آب و فاضلاب با ۱۶ هزار میلیارد تومان سود

۴- شرکت ملی صنایع پتروشیمی با ۱۴ هزار میلیارد تومان سود

۵- سازمان بنادر و دریانوردی با ۴ هزار میلیارد تومان سود

۶- سازمان بیمه سلامت با ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان سود

۷- شرکت ملی نفت با هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان سود

۸- بانک کشاورزی با هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان سود.

۹- بانک توسعه صادرات با هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان سود.