اعطای تسهیلات به مؤسسات اعتباری بدون اخذ وثیقه از سوی بانک مرکزی ممنوع شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ممنوع بودن اعطای تسهیلات یا خطوط اعتباری به مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی و بدون اخذ وثیقه توسط موافقت کردند.

کد خبر: ۵۰۳۴۶۶

تاریخ: ۰۸ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۷:۲۶

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایران اکونومیست، در جلسه علنی نوبت عصر روز سه‌شنبه (۸ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان با مواد ۶۳، ۶۴، ۶۵ و  ۶۶ این طرح موافقت کردند.

براساس ماده ۶۳ این طرح؛ ‌انجام اقدامات زیر توسط بانک مرکزی ممنوع است:

الف) ‌تضمین بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و یا هر شخص دیگر؛ یا اعطای تسهیلات به آنان، جز در مواردی که در این قانون مجاز شده است؛ ‌

تبصره: ‌تضمین بدهی‌های خارجی دولت که با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده پس از أخذ وثیقه کافی به تشخیص هیأت عالی بلامانع است.

ب) ‌اعطای تسهیلات یا خطوط اعتباری به مؤسسات اعتباری بدون اخذ وثیقه؛

پ) ‌اقدام به افتتاح حساب و انجام عملیات بانکی برای اشخاصی که به موحب قانون یا به حکم دادگاه افتتاح حساب و انجام عملیات بانکی برای آن‌ها ممنوع است؛

ت) ‌انجام فعالیت اقتصادی و تجاری صرفاً به قصد کسب سود یا انجام ندادن تکالیف قانونی صرفاً به دلیل ورود هزینه یا زیان مالی یا غیرمالی. ‌

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۶۴ این طرح پرداخته و آن را به تصویب رساندند.

براساس ماده ۶۴ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران؛ ‌احکام مقرر در این قانون بر کلیه «اشخاص تحت نظارت» اعم از خصوصی، تعاونی، دولتی و عمومی غیردولتی حکمفرماست.‌

در ادامه نیز نمایندگان با ماده ۶۵ موافقت کردند که طبق آن ‌جریمه‌های نقدی مذکور در این قانون، در پایان تیرماه هرسال، متناسب با شاخص بهای کالاها و خدمات مصرف کننده اعلامی از سوی بانک مرکزی، توسط هیأت عالی تعدیل می‌گردد. وجوه ناشی از اعمال جریمه نقدی علیه «اشخاص تحت نظارتِ» متخلف، به حساب درآمد عمومی واریز شده و معادل آن از طرف خزانه‌داری کل به حساب صندوق ضمانت سپرده‌ها تخصیص داده می‌شود.

نمایندگان در ماده  ۶۶ ‌مفاد این قانون به موجب سایر قوانین، مگر به‌صورت صریح و با ذکر ماده موردنظر، قابل نسخ یا اصلاح نمی‌باشد. ‌

همچنین بر اساس نظر نایب رییس مجلس که ریاست صحن را بر عهده داشتند ماده ۶۷ برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.