اگر مردم خوش حساب باشند اصلا لزومی ندارد برای وام ضامن بیاورند

وزیر اقتصاد گفت: حداقل بازنشسته‌ها و کارمندانی که از بانکی که حقوق می‌گیرند باید بتوانند راحت تسهیلات دریافت کنند.

کد خبر: ۵۰۳۰۸۱

تاریخ: ۰۸ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۰:۵۲

به گزارش ایران اکونومیست، سید احسان خاندوزی در برنامه بدون توقف شبکه سه سیما با بیان اینکه شفافیت هم در مورد بدهکاران بزرگ بانکی رخ داده و هم در مورد شرکت‌های دولتی که تا پارسال در یک حاشیه امنی بودند و کسی خبر نداشت چه می‌کنند اظهار کرد: در این دولت برای اولین‌بار اطلاعات تمام شرکت‌های دولتی، اطلاعات مالیاتی و اطلاعات شرکت‌های بیرون از دولت و نهادهای عمومی شفاف می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص فعالیت سامانه جامع املاک و اسکان گفت: این سامانه از سال‌های قبل وجود داشت اما این نقش پررنگی که در حوزه سیاست‌های اقتصادی و مالی بازی کرد محصول تلاش و فشاری بود که در آن زمانی که من در مجلس بودم آورده شد، در اصل قانون مالیات بر خانه‌های خالی وجود داشت و ما این را نگذاشتیم که هر وقت دولت پول کم داشت کسری بودجه را جبران کند بلکه برای این بود که جلوی کسانی که از خرید و فروش املاک درآمدهایی را به دست می‌آورند و گرانی خانه را به مردم تحمیل می‌کنند بگیریم، همان اتفاقی که بهار و تابستان امسال افتاد و واقعاً اوضاع در این حوزه نامناسب است.

وی با اشاره به اینکه مسأله این است که چرا دولت و حاکمیت از سال‌های قبل به سراغ این موضوع نرفت، اظهار کرد: رصد این موضوع برای این است که ما بدانیم چه تعدادی در ایران خانه دارند و چه تعداد مستأجر هستند، چون اگر این اطلاعات نباشد دولت نمی‌تواند اعمال نظر درست و جامعی داشته باشد، به همین جهت گفتیم سامانه املاک و اسکان قلب این قصه بوده و حتی اگر مالیات هم کمتر بگیریم به صرفه است.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه ضعف اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی به دلیل نقص اطلاعات است یادآور شد: حتی در سال گذشته حمله شدیدی به سامانه صورت گرفت که دوستان در وزارت راه و شهرسازی اطلاعات را تکمیل کردند، متأسفانه یک فرهنگی در کشور ما وجود دارد که خیلی از خرید و فروش‌ها در فضای رسمی صورت نمی‌گیرد و نیازمند الزام و فشار و سخت‌گیری است و تا این سامانه خوب کار نکند اجرای این طرح ناقص خواهد بود، وقتی اطلاعات کامل نیست نه خوب می‌توانیم حمایت کنیم و نه نظارت داشته باشیم.

خاندوزی تصریح کرد: طبق آماری که تا تیرماه داشتیم ما برای ۵۳۰ هزار واحد مسکونی برگه مالیاتی صادر کردیم، از این تعداد ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر اعتراض کردند و عده‌ای هم پرداخت کردند و اکثریتی هم نه اعتراض کردند و نه پرداخت کردند که باید بدانند این مالیات ضریب می‌خورد و در موقع فروش مشکل پیدا می‌کنند، فعلاً ابزار ویژه‌تری برای تمکین وجود ندارد. همچنین یکی از اهداف دولت این است که بتوانیم طرح مالیات بر مجموع درآمد را عملیاتی کنیم، لایحه اصلاح قانون مالیاتی را آماده کردیم، اما برای پیاده‌سازی این نوع مالیات راهبردهای پیچیده‌ای وجود دارد لذا فعلاً برای ما در اولویت نیست.

وی به موضوع اعطای وام‌های بدون ضامن اشاره و عنوان کرد: قصه این وام بدون ضامن ذیل طرح بزرگ‌تری است که اگر مردم خوش حساب باشند اصلاً لزومی ندارد که به دنبال ضامن بروند، حداقل بازنشسته‌ها و کارمندانی که از بانکی حقوق می‌گیرند باید بتوانند راحت تسهیلات دریافت کنند، گام دوم این است که تمام افرادی که حقوق‌بگیر هستند هم بتوانند این وام را دریافت کنند. در حال حاضر نزدیک به ۶۰۰ هزار نفر وام بدون ضامن زیر ۱۰۰ میلیون تومان دریافت کردند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: در مواردی هم که در این زمینه تخلف شد آنجا که به اطلاع بازرسی ما در وزارت اقتصاد رسید بدون هیچ گونه اغماضی برخورد و رئیس شعبه برکنار شد، یک بخش دیگر موارد هم تخلف نبود اما نارضایتی مردم را در پی داشت که در خصوص آن با بانک‌ها در حال مذاکره هستیم.

خاندوزی در خصوص رویکرد دولت جدید در خصوص شفافیت در حوزه اقتصادی اظهار کرد: البته که مقاومت‌های زیادی در مسیر شفافیت بوده و هست، در موضوع ابربدهکاران بانکی هم این موضوع وجود داشت، برای اولین‌بار در تاریخ بانکداری کشور مردم می‌توانند به راحتی به نام ابربدهکاران بانکی دسترسی پیدا کنند، این شفافیت اول کمک می‌کند که آن شرکت‌ها به دلیل ترس از آبرو، اعتبار و موقعیت زودتر بدهکاری خود را پرداخت کنند، ثانیاً نظام بانکی انضباط پیدا می‌کند.

وی یادآور شد: این شفافیت هم در مورد بدهکاران بزرگ بانکی رخ داده و هم در مورد شرکت‌های دولتی که تا پارسال در یک حاشیه امنی بودند و کسی خبر نداشت، در اصل ما اموال مردم و دولت را دست کسی دادیم که به بدترین نحو آن را مدیریت کرده و آخرش هم هزار ضرر و زیان به آن وارد کرده، لذا قرار است در این دولت برای اولین‌بار اطلاعات تمام شرکت‌های دولتی، اطلاعات مالیاتی و اطلاعات شرکت‌های بیرون از دولت و نهادهای عمومی شفاف شود.