انسداد ۱۰٪ تسهیلات صندوق توسعه ملی به عنوان وجه تضمین

آیین نامه اجرایی بند (126) قانون بودجه سال 1392 کل کشور از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

کد خبر: ۵۰۳۰۰

تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۲ - ۱۱:۴۸

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (4-126) قانون بودجه سال 1392 کل کشور آیین نامه اجرایی بند یاد شده را تصویب کرد.
بر این اساس، دستگاههای اجرایی سرمایه پذیر موظفند برای اجرای طرحها (پروژه‌ها)، مشارکت (کنسرسیوم) موسس شرکت پروژه را از طریق برگزاری مناقصه دو مرحله ای با پیشنهاد فنی بازرگانی و نمونه (مدل)مالی قابل قبول انتخاب کنند.
همچنین بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از ابلاغ این آیین نامه ، بیمه نامه های مناسب برای پوشش خطر پذیرهای(ریسک‌های) دستگاه های اجرایی سرمایه پذیر را طراحی و به شرکت های بیمه ابلاغ و دستگاه اجرایی سرمایه پذیر گشایش کننده اعتبار اسنادی نزد بانک عامل نیز می تواند از پوشش های بیمه ای مذکور استفاده کند.
شركت پروژه براي اخذ تسهيلات از نظام بانكي و يا صندوق توسعه ملي مي تواند قرارداد و اعتبار اسنادي گشايش شده را به عنوان يكي از وثائق ارائه دهد.
طبق این آیین نامه ،قراردادي مي تواند به عنوان بخشي از وثيقه اعطاي تسهيلات توسط بانك عامل پذيرفته شود كه براي تأمين مالي و اجراي طرح (پروژه) منعقد  و داراي امضاي بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي باشد.
ضمناً موضوع قرارداد، پيش خريد تأسيسات احداثي (نوع الف)، اجاره درازمدت تمام يا بخشي از تأسيسات (نوع ب)، خريد درازمدت و يا پيش خريد كالا و خدمات توليدي آن طرح (نوع ج)، بهبود كارايي آب و انرژي (نوع د) و يا ساير انواع مشاركت (كنسرسيوم) بخش هاي عمومي با خصوصي براي ارائه خدمات عمومي (نوع هـ) باشد و عوايد، تأسيسات و مستحدثات حاصل از اجراي قرارداد كه متعلق به شركت پروژه است، قابليت توثيق  داشته باشد.
در این دستورالعمل تاکید شده است  قرارداد در چارچوب ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه – مصوب ۱۳۵۱ – و ماده (۱۰) قانون برگزاري مناقصات – مصوب ۱۳۸۳ – منعقد ‌و مشاركت (كنسرسيوم) صرفاً براساس مناقصه انتخاب شده باشد.
سهامداران شركت پروژه طرف قرارداد  نیز براساس استعلام از بانك مركزي، بدهي غيرجاري به نظام بانكي يا سابقه چك برگشتي رفع سوء اثر نشده، نداشته و براساس استعلام از سازمان امور مالياتي كشور نيز بدهي قطعي مالياتي نداشته و يا ترتيب پرداخت مالياتي سهامداران شركت پروژه داده شده باشد.
بر اساس این مصوبه، حسب در خواست شرکت پروژه پس از تصویب توجیه طرح (پروژه) توسط بانک عامل و تصویب هیئت امنای صندوق توسعه ملی به تناسب تسهیلات مورد نیاز آن طرح، معادل ده درصد تسهیلات مورد نظر بانک عامل، از منابع صندوق توسعه ملی نزد نظام بانکی (بانک مرکزی یا بانک های عامل از جمله بانک صنعت و معدن) سپرده‌گذاری می شود تا در مورد تسهیلات پرداختی به آن طرح (پروژه) ، مسدود شده و به منظور وجه الضمان
(پشتیبان وثیقه) تعهدات شرکت پروژه در قبال اخذ تسهیلات قراردادهای موضوع بند (126) قانون بودجه سال 1392 کل کشور مورد استفاده قرار گیرد در ضمن وجه الضمان مسدود شده به تناسب انجام تعهدات شرکت پروژه برای آزاد و در اختیار سایر طرحها قرار می گیرد.
همچنین بانک عامل می بایست ظرف یک ماه پس از دریافت تقاضای شرکت پروژه برای توثیق قرارداد نسبت به بررسی مدارک و مستندات دریافتی و اعلام نتیجه و دلایل عدم پذیرش تقاضا، به صورت مکتوب و مستند به آن شرکت اقدام کند. همچنین ذی حساب دستگاه اجرایی موظف است گواهی تعهد دستگاه اجرایی مبنی بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسید های معین شده در قراردادهای موضوع بند (126) قانون بودجه سال 1392 کل کشور را برای ارائه به موسسات مالی و بانک ها به عنوان وثیقه جهت دریافت تسهیلات توسط شرکت پروژه صادر نماید.
بر این اساس، بانک عامل موظف می شود اطلاعات مربوط به اعطای تسهیلات در هر قرارداد را به صورت جداگانه به
بانک مرکزی ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه اجرایی
ذی ربط ارائه کند.
همچنین بانک عامل مجاز است دارایی های طرح (پروژه ) و عواید حاصل از آن را به عنوان بخشی از وثائق قابل قبول بابت اعطای تسهیلات بپذیرد.
براساس این مصوبه، اعطای تسهیلات توسط بانک عامل بابت اجرای قرارداد به صورت مرحله ای و متناسب با گزارش پیشرفت اجرای طرح (پروژه ) - که به تایید دستگاه اجرایی سرمایه پذیر ذی ربط رسیده باشد- انجام می شود .
شرکت پروژه مجاز است در چارچوب بند (ط) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مقررات مربوط از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند.
این مصوبه مورخ 26/9/1392 از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.