مدارس در حال تبدیل به بنگاه اقتصادی هستند

یکی از پیش‌فرض‌های مهم در زمینه کاهش سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت، کاهش تعداد دانش‌آموز و میزان درآمدهای نفتی است، اما نتایج پژوهش‌های علمی نشان می‌دهد که این موضوعات ارتباطی با کاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی نداشته و این مهم ریشه در سیاست‌های کلی آموزشی کشور دارد.

کد خبر: ۵۰۲۹۲۱

تاریخ: ۰۸ شهريور ۱۴۰۱ - ۰۸:۳۵

بررسی تغییرات بودجه عمومی دولت و آموزش و پرورش، میزان و نحوه تامین مالی نهاد آموزش و پرورش در ایران در سال‌های اخیر نشان می‌دهد این سهم نه تنها رو به کاهش بوده بلکه با فراز و نشیب‌های زیادی نیز همراه بوده است. متاسفانه میزان بودجه تامین آموزش و پرورش در ایران و در سال‌های اخیر حتی از میانگین کشورهای خاورمیانه و آفریقا هم کمتر شده که این موضوع تبعات زیادی را برای آموزش و پرورش و جامعه دارد.

تغییرات بودجه عمومی دولت و بودجه آموزش و پرورش (۱۴۰۰-۱۳۷۰)

در رابطه با کاهش میزان بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت تاکنون دلایل متعددی مطرح شده که مهم‌ترین آن‌ها کاهش جمعیت دانش‌آموزان کشور از ابتدای دهه ۸۰ شمسی و کاهش قابل توجه میزان درآمدهای نفتی بوده است. اما بررسی آمارها نشان می‌دهد که چنین امری نه تنها درست نیست بلکه در ایجاد چنین وضعیتی بیشتر نشانه‌هایی از بی‌توجهی لازم نسبت به امر آموزش و پرورش به چشم می‌خورد. اما بررسی آمار و ارقام نشان می‌دهد که این دلایل کاملا مردود است زیرا جمعیت دانش‌آموزی در سال۷۰ و ۸۲، تنها ۱۵.۶ درصد از جمعیت کل بوده اما سهم بودجه آموزش و پرورش در سال ۱۳۸۲ نسبت به سال ۱۳۷۰ تقریبا از نصف هم کمتر شده است.

سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت
در جدول ذیل سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت در برخی سال‌ها از ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰ ارائه شده است:

سال

بودجه عمومی (هزار میلیارد تومان)

بودجه آموزش و پرورش(میلیارد تومان)

نسبت(%)

درصد جمعیت ‌دانش‌آموزی نسبت به کل

۱۳۷۰

۹.۲۷۸

۱۵۶

۱۹

۱۵.۶

۱۳۷۲

۲۵.۴۲۵

۳۵۷

۱۵

۱۷

۱۳۷۸

۱۰۹.۴۷۳

۱۶۵۷

۱۵

۱۷.۷

۱۳۸۲

۴۳۶.۰۲۲

۳۸۹۷

۸.۹

۱۵.۶

۱۳۹۸

۵۲۰۰۰۰۰

۴۷۰۰۰

۹

۱۴.۵

۱۳۹۹

۶.۴۹۸.۰۰۰

۵۷۰۰۰

۸.۷

۱۷

۱۴۰۰

۱۳.۷۳۷.۰۰۰

۱۱۲۰۰۰

۸.۱۵

۱۷

در کشورهای ثروتمند ۱۸ درصد از تامین منابع مالی آموزش و پرورش توسط مردم بوده، در حالی‌که در ایران میانگین دریافت منابع مالی آموزش و پرورش از جیب مردم برای سال ۹۸ بیش از ۴۵ درصد بوده است

«رضا امیدی» جامعه‌شناس و استاد دانشگاه تهران در گفت وگو با پژوهشگر ایران اکونومیست می‌گوید،  کاهش سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه دولتی به سمتی پیش رفته که در واقع مدارس در دوران کنونی از یک «نهاد آموزشی» در حال تبدیل شدن به یک «بنگاه اقتصادی» هستند و تعجب‌آور نخواهد بود اگر تا چند سال آینده به سمت «خودگردانی» مدارس پیش برویم.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، ایران در میان کشورهای دنیا به لحاظ تامین مالی دولت در آموزش و پرورش از  ضعیف‌ترین کشورهاست. در سال ۲۰۱۹ حدود ۸۲ درصد منابع مالی آموزش و پرورش در جهان توسط دولت تامین می‌شده است.
نکته جالب توجه هم تقسیم‌بندی کشورها در این زمینه است. به طور نمونه در کشورهای ثروتمند ۱۸ درصد از منابع مالی آموزش و پرورش توسط مردم تامین شده، در کشورهای متوسط اقتصادی این میزان حدود ۲۵ درصد و در کشورهای با درآمد کمتر این میزان به حدود ۳۳ درصد بوده است.
بنابر گزارش مرکز آمار ایران، این رقم در ایران  در سال ۱۳۹۶ برابر ۳۲ درصد و بر اساس برآوردهای معاونت رفاه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی برای سال ۹۸ این رقم بالغ بر ۴۵ درصد پیش‌بینی شده است. این میزان نشان می‌دهد که میانگین دریافت منابع مالی آموزش و پرورش از جیب مردم در ایران بیش از ۲.۵ برابر میانگین جهانی است.
براساس آمار یونسکو میانگین تامین منابع آموزش و پرورش از درآمد ملی  ۱۴درصد است که پیشنهاد شده این رقم میان ۱۵ تا ۲۰ درصد باشد در حالی‌ که در سال ۹۸ حدود ۱۰ درصد از بودجه عمومی و کمتر از ۲ درصد درآمد ملی به آموزش اختصاص پیدا کرده است.

امیدی  استاد دانشگاه در وبیناری که سال گذشته در موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار کرده که به لحاظ سرانه مخارج هم، ایران در مقطع ابتدایی از کشورهایی مانند آمریکای لاتین و آسیای مرکزی پایین‌تر بوده و به لحاظ شاخص‌ها این مساله بر نسبت‌های مهم ورودی مانند نسبت دانش‌آموز به معلم هم تاثیر گذاشته و وضعیت آن را  بدتر کرده است. به‌طور نمونه تحقیقات یکی از دو نفری که سال گذشته جایزه نوبل را گرفت، نشان می‌دهد که هر چه نسبت تراکم دانش‌آموز به معلم کمتر باشد، کیفیت آموزش هم بالاتر خواهد بود.

به گفته امیدی، در چهار سال گذشته نزدیک به ۵۵ هزار نفر معلم از جمعیت معلمان کشور کاسته شده و برآورد شده تا سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۰۰ هزار نفر از جمعیت آموزگاران آموزش و پرورش کمتر شود. در سال ۲۰۱۵ اگر نسبت تعداد دانش‌آموز و معلم با کشوری مانند هند در نظر گرفته شود درخواهیم یافت که کشور هند با جمعیت ۳۱۵ میلیون نفری دانش‌آموز، تراکمی برابر با تراکم جمعیت ایران یعنی یک معلم به ازای ۲۳ دانش‌آموز دارد. این امر نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آموزش و پرورش تا چه اندازه در جهان در حال افزایش بوده و در ایران این نسبت در حال کمتر شدن است.
«دکتر ابراهیم سحرخیز» کارشناس آموزش و پرورش و معاون اسبق این وزارتخانه نیز در این زمینه می‌گوید: آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در دهه‌های اخیر میانگین سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت هیچ وقت به ۱۱ درصد نرسیده و همواره میان ۹ تا ۱۱ درصد بوده است. البته در زمان جنگ در برخی سال‌ها حدود ۱۶ درصد از بودجه عمومی کشور خرج آموزش و پرورش شده است اما بعد از سال‌های جنگ در مورد سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور سیر نزولی داشته‌ایم.

وی می‌افزاید: کاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت در حالی است که بودجه عمومی درصد کمی از کل بودجه کشور بوده که سهم بزرگ آن بودجه شرکت‌های دولتی است و آموزش و پرورش هیچ سهمی از آن ندارد. شاید به جز افغانستان هیچ کشوری در دنیا نباشد که سهم آموزش و پرورش آن از بودجه دولتی این قدر کم باشد. بنابراین دولت منتی بر سر آموزش و پرورش ندارد که مسئولان دولتش می‌گویند، آموزش و پرورش گران تمام می‌شود.

در سال ۲۰۱۵ اگر نسبت تعداد دانش‌آموز و معلم با کشوری مانند هند در نظر گرفته شود درخواهیم یافت که کشور هند با جمعیت ۳۱۵ میلیون نفری دانش‌آموز، تراکمی برابر با تراکم جمعیت ایران یعنی یک معلم به ازای ۲۳ دانش‌آموز دارد

بازماندگی از تحصیل در ایران دوبرابر میانگین خاورمیانه و آفریقا

طبق آمارها، میانگین نرخ بازماندگی از تحصیل در مقاطع متوسطه و ابتدایی هم قابل توجه است که این میانگین از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا دوبرابر بیشتر است. به عنوان مثال در سیستان و بلوچستان و در مقطع ابتدایی نزدیک به ۷ برابر میانگین جهانی بازماندگی از تحصیل وجود دارد و برخلاف آن‌چه که تصور می‌شود این بازماندگی به دلیل فقر فرهنگی باشد، بیشتر به دلیل عدم دسترسی به منابع آموزشی و فقر مالی است.
برمبنای آزمون‌های «تیمز و ولز» که هر ۴ سال یکبار در حوزه «روخوانی و درک مطلب» و «ریاضی و علوم» برای کلاس‌های چهارم و هشتم انجام می‌شود، ایران  ازکشورهای بسیار ضعیف است. در سال ۲۰۱۶ ایران در میان ۵۰ کشور شرکت کننده در این آزمون ۴۵ امین کشور بوده و بر اساس همان آزمون حدود ۳۵ درصد دانش‌آموزان ابتدایی ایران مهارت کافی برای روخوانی و درک مطلب را نداشتند. در آزمون تیمز هم که مربوط به ریاضی و علوم هم است  ۳۲ درصد از دانش‌آموزان مقطع چهارم برای درسی مانند ریاضی کف نمره را گرفتند. در حالی که برای دانش‌آموزان سنگاپوری تنها ۱ درصد از آن‌ها کف نمره را دیافت کرده بودند.

براساس گزارش بانک جهانی در فاصله سال‌های ۹۸ تا ۲۰۱۷ بالاترین نرخ خصوصی‌سازی مقطع متوسطه مربوط به ایران بوده در حالی‌که کشورهایی مانند آمریکا و انگلستان تعدادشان به لحاظ نسبت در حال کاهش بوده و از ۱۲ درصد به شش درصد در این کشور رسیده و برنامه‌ریزی شده تا در آمریکا هم این نسبت تا سال ۲۰۲۸ به ۸ درصد کاهش یابد اما در برنامه‌های توسعه این موارد در حال افزایش است.
اما نکته مهم اینجاست که این میزان تنها در میزان خصوصی‌سازی نیست. در بودجه عمرانی حدود ۴۰ درصد مدارس کشور استاندارد هستند و حدود ۶۰ درصد نیازمند مقاوم‌سازی و یا تخریب هستند که به لحاظ هزینه‌ها بسیار بالا بوده و دولت مساله‌ای را در بودجه مطرح کرده که ۵۰ درصد از منابع عمرانی مدارس باید توسط خیرین تامین شود. با این شرایط سال گذشته تنها ۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان از هزینه نوسازی مدارس توسط دولت و به همین میزان باید توسط خیران تامین می‌شد.

برمبنای آزمون‌های «تیمز و ولز» که هر ۴ سال یکبار در حوزه «روخوانی و درک مطلب» و «ریاضی و علوم» برای کلاس‌های چهارم و هشتم انجام می‌شود، ایران از کشورهای بسیار ضعیف است و حدود ۳۵ درصد دانش‌آموزان ابتدایی ایران مهارت کافی برای روخوانی و درک مطلب را نداشتندبه‌طورکلی در سال‌های اخیر  میزان تامین منابع مالی آموزش وپرورش در کشور کاهش یافته است.
همچنین در دوره‌هایی که خانواده‌ها در تامین هزینه‌های مدارس غیرانتفاعی ناتوان بودند، دولت گزینه‌های سیاستی دیگری مانند «خرید خدمات آموزشی» را برای گستراندن این مناسبات به درون مدارس دولتی پیش‌برد. این در حالی  است که در مدت  ۲۵ سال در آمریکا تنها ۶ درصد از دانش‌آموزان در معرض این سیاست بودند در حالی که این میزان در ایران مدت ۴ سال انجام شد. به نظر می‌رسد یک دگردیسی از سال ۹۴ به بعد در رابطه با مدارس شکل گرفت که با تفسیر نادرست از یکی از تبصره‌های بودجه به وجود آمد. مطابق با تفاهم‌نامه‌ای که با شورای شهر منعقد شد بخشی از فضای مدرسه تبدیل به مغازه و فضای تجاری شد که از آن به عنوان «اقتصاد مدارس» یاد می‌شود. با این کار مدیر مدرسه به جای این‌که بیشتر به فکر تامین نیاز آموزشی باشد، بیشتر به فکر تامین مخارجی است که از جانب دولت تامین نمی‌شود.

مجموعه این سیاست‌ها تاکنون سبب شده تا سهم آموزش و پرورش در بودجه‌ سال‌های اخیر کاهش یابد که نتایج آن در سطح آموزش عمومی کشور و وجود انواع مدارس غیردولتی با هزینه‌های گزاف نشان داده است. این درحالی است که تجارب دیگر کشورها هم نشان می‌دهد که پروژه خصوصی سازی مدارس در دل خود فسادهای زیادی را  به همراه دارد که مهم‌ترین آن بازماندن از تحصیل و ایجاد فساد و رانت است.