تکمیل پازل سیستم یکپارچه مدیریت مالی

مدیرکل خزانه‌ وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: اجرای سیستم یکپارچه مدیریت مالی اهداف مهمی مانند شفافیت، انضباط مالی و ایفای مسئولیت پاسخگویی عمومی را در پی دارد.

کد خبر: ۵۰۲۶۸۶

تاریخ: ۰۷ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۸:۲۳

به گزارش ایران اکونومیست، «محسن برزو زاده»، مدیرکل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با روزنامه «ایران» به تشریح عملکرد دولت سیزدهم در حوزه کاهش سطح عمومی قیمت‌ها که مهار تورم را به دنبال دارد، پرداخت.

متن کامل این مصاحبه در ادامه می‌آید:

یکی از برنامه‌های دولت، استقرارسیستم یکپارچه مدیریت مالی دولت (FMIS) و به تبع آن مدیریت نقدینگی و کنترل هزینه عمومی است، در این مورد اهمیت این موضوع در انتظام بخشی به مدیریت مالی و همچنین اقداماتی که این زمینه انجام شده توضیح می‌دهید؟

برای اجرای این سیستم به لحاظ‌ اهمیت آن در تولید سند مدیریت مالی دولت‌ چند موضوع مهم در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌ داری کل کشوراست و اهدافی مهمی‌ نظیر شفافیت و انضباط مالی و همچنین ایفای مسئولیت پاسخگویی عمومی از این طریق دنبال‌ می‌شود.

استقرار کامل حساب واحد خزانه در کل بخش عمومی نظیر دانشگاههای سراسر کشور و شرکتهای دولتی مهمترین زیرساخت ضروری در این خصوص بوده که بایستی در اصلاح نظام مالی عمومی مد نظر قرار گیرد. همچنین با توجه به ضرورت قانونی در اجرای اصل ۵۳ قانون اساسی و سایر قوانین نظیر احکام دایمی، قانون برنامه ششم و بند الف تبصره ۷ قانون بودجه سنواتی، اصلاح ساختار بودجه بدون استقرار حساب واحد خزانه انجام پذیر نخواهد بود.

در دولت سیزدهم با توجه به دستورات و تمهیدات معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و خزانه دار کل کشور مقرر شد که حساب‌ها طبق موازین قانونی احکام برنامه، احکام دائمی بودجه و همچنین تبصره ۷ قانون بودجه‌های سنواتی در حساب واحد خزانه تجمیع و انضباط مالی ایجاد شود و با اجرای این کار توانستیم از تنخواه گردان بانک مرکزی به جز در موارد بسیار جزئی و ضروری، استفاده نکنیم. ایجاد انضباط مالی و عدم استفاده از تنخواه بانک مرکزی، کاهش خلق پول و به دنبال آن کاهش سطح عمومی قیمتها و کنترل تورم را به دنبال دارد.

زیست بوم نظام مدیریت مالی چند بخش دارد که از مدیریت بودجه آغاز و به گزارشگری مالی دولت ختم‌ می‌شود؛ بودجه عناصر درآمد و هزینه را در بر دارد و برای رسیدن به انضباط بودجه‌ای نیازمند تمرکز تمام درآمدها و هزینه‌ها در خزانه داری کل خواهیم بود. البته برای شفافیت منابع و مصارف باید دولت الکترونیک هم توسعه پیدا کند و در سیاست‌های برنامه هفتم توسعه که در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام است، این مورد مد نظر قرار می‌گیرد.

به دنبال شفافیت دارایی‌ها، هزینه استهلاک هم قابل محاسبه خواهد بود و به دستگاه‌های اجرایی‌ می‌توانیم بگوییم که در محاسبه قیمت تمام شده باید هزینه استهلاک و اجاره را هم لحاظ کنید؛ بنابراین به دلیل شناسایی تمام هزینه‌ها، و کل درآمدها می‌توان به شفافیت کامل در نظام مالی و به تبع آن اصلاح ساختار بودجه نیز انجام شود.  بنابراین شناسایی چهار عنصر عمده دارایی، بدهی و هزینه و درآمد در اصلاح نظام مالی مهم است و زیرساخت اصلی آنها حساب واحد خزانه است.

برای نمونه اگر جریمه‌ای پرداخت‌ می‌کنید باید آرم بانک مرکزی و واریزی به خزانه را مشخص کند اگر نه به موقع به حساب واحد خزانه واریز نخواهد شد یا زمانی که سوخت گیری برای خودرو انجام‌ می‌دهید به حساب بانک دیگری می‌رود که خصوصی است. اکنون تلاش کرده ایم با دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی وزیر اقتصاد و خزانه دار کل کشور این دستگاه‌ها را پای کار بیاوریم چرا که در دل منابع حاصل از فروش سوخت، یک درصد مالیات سلامت هم وجود دارد که مستقیما تمام مردم ذینفع آن هستند و هزینه تامین داروی مورد نیاز آنها است که اگر به موقع وصول شود، مشکل دارویی نخواهیم داشت.

درباره دانشگاهای علوم پزشکی و دانشگاه‌های سراسر کشور که مجاز به داشتن حساب مجزا هستند، موضوع واریزی به خزانه چطور خواهد بود؟

دانشگاه‌های سراسر کشور و دانشگاه‌های علوم پزشکی طبق قانون احکام دائمی بودجه مجاز بودند که حساب‌های غیر خزانه‌ای داشته باشند اما به معنای این نبود که این حساب‌ها به خزانه نیاید بلکه باید در ابتدای وصول به خزانه می‌آمد و بعد از واریز پول را از ما دریافت و به حساب غیر خزانه‌ای منتقل می‌کردند چرا که قانونگذار و دیوان محاسبات تکلیف کردند که بر اساس بند الف تبصره ۷ قانون بودجه سنواتی همه اینها باید به حساب واحد خزانه برود تا مدیریت نقدینگی به ویژه در زمان‌هایی که دولت برای تامین منابع نیازمند آن است به کمک تامین هزینه‌ها بیاید. مثل تامین هزینه‌های مقابله با بیماری‌ کرونا، رتبه بندی معلمان و یا هزینه‌های مربوط به حوادث غیرمترقبه نیاز دارد.

مورد دیگری که در دولت در راستای شفافیت، انضباط مالی و پاسخگویی عمومی دنبال‌ می‌شود این است که ارتباط بین این عناصر و صورت‌های مالی را برقرار کنیم چرا که پیوند عناصر نظام مالی در تصمیم گیری‌های اقتصادی بسیار موثر است و در واقع هدف از تهیه اطلاعات مالی برای تصمیم گیری و پاسخگویی عمومی است. برقراری این ارتباط در واقع سیستم یکپارچه مدیریت مالی را رقم می‌زند.

توضیح بیشتری درباره این سیستم می‌دهید؟

سیستم یکپارچه مدیریت مالی (FMIS)‌ با محوریت سازمان برنامه و بودجه، گروه‌های ذینفع بسیاری دارد مانند خزانه داری کل کشور، سازمان اداری و استخدامی، دیوان محاسبات، وزارت صمت از جهت امضای الکترونیکی و سامانه‌های ستاد و تدارکات دولتی، وزارت ارتباطات از لحاظ فراهم کردن زیرساخت‌های دولت الکترونیکی. ‌ انتظار داریم سازمان برنامه، جلسات شورای راهبری و عملیاتی را برای تکمیل این سیستم سریعتر برگزار کند تا زودتر به نتیجه مطلوب برسیم.

آیا اقدامی در راستای استقرار این سیستم انجام شده است؟

ما در وزارت اقتصاد این سیستم‌ یکپارچه را کامل کرده‌ایم و باید سیستم یکپارچه خارج از خزانه را به آن متصل کنیم تا روابط مالی انجام شود که مهمترین اصل در آن آن حساب واحد خزانه است.

در سیستم یکپارچه مدیریت مالی، اطلاعات پایه بودجه‌ای را از سازمان برنامه و اطلاعات پایه منابع انسانی را از سازمان امور استخدامی می‌گیریم که با این تدابیر دیگر حقوق نجومی وجود نخواهد داشت. البته با اقداماتی که این دولت در راستای کمیته منابع انسانی و ابلاغیه‌ها انجام داد کسی در دولت حقوق نجومی نمی‌گیرد چرا که هم در سیستم پاکنا سازمان امور استخدامی رصد کامل می‌شود و هم کنترلهای لازم با رعایت سقف مجاز توسط ذیحسابان محترم سراسر کشور انجام می‌پذیرد. ازطرفی مراجع نظارتی نیز این امر را در دستور کار اولویت دار رسیدگی خود گذاشته‌اند.

حساب واحد خزانه در یک لحظه به ما می‌گوید وضعیت نقدینگی کشور چقدر است و امکان مدیریت وجوه نقد را فراهم‌ می‌کند، لذا ضرورت دارد که برای اجرای کامل‌ حساب واحد خزانه قطعا نظام مالی و محاسباتی خزانه داری کل کشور نیز تغییرات اساسی در زمینه بهبود روشها داشته باشد.

برای تکمیل این سیستم یکپارچه باید چه اقداماتی انجام شود؟

در راستای ماده ۸ قانون برنامه ششم توسعه از ابتدای دولت آیین نامه اجرایی بند الف، ب، پ این ماده را در دستور کار قرار دادیم و در عین حال تفاهم‌نامه‌ای‌ با سازمان برنامه داریم؛ بنابراین بر اساس اسناد بالادستی نقشه رسیدن به سیستم یکپارچه مدیریت مالی دولت ترسیم شده و در مرحله اجرا است. خزانه داری کل کشور در راستای قانون اصلاح ساختار بودجه‌ای که در مرداد ماه سال گذشته با مصوبه مجلس ابلاغ شده، تمام واریز و پرداخت‌ها را شناسه دار کرده است و حدود ۷۵ درصد سیستم پرداخت به ذینفع به استثنای برخی موارد انجام شده است که این حاصل تلاش همکاران در اداره کل خزانه داری و همکاران استانی و ذیحسابان است که توانستند سیستم خزانه داری الکترونیک را در راستای هوشمند سازی و شفاف سازی عملیات مالی دولت محقق کنند.

البته برای اینکه بتوانیم دستاورد اقتصادی داشته باشیم و در راستای اصلاح نظام مالی گام برداریم، فقط ساخت سیستم مهم نیست بلکه بهبود روش و فناوری اطلاعات نیز اتفاق بیفتد و در این زمینه نیازمند اصلاح برخی قوانین پایه هستیم.

از نگاه کارشناسی می‌توانید نکاتی را درباره اصلاحات مورد نیاز بگویید؟

ما نیازمند اختصاص حساب ارزی در خزانه داری کل کشور، تفکیک بودجه جاری و بودجه ارزی و تشکیل صندوق ثروت ملی هستیم. تشکیل صندوق ثروت ملی یعنی شرکت‌های‌های دولتی که دولت از آنها منابع دارد و این شرکت‌ها اگر قرار بود واگذار شود تا الان می‌شد و اگر تا به حال واگذار نشده، آنها را تبدیل به هلدینگ و منابع آنها را به وزارت اقتصاد بیاوریم و در قالب منابع صندوق ثروت ملی اهرمی برای پروژه‌های عمرانی شود. مثلا اگر کسی می‌خواهد بیمارستان بسازد از منابع این استفاده کند اما اصل و سود آن را بعد از بهره برداری به صندوق بازگرداند چرا که این‌ منابع ثروت بین نسلی است و باید حفظ شود.

اگر مقام معظم رهبری عنوان می‌کنند که کسری بودجه ام المصائب اقتصادی است به این دلیل است نمی‌دانیم درآمدها چقدر است و هزینه‌هایمان هم شفاف نیست و این کسری بودجه اتفاق‌ می‌افتد و یا قطع وابستگی به نفت با تفکیک بودجه جاری و بودجه ارزی ممکن‌ می‌شود. علاوه بر این باید حساب ارزی محقق شود تا اصل ۵۳ قانون اساسی هم مدیریت شود تا از منابع حاصل بتوانیم برای اهرمی کردن سایر منابع و مدیریت بودجه استفاده کنیم.

از دیدگاه کارشناسی و نه از جایگاه مدیر کل خزانه، تشکیل سازمان منابع عمومی دولت و یا سازمان خزانه داری کل کشور را مناسب می‌دانم با این رویکرد که گمرک، سازمان امور مالیاتی، سازمان اموال تملیکی و به تبع سازمان خصوصی در این سازمان متمرکز شود و بتوانیم به مرور و در سنوات آتی منابع بودجه را به مسیری برویم که منابع عمومی را در راستای حقوق و مزایا پرداخت کنیم و بعد از آن در راستای صرف منابع ارزی برای پروژه‌های توسعه‌ای و اشتغال گام برداریم.  البته مجمع تشخیص سیاست‌های کلی برنامه هفتم این موارد را پیش بینی کرده است و تحقق آن نیازمند عزم ملی و همکاری همه دوستان متولی نظام مالی عمومی کشور است.

آیا در این مورد طرح‌ یا لایحه‌ای تدوین شده است؟

در مسیر اصلاح ساختار بودجه چند گروه کار می‌کنند؛ یک گروه در سازمان برنامه و بودجه در سال‌های قبل از دولت جدید اصلاح ساختار بودجه را دنبال‌ می‌کردند که به برنامه‌هایی هم رسیدند که البته من از نگاه کارشناسی طرح اصلاح ساختار بودجه انجام شده را کافی برای اصلاحیه نظام مالیه عمومی‌ نمی‌دانم چون مدیریت مالی دولت و به تبع آن تمشیت بودجه در کل کشورهای دنیا صرفا توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه داری کل کشور انجام‌ می‌شده است و روش‌های خاصی برای اجرای این سیستم وجود دارد که صرفا با رویکرد عمل گرایانه همکاران وزارت امور اقتصادی و د ارایی قابل انجام است. اما در مجلس هم کمیته‌ای با حضور کارشناسان به مدیریت دکتر زنگنه نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ‌ اصلاح نظام برنامه‌ریزی و بودجه را در دستور کار قرار داده‌اند که همه موارد از مدیریت بودجه، مدیریت حسابهای بانکی، مدیریت منابع عمومی و ریسک مالی، گزارشگری مالی دولت، مدیریت حسابرسی و نظارت مالی و مدیریت هزینه را به عنوان سیستم مدیریت مالی دولت در دستور کار قرار دادند و مطمئنا در نهایت نمایندگان مجلس با این طرح نظر موافق خواهند داشت و قطعا با توجه به مشارکت کامل نمایندگان دولت در این طرح، این نظام برای کشور مفید فایده خواهد بود.

توصیه من این است که همه دوستانی که به نوعی در اصلاح نظام مالی عمومی نقش دارند با همکاری یکدیگر و عزم ملی اصلاح ساختار بودجه را به سرانجام برساند تا هم مردم از مزایای آن بهره‌مند شوند و هم چنین این نظام‌ کمک کننده دولت در شرایط بحران مالی و تحریم باشد و تحقق این موضوع، همان اقتصاد مقاومتی است.  در این راستا سازمان برنامه و بودجه باید برخی برنامه‌ها را در دستور کار قرار دهد و همانطور که از برنامه راه اندازی سیستم پرداخت مستقیم به ذینفع خبر داده‌اند این سیستم در زمینه یارانه دارو انجام‌ می‌شود و واسط‌ها از بین رفته است این سیستم را به سایر حوزه‌ها تسری دهند.

‌ اخیرا گزارش‌هایی از تخلفات حساب واحد خزانه منتشر شده که حکایت از عدم همکاری ۵۴ شرکت دولتی و دانشگاه‌های علوم پزشکی و دانشگاه‌های سراسر کشور داشته، وضعیت این تخلفات چطور بوده است؟

تمام دستگاه‌ها اجرایی، مراودات مالی خود را ذیل حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی انجام دهند؛ مرجعی که این دستگاه‌ها را مشخص می‌کند سازمان برنامه است که بر مبنای پیوست شماره ۳ تعیین می‌کند هر شرکتی چه میزان باید به حساب واحد خزانه واریز کند. بر این اساس ۳۵۴ شرکت دولتی داریم که موظفند بر اساس قوانین مراودات مالی خود را در حساب خزانه انجام دهند و برای این شرکت‌ها در خزانه یک طرفه حساب باز کرده ایم اما برخی از شرکت‌ها مراودات مال خود را انجام نمیدهند، تخلفات انجام شده قطعا دردیوان محاسبات کشور قابل رسیدگی خواهد بود.

چرا افتتاح حساب خزانه شرکت‌های دولتی را گفتید که‌ طرفه از سوی شما انجام شده است؟

اهلیت افتتاح حساب در خزانه داری کل کشور با نماینده مالی و مدیر اجرایی است که آنها درخواست افتتاح حساب در خزانه می‌کنند و بعد از آن هم تکلیف دارد که هر چه دریافت و پرداخت دارند را در حساب خزانه نزد بانک مرکزی انجام دهند اما بعضا این کار را انجام نمی‌دهند و اتفاقی که‌ می‌افتد این است که دولت‌ نمی‌تواند سود سهام را به عنوان یکی از منابع بودجه دریافت کند و در پرداخت هزینه‌های حقوق مردم دچار مشکل‌ می‌شود و دیگر در این شرایط انضباط مالی قابل اندازه گیری‌ نمی‌باشد.

‌ در مورد تخلف این شرکت‌ها چه اقدام نظارتی انجام شده است؟

خزانه پس از افتتاح حساب برای این شرکت‌ها به آنها اعلام کرده اند و در صورت استنکاف از واریز درآمدهایشان به حساب خزانه سازمان‌های نظارتی بر اساس قانون مسئولیت دارند و دیوان باید در گزارش تفریغ بودجه این تخلف را اعلام و به دادسرای دیوان و مراجع قضایی اعلام کند که البته این کار درحال انجام است.

مشکلی که در حوزه دانشگاه‌ها و دانشگاههای علوم پزشکی مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم، وجود دارد این است که معتقدند این الزام قانونی، ماده یک قانون احکام دائمی را لغو نمی‌کند و به آن استناد می‌کنند که‌ می‌توانیم حساب مجزا داشته باشیم و بر این اساس حساب‌های خود در بانک‌های دیگر را حفظ کرده‌اند هرچند که حساب واحد خزانه را هم دارند ولی این در واقع تخلف نیست بلکه چرخه مالی شان را تکمیل نکرده‌اند.

اما ۵۴ شرکت دولتی ما تخلف دارند البته در میان آنها یک شرکت بزرگ که حیف است بگوییم تخلف دارد چون پای کار آمده، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی است که اهمیت ویژه برای تامین منابع هدفمندی و مالیات بر ارزش افزوده دارد، همکاری خوبی را شروع کرده و امیدواری به زودی تمام مراودات مالی آنها در خزانه انجام شود. حساب‌های این شرکت در حال بررسی است، هنوزنمی توانیم بگوییم شفافیت مالی کامل دارد اما می‌توانیم بگوییم انضباط مالی دارد و اگر همه حساب‌ها را به خزانه واریز کنند شفافیت کامل‌ می‌شود.

بر مبنای ماده ۴۰ قانون محاسبات و تبصره ذیل آن تمام شرکت‌های دولتی مکلفند فرایند مالی خود را از ابتدا تا زمانی که به خزانه واریز می‌شود به تأیید وزارت اقتصاد برساند؛ در شرکت‌های دولتی سازمان حسابرسی رسیدگی‌ می‌کند و این سازمان هم تکلیف دارد که در چک لیست‌های رسیدگی خود اجرای حساب واحد خزانه و روش‌های وصول درآمد از ابتدا تا انتها را اگر با تایید خزانه باشد در صورت‌های مالی شان منعکس کند تا در مجامع رسیدگی شود.

‌ آیا در گزارش‌های سازمان حسابرسی تخلف این ۵۴ شرکت اعلام شده بود؟

در گزارش‌های سازمان حسابرسی بعضا اینگونه موارد اعلام می‌شود اما در گزارش‌هایی که ما رسیده ثبت تخلف این ۵۴ شرکت دیده نمی‌شد که نشانگر این است که یا ورود نشده یا اگر همه ورود شده به صورت جدی نبوده است.

‌ رسیدگی به حساب‌های دانشگاه و تجمیع آنها در حساب خزانه‌ با چه مرجعی است؟

در دانشگاه‌ها هیات امنا باید ورود پیدا کند و البته در زمینه دانشگاه‌ها دولت مصوبه‌ای دارد که همه دانشگاه را مکلف نموده حساب‌های فرعی را به حساب واحد خزانه منتقل کنند و بر مبنای آن مصوبه باید این اقدام انجام شود. امیدوارم‌ مردم ایران‌ هر نوع خدمات مالی دریافت‌ می‌کنند اطمینان حاصل شود که درآمد به خزانه رفته و هزینه‌ها هم ازطریق خزانه انجام ‌شود و در اینصورت اصلاح نظام مالی کامل خواهد داشت و به دنبال آن کسری وجود نخواهد شد و تورم هم کنترل و نظام مالیاتی هم از استقرار این نظام مالی بهره‌مند می‌شود.

‌ بعد از اعلام تخلف شرکت‌های دولتی چطور به تخلف آنها رسیدگی می‌شود؟

تخلف در گزارش تفریغ بودجه اعلام و در هیات‌های مستشاری دیوان برایشان رای صادر می‌شود و اثر بازدارندگی برای ادامه فعالیت آنها خواهد داشت و حتما به خزانه مراجعه خواهند کرد.

استقرار حساب واحد خزانه در افزایش درآمدهای خزانه چه تاثیری داشته است؟

با تشدید این نظارت‌ها و استقرار حساب واحد خزانه سود سهامی که سال گذشته وصول کردیم ۲۵۳ درصد افزایش پیدا کرد. حداقل اتفاقی که با استقرار حساب واحد خزانه رخ می‌دهد توزیع و پرداخت به موقع و کامل‌ تخصیص‌های صادره از سازمان برنامه است که معادل ماهانه ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان مرتبط‌ با هزینه‌های حقوق است. نتیجه مهم دیگری که داشت این بود که دولت از بانک مرکزی تنخواه بابت پرداخت هزینه‌های جاری دریافت نکرد که این‌  کار بزرگی است.

‌ چه پیشنهادی برای رفع مشکلات مربوط به استقرار کامل حساب واحد خزانه دارید؟

پیشنهادم به عنوان کارشناس این است که برای حساب دانشگاههای علوم پزشکی و در سیاست‌های کلی برنامه هفتم و اصلاح نظام مالی عمومی دولت برای بخش سلامت و وزارت علوم و آموزش نظامنامه مالی مشخص و ویژه با کمک خودشان تدوین شود تا ضمن استقلال آنها ساختار مدیریت مالی کشور را نهادینه کنیم. همچنین در تمام کشورها از سال ۱۹۹۲‌ قانون طلایی مدیریت مالی شکل گرفته اما هنوز ما این قانون را نداریم و در صورت اصلاح نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی به مسیری‌ می‌رویم که همه چیز شفاف خواهش شد.  اصلاح نظام مالیه عمومی خصوصا در استانها یک ضرورت است.