مطالعات جرم‌شناسی جرائم نوظهور ضروری است

مستشار قضائی و مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و مطالعات اجتماعی و جرم‌شناسی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: مطالعات جرم‌شناسی و برنامه‌ریزی به منظور کاهش جرائم نوظهور و آسیب‌های اجتماعی ضروری است که به صورت گسترده و دقیق فعال خواهد شد.

کد خبر: ۵۰۲۴۳۲

تاریخ: ۰۷ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۴:۱۹

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، محمدرضا قنبری، اساسی‌ترین وظیفه مدیریت را برنامه‌ریزی خواند و بیان کرد: برنامه‌ریزی اولین و مهم‌ترین فعالیت لازم برای دستیابی به نتایج مطلوب است.

وی اضافه کرد: عموما برنامه‌ریزی برای آینده باید با نگاهی به گذشته و اتفاقات و نتایج ثبت شده انجام گیرد که ما در حوزه پیشگیری از جرائم و کاهش آسیب‌های اجتماعی قطعا از تجارب موفق استفاده خواهیم کرد.

مستشار قضائی و مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و مطالعات اجتماعی و جرم‌شناسی ادامه داد: در هر حوزه‌ای به ‌ویژه در حوزه پیشگیری از وقوع جرم ضرورت وجود فرآیند برنامه‌ریزی مشتمل بر پیش‌بینی جرائم و تصمیم‌گیری در مورد اینکه چه کارهایی باید انجام گیرد و ساماندهی امور، تخصیص منابع و امکانات اجرای صحیح ماموریت‌ها، نظارت بر اجرای برنامه‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است.

قنبری افزود: ضعف در برنامه‌ریزی سبب تدوین برنامه‌های غیر اثربخش، هدررفت سرمایه انسانی و مالی و اجرای اقدامات بلااثر در کاهش جرائم و آسیب‌های اجتماعی می‌شود.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و مطالعات اجتماعی و جرم‌شناسی یکی از وظایف اساسی برنامه‌ریزی را نظارت بر عملکرد عنوان کرد و گفت: هیچ برنامه‌ای بدون نظارت به ‌درستی اجراء نمی‌شود چراکه از طریق نظارت بر عملکرد می‌توان نسبت به رفع خطاها و اصلاح عملیات اقدام و در مسیر تحقق اهداف و ماموریت‌ها گام موثر برداشت.

وی اظهار کرد: از دیگر وظایف برنامه‌ریزی، شناسایی عوامل موثر بر بروز یا افزایش جرائم و آسیب‌ها و از بین بردن عوامل اصلی جرم‌زا و کاهش اثرات آن است که نیازمند مطالعه علمی و پژوهشی مستمر مبتنی بر آسیب‌شناسی وضع موجود، آینده‌نگری و آینده‌پژوهی است که اهمیت مطالعات اجتماعی و جرم‌شناسی را آشکار می‌کند.

قنبری در پایان بیان کرد: شاید بتوان گفت که حوزه مطالعات اجتماعی، جرم‌شناسی و برنامه‌ریزی به مثابه حلقه‌های یک زنجیر هستند که غیرقابل تفکیک بوده و اثربخشی و کارآمدی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم را در سطح ملی و استانی را در پی خواهد داشت.