هیات بدوی و تجدیدنظر انتظامی در بانک مرکزی تشکیل می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تعیین چگونگی رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و اعمال مجازات‌های قانونی در مورد اشخاص تحت نظارت متخلف تصویب کردند که هیأت بدوی و تجدیدنظر انتظامی در بانک مرکزی برای رسیدگی به تخلفات و صدور احکام انتظامی تشکیل شود. ‌

کد خبر: ۵۰۲۱۹۶

تاریخ: ۰۷ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۱:۰۴

به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) مجلس بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در خصوص طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را ادامه دادند و مواد ۲۱ و ۲۲ این طرح را به شرح زیر به تصویب رساندند.

ماده ۲۱- بانک مرکزی موظف است اقدامات حاکمیتی موضوع این فصل را در سه مبحث زیر با استفاده از ساختار و ترتیبات مذکور در هر مبحث پیگیری نماید:

مبحث اول- رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و اعمال مجازات‌های قانونی در مورد «اشخاص تحت نظارتِ» متخلف؛

مبحث دوم- رسیدگی به اختلافات «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و دعاوی حقوقیِ مشتریان و سایر ذی‌نفعان علیه «اشخاص تحت نظارت» و بالعکس؛

مبحث سوم- پیگیری جرائم پولی و بانکی.

تبصره- رئیس کل در چارچوب این قانون و مصوبات هیأت عالی، نماینده تام‌الاختیار بانک مرکزی در کلیه موارد بالا است و می‌تواند اختیارات نظارتی خود را به هریک از معاونانش تفویض کند. وظائف و اختیاراتی که در قانون برای معاونان رئیس کل پیش‌بینی شده، نافی اختیارات و مسئولیت رئیس کل نیست. ‌

ماده ۲۲- به منظور رسیدگی و صدور احکام انتظامی نسبت به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» یا مدیران، کارکنان و سهامداران مؤثر آن‌ها از قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و دستورات بانک مرکزی، هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی به شرح زیر در بانک مرکزی تشکیل می‌شود:

الف) هیأت انتظامی بدوی متشکل از سه نفر به شرح زیر است:

۱. یک قاضی مسلط به قوانین و مقررات پولی و بانکی با حداقل ده سال تجربه در پرونده‌های اقتصادی و مالی که توسط رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس کل انتخاب می‌شود؛

۲. دو نفر کارشناس خبره بانکی به پیشنهاد رئیس‌کل و تأیید هیأت عالی.

ب) هیأت انتظامی تجدید نظر متشکل از سه نفر به‌شرح زیر است:

۱. یک قاضی مسلط به قوانین و مقررات پولی و بانکی با حداقل پانزده (۱۵) سال تجربه قضاوت در پرونده‌های اقتصادی و مالی که توسط رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس کل انتخاب می‌شود؛

۲. دو نفر کارشناس خبره بانکی به انتخاب رئیس کل و تأیید هیأت عالی.

تبصره) قاضی و کارشناسانی که عضو بدوی هستند نمی توانند در مورد همان پرونده، عضو هیأت تجدید نظر باشند.

پ) معاون ‌تنظیم‌گری و نظارت با حفظ مسئولیت، به‌عنوان دادستان هیات انتظامی بانک مرکزی تعیین می‌شود و بدون حق رأی در جلسات هیأت انتظامی شرکت می‌کند.

ت)‌ هیأت انتظامی بدوی موظف است با درخواست معاون تنظیم‌گری و نظارت به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» یا سهامداران مؤثر، مدیران و کارکنان آن‌ها به‌فوریت رسیدگی کند. آراء صادره از هیأت های انتظامی بدوی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ از سوی محکوم علیه و بانک مرکزی قابل اعتراض است. هیأت انتظامی تجدیدنظر موظف است به اعتراض واصله به آراء هیأت انتظامی بدوی به‌فوریت رسیدگی کند.

ث) قاضی عضو هریک از هیأت‌های انتظامی بدوی و تجدیدنظر، رئیس آن هیأت است.

ج) جلسات هیأت انتظامی بدوی و تجدیدنظر با حضور کلیه اعضاء تشکیل می‌شود. انشاء رأی برعهده قاضی عضو هیأت است. ‌

چ) دعوت از مشتکی‌عنه یا نماینده وی برای حضور در هیأت بدوی و تجدید نظر الزامی است. در صورت عدم حضور بدون عذر موجه (به تشخیص رئیس هیأت) هیات می‌تواند اقدام به صدور رأی غیابی نماید. ‌

ح) رئیس هیأت انتظامی می‌تواند از نماینده کانون بانک‌ها یا سایر اشخاص مطلع بدون حق رأی برای شرکت در جلسات هیأت دعوت بعمل آورد.

خ) اعضای هیأت‌های انتظامی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. حقوق و مزایای کارشناسان عضو هیأت انتظامی توسط بانک مرکزی و حقوق و مزایای قضات هیأت انتظامی توسط قوه قضائیه پرداخت می‌شود. ‌

د) عزل قضات عضو هیأت‌های انتظامی با پیشنهاد رئیس کل و تأیید رئیس قوه‌قضائیه امکان‌پذیر است. ‌

ذ) دبیرخانه هیات‌های انتظامی بانک مرکزی در حوزه معاونت حقوقی رئیس کل تشکیل می‌شود. کارشناسان عضو هیأت‌های انتظامی به صورت تمام‌وقت در حوزه معاونت نظارتی استقرار می‌یابند و عزل آن‌ها منوط به تأیید ‌هیأت عالی است. افراد مذکور نباید در سه سال منتهی به آغاز به کار در هیات انتظامی با اشخاص تحت نظارت غیردولتی همکاری موثر سهامداری یا مدیریتی یا مشاوره هایی به تشخیص هیات نظار داشته باشند.

ر) آراء هیأت ‌های بدوی در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مذکور بند (ت) و نیز کلیه آراء هیأت های تجدیدنظر، قطعی و لازم الاجرا بوده و هیچ یک از مراجع قضائی و غیرقضائی اجازه توقف، تعلیق، الغاء ، تخفیف یا ابطال احکام صادره را ندارند. ‌