از اما و اگر بنزین پتروشیمی تا راهکاری برای حل ناترازی بنزین

درحالی که شواهد نشان می‌دهد میزان مصرف و تولید بنزین کشور سربه‌سر شده و در برخی روزهای تابستان مصرف از تولید پیشی گرفته، شائبه‌هایی درباره احتمال باز شدن دوباره پرونده واردات بنزین و استفاده از بنزین پتروشیمی مطرح شده است؛ موضوعی که مسوولان نیز در ماه‌های گذشته نسبت به آن هشدار داده‌اند.

کد خبر: ۵۰۱۹۶۲

تاریخ: ۰۷ شهريور ۱۴۰۱ - ۰۲:۴۱

به گزارش ایران اکونومیست، موضوع بنزین همواره به عنوان پاشنه آشیل حوزه انرژی و در نگاه کلان‌تر، اقتصاد و حتی سیاست به شمار می‌رود؛ امروز شرایط به گونه‌ای شده که میزان مصرف این فراورده با میزان تولید آن، دیگر همخوانی ندارد و آنطور که اعلام شده مصرف اکنون در برخی روزها به بالغ بر ۱۰۰ و حتی ۱۰۵ میلیون لیتر روز رسیده و بین ۹۵ تا ۱۰۵ میلیون لیتر در نوسان بوده؛  این درحالی است که اکنون ظرفیت اسمی تولید بنزین ۱۱۲ میلیون لیتر در روز و ظرفیت عملیاتی آن با توجه به بحث تعمیر و نگهداری پالایشگاه ها۹۸.۵ میلیون لیتر در روز اعلام شده است.

در چنین شرایطی پای استفاده از ذخایر استراتژیک به میان خواهد آمد که در این صورت شاید تا پایان شهریورماه جواب‌گو باشد و از آن تاریخ به بعد باوجود تحریم‌ها دیگر نمی‌توان واردات هم داشت و از این رو ممکن است، تاریخ دوباره تکرار شود و بنزین پتروشیمی‌ها که در سال ۱۳۹۱ در اختیار عموم بود، باز به سمت باک خودروها سرازیر شود و موضوعی است که نگرانی‌های بسیاری به‌وجود آورده است.

در این راستا، با توجه به اینکه بنزین پتروشیمی منتقدان و حتی موافقانی دارد، در وهله اول باید دید که راهکار حل ناترازی تولید و مصرف بنزین چیست و چطور می‌توان در سه سناریو کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت این مشکل را حل کرد؟ آنطور که کارشناسان می‌گویند تولید بنزین کشور نسبت به سالهای گذشته، افتی ۱۰ درصدی دارد و در حال حاضر روزانه ۵ تا ۷ میلیون لیتر ناترازی تولید و مصرف بنزین داریم.

به منظور بررسی شرایط موجود و یافتن راه‌حل به سراغ کارشناسان و مسوولان این حوزه رفتیم؛ شهاب‌الدین متاجی، مدیر سابق برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، محمود خاقانی، کارشناس  ارشد حوزه انرژی، عباس کاظمی، مدیر عامل سابق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و عماد رفیعی کارشناس وزارت نفت مهمانان نشست ایران اکونومیست بودند؛ نشستی که در آن با نگاهی به پیشینه و وضعیت تولید و مصرف بنزین در حال حاضر، چالش‌ها و مشکلات پیش‌رو و راهکارهای گذر از این شرایط بحث و تبادل نظر شد که مشروح آن در زیر منتشر شده است.

- جناب "کاظمی" در ابتدا تحلیل خودتان را در مورد وضعیت فعلی تولید و مصرف بنزین بفرمایید.

ظرفیت توان فعلی پالایشگاه‌های ایران ۱۰۰ میلیون لیتر در روز است و مشکل خاصی در این حوزه وجود ندارد؛در تابستان نیز پیک شش ماهه دوم حدو ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش می‌یابد اما توان داخلی ما با توجه به وجود ستاره خلیج فارس ۱۰۰ میلیون لیتر در روز است.

ظرفیت ۵۰ میلیون مترمکعبی سی‌ان‌جی در کشور

در حوزه سوخت می‌توان از سایر بخش‌ها به ‌جز بنزین نیز استفاده کرد، ۵۰ میلیون مترمکعب که معادل ۵۰ میلیون لیتر است؛ ظرفیت سی‌ان‌جی کشور شناخته شده، در دهه ۸۰ سرمایه‌گذاری سنگینی روی این بخش انجام شد اما بیش از ۲۲ میلیون لیتر از این بخش استفاده نمی‌شود و باید با استفاده از مکانیزم‌های قیمتی مصرف‌کنندگان سی‌ان‌جی را به این بخش هدایت کرد.

علت عدم توسعه سی‌ان جی در طول‌ سال‌های اخیر نیز متفاوت است، بر اساس تبصره‌ ۱۳ در دهه ۸۰ خودروسازان موظف بودند خودروها را سی‌ان‌جی کنند اما پس از مدتی دیگر این طرح اجرایی نشد و اکنون این توان وجود دارد که صنعت سی‌ان‌جی را توسعه دهیم اما می‌بایست روی قیمت کار تا از این ظرفیت موجود استفاده شود.

مسوولان پاسخگو باشند

دو ظرفیت دیگر نیز در این بخش وجود دارد، یک ماشین‌های دیزلی سبک که بر اساس قانون سال‌های ۱۳۸۷ مجلس، شرکت بهینه‌سازی به شرکت ایران خودرو در این راستا کمک کرد و هفت خودرو سمند دیزلی ساخته شد اما توسعه پیدا نکرد که مسوولان باید نسبت به آن پاسخگو باشند.

در حوزه کیفیت سوخت نیز، در شرایط فعلی شرکت پالایش و پخش  یورو ۵ نیز توزیع می‌کند اما به دلیل اینکه در ذهن سازمان محیط زیست، بحث گازوئیل با کیفیت ۵۰ سال قبل بوده و این موضوع توسعه نیافته و این درحالی است که سه مرتبه تاکنون هم دیزل و هم خودروها اصلاح شده‌اند.

توان خودروهای دیزلی بالاست

ماشین‌های دیزلی که در ایران‌خودرو وجود دارد، کیفیت بالایی دارند و توان آن‌ها بالاتر از خودروهای بنزینی بوده، حتی آلایندگی خودروهای دیزلی از خودروهای بنزینی کمتر است.

بحث ال‌پی‌جی نیز از گذشته وجود داشت و قرار بود در شهرهای بزرگ، تاکسی‌ها به این سوخت مجهز شوند، بنابراین حاکمیت باید روی بحث سی ان جی، استفاده از خودروهای دیزلی و بحث ماشین‌های ال‌پی‌جی عمومی ‌در شهرهای بزرگ کار کند؛ در این شرایط موضوع کمبود بنزین حل می‌شود.

- درحال حاضر زیرساخت‌های ال‌پی‌جی فراهم است؟

بله، در گذشته به این سمت حرکت کردیم اما توسعه اتفاق نیفتاد؛ می‌توان تاکسی‌های درون شهری را ال‌پی‌جی سوخت کرد و اکنون ال‌پی‌جی مازاد داریم و باید بخشی را به بندرعباس منتقل کنیم؛ خودروها آماده هستند و در زمانی کوتاه می‌توان جایگاه‌های این بخش را فراهم کرد.

نگرانی امنیتی برای بحث کمبود بنزین وجود ندارد

نگرانی امنیتی برای بحث کمبود بنزین وجود ندارد، باتوجه به کارهایی که در دهه ۸۰ صورت گرفته ، سی ان جی وجود دارد و بالفعل است، ال‌پی‌جی و خودروهای دیزلی نیز با یکسری تمهیدات می‌تواند اجرایی شود، بناید نگرانی روی مساله بنزین وجود داشته باشد. پالایشگاه‌های کشور اکنون مجهز هستند، با اقداماتی که انجام  می‌شود طی دو تا سه سال آینده میزان تولید بنزین افزایش  می‌یابد و نباید نگرانی برای بنزین وجود داشته باشد.

بنزین تنها ۱۰ درصد از سبد انرژی را تامین می‌کند و سوال این است که چرا دولت ها به این میزان نگران بحث بنزین هستند؟ بنزین هم باید مانند برق مدیریت شود زیرا جایگزین‌هایی برای این سوخت وجود دارد که  می‌توان به آن تکیه کرد. مدیریت مصرف در کشور فاقد متولی

نگرانی که در حال حاضر برای بنزین وجود دارد بحث مصرف است، اکنون مدیریت مصرف در کشور متولی ندارد. ما در عرضه متولی داریم اما در مصرف متولی وجود ندارد و علت عمده مصرف بی‌رویه و غیرمنطقی در انرژی بحث عدم مدیریت مصرف است.

در برنامه سوم دولت به این موضوع وارد شد تا میزان مصرف را مدیریت کند اما عملی نشد؛ قانون اصلاح مدیریت مصرف انرژی روی کار آمد و آن هم موفق عمل نکرد. قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز نتوانست نتیجه مثبتی را رقم بزند و اکنون مدیریت عرضه می‌خواهد مصرف را نیز مدیریت کند که امری شدنی نیست. عرضه و مصرف تعارض منافع دارند، یعنی دولت نمی‌تواند مصرف‌کننده را مدیریت کند چون تمایل دارد میزان عرضه را توسعه دهد، بنابراین موضوع مدیریت مصرف مغفول مانده است.

علت اینکه مصرف کننده نمی‌تواند خود را مدیریت کند، این است که کل انرژی کشور در تملک دولت است، یعنی دولت اجازه نمی‌دهد که بازار خصوصی انرژی شکل بگیرد، این گرفتاری وجود دارد و به همین دلیل بالانس انرژی منفی بوده و نگرانی کمبود بنزین اکنون به وجود آمده است.

بی شک می‌توان با مدیریت مصرف این کمبود را برطرف کرد؛ مشکل اصلی در کشور نبود مدیر و متولی مصرف است. در حال حاضر تمام شاخص ها در ایران از شاخص‌های بین المللی بالاتر است، یعنی شدت مصرف انرژی در کشور که عدم کارایی را نشان می‌دهد، چهار برابر متوسط دنیاست؛ یکی از دلایل قیمت است، دلیل دیگر این است که دولت‌ها با ساختاری که ایجاد کرده‌اند، بخش خصوصی نمی‌تواند وارد حوزه مدیریت انرژی شود.

-دلیل این مساله چیست؟

دلیل عمده این مساله، این است که بعد از اولین بحران انرژی در سال ۱۹۷۳ دولت سوبسید اعمال کرد و گمان کرد که خودش می‌تواند مصرف را مدیریت کند اما اکنون شرایط نشان  می‌دهد که نمی‌تواند مصرف را مدیریت کند؛ دولت در بحث قیمت گذاری تکلیفی باید خارج شود و به سمت مصرف کننده برود. مدیریت مصرف تمام کالاها برعهده مصرف کننده است، حتی میوه‌ای که هیچ وابستگی جهانی ندارد، قیمتش به صورت جهانی تعیین می‌شود و این موضوع در حبوبات، برنج و سایر مسائل نیز صدق می‌کند.

دولت بدون آگاهی کافی وارد قیمت‌گذاری شد

نفت سفید در ایران واحدی ۱۵۰ تومان است، درحالی که این قیمت واقعی نیست و علت آن نیز عدم درک صحیح دولت از قیمت است؛ دولت بدون آگاهی کافی وارد قیمت گذاری شده است و اجازه نداده که بخش خصوصی توسعه پیدا کند و وظیفه اصلی خود را انجام دهد.

- این موضوع ارتباطی با مسائل امنیتی ندارد؟

زمانی که دولت روی یک موضوع دست می‌گذارد، حالت امنیتی پیدا می‌کند؛ افزایش قیمت برنج مشکل امنیتی را ایجاد نکرد، علت آن نیز این بود که مدیریت آن بر عهده مردم بود، بر این باور نیستم که قیمت بنزین یک شبه افزایش یابد اما باید فرایندی برای آن تعریف شود که حداقل در سال ۱۴۲۰ مدیریت مصرف برعهده بخش خصوصی باشد.

علی‌رغم تاکید برنامه ششم مبنی بر اینکه باید یک توسعه رقابتی ایجاد شود، این اتفاق نیفتاده و دولت باید پاسخگو باشد که چرا این برنامه را اجرا نکرده است. یک شبه نمی‌توان قیمت را افزایش داد اما اگر دولت از مدیریت مصرف خارج شود، مدیریت می‌تواند جایگاه واقعی خود را پیدا و مصرف کننده هم راه واقعی را پیدا می‌کند.

البته باید به این مساله توجه داشت که افزایش قیمت موجب ایجاد تورم می‌شود، دولت این مبلغ را صرف هزینه‌های جاری می‌کند؛ زمانی که قیمت بنزین افزایش یافت، منازعات اجتماعی را شاهد بودیم. اکنون قیمت بنزین باتوجه به تورم یک سوم قیمت سال قبل از گرانی بود و بنابراین یک دور باطل است و دولت باید بپذیرد که نمی‌تواند مدیریت کند و باید فضا را برای مصرف کننده باز کند، دولت‌ها از ابتدا تاکنون متولی انرژی شده‌اند و نتوانستند مدیریت کنند.

مدیریت مصرف یک خلاء بزرگ در حکمرانی انرژی ایجاد کرده است، تمام شاخص‌ها در بحث مصرف نگران کننده است؛ دولت‌ها همیشه در بحث عرصه سرمایه‌گذاری می‌کنند اما از آن طرف مصرف کننده هیچ مبنایی برای مصرف ندارد.

میزان مصرف انرژی توسط هر فرد در طول ۱۰ سال به میزان ساخت هزینه پالایشگاه می‌رسد؛ ساخت یک پالایشگاه ۱۰ میلیارد هزینه دارد و سالانه هشت میلیارد سوخت دریافت می‌کند و اگر این میزان را به بخش مصرف اختصاص دهند، به گونه‌ای که الگوها تغییر کند، می‌تواند موثر باشد.

ریل برقی به شدت می‌تواند موجب کاهش مصرف و باعث افزاش ایمنی و توسعه کسب و کار ‌شود؛ تمرکزی که روی افزایش تعداد خودرو صورت گرفته یک سیاست اشتباه بوده و بحث اصلی حمل و نقل که ریل شهری بوده مورد غفلت واقع شده است. دولت به این مسائل توجه کافی ندارد و همین مساله موجب ایجاد این مشکلات شده است، اگر به مبحث ساختمان سازی توجه می‌شد، اکنون دچار این مشکلات نبودیم.

ساخت یک پالایشگاه ۱۰ میلیارد هزینه دارد

دولت می‌بایست بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد کند، اگر دولت به جای نیروگاه مترو احداث کند، در طول پنج سال آورده بیشتری نسبت به ساخت پالایشگاه و یا نیروگاه بدست خواهد آورد. ساخت یک پالایشگاه ۱۰ میلیارد هزینه دارد.

- سرمایه‌گذاری در بخش حمل و نقل عمومی‌ نیازمند هزینه است، شاید به این دلیل دولت با مشکل مواجه است؟

دولت در شرایط فعلی برای ساخت نیروگاه و پالایشگاه نیز هزینه می‌کند که می‌تواند این هزینه را در بخش‌های دیگر بگذارد، درواقع می‌بایست یک تعادل در بخش تولید و مصرف صورت بگیرد و نباید اولویت گذاری دولت روی بخش صرفا ساخت نیروگاه و پالایشگاه باشد.

با یک پنجم هزینه در مصرف می‌توانیم به تولید برسیم، یعنی اگر با تغییر الگو، صرفه‌جویی در ساختمان کنیم، قیمت آن یک پنجم حفر چاه نفت و گاز می‌شود، متاسفانه این کارها انجام نمی‌شود.

- طرح یارانه بنزین که در کیش اجرایی شد، می‌تواند موثر باشد؟شما از نتیجه این طرح اطلاع دارید؟

خیر، توزیع یارانه اشتباه است، موجب ایجاد رانت و تشویق به مصرف می‌شود، بنزین تنها ۱۰ درصد در سبد سوخت نقش دارد. این طرح ظاهرا موفقیت آمیز نبوده و معنا ندارد؛ یک زمانی دولت‌ها  می‌گفتند قشر طبقه بالا دارای خودرو هستند، به همین دلیل مبلغ بنزین باید افزایش یابد اما اکنون ۲۵ میلیون خودروی سواری و ۲۵ میلیون خانواده در کشور داریم یعنی تقریبا اگر موتورسیکلت‌ها را هم حساب کنیم، هر خانواده ۱.۵ وسیله بنزین سوز دارد. حتی طبقه پایین بیشتر از طبقه بالا از بنزین استفاده می‌کند چراکه در مشاغل خود نیز از خودرو استفاده  می‌کنند.

به اعتقاد من تقسیم یارانه‌ها تقسیم فقر است و ثروت باید تولید شود و تولید نیز در مصرف است؛ ساختمان‌ها سالی ۴۵۰ کیلووات ساعت در متر مربع انرژی مصرف می‌کنند، از سال ۱۳۷۱ نیز قانون مبحث ۱۹ مقررات ساختمان داشتیم و اگر اجرایی می‌شد، این میزان به نصف می‌رسید. در اروپا این عدد ۲۵ کیلووات ساعت است، اگر روی این مساله سرمایه گذاری کنیم، نتایج خوبی حاصل می‌شد.

انرژی در کشور مجانی عرضه می‌شود

انرژی در کشور مجانی عرضه می‌شود؛ بر این اساس قیمت توزیع یک لیتر فراورده ۳۵۰ تومان است، نفت سفید ۱۵۰ تومان و نفت گاز ۳۰۰ تومان عرضه می‌شود و این یعنی اگر یک نفر از در پالایشگاه دریافت کند، دولت ضرر کمتری  می‌کند، تا زمانی که با این قیمت‌ها توزیع صورت می‌گیرد، مصرف‌کننده تمایلی به مدیریت ندارد.

- طرح اسقاط خودروهای فرسوده نیز به همین دلیل به نتیجه نرسید؟

بله. دولت می‌خواهد مدیریت مصرف داشته باشد، اگر این مساله در اختیار مصرف‌کننده باشد، قطعا خود مصرف کننده به اسقاط و خرید خودروی کم مصرف تمایل دارد اما دولت نمی‌تواند این میزان را کنترل کند.

- یکی از راهکارهای این مساله تغییر قیمت انرژی مطرح شده، آیا در شرایط فعلی جامعه ظرفیت افزایش قیمت انرژی را دارد؟

من موافق افزایش قیمت انرژی نیستم، چراکه دولت می‌خواهد قیمت را افزایش دهد و خرج هزینه‌های جاری کند و این موضوع موجب افزایش تورم در کشور می‌شود؛ دولت با افزایش قیمت تنها می‌تواند کسری بودجه را جبران کند که این موضوع تورم را دنبال خواهد داشت اما اگر به دست بخش خصوصی برسد، درست است.

- قرار است که برای اصلاح حمل و نقل عمومی ‌هزینه شود، در این شرایط نیز نمی‌تواند موثر باشد؟

این اتفاق تاکنون نیفتاده است، پس از افزایش قیمت بنزین پالایشگاهی ساخته نشد و تنها هزینه‌های جاری جبران شد و اتفاقی که افتاد تنها افزایش نرخ تورم بود و این کار یک دور باطل است که قیمت افزایش یابد و مدیر نیز دولت باشد، افزایش قیمت زمانی منطقی خواهد بود که بازار تعیین کند. متاسفانه در انرژی بازاری نداریم، تماما در اختیار دولت است و دولت این اهرم را تغییر می‌دهد.

-جناب "رفیعی"، شما به عنوان کارشناس وزارت نفت، نظرتان را در مورد  برنامه‌ها و سیاست‌های این وزارتخانه در این بخش بفرمایید.

وزارت نفت در مورد بنزین سه برنامه را در اولویت قرار داده است؛ یکی برنامه اهتمام بر تولید، دوم بهینه‌سازی مصرف و مورد سوم نیز تنوع بخشی به سبد سوخت است. در زمینه اهتمام بر تولید و مدیریت تولید، در حال حاضر تلاش کرده‌ایم اورهال پالایشگاه‌ها را به دلیل مصرفی که در تابستان به دلیل سفرهای استانی اتفاق افتاده، مدیریت کنیم. متاسفانه تقریبا طی دو سال اخیر اورهال اکثر پالایشگاه‌ها متوقف شده بود و به امسال موکول شد که حتما در این شرایط باید انجام شود.

از سوی دیگر پالایشگاه ستاره خلیج فارس که با افتخار می‌گوییم بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی دنیاست، هم اکنون با ظرفیت عملیاتی ۴۵۵ هزار بشکه در روز کار می‌کند و این در حالی است که ظرفیت اسمی و طراحی آن ۳۶۰ هزار بشکه در روز بوده است. از طرفی سبک شدن خوراک میعانات گازی و کیفیت خوراک این پالایشگاه در افزایش نفتا و بنزین آن تاثیر گذاشته و البته بیشتر در حوزه نفتا تاثیر گذاشته است. طراحی این پالایشگاه بر مبنای حدود ۶۲ درصد نفتا بوده اما اکنون ۸۰ درصد نفتا تولید می‌کند که قسمت عمده نفتا به بنزین تبدیل می‌شود.

مصرف به ۱۰۵ میلیون لیتر روز رسید

مصرف بنزین قبل از فراگیری کرونا همه ساله به صورت میانگین هفت تا هشت درصد افزایش می‌یافت که طی ۲.۵ سال اخیر این افزایش متوقف شده بود. اما از ابتدای سال ۱۴۰۱ به جز این مساله که ما با تجمیع رشد مصرف سال‌های گذشته و افزایش تعداد خودروها مواجه شده‌ایم، تجمع سفرهای مردمی که طی ۲.۵ سال از سفر خودداری کرده بودند نیز ‌باعث افزایش مصرف در بهار و تابستان امسال شده است.

مصرف بنزین در برخی روزها به بالغ بر ۱۰۰ و حتی ۱۰۵ میلیون لیتر روز رسیده و بین ۹۵ تا ۱۰۵ میلیون لیتر در نوسان بوده و این درحالی است که اکنون ظرفیت اسمی تولید بنزین ۱۱۲ میلیون لیتر در روز و ظرفیت عملیاتی آن با توجه به بحث تعمیر و نگهداری پالایشگاه ها۹۸.۵ میلیون لیتر در روز است.

-چه میزان از این تولید صادر می‌شود؟از چه زمانی متوقف شده است؟ بر اساس آخرین آماری که توسط گمرک اعلام شده، در ماه گذشته نیز صادرات بنزین صورت گرفته است.

صادرات داشتیم اما طی هفته‌های اخیر متوقف شد که بتوانیم مدیریت تراز تولید و مصرف داخلی را داشته باشیم. علی‌الحساب صادرات متوقف شده ولی تمام تلاش ما این است که بتوانیم از مخازن استراتژیک بنزین استفاده نکنیم. طی هفته‌های اخیر صادرات متوقف شده اما در ماه گذشته صادرات بنزین داشته‌ایم.

- وزارت نفت با توجه به فاصله بین تولید و مصرف چه برنامه‌ای برای این مساله دارد؟ آیا ممکن است واردکننده بنزین شویم؟

هنوز خیر و تمام تلاش ما این است که به واردات بنزین نرسیم. زمانی که میزان مصرف بنزین ۷۰ میلیون لیتر در روز شده بود، صادرات قابل توجهی داشتیم و بنزین در سال ۱۳۹۹ به اولین کالای صادرات غیرنفتی شد و حدود سه میلیارد دلار صادرات بنزین داشتیم.

تولید و مصرف بنزین سر به سر شده است/ به واردات نمی‌رسیم

هم‌اکنون تولید و مصرف بنزین سر به سر شده و بسته به روز مصرف متفاوت است. با کنترل تراز تولید و مصرف هنوز مساله واردات مطرح نیست و تلاش ما این است که در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ هیچ‌گونه وارداتی نداشته باشیم و امیدواریم در سال ۱۴۰۲ فاز چهارم پالایشگاه ستاره خلیج فارس تحت عنوان پروژه مهر خلیج فارس به بهره‌برداری برسد و به هیچ وجه مساله واردات در دولت سیزدهم مطرح نباشد.

فاز چهارم ستاره خلیج فارس با ظرفیت ۱۲۰ هزار بشکه در روز است. ۴۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و قرارگاه خاتم نیز به عنوان مالک پروژه عنوان می‌کند که در سال ۱۴۰۲ این پروژه را به بهره‌برداری می‌رساند. تمام تلاش ما نیز این است که کمک کنیم، این اتفاق در زمان مشخص شده بیفتد اما این‌که این موضوع محقق شود یا خیر بیشتر به سرمایه‌گذار و پیمانکار  پروژه مربوط می‌شود.

_ در حال حاضر حجم مخازن استراتژیک چقدر است؟

اگر اجازه بدهید از پاسخ این سوال به دلیل محرمانه بودن گذر کنیم.

-جناب "متاجی" به نظر شما در شرایط فعلی چه سیاستی می‌تواند در حوزه بنزین پاسخگو باشد؟

اگر برنامه‌ریزی درستی در حوزه بنزین صورت بگیرد و اراده قوی داشته باشیم، در سه سال آینده می‌توانیم ۲۰ درصد  افزایش تولید بنزین را با هزینه اندک زیر یک میلیارد دلار داشته باشیم؛ مثلا اکنون روزی ۴۰ هزار بشکه نفتا صادر می‌کنیم. نفتا ماده اولیه تولید بنزین بوده و چون تصفیه شده است با هزینه خیلی کم ‌می‌توان آن را تبدیل به بنزین کرد.

واحد بنزین‌سازی پالایشگاه میعانات گازی همجوار ستاره خلیج فارس نیز اگر در این پروژه باشد، حداقل تا سه سال دیگر می‌توانیم بهره‌برداری را داشته باشیم. از طرف دیگر یکی از پروژه‌های سیراف که ۶۰ هزار بشکه است تولید نفتا می‌کند اگر حمایت مالی شود، از آن هم می‌توان تولید بنزین داشته باشیم.

واقعا اگر نگران تولید بنزین هستیم، می‌توانیم این نگرانی را با افزایش ۲۰ درصد بنزین حل کنیم اما مشکل ما این است که باید هزینه و مدیریت بیشتری روی مصرف داشته باشیم. راحت‌ترین کار برای این مشکل افزایش تولید بنزین است. همیشه راحت‌ترین راه را انتخاب می‌کنیم. درحالی که می‌توانیم با صرف هزینه زیر یک میلیارد  ۲۰ درصد تولید بنزین را اضافه کنیم اما مدیریت مصرف کار دشوارتری است که کمتر نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.

- در این شرایط آیا می‌توان هدف را صادرات قرار داد؟

هدف باید افزایش رفاه باشد و این رفاه با افزایش تولید بنزین و افزایش تعداد خودرو به دست نمی‌آید؛ هوای ایران جزو آلوده‌ترین کشورها در جهان است. در تمام دنیا مصرف بنزین دومین آلوده‌ کننده از نظر گازهای گلخانه‌ای است، لذا تلاش باید کاهش مصرف بنزین باشد بنابراین برای تولید بنزین دغدغه‌ای وجود ندارد بلکه باید برای کاهش مصرف دغدغه داشته باشیم.

متاسفانه در این حوزه کاری انجام نمی‌شود و این در حالی است که با انجام کارهایی ساده می‌توان میزان مصرف را کاهش داد. کاهش ترددهای شهری، ایجاد ممنوعیت تردد خودروهای تک‌سرنشین می‌تواند موثر باشد. همین طور برای حمل و نقل عمومی ‌باید جاذبه ایجاد شود و اگر کسی می‌خواهد از خودروی شخصی استفاده نکند، باید استفاده از وسائل عمومی ‌جذابیت کافی برای او داشته باشد. بنابراین باید وسایل حمل و نقل عمومی ‌را به گونه‌ای توسعه دهیم که افراد احساس رفاه کنند.

- آیا در کشورهای دیگر همچون چین که سیستم‌های حمل و نقل مورد قبولی ندارند، مردم در رفاه کامل هستند؟ علت استقبال آنها از وسائل حمل و نقل عمومی ‌چیست؟

قطعا استفاده از وسائل حمل و نقل عمومی ‌نسبت به خودروی شخصی به صرفه‌تر است و اقتصاد آنها را مجبور به استفاده از خودروهای عمومی‌ می‌کند.

- شما موافق افزایش نرخ بنزین هستید؟

این یک مساله اجتماعی است که ابعاد عمومی ‌را در پی دارد خیلی از افراد از خودرو به عنوان وسیله درآمد استفاده می‌کنند. بنابراین روی اقتصاد خانواده‌ها اثر می‌گذارد. چیزی که روی زندگی همه افراد به ویژه طبقه متوسط تاثیر مستقیم دارد را نمی‌توان با یک تصمیم تغییر داد چراکه تبعات اجتماعی زیادی را در پی خواهد داشت. یک برنامه‌ریزی دقیق چند ساله نیاز دارد تا به این هدف برسیم. این کار نیازمند یک عزم ملی است که ابتدا باید فرهنگ‌سازی صورت بگیرد و مجلس شورای اسلامی، دولت، باید در این راستا هم قدم باشند و در گذشته برای افزایش تدریجی سالیانه قیمت انرژی تصمیمات خوبی اخذ شد که متاسفانه حذف شد و باید از آن افراد پرسید که شما که این تصمیم را گرفتید آیا حاضر به پذیرفتن این مسئولیت هستید؟ اگر این تصمیم ادامه پیدا می‌کرد، اکنون شاهد این وضعیت نبودیم اما تغییر این مساله به طور ناگهانی مشکلاتی را ایجاد می‌کند که آن را جایز نمی‌دانیم.

- چرا نباید به دنبال افزایش تولید برویم؟ قطعا مدیریت مصرف می‌تواند بخشی از کمبودها را جبران کند و در این شرایط نباید راهی برای افزایش تولید یافت؟

برای افزایش تولید بنزین لازم نیست که سرمایه‌های چند میلیارد دلاری را جذب کرد.

-نمی‌توان این هزینه‌ها را با صادرات جبران کرد؟

می‌توانیم با هزینه زیر یک میلیارد دلار حداقل در سه سال آینده ۲۰ درصد میزان تولید را افزایش دهیم و مشکل تولید را برطرف کنیم اما اگر مطرح شود که برای افزایش تولید نیازمند ۲۰ میلیارد دلار سرمایه هستیم، نمی‌توانیم این کار را پیش ببریم.

- راهکارهایی که تاکنون مطرح شد، بیشتر میان‌مدت و یا بلندمدت بود، به اعتقاد شما در کوتاه‌مدت چه کارهایی را می‌توان انجام داد که واردکننده بنزین نشویم؟

کاظمی: باید میزان ظرفیت تولید سی ان جی افزایش پیدا کند. در حال حاضر ظرفیت سوخت‌گیری ۵۰ میلیون مترمکعب در روز وجود دارد. با یک مکانیزم قیمتی بین سی ان جی و بنزین می‌توان سی ان جی را ارزان کرد و یا سیاست‌های دیگری را در پیش گرفت تا از ظرفیت‌ ۳۰ میلیون مترمکعب فعلی استفاده کنند. وضعیت از نظر امنیت انرژی در کشور نسبت به دهه ۸۰ بسیار مطلوب است. اکنون سی ان جی را به طور کامل در کشور داریم و ال‌پی‌جی را نیز می‌توان با سازوکاری به‌کار گرفت و خودروهای عمومی‌ را تجهیز کرد.

رفیعی: در حال حاضر مصوبه استفاده از ال‌پی‌جی در حال بررسی در هیات دولت است و قرار شده که به سبد سوخت بازگردد.

- آیا قیمت سی ان جی برای مصرف‌کننده جذابیت کافی دارد؟

کاظمی: با توجه به این‌که سرمایه گذاری شش تا هفت میلیارد دلاری در دهه ۸۰ روی سی ان جی صورت گرفت، ظرفیت این سوخت بالاست و در صورت اصلاح مکانیزم قیمتی می‌توان سی ان جی را در سبد سوخت جای داد.

رفیعی: در این شرایط قیمت سی ان جی عملا باید رایگان شود. به عبارتی از منظر وزارت نفت به عنوان فروشنده سوخت، همین الان هم رایگان است و تمام هزینه‌ای که مردم می‌پردازند، صرف کارمزد جایگاهدار می‌شود و با توجه به افزایش کارمزد سالانه جایگاهداران که همه ساله در کارگروه مربوطه خود اتفاق می افتد. هم اکنون نرخ کارمزد جایگاه های CNG به ۵۶۲ تومان رسیده که از هزینه دریافتی به ازای هر مترمکعب CNG یعنی ۴۵۳ تومان بیشتر است و مابه التفاوت این رقم نیز امسال باید توسط وزارت نفت یا از منابع هدفمندی یارانه ها یا خلاصه از سایر منابع دولتی تامین شود.

کاظمی: بحثی که وجود دارد اگر بخواهیم واردات بنزین داشته باشیم، با مشکلاتی مواجه خواهیم بود. در دهه ۹۰ که واردکننده بنزین بودیم، مجبور به تعویض چند مرتبه کشتی‌ها و خاموش کردن رادارها می‌شدیم و درنهایت نیز بنزین را با هزینه بالایی وارد کشور می‌کردیم. در شرایط فعلی می‌توان با در نظر گرفتن بحث امنیت و اقتصاد سی‌ان‌جی را حتی رایگان کرد تا نگرانی امنیتی و اقتصادی حل شود.

در شرایط کنونی تنها راه گذر از شرایط فعلی استفاده از ظرفیت سی‌ان‌جی در کشور است تا واردکننده بنزین نشویم. با وضعیت موجود باید از ۳۰ میلیون مترمکعب در روز ظرفیت خالی سی ان جی استفاده کرد.

متاجی: یکی از مشکلات صنعت سی ان جی این است که شرکت‌های خودروسازی موتورهای استاندارد سی ان جی را به مقدار کافی تولید نکردند، به همین دلیل با توجه به این‌که خودروها برای استفاده از سوخت سی‌ان‌جی مناسب نیستند، هزینه تعمیرات آنها بالاست. با توجه به اینکه تعداد خودروهای گازسوز استاندارد کم است. همین مساله نیز موجب عدم استقبال افراد می‌شود. علاوه بر این‌ کم بودن جایگاه سی‌ان‌جی در سطح کشور نیز عدم استقبال را دنبال داشته است.

- در این بین تولید خودروساز هم اهمیت دارد و یا این‌که باید به زیرساخت‌های دیگر نیز توجه شود؟

عدم توسعه ایستگاه‌های سی‌ان‌جی  علاوه بر هزینه‌های بالای تعمیرات نیز سبب کاهش تمایل مردم شده است. به نظر من کارهای کوتاه‌مدتی که می‌توان برای جلوگیری از واردات بنزین انجام داد فرهنگ سازی مصرف است.

با بازگشایی مدارس میزان مصرف افزایش می‌یابد لذا باید راه‌هایی اتخاذ شود تا هزینه‌های ترافیک کاهش یابد. به طور مثال به جای استفاده از یک خودرو برای یک فرزند می‌تواند سرویس‌های عمومی ‌استفاده کرد و این موضوع به صورت یک آیین‌نامه مصوب شود.

- جناب "خاقانی" به اعتقاد شما آیا افزایش قیمت به تنهایی می‌تواند موثر باشد و چگونه می‌توان مدیریت مصرف را اعمال کرد؟

اگر قیمت می‌توانست مصرف را کاهش دهد، همان زمان که قیمت بنزین را از ۱۰۰ تومان به ۷۰۰ تومان و سپس به ۱۵۰۰ تومان افزایش دادیم، می‌توانست تاثیرگذار باشد. اما اکنون شاهدیم که این طرح تاثیری در میزان مصرف نگذاشته است. چراکه مردم پس از مدتی مانند اکنون با شرایط سازگار می‌شوند.

در سال ۱۹۷۴ که جنگ اعراب و اسرائیل شد، اولین شوک نفتی به اقتصاد غرب وارد شد. آنها فکر کردند که چه کنیم که دوباره دچار این شوک نشویم، بنابراین آمدند و در دانشگاه‌ها رشته‌های ویژه‌ای ایجاد کردند و به مهندسان اقتصاد آموزش دادند تا از این طریق بتوان چالش‌ها را دور بزنند. به طور مثال وقتی من دانشجوی مهندسی انرژی بودم، ما طراحی کوره می‌کردیم که اگر گازوئیل ارزان بود، این سوخت مورد استفاده قرار گیرد و یا اگر زغال سنگ قیمت کمتری داشت از آن استفاده کند. اقتصاد انرژی درقیمت تمام شده هرکالا و خدماتی که مد نظر داشته باشید یک عامل مهم بود و هنوز هست.

بعد برای اقتصاددانان دوره‌هایی طراحی کردند و به آنها علم مهندسی را آموزش دادند و در دانشگاه‌ها  دوره‌ای تحت عنوان اقتصاد انرژی شکل گرفت. ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، در بازارهای بین المللی انرژی و  قیمت‌های جهانی نفت نقش داشت. مصرف کنندگان عمده در آن دوران تلاش می‌کردند که با شوک نفتی و افزایش ناگهانی قیمت نفت خام مقابله کنند. درواقع در سال ۱۳۵۷ و پیروزی انقلاب اسلامی، ‌شوک دوم را به بازارهای بین المللی انرژی وارد کرد.

زمان جنگ تحمیلی تامین  امنیت انرژی داخلی بدلیل حملات رژیم صدام به تاسیسات نفتی و نیروگاه ها با مشکلات زیادی روبرو شد. بعد از پذیرش قطعنامه سازمان ملل و آتش بس فرصتی فراهم آمد که کارشناسان انرژی در ایران روی اقتصاد انرژی و مهندسی انرژی متمرکز شوند و برنامه ریزی برای یک اقتصاد کلان انرژی شروع شد. من جزو کسانی بودم که در این راستا درگیر بودم. نتیجه این شد که در دانشگاه‌ها بحث اقتصاد انرژی مطرح شد و حتی در یکی از دانشگاه ها، مهندسی انرژی هم مطرح شد، ولی در مسیری که انتظار می‌رفت، بدلیل علاقه بخش پنهان در اقتصاد کلان کشور که نمی‌خواست ایران از وابستگی به اقتصاد دلاری رهایی پیدا کند، اجازه نداد که نتایج مطلوب حاصل شود.

در دانشگاه شریف نیز یک دانشکده مهندسی انرژی تشکیل شد اما آن هم به طور خاص به این مساله توجه نکرد. افرادی که در این جلسه نشستند در برنامه سوم و چهارم جزو کسانی بودند که زحمات زیادی کشیدند و به این نتیجه رسیدیم که باید یارانه‌های سوخت را حذف و به اصطلاح هدفمند کنیم و به بخش بهداشت و درمان، کشاورزی، حمل و نقل عمومی، صنعت و تولید داخلی و...هدایت کنیم، تا فشارهای معیشتی روی مردم  کاهش یابد.

شاید روزی تاریخ قضاوت کند و مجلس هفتمی‌ها را مورد سئوال قرار بدهد که بزرگترین خیانت به اقتصاد انرژی کشور را پایه‌ریزی کردند. باید قبول کنیم که تنها دولتی‌ها مقصر نیستند و مجلسی‌ها نیز تقصیر دارند. در مجلس هفتم درخواست کردیم که اجازه دهید این برنامه ۲۰ ساله نوشته شود و به تدریج قیمت را افزایش دهیم و بعد یارانه‌ها را به تدریج حذف کنیم. بیمارستان‌ها رونق پیدا کنند و مردم اثرات آن را ببینند اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌ اعلام کردند که اگر این کار صورت بگیرد، شاهد افزایش تورم خواهیم بود و قیمت بنزین را لیتری ۸۰ تومان تثبیت و تصویب کردند. رئیس مجلس هفتم آن زمان اعلام کرد که این یک عیدی بود که به مردم اهدا کردیم.

نتیجه این کار افزایش مصرف شد؛ در کشور هرچه بیان می‌کنیم، بیان مساله است و کمتر به دنبال ارائه راهکار هستیم. اگر بخواهیم وعده‌های قرارگاه خاتم‌الانبیا را باور کنیم، مجدد در سال ۱۴۰۲ با بحران مواجه هستیم. اکنون وزیر نفت اعلام می‌کند برای این‌که کسری گاز را جبران کند، به ۸۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد و سوالی که مطرح می‌شود این است که  ۳۵ میلیارد دلاری که برای پارس جنوبی اختصاص یافت که در مدت ۳۵ ماه تکمیل شوند کجا هزینه شد؟

اصولا صنعت نفت و گاز سیاسی شده است، تحریم‌های بین‌المللی متوجه صنعت نفت و گاز است، الان دعوای اوکراین نفت و گاز را بیشتر سیاسی کرده است، یعنی الان اگر آمریکا از دلار خود به عنوان یک سلاح استفاده و روسیه و ایران را تحریم کرده است، آقای پوتین هم از گاز به عنوان یک سلاح استفاده می‌کند. درهرصورت با کسری تامین گاز طبیعی و کسری تامین بنزین و فرآورده‌های نفتی باید توجه کنیم که تامین امنیت انرژی داخلی در کشور با تامین امنیت ملی کشور رابطه مستقیم دارد.

-راهکار شما برای شرایط فعلی چیست؟

ما در سال ۱۳۹۳ آمدیم در بودجه کشور بندی را تحت عنوان بند "ق" تعریف کردیم و در سال ۱۳۹۴ به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تبدیل شد. این ماده می‌گوید که کالا و خدمات تولید شده حسب مورد و از محل صرفه‌جویی منافع دولت خریداری کند یعنی اگر من توانستم انرژی را صرفه‌جویی کنم، منافع آن را دولت به من بدهد.

اگر من تولیدکننده هستم و توانستم به وزارت نفت و نیرو ثات کنم که با هزینه و صرفه‌جویی که انجام دادم، میزان مصرف انرژی را کاهش دادم، سود آن را به من بپردازند و اصل سود و سایر هزینه‌های اقدام در صرفه‌جوئی مصرف را پرداخت کنند.

مصرف کننده اگر منافعی نبیند، دلیلی برای صرفه جویی ندارد، در این راستا باتوجه به اینکه در چارچوب اصل ۴۴ تقریبا بخش پایین دستی صنعت انرژی در کشور خصوصی سازی شده است، می تواند موثر باشد.

آقای مهندس کاظمی نکته‌ای را مطرح کردند و فرمودند ما الان بازار نداریم، دقیقا همینطور است ما بازاری برای انرژی درداخل کشور نداریم. درحالی که در برنامه چهارم و هدفمند کردن یارانه ها مطالعه‌ای روی این مساله صورت گرفت که بازاری را خلق کنیم که مجلس هفتم اجازه نداد و برنامه‌ریزی‌های بعمل آمده در آن زمان ناکام ماند.

برای اینکه نرخ ریال در مقابل دلار سقوط نکند، مطالعاتی صورت گرفت که بر اساس آن اعلام شد یک بازار بورس فراورده‌های نفتی در جزیره کیش ایجاد شود و زمانی که بخواهیم سهام پالایشگاه‌ها را بفروشیم به مردم بفروشیم تا مصرف‌کننندگان سهام‌دار پالایشگاه‌ها ‌شوند و به جای اینکه یارانه سوخت بدهیم، سود سهام تولید و توزیع انرژی را به مردم بدهیم. طبیعی است که مصرف‌کننده خواهان افزایش بهای بنزین و فرآورده های نفتی می شود، چرا؟ برای اینکه سود سهام بیشتری در بخش پالایش و توزیع انرژی بدست می آورد.

بورس بین‌المللی نفت ایران در جزیره کیش در سال ۱۳۸۴ ثبت و آماده راه‌اندازی شد، در آن زمان آمریکایی‌ها در روزنامه‌هایشان نوشتند که اگر این بورس فعال شود و ایران بتواند به جای دلار ارز ملی ایران یعنی ریال را در اقتصاد به کار بگیرد، از برنامه هسته‌ای ایران برای آمریکا خطرناک‌تر است. چون آمریکا حاضر است برای حفظ دلار بعنوان یک ارز بین المللی بجنگد.

دلیل اصلی حمله آمریکا به عراق نجات دلار بود چون زمانی که صدام یورو را به جای دلار دریافت کرد، نرخ برابری یورو در برابر دلار  افزایش یافت، بنابراین آمریکا حاضر است برای اینکه دلار نقش خود را بعنوان یک ارز بین المللی حفظ کند، همه کار کند. یکی از دلایلی که ترامپ از برجام خارج شد، نجات دلار بود. درواقع دلار در شرایط خوبی قرار ندارد و با خطر فروپاشی مواجه است. می بینیم که از وقتی روسیه روبل را با گاز طبیعی پشتیبانی کرد، تنها ارزی است که در برابر دلار قوی عمل می‌کند. ما در دولت هفتم و هشتم با مطالعه بورس بین المللی نفت ایران در جزیره کیش دنبال این بودیم که ریال را با منابع غنی نفت و گاز پشتیبانی کنیم که کاسبان تحریم و دور زنندگان تحریم جلوی این کار را گرفتند و کشور را به این روز انداخته‌اند که شاهدیم.

پیشنهادی هم مطرح شد که با پشتوانه ذخائر غنی گاز طبیعی کشور،  سکه‌های گازی را تعریف شوند و مردم تشویق به خریداری سکه گازی بشوند. نتیجه آن می‌شد که با پول‌های سرگردان مردم در اقتصاد کشور به جای اینکه در سکه طلا و یا دلار سرمایه گذاری کنند، می‌توانستند با وام بدون بهره برای سرمایه گذاری در بخش بالادستی و تولید انرژی کشور سرمایه گذاری کنند. در همین حال  نقدینگی از جامعه جمع آوری می‌شد. پول‌هایی که در صندوق امانات نگهداری می‌شوند، وارد اقتصاد کشور می‌شدند. طرح معاوضه و یا سوآپ انرژی را هم در منطقه دریای کاسپین تعریف شد تا با تبادل انرژی در منطقه نقش دلار در تجارت انرژی کم رنگ و بتدریج حذف شود.

- جناب "رفیعی" در این شرایط آیا دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین دارد؟

طبق گفته‌های وزیر محترم نفت که در برنامه زنده تلویزیونی ایراد شد، دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد. منتهی این‌که چرا این بحث مطرح شده و مدام توسط رسانه ها و فضای مجازی مورد سوال یا مورد حدس قرار می‌گیرد، به دلیل ذات کسری بودجه و مکانیسم اشتباه قیمت گذاری است که از چند دهه گذشته در اقتصاد ایران وجود داشته و همواره یکی از راه حل‌های دولت‌ها برای جبران کسری بودجه بوده است. اینکه آیا ما نیازمند افزایش قیمت بنزین هستیم یا خیر، قطعا پاسخش این است که در طول زمان با توجه به تورم عمومی که در اقتصاد کشور وجود دارد، نیازمند این مساله هستیم و از بعد از انقلاب ما حدود هشت مرتبه افزایش قیمت را شاهد بودیم.

حالا بنده وضعیت قیمت گذاری بنزین و سایر سوخت‌ها در دوران قبل از انقلاب اسلامی را با جزئیات نمی‌دانم ولی ظاهرا این گرفتاری قبل از انقلاب هم وجود داشته و نرخ‌گذاری دستوری و دولتی که روی فرآورده‌های نفتی اتفاق می افتاد، به نظرم یک ریل‌گذاری کاملا اشتباه بوده است که از دوران حکومت پهلوی آغاز شد، از افزایش قیمت بنزین و شلوغی‌ها و اعتراضات مردمی در سال ۱۳۴۳ و در دوران بعد از انقلاب هم ادامه یافت که کلا اشتباه بود و روند اصلاح آن نیز هر سال سختتر می شود. آن اوایل یعنی در دهه های۴۰، ۵۰ و ۶۰ تعداد خودروها و دارندگان خودرو خیلی کمتر بوده و اغلب نیز جزو قشر مرفه جامعه بوده‌اند و با نرخ‌گذاری واقعی قیمت سوخت طبیعتا مشکل کمتری داشتند و لذا آن زمان باید ریل‌گذاری به طور درست اتفاق می‌افتاد اما متاسفانه این مساله محقق نشد.

علی‌رغم این‌که دولت‌های مختلف سرکار آمدند و همه اقتصاددانان هم می‌دانستند که این روند قیمت‌گذاری اشتباه است ولی هیچ دولتی نتوانست این مسیر را تغییر دهد. این وظیفه نیز از جایی به بعد با وضع قوانینی که در مجلس انجام شد، به خصوص بعد از خصوصی‌سازی پالایشگاه‌ها و تصویب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به طور مشخص تکلیف قانونی همه چهار دولت اخیر بوده است ولی چه دولتی توانست آن را به درستی اجرا کند؟! طبق قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دولت موظف شد که قیمت فرآورده‌های نفت و گاز و حوزه انرژی را حداقل به ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس برساند؛ به علاوه این‌که هزینه‌های محتمل بر انتقال و توزیع را نیز اضافه کنیم؛ اما این اتفاق توسط هیچ دولتی نیفتاد.

ولی چرا دولت‌های مختلف نتوانستند این کار را انجام دهند؟! و جالب اینجاست که همواره جناح‌های سیاسی و افرادی که در دولت های سابق در راس کار بودند، دولتی را که جدیدا روی کار آمده متهم می کنند که چرا این کار انجام نمی‌شود یا حداقل توصیه می کنند که این کار باید انجام شود. در حالی که در زمان خودشان همان کار را انجام نداده اند. اکنون که دولت سیزدهم یکسال است روی کار آمده، دوستان می‌فرمایند که چرا دولت این کار را انجام نمی‌دهد؟ سوال من این است که جناب آقای کاظمی ‌که چهار سال مدیر عامل شرکت پالایش و پخش بوده‌اند، چرا تمام این کارهای خوبی که می فرمایند را زمان خودشان انجام ندادند؟

کاظمی: بحثی که وجود دارد من هم معتقد به افزایش قیمت دولتی نیستم چراکه از این طریق نمی‌توان مصرف را کنترل کرد لذا باید در بازار افزایش قیمت اعمال شود.

رفیعی: منظور همان بازارسازی در حوزه انرژی است که خودتان فرمودید، یا همان جدا کردن وظایف تصدی‌گری و تنظیم‌گری و نظارت که همه توسط دولت انجام می شود؛ چرا در زمان خود شما تفکیک نشد ولی الان آن را توصیه می کنید؟ اکنون با پدیده‌ای مواجه شدیم که تنها بحث اقتصاد انرژی در آن مطرح نیست، بیشتر اقتصاد سیاسی است. اقتصاد سیاسی هم پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. ما اکنون در یک لوپ چند ده ساله به بحث نرخ‌گذاری دستوری انرژی وارد یا بهتر است بگویم در آن گرفتار شده‌ایم و نمی‌توانیم از آن خارج شویم؛ این موضوع کاملا مربوط به اقتصاد کلان و مسائل ژئوپلتیک سیاسی و بین‌المللی می‌شود.

هرچقدر هم  به سال‌های آخر دولت‌های اخیر و مواجه شدن با تحریم ها روبه‌رو شدیم، این کار سخت‌تر شده است. به هر حال ما باید از این مساله عبور کنیم و این وظیفه همه دولت‌ها بوده است اما مکانیزم آن مهم است. باید مطالعه صورت گیرد. برخی از کشورهای اروپای شرقی و همچنین شرق آسیا نیز گرفتار اقتصاد یارانه‌ای بوده‌اند اما با یک مکانیزم ۱۰ تا ۱۵ ساله توانستند از آن عبور کنند. در این کشورها الان هزینه سوخت و حامل‌های انرژی شاید بالغ بر ۱۰ برابر ایران است ولی درآمد مردمشان هم ۱۰ برابر مردم ماست و شاید از نظر رفاه هم مردم وضعیت بهتری داشته باشند. اما وجود قیمت‌های واقعی و جهانی پدیده قاچاق را در آنها منتفی کرده است. ما بالغ بر ۷۰ سال است که این شیفت پارادایم را نمی توانیم انجام دهیم و متاسفانه من حتی بسترسازی و آماده سازی مقدماتی شرایط برای آن را هم در بین دستگاه‌های مختلف کشور نمی بینم.

- آیا دولت طرحی برای گذر از این مساله در نظر دارد؟

این مساله تنها مربوط به وزارت نفت نمی‌شود و بازیگران مختلفی دارد، مجلس شورای اسلا می‌ و وزارت اقتصاد شاید بیشترین نقش را داشته باشند.

دولت باید بازار را به رسمیت بشناسد

کاظمی: وزارت نفت مجری است؛ زمانی که مجمع وارد مسائل انرژی می‌شود، قطعا مجلس شورای اسلامی‌ نیز از جریانات جزئی مطلع خواهد شد. اشتباهاتی از سال‌های گذشته انجام شد و مادامی‌ گفته می‌شود که در این برهه حساس زمانی وقت افزایش قیمت‌ها نیست اما سوال این است که چه زمان و موعد مناسب سر می‌رسد.

دولت باید بازار را به رسمیت بشناسد  و حد سیاست‌گذاری خود را مشخص کند. اگر کار پمپ بنزین‌ها خصوصی باشد، خودشان باید وضعیت قیمت را سروسامان دهند و مثلا قیمت‌ها در پمپ بنزین راه‌آهن و ولنجک نباید یکی باشد. زمانی که گفته می‌شود یک اقتصاد خصوصی است نباید دیگر دستوری از سمت دولت دریافت شود.

فشار چاه‌های نفت و گاز در حال کاهش است

در حال حاضر فشار چاه‌های نفت و گاز در حال کاهش است، در این شرایط دولت باید از بازار خارج و تا سال ۱۴۲۰ سالی پنج درصد به بخش خصوصی واگذار شود. یک رگولاتور نیز به عنوان داور مستقل و بین دولت و بخش خصوصی داوری داشته باشد. راهی به غیر از این وجود ندارد، در غیر این صورت با بحران‌های جدی مواجه خواهیم شد.

رفیعی: دولت‌های قبل و بعد از انقلاب اسلامی همه گرفتار اقتصاد یارانه‌ای شدند و نتوانستند از آن خارج شوند و این منجر شد که به شدت دولت‌ها گرفتار قیمت‌گذاری باشند، قیمت‌گذاری بدین معنا نیست که تنها یک مبلغ اعلام شود. وقت کل دولت و هیات دولت برای این مساله گرفته می‌شود و اجازه نمی‌دهد که بازیگران اقتصاد به درستی کار کنند و ما مدام گرفتار تعیین قیمت بنزین، گازوئیل، نفت سفید، گازمایع، گاز طبیعی، نفت کوره، قیر، برق، آب، آرد و نان، تا حدی لبنیات و محصولات کشاورزی و سایر محصولات یارانه‌ای هستیم.

زمانی که قیمت بنزین را افزایش می‌دهیم، یک تورمی ‌را روی سایر کالاها و قیمت تمام شده‌ای که برای حمل آن کالاها بوده تحمیل می‌کنیم که منجر به مستهلک شدن خود قیمت بنزین نسبت به سایر کالاها می شود، به علاوه این‌که با مرور زمان پس از سه تا چهار سال که قیمت بنزین ثابت است، نسبت به تورمی ‌که در جامعه اتفاق افتاده این قیمت بنزین ارزش خود را از دست می‌دهد و ما دوباره با چالش قیمت بنزین و ارزان تر شدن بنزین از آب (معدنی) مواجه می‌شویم و بالاخره در یک مقطع زمانی و با یک تصمیم سخت دولت مستقر، باز هم افزایش قیمت بنزین با تبعاتی که به دنبال دارد اتفاق می‌افتد.

این مساله برای دولت‌ها کار بسیار سختی است، همین عامل باعث شده که ما نتوانیم به اصلاح ساختاری حوزه انرژی کشور ورود کنیم. در دولت‌های مختلف فعالیت‌های زیادی انجام شد تا برندینگ بنزین داشته باشیم و شرکت‌های پالایشی ما که خودشان تولید کننده بنزین هستند، در یک ادغام زنجیره‌ای، بتوانند تولید نفت، پالایش آن و توزیع انرژی داشته باشند ولی با مهر عدم تایید به دلیل حساسیت‌های امنیتی و تبعات اجتماعی مواجه شدند و در مجلس یا جاهای دیگر عنوان شد که کار توزیع بنزین یک کار حاکمیتی حساس با قیمت واحد در سراسر کشور است که باید توسط خود دولت انجام شود!

در افغانستان و پاکستان شرکت‌های بزرگ بین‌المللی همچون توتال جایگاه بنزین دارند اما ما حتی در داخل کشور نیز چنین چیزی نداریم، شرکت‌های پالایشی ما از نظر اصول حاکمیت شرکتی نه تنها خصوصی نشدند بلکه بدین معنا شرکت نیز نیستند و حاکمیت شرکتی ندارند زیرا دولت به عنوان تولید کننده، مصرف کننده، رگولاتور و ناظر خودش کار را پیش می‌برد. شرکت‌های پالایشی در ظاهر این است که کاملا خصوصی‌سازی شدند اما عملا حق‌العمل کار هستند چراکه نفت خام با قیمت مشخصی تحویل آنها می‌دهیم و در زمینه فرآورده‌ها شش فرآورده شامل بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و سوخت جت به عنوان ۵+۱ فرآورده را دریافت می‌کنیم که به عنوان خرید هم به حساب نمی آید، بلکه تحویل است، تحویل امانی و فروش اینها که حدود ۷۶ درصد فرآورده‌های پالایشی را شامل می‌شوند، تحت عنوان فروش نیابتی توسط امور بین الملل شرکت ملی نفت و شرکت ملی پخش انجام می شود.

قیمت این فرآورده‌ها نیز توسط دولت تعیین می‌شود، یا حداقل توسط دولت طبق فرمول‌ها و نشریات قیمت‌گذاری بین المللی تفسیر می شود اما نباید اینگونه باشد. قیمت گذاری و حل اختلاف نظرها در مورد آن باید حداقل توسط یک نهاد تنظیم‌گر بخشی انجام شود که در کشور ما اولین تجربه در زمینه نهاد تنظیم‌گر بخش برق بود که پس از ۳، ۴ سال کش و قوس نهایتا به نتیجه نرسید و قطعا در حوزه پالایش و پتروشیمی هم به این زودی‌ها نمی توان امیدوار به تشکیل آنها بود.

از طرفی خود شرکت پالایشی باید این اجازه را داشته باشد که مازاد فرآورده‌ها را صادر کند و توزیع آن در داخل کشور را نیز برعهده داشته باشد. گذشته از این، دولت براساس قوانین مجلس شورای اسلامی ‌که باید آن را اصلاح کند، حتی از شرکت‌های پالایشی خرید نمی‌کند، بلکه فرآورده‌ها را تحویل می‌گیرد و برای آنها به فروش می‌رسانند. اگر گران یا ارزان به فروش برسانند به صورت امانی یا فروش نیابتی بوده و برعهده دولت نیست، پس عملا شرکت‌های ما حق‌العمل‌کار هستند و تا زمانی که اینگونه است، تمام ساختار تولید، فرآورش، توزیع و قیمت گذاری نفت و فرآورده‌های نفتی در کشور ما تماما دست دولت است و هر چند سال یکبار افزایش قیمت دفعتی و تورم شوک آور آنها را شاهد خواهیم بود زیرا نرخ حامل‌های انرژی به مرور زمان کاهش می‌یابد و به یکباره مجبور می شویم مجددا این کار را انجام دهیم.

آلمان یک وزارتخانه انرژی و صنعت دارد که تقریبا سه یا چهار وزارتخانه ما را تحت پوششی قرار می‌دهد ولی نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم، چون وزارتخانه‌های ما بزرگ است و خودشان کار تصدی‌گری را انجام می‌دهند و به محض آنکه بخواهیم این اصلاح ساختار را انجام دهیم و دولت را کوچک کنیم و حاکمیت شرکتی در اقتصاد انرژی ما اعمال شود، با مساله امنیت انرژی، تامین سوخت و جمله «برهه حساس کنونی و پیچ تاریخی» مواجه می‌شویم و هیچ وقت اجازه نمی‌دهیم که خصوصی سازی به درستی اتفاق بیفتد و ما با این مواجه می‌شویم که الان شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران با حجم زیادی از نیروهای دولتی و وظایف حاکمیتی برای تامین و توزیع سوخت چه برای مردم و چه برای صنایع مواجه است.

- بهتر نیست هر سال این افزایش قیمت شکل بگیرد؟

قطعا بهتر است ولی الان شرایط این کار مهیا نیست. یا باید روی این مساله کار کنیم یا فرمول‌هایی را بیاوریم که نسبت به افزایش قیمت دفعتی یک اصلاح تعرفه سالانه انجام شود، مضاف بر این‌که نرخ‌گذاری الان ریالی است؛ درست است که نباید آن را دلاری کنیم و وابستگی اقتصاد کشور به دلار را افزایش ندهیم اما باید یک فرمول داشته باشیم و متناسب با قیمت‌های فوب خلیج فارس و نرخ جهانی فرآورده‌ها تعدیل شود. این کار باید با یک ظرافت انجام شود، تقریبا همه کارشناسان در کشور به این مساله اجماع نظر دارند اما با توجه به مشکلاتی که در کشور وجود دارد، از ۷۰ سال پیش تاکنون هیچ دولتی نتوانسته با این ظرافتی که می گویم پیاده سازی را انجام دهد و تقریبا هیچ دستگاهی در کشور به صورت مستقل موظف به انجام این کار نیست لذا یک بلاتکلیفی و آشفتگی نیز وجود دارد.

مجلس نه تنها خود را موظف به این کار نمی‌داند بلکه به دلیل شرایط مردم و پیچ تاریخی که در آن قرار داریم، معمولا موافق هم نیست. به عنوان مثال در مورد گاز طبیعی اتفاقی که افتاده این است که عملا اگر بر اساس قیمت نهایی و بر اساس شاخص CPI نگاه کنید، از سال ۱۳۸۱ که پارس جنوبی وارد مدار بهره برداری شد و توزیع گاز را به صورت گسترده در کشور شروع کردیم، اکنون بعد از حدود ۲۰ سال گاز طبیعی را ارزان‌تر از آن زمان به مردم  می‌دهیم؛ هرچند در طول این مدت حدود پنج بار افزایش قیمت گاز طبیعی روی قبوض اعمال شده اما اکنون به نسبت تورم عمومی جامعه و افزایش قیمت در سایر کالاها، گاز طبیعی دارد ارزان‌تر از سال ۱۳۸۱عرضه می‌شود، در شرایطی که قیمت جهانی گاز نسبت به آن زمان سرسام‌آور افزایش یافته است.

- آیا تولید بنزین از پتروشیمی‌ها انجام می‌شود؟ در برنامه‌های آینده وزرت نفت وجود دارد؟

نه اکنون انجام نمی‌شود، اگر وزارت نفت برنامه‌ای داشته باشد، متعاقبا اعلام می‌شود اما فعلا خبری نیست و در شرایط فعلی برنامه ای وجود ندارد.

اگر تصمیم بر این باشد بعدا انجام می‌شود اما فعلا برنامه ای نیست.

بنزین پتروشیمی آلوده نیست

متاجی: هم پتروشیمی ‌و هم پالایشگاه‌ها می‌توانند بنزین مطابق استاندارد تولید کنند. بنابراین اگر روزی پتروشیمی ‌بنزین تولید کند، فی نفسه بد نیست، پتروشیمی می‌تواند مانند پالایشگاه بنزین استاندارد تولید کند. البته در صورت اجبار به تولید بنزین، پتروشیمی‌هایی که برای تولید انواع آروماتیکها طراحی شده‌اند متضرر خواهند شد.

کاظمی: آروماتیک بالاست و این می‌تواند مشکلاتی را به وجود آورد.

متاجی: هم پالایشگاه می‌تواند بنزین غیر استاندارد تولید کند و هم پتروشیمی‌ها می‌توانند این کار را انجام دهند، هر دو نیز می‌توانند بنزین استاندارد داشته باشند، بنابراین اگر روزی شنیدیم پتروشیمی ‌بنزین تولید کرد، باید ببینیم از چه روشی  استفاده کرده است اما می‌تواند بنزین استاندارد هم تولید کند. یک مقطعی این کار انجام شد و کسی خبر ندارد که آزمایشات چگونه است.

طراحی پتروشیمی برای تولید بنزین نیست

کاظمی: پالایشگاه الزاما باید بنزین استاندارد تولید کند و نمی‌تواند بنزین غیر استانداری را تولید و عرضه کند چون تحت کنترل و نظارت ویژه است، طراحی پتروشیمی ‌برای بنزین نیست و بنزینی که در آن دهه تولید شد، مشکلاتی داشت آراماتیک بالای ۷۰ درصد مناسب نیست، ان‌شاءالله به بنزین پتروشیمی نرسیم و به نظر من با وضعیت موجود و ظرفیت‌های حال حاضر متکی بر بنزین نوع دیگری نیستیم.

آن زمان نیز بنزین استاندارد نبود آزمایش‌هایی هم انجام شد و موجود است، پتروشیمی بوعلی با اعمال تغییرات در فرایند روزانه یک میلیون لیتر بنزین استاندارد تولید می‌کند. اگر الان بخواهد انجام دهد، پتروشیمی‌ ‌ضرر می‌کند چون ماده را گران‌تر از قیمت بین‌المللی بنزین به فروش می‌رساند. بنزین پتروشیمی ‌اکنون جای بحث ندارد چراکه وزارت نفت می‌گوید اکنون تولید نمی‌شود و من هم نگرانی‌ ‌از بابت تولید بنزین ندارم.

- کسری بنزین چطور باید جبران شود؟

آنطور که گفته شده اکنون وضعیت تولید و مصرف سربه سر است و از مهرماه نیز به ۸۰ میلیون می‌رسیم، ذخایر استراتژیک نیز وجود دارد و اکنون جای نگرانی نیست زیرا شش ماه این طرف سال مصرف فوق العاده بالاست و بعد از آن مصرف به ۸۰ تا ۷۵ میلیون می‌رسد و می‌توان اضافه را روی در ذخایر و یا صادرات گذاشت.

رفیعی: برنامه‌هایی نیز انجام شده در این راستا که شش تا هفت میلیون لیتر در روز ام تی بی ای در روز وارد شود و با بلندیگ (مخلوط سازی) با نفتای پالایشگاه ستاره خلیج فارس به راحتی می‌توان یک بنزین نسبتا خوب را تحویل داد.

کاظمی: این بنزین سرطان‌زا نیست، آمریکا حذف کرد اما اروپا در حال استفاده از ام تی بی است، پایداری آن در آب زیاد است.

رفیعی: طبق تحقیقات روز دنیا، ام تی بی ای اگر در آب های زیرزمینی وارد نشود، مشکل زیست محیطی ندارد. بله پایداری آن در آب زیاد است. یک مقدار مینی ریفاینری‌هایی نیز قرار است برای مصرف میعانات گازی وارد مدار شوند تا کشورهای منطقه مانند افغانستان و پاکستان را تامین کنند تا این بازار را از دست ندهیم.

متاجی: هم پالایشگاه می‌تواند بنزین غیراستاندارد تولید کند و هم پتروشیمی‌ها می‌توانند این کار را انجام دهند؛ هر دو نیز می‌توانند بنزین استاندارد داشته باشند، بنابراین اگر روزی شنیدیم پتروشیمی ‌بنزین تولید کرد، باید ببینیم از چه روشی استفاده کرده است اما  می‌تواند بنزین استاندارد هم تولید کند. یک مقطعی این کار انجام شد و کسی خبر ندارد که آزمایشات چگونه است.

رفیعی: چون پروژه دی ام سی فاز دو و سه پارس جنوبی به بهره برداری رسیده و حدود ۷۰ هزار بشکه در روز ظرفیت تحویل میعانات گازی کم گوگرد دارد کیفیت گوگرد بسیار خوب می‌شود.

متاجی: دی ام سی نمی ‌تواند تولید بنزین با کیفیت داشته باشد و به زیر ۱۰ پی پی ام نمیرساند، تولید بنزین نیاز به ایزومریت و ریفورمیت دارد  و گوگرد  خوراک دستگاه‌های تولید ایزومریت و ریفورمیت باید صفر باشد. بنابراین اگر می‌خواهیم به کشورهای خارجی ماده‌ای به نام بنزین صادر کنیم، باید گونه ای عمل شود که  باعث بدنامی ‌تولیدات ایران نشویم. چراکه رقبای خارجی نیز وجود دارند و حتما  کشور خریدار را درصورت عدم آن  توصیه به احداث آزمایشگاه‌های  کنترل کیفی می‌کنند.

خوشبختانه در ایران مواد اولیه تولید ام تی بی ای را داریم، تکنولوژی نیز موجود است می‌توانیم برنامه‌ریزی کنیم تا در طول سه سال آینده تولید را افزایش دهیم و در کنار نفتایی که صادر می‌کنیم و نفتایی که پالایشگاه‌های سیراف و ستاره خلیج فارس تولید می‌کند، حمایت  لازم را بعمل آوریم تا این پالایشگاه‌ها، نفتا را به بنزین تبدیل به بنزین کنند. بدین ترتیب  در سه سال آینده حداکثر ۲۰ درصد معادل ۲۰ میلیون لیتر با هزینه بسیار کمی‌ می‌توانیم به تولید بنزین اضافه کنیم.

برای تغییر قیمت نیازمند افزایش آگاهی مردم هستیم

هر تغییری در سیاست انرژی حمایت مردم را نیاز دارد، مردم ایران نشان داده‌اند که در برابر آگاهی‌هایی که پیدا می‌کنند، اقدام مسئولانه انجام می‌دهند. یعنی اگر  قرار باشد قیمت بنزین افزایش یابد، چنانچه برای مردم روشن شود که این افزایش قیمت ضروری و به نفع آن‌هاست و خسارت‌های احتمالی جبران می‌شود، مردم حمایت می‌کنند.

لازم نیست اگر مجبور شدیم افزایش قیمت بدهیم، بترسیم که مساله امنیتی شود؛ باید گفت‌وگوهای ملی در درازمدت ایجاد و برای مردم مشخص شود که این سیاست که نخبگان انرژی تدوین می‌کنند، به نفع مردم است و دیگر از حالت امنیتی نیز خارج  می‌شود و مانند آن روز نمی‌شود که حتی مقامات اعلام کنند از زمان شروع افزایش قیمت اطلاع نداشته‌اند.

هر کارشناس خارجی اقتصادی و سیاسی که افزایش قیمت انرژی را توصیه می‌کند، بر افزایش آگاهی و مشارکت مردم نیز تاکید دارد. در شرایط کنونی کشورهای اروپایی افزایش قیمت انرژی را پذیرفته اند و سیاست برای آنها توجیه پذیر است.

- آیا شما موافق افزایش قیمت بنزین در شرایط کنونی هستید؟

به شرطی که برای مردم روشن باشد و سیاست‌هایی اتخاذ شود که اثرات تورمی ‌را بتوان کاهش داد و محاسبه شود که افزایش قیمت بنزین چند درصد تورم ایجاد می‌کند تا به بهانه افزایش قیمت یک حامل انرژی،  کل قیمت‌ها تغییر غیر منطقی نکند، می‌تواند موثر باشد. نباید به بهانه افزایش قیمت انرژی سایر کالاها افزایش نامتناسب قیمت داشته باشد. همچنین به در آمد و قدرت خرید مردم نیز باید توجه شود.

کاظمی: افزایش قیمت یا باید در اختیار دولت‌ها باشد که نتیجه منفی دارد، یا اینکه بازاری ایجاد شود که صددرصد خصوصی باشد، خریدار و فروشنده بخش خصوصی هستند، دولت هیچ نقشی ندارد اما نیازمند یکسری قوانین و رگولاتور است.

بحث این است که اکنون صنایع انرژی‌بر ما با کمبود گاز و برق مواجه هستند و آسیب‌هایی بر آن‌ها تحمیل شده است و حاضرند برای انرژی سرمایه گذاری کنند، داخل این بازار تولیدکنندگان خورشیدی نیز هستند، صرفه‌جویی‌هایی در نیروگاه‌ها انجام می‌شود که بخش خصوصی حاضر است این سرمایه‌گذاری‌ها را انجام دهد و خریدار، صنایع انرژی‌بر و خانه‌های دوم هستند، ویلاها و باغات که برای تفریحات آخر هفته استفاده می‌شوند، انرژی را می‌توانند از این بازار خریداری کنند.

رفیعی: یک پتانسیلی زیرساخت کارت سوخت است که همچنان وجود دارد، من به خاطر دارم که یک زمانی آقای زنگنه، مخالف کارت سوخت و زیرساخت آن بودند و می‌گفتند که این‌کار حذف کارت سوخت را برای آن کردیم که مردم با خیال راحت بنزین مصرف کنند.

در شرایط فعلی اولا به قول آقای متاجی باید فرهنگ‌سازی عمومی ‌صورت بگیرد، هر زمان که توانستیم با مردم همراه شویم، نتایج خوبی را بدست آوردیم و فرصت دیگری که وجود دارد این است  که در زیرساخت کارت سوخت می‌توان اقداماتی را انجام داد، اکنون سقف ۶۰ لیتر در ماه داریم و بخش بعدی وارد ۳۰۰ لیتر می‌شود و کارت جایگاه‌ها از آن‌ هم فراتر است. یعنی برخی جاها هیچ سقف مصرفی را نداریم و بالای ۵۰ درصد مردم هم برای بنزین ۳۰۰۰ تومانی از کارت جایگاه استفاده می کنند که این شفافیت دیتاها را مخدوش می‌کند و ما نمی‌توانیم مصارف مردمی از کارت سوخت جایگاه را از مصارف احیانا غیرقانونی آنها تفکیک کنیم و تشخیص دهیم.

- منظورتان این است که برای کارت سوخت سقف مصرف بگذاریم؟

بله می‌توان سقف مصرف‌ را تعیین کرد، ۳۰۰۰ تومان مبلغی نیست؛ شما ۳۰۰ لیتر را ۳۰۰۰ تومان دریافت می‌کنید، برای بالای ۳۰۰ لیتر نیز همین قیمت است و سقف دیگری تعریف نشده است، آیا واقعا خودرویی هست که بیشتر از ۱۰۰۰ لیتر در ماه سقف مصرف داشته باشد؟! قطعا بیش از این میزان صرف قاچاق می‌شود.

- در شرایط کنونی وضعیت قاچاق سوخت چگونه است؟به نظر شما قاچاق افزایش پیدا کرده است؟

به اعتقاد بنده با این قیمت سوخت، ما درحال تامین درصد قابل توجهی از سوخت بسیاری از کشورهای منطقه هستیم، اما رقم دقیق قاچاق مشخص نیست.

بله، طبیعتا زمانی که تفاوت قیمت افزایش پیدا می‌کند، قاچاق هم افزایش می‌یابد اما می‌توان با انجام یکسری کارها همچون ایجاد سقف برای کارت‌های سوخت، تنوع سازی به سبد سوخت این کار را سر و سامان داد.

کاظمی: زمانی که قیمت بنزین از ۴۰۰ تومان به ۷۰۰ تومان افزایش یافت، آنقدر در جایگاه‌ها تقلب صورت می‌گرفت که در سال ۱۳۹۲ کارگر حاضر بود یک میلیون تومان به جایگاهدار بدهد تا تنها بتواند در آن جایگاه کار کند. آنقدر پرونده‌های تخلف جایگاهداران زیاد بود که وضعیت قابل کنترل نبود، قرار بر این بود اگر یک نرخی شد سالانه افزایش یابد.

اگر با کارت سوخت هم بخواهیم بازی کنیم، باز هم همین ماجراست، کارت سوخت بحث قانون برنامه سوم بود که بعد گرفتاری‌های زیادی را دنبال داشت، عمده قاچاق در حوزه نفتاست، قیمت در زاهدان ۳۰۰ تومان در مرز ۸۰۰۰ تومان است.

با کارت سوخت نمی‌توان این مساله را سامان داد، زمانی که این اختلاف قیمت باشد، اوضاع درست نمی‌شود، قیمت باید توسط مصرف کننده متعادل شود و دولت نباید نقش داشته باشد، زمانی کارت موثر بود اما نمی توان همیشه روی آن حساب کرد.

رفیعی: اگر همین الان کارت سوخت وجود نداشت، اتفاقات عجیبی رخ می‌داد.تا زمانی که آن شرایط محقق نشده می‌بایست کارت سوخت را حفظ کنیم.

کاظمی: اکنون که مورد تایید ما نیست، باید به ۹۰ درصد فوب می‌رسیدیم اما این محقق نشد سوال همین است که چرا نتوانستیم دست یابیم. در این شرایط مجبور هستیم کارت را حفظ کنیم اما تا کی؟!

خاقانی: من جزو کسانی هستم که همیشه بنزین در کارت سوختم باقی می‌ماند و هیچ مشوقی بابت این صرفه جویی به من داده نمی‌شود و حتی اگر مصرف نکنم نیز سوزانده می شود. عده‌ای این بنزین را می‌فروشند، بنابراین ما یک بازار سیاه بنزین داریم که ممکن است همان قاچاق شود.

دکتر شمس اردکانی مطالعه کرده بود که چرا بنزین در سراسر ایران یک قیمت است و به این نتیجه رسیده بود که انگلیسی‌ها نگران بودند که اگر بنزین مثلا در مشهد گران شود و در جنوب (آبادان) ارزان باشد، مهاجرت به جنوب از سایر بخش‌های ایران افزایش پیدا می‌کند. بنابراین، بهای بنزین را در سراسر ایران با یک قیمت تعیین کردند. تعریف انرژی در دنیا عوض شده است، انرژی دیگر یک کالا نیست، در نیویورک، لندن و چین هم به این نتیجه رسیده‌اند که انرژی دیگر یک کالا نیست، بلکه انرژی فراهم آورنده خدمات است.

یکی از اشتباهاتی که در دولت دهم داشت اتفاق می افتاد این بود که نفت خام را به مردم بفروشیم. مردم نفت خام را می خواهند چه کنند؟ اما گاز ، بنزین و برق را اگر به مردم پیش فروش کنیم، برای آنها قابل درک و قابل مصرف است.

اگر بازاری ایجاد شود که قرار بود در بورس بین المللی نفت ایران در جزیره کیش ایجاد شود و ناکام ماند، مردم با توجه به اینکه می دانند بهای انرژی ثابت نیست و رو به افزایش دارد، انرژی (فراورده های نفتی) را پیش خرید می کنند. به این معنی که  امروز خریداری می‌کنند که فردا که مصرف می‌کنند، با قیمت امروز مصرف کنند نه قیمت بالاتر. آمریکا برای پشتوانه کردن دلار با نفت خام یک بازار جدیدی را در خلیج مکزیک راه‌اندازی می‌کند که قیمت‌های جهانی نفت با آن کنترل شود، یعنی اگر تحریم‌ها نیز برداشته شود، چنانچه اقتصاد کلان ما همچنان به اقتصاد دلاری وابسته باشد، ایران باید با آن بازار جدید که آمریکا ایجاد می‌کند. هماهنگ شود و نفت خود را مرتبط با آن بازار بفروشد.

اینکه بعضی تصور می‌کنند با ساخت پالایشگاه مشکل حل می‌شود، بیایند و گزارش مطالعاتی که در این مورد دارند را منتشر کنند تا کارشناسان اظهار نظر کنند. متاسفانه چنین گزارش مطالعاتی وجود ندارد. بلکه مافیاهای مختلف بنا به منافعی که دارند، موضوعاتی را مطرح می‌کنند تا بودجه کشور را درآن مسیر که آنها منفعت می‌کنند، هدایت کنند. این درحالی است که از سال  ۱۹۷۷ میلادی تاکنون در آمریکا حتی یک پالایشگاه جدید ساخته نشده است چرا؟ برای اقتصاد پالایش در حال حاضر سوددهی لازم را ندارد.

رفیعی: از همان زمان تاکنون اگر نگاه کنید ظرفیت پالایشی آمریکا توسعه یافته است. آمریکایی‌ها تعداد پالایشگاه هایشان را حتی کاهش دادند و پالایشگاه‌های کوچک و مینی ریفاینری ها را کم کم تعطیل کردند و هر ساله هم فهرست تعطیل شده‌ها را اعلام می‌کنند اما ظرفیت پالایشگاه‌های بزرگ خود را افزایش دادند.

خاقانی: خیر، اینگونه نیست، ما یکروزی پیشنهاد دادیم که گاز صادر نشود، دو نیروگاه نیمه تمام نزدیک کرمانشاه که می‌توانست منطقه آزاد صادرات انرژی باشد و بعد از زیمنس توربین خریداری نشود و از آن بخواهیم که در این منطقه سرمایه گذاری کند و با تکنولوژی که دارد با ما شریک شود. باز هم نیروهای مخفی اجازه نداند که این اتفاق بیفتد، زیمنس به ایران توربین‌هایی را که از دور خارج شده بودند را فروخت و اکنون ایران توربین هایی تولید می‌کند که تکنولوژی آن در  زیمنس از رده خارج شده است.

طرح پالایشگاه‌ها باید تحت عنوان مشارکت با دارایی تعریف شود، این کار نیازمند مطالعه است که اگر انجام شود، نتایج مثبت آن را خواهیم دید. مطالعه بورس بین المللی نفت ایران  در جزیره کیش باید بازنگری و فعال شود.

چین ۴۰ میلیارد بشکه ذخایر استراتژیک برای خود به وجود آورد و ظرفیت پالایش خود را افزایش داد. دنیا متعجب شده بود چین که نفت ندارد، چرا این میزان ظرفیت پالایش را افزایش می دهد. در لندن مطالعاتی انجام شد و به این نتیجه رسیدند که چین استراتژی کنترل بازار نفت خام را دارد. به این معنی که اگر بهای نفت خام در بازار بالا برود، چین می تواند با وارد کردن فرآورده های نفتی به بازار موجب کاهش بهای نفت خام بشود. پائین نگه داشتن بهای نفت خام در بازار موجب شده که اکنون منافع چین و آمریکا با یکدیگر هم خوانی دارند.

چین با نفت خام ایران ذخیره‌ای را ایجاد کرد تا زمانی که قیمت‌ها افزایش یافت، بازار را پر از فراورده‌های نفتی کند. با عرضه فرآورده‌های نفتی با حجم زیاد در بازار طبیعی است که قیمت نفت خام کاهش می‌یابد برای چین قیمت نفت خام بین ۶۰ تا ۷۰ دلار مقرون به صرفه است.

دولت بایدن هم در شرایط فعلی خواهان قیمت نفت در همین رقم‌هاست. به همین دلیل  چین و آمریکا در تامین امنیت انرژی با یکدیگر هم مسیر هستند. اینجا است که ایران باید بیشتر حساس شود چون تحریم‌ها نشان داد آن‌ها تامین امنیت انرژی در داخل کشور ما را هدف قرار داده‌اند.

در حوزه انرژی خورشیدی می‌توان اقداماتی انجام داد، اکنون همه به خاطر کاهش نرخ ریال در برابر دلار زمین خورده‌اند و دولت این را جبران نکرد. درحالی که اگر ما گاز را در اقتصاد کلان تبدیل به برق کنیم، می‌توانیم آن را تا ۷۰۰۰ کیلومتر منتقل کنیم و برق را نمی‌توانند تحریم کنند.

ایران دروازه طلایی بازگشت سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت انرژی دریای کاسپین -خزر و آسیای مرکزی است که اروپایی‌ها بیشتر درگیر آن هستند. ما در دولت هفتم و هشتم دیپلماسی انرژی داشتیم و رفتیم در شورای امنیت ملی یک مصوبه گرفتیم. پروژه‌های دریای کاسپین -  خزر طرح‌های استراتژیکی هستند و نه اقتصادی. خوشبختانه طرح‌ها برنامه‌ریزی شده در دولت هفتم و هشتم در زمان و در چارچوب بودجه‌های تعیین شده بدون فساد و اختلاس اجرائی شدند. اگرچه عملیات معاوضه (سوآپ) و غیره در حوزه دریای کاسپین – خزر در دولت نهم و دهم پیگیری نشدند و حتی متوقف شدند. در دولت یازدهم و دوازدهم و حالا سیزدهم هم مورد توجه لازم قرار نگرفتند.

متاجی: شما فرمودید دو و سه پالایشگاه با اولویت در جاسک و بندرعباس در حال احداث است. ما الان حدود ۱.۸ میلیون بشکه در روز نفت خام تصفیه می‌کنیم که حدود ۳۰ درصد تبدیل به مازوت و غیره می‌شود. اگر پولی بانک‌ها داشته باشند و بتوانیم تامین مالی کنیم، تبدیل پالایشگاه‌های قدیمی اولویت دارد. هم به دلیل محیط زیستی چراکه گوگرد بالایی تولید می کنند و هم از نظر اقتصادی اداره پالایشگاه با ۳۰ درصد مقادیر سنگین به صرفه نیست لذا اگر قرار است تامین مالی برای پالایشگاه جدید صورت بگیرد این مساله اولویت دارد.

کاظمی: تامین مالی را باید بخش خصوصی انجام دهد و این مساله نیز در قانون وجود دارد.

رفیعی: باید از امتیاز تنفس خوراک استفاده شود که به تامین مالی پروژه کمک می‌کند؛ مساله دوم مصوبه رعایت قاعده کیفی‌سازی فراورده‌هاست که از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ بوده مبنی بر اینکه پالایشگاه‌های نفت خام مشروط بر اینکه ۳۰ درصد از سود خالص سالیانه از سال گذشته را وارد پروژه‌های ارتقای کیفی کنند، مشمول قاعده کیفی سازی نمی‌شوند و فرآورده‌ها با قیمت بهتری با آن‌ها حساب می‌شود. از سال ۱۳۹۸ این مصوبه پایان یافته است و درخواست دادند مجدد تمدید شود. بررسی‌های انجام شده نیز نشان داد که خوبی‌های زیادی داشته است، اگرچه بعضی پالایشگاه‌ها از رعایت شرط مذکور امتناع و در واقع تخلف کرده اند.

اما تا زمانی که اعطای تخفیف و رانت دولتی همراه با تنظیم گذاری و قاعده گذاری درست نباشد، شرکت‌های خصوصی و نیمه خصوصی به توصیه دولت و دولتی‌ها عمل نمی‌کنند، به عنوان مثال پالایشگاه بندرعباس سال گذشته حدود ۷۰۰ میلیون دلار سود خالص سالانه داشته است. خیلی تلاش کردیم با سهامداران عمده که حداکثر ۳۰ درصد را وارد پروژه ارتقاء پروژه مهم تولید کک اسفنجی و الکترود آند کنند، اما مجمع عمومی سهامداران مجددا ۸۰ درصد تقسیم سود انجام داد. از همین رو باز هم پیگیر هستیم که این اتفاق بیفتد و این مصوبه برای پنج سال دیگر تمدید شود.