تاکید رئیس قوه قضاییه به سهم بخش کشاورزی در تحکیم استقلال و امنیت کشور

رئیس قوه قضاییه گفت: سهم بخش کشاورزی در اقتصاد، ایجاد اشتغال و حتی تحکیم استقلال و امنیت کشور از حیث تولید محصولات اساسی و عدم وابستگی همچنین تقلیل اثر تحریم‌ها، غیرقابل انکار و حائز اهمیت است.

کد خبر: ۵۰۱۸۹۴

تاریخ: ۰۶ شهريور ۱۴۰۱ - ۲۱:۳۲

به گزارش ایران اکونومیست از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای عصر یکشنبه در ادامه نشست‌های مستمر خود با کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی، با اعضای کمیسیون «کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست» دیدار کرد.

رئیس قوه قضاییه در این نشست با اشاره به نقش مقوله کشاورزی در تقویت بنیه اقتصادی و تولیدی کشور اظهار داشت: احساس من آن است که کشاورزان ما و مسئولان مربوطه در این حوزه آنطور که باید و شاید به جایگاه و نقش خود برای پیشبرد و توسعه کشاورزی و ارتباط این مقوله با توسعه همه‌جانبه کشور، واقف نیستند؛ بنابراین ضرورت دارد آگاهی عمومی نسبت به نقشی که کشاورزی در تحکیم استقلال و امنیت کشور دارد، افزایش یابد.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت بالای دو عنصر «آب» و «خاک» در امر کشاورزی، بهره‌گیری بهینه از این دو عنصر را مقوله‌ای بسیار اساسی دانست و گفت: کشاورز ما به تنهایی امکان مکانیزه کردن امور مربوط به کشاورزی و زراعت را ندارد؛ بنابراین بخش خصوصی در این قضیه باید ورود کند؛ ورود بخش خصوصی به این مقوله مهم نیز در گروی حمایت و تامین امنیت سرمایه‌گذاری است.

رئیس عدلیه بر اهمیت ارتقای وضعیت شبکه توزیع محصولات کشاورزی و حذف واسطه‌ها در این فقره اشاره کرد و گفت: کشاورز ما با گرفتاری‌ها و سختی‌های زیاد، محصول را برداشت می‌کند اما عایدی کمی از فروش این محصول دارد؛ در مقابل همین محصول بعضاً با قیمت بالایی به دست مصرف‌کننده می‌رسد؛ بنابراین اصلاح شبکه توزیع محصولات کشاورزی مقوله‌ای مهم و ضروری است.

رئیس قوه قضاییه بر ضرورت «تدوین ضوابط شفاف و پایدار» و «جلوگیری از اعمال سلایق مدیریتی» در مباحث مرتبط با «ارزیابی اثرات زیست محیطی استقرار صنایع» همچنین «تغییر کاربری‌ها» اشاره کرد و افزود: چندین سال است که من تاکید دارم باید مرجع صدور مجوز تغییرکاربری‌ها تعیین شود و این موضوع را به دولت و مجلس نیز منتقل کرده‌ام؛ باید توجه داشت که عدم تعیین مرجع صدور مجوز تغییر کاربری‌ها و عدم ساماندهی این مقوله مهم، دارای پیامدهای نامطلوبی در حوزه اراضی و منابع طبیعی و کشاورزی است.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به تأکیدهای مؤکد خود خطاب به سازمان بازرسی کل کشور برای نظارت بر اجرای دقیق و کامل قوانین مصوب در همه دستگاه‌ها گفت: اعتقاد راسخ ما این است که قانون مصوب باید اجرایی و عملیاتی شود و اجرای بدون کم و کاست قانون و نظارت بر آن را از دستگاه خودمان شروع کرده‌ایم و این مقوله را در زمره اولویت‌های خود تعریف کرده‌ایم؛ تاکید ما این است که مرجع اجرای احکام ما نیز باید نسبت به اجرای حکم قطعی صادره، اهتمام تام داشته باشد و چنانچه حکمی را اجرا نمی‌کند، باید ادله متقن ناظر بر آن را بیان و تشریح کند؛ شما نمایندگان مجلس نیز عدم اجرای قوانین را اعلام کنید.

رئیس عدلیه با اشاره به معضل وجود تناقضات و اختلافات در کارشناسی‌ برخی پرونده‌ها که از علل اطاله دادرسی و تحمیل هزینه به مردم و دادخواهان محسوب می‌شود، به ذکر نمونه‌ای در این زمینه اشاره کرد و افزود: به صورت نمونه در پرونده‌ای مربوط به یک زمین گودبرداری شده در تهران، طی پنج ماه، شاهد اختلاف فاحش و کلان در قیمت‌گذاری زمین مذکور از ناحیه کارشناسان سرشناس بودیم؛ همین اختلافات و تناقضات در کارشناسی‌ها، آسیب‌ها و پیامدهای نامطلوبی را در امر احقاق حق به دنبال دارد.

وی تصریح کرد: از سویی دیگر بعضاً در برخی تصادفات چندین بار نیاز به انجام کارشناسی است؛ در مزایده‌ها و مناقصه‌ها و دریافت وثایق و مصادیق متعدد دیگری نیز نیاز به انجام کارشناسی است؛ در مواردی این تعدد کارشناسی‌ها و هزینه‌های مترتب بر آنها، افراد بویژه اقشار کم بضاعت را از ادامه پیگیری پرونده منصرف می‌کند؛ بنابراین شما نمایندگان مجلس نیز باید کمک کنید تا از معضلات مرتبط با امر کارشناسی کاسته شود و به سمتی حرکت کنیم که هزینه‌های دادرسی و کارشناسی رسمی برای عموم مردم به‌ویژه اقشار کم‌بضاعت کاهش یابد.

محسنی اژه‌ای با اشاره به موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم شهرها و تبعات و عواقب این پدیده اظهار داشت: در تهران با میزان بسیار بالا و قابل توجهی از ساخت و سازهای غیرمجاز مواجه هستیم که کمیسیون مربوطه رأی به تخریب آنها داده است اما شهرداری در این راستا ملاحظاتی دارد؛ از جمله آنکه تاکید دارد از ساخت این ابنیه چندین سال است گذشته است؛ در این حوزه یکی از آسیب‌ها آن است که الزامات اخذ پایان کار لحاظ نمی‌شود و فرد صرفاً در زمان فروش به صرافت اخذ پایان کار می‌افتد؛ در اینجا شاهد یکی از گلوگاه‌های تخلف هستیم؛ باید این گلوگاه‌ها را مسدود کرد.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: در همه حوزه‌ها بویژه حوزه‌های مرتبط با حقوق عامه و اراضی و منابع طبیعی، اهتمام من آن است که آنچه در توان دارم در راستای انتفاع مردم و کشور انجام دهم و در این مسیر به همفکری و مساعدت نمایندگان مجلس نیز نیاز دارم.