لندن حساب همکاریهای تجاری را از موضوعات حقوق بشری جدا کرد

اسناد و مدارک دولت انگلیس که به تازگی منتشر شده، نشان می دهد که لندن هم زمان با مذاکرات بازرگانی با شورای همکاری خلیج فارس ، طرح های مربوط به دفاع از حقوق بشر را به رغم ادعاها و وعده های پیشین از موافقتنامه های بازرگانی مربوط به برگزیت حذف کرده است.

کد خبر: ۵۰۱۷۷۹

تاریخ: ۰۶ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۷:۵۵

به گزارش روز یکشنبه ایران اکونومیست از تارنمای روزنامه ایندیپندنت لندن؛ بر اساس نامه آن ماری ترولیان وزیر بازرگانی بین المللی انگلیس، دولت قصد ندارد از این پس از موافقتنامه های بازرگانی مربوط به برگزیت، برای گسترش و بهبود اجرای حقوق بشر در جهان بهره برداری کند.

وی در نامه ای به اعضای پارلمان انگلیس نوشته است: حقوق بشر از مذاکرات بازرگانی جدا خواهد شد و توافقنامه های بازرگانی آزاد عموما تاثیرگذارترین و هدفمندترین ابزاز پیشبرد مسائل حقوق بشری به شمار نمی روند.

این تغییر رویکرد چشمگیر هم زمان با تلاش بریتانیا برای امضای توافقنامه بازرگانی با کشورهای حوزه خلیج فارس شامل عربستان سعودی، بحرین و امارات متحده عربی صورت گرفته که همگی به دلیل پیشینه های ضعیف حقوق بشری شهرت دارند.

ترولیان در اکتبر سال گذشته (2021) نیز در مجلس عوام گفته بود: هر چندروابط بازرگانی به بهای حقوق بشر به دست نمی اید اما توافقنامه های بازرگانی آزاد، می توانند فرصتی برای آغاز مذاکرات در باره چنین موضوع هایی ایجاد کنند.

لیز تراس وزیر امور خارجه کنونی بریتانیا که پیش بینی می شود از ماه آینده (سپتامبر) مقام نخست وزیری را برعهده گیرد، در اکتبر ۲۰۲۰ گفته بود که از سیاست بازرگانی ارزش محور، برای گسترش ارزش های بنیادین مانند حقوق بشر در سراسر جهان استفاده خواهد شد.

نمایندگان مجلس انگلیس در ژوئن سال جاری در پی تصمیم دولت برای حذف بی سروصدای موضوع هایی مانند حقوق بشر و حکومت قانون از فهرست اهداف پیشنهادی در مذاکرات بازرگانی با شورای همکاری خلیج فارس، ابراز نگرانی کردند.

وزیر بازرگانی بین المللی انگلیس به تازگی در نامه ای به نمایندگان مجلس این کشور گفت که بریتانیا هوادار برجسته حقوق بشر در جهان است و دولت همچنان به موضوع گسترش و بهبود حقوق بشر جهانی، پایبند و متعهد باقی مانده است.

رسانه های بین المللی نوشته اند: قانون عملیات خارج از کشور ۲۰۲۱ مصوبه پارلمان انگلیس، از نظامیان این کشور که در خارج مرتکب شکنجه و سایر جرایم جدی شده اند محافظت می کند و تلاش برای پاسخگویی مجرمان را مختل می کند.

وزارت دفاع انگلیس در واکنش به گزارش های منتشر شده مبنی بر جنایات سربازانش در افغانستان مدعی شده است که تحقیقات گسترده ای در این خصوص در افغانستان و عراق انجام داده است، هرچند در ۹۰ درصد از جنایات جنگی ادعایی بررسی صورت نگرفته است.

پیش از این نیز دولت آمریکا مقامات دیوان بین المللی کیفری لاهه را که در حال تحقیق در مورد جنایات جنگی انجام گرفته توسط سربازان آمریکایی در جنگ افغانستان بوده اند را تحریم کرد.

تارنمای شبکه خبری بی بی سی در روزهای اخیر در گزارشی افشاگرانه نوشت یک واحد نظامی از نیروهای ویژه ارتش انگلیس، دست کم ۵۴ نفر را در ۶ ماه در افغانستان  کشته است.

در همین حال وزارت دفاع انگلیس ادعا کرده است که سربازان انگلیسی با شجاعت و بطور حرفه ای در افغانستان خدمت کردند.

با توجه به مدارکی که به دست بی بی سی رسیده به نظر می رسد ژنرال «مارک کارتن اسمیت» رئیس پیشین نیروهای ویژه انگلیس درباره اتهامات قتل های غیرقانونی خبردار بوده و گزارش‌هایی درباره این موضوع به دست وی رسیده بود اما مدارک را در اختیار پلیس ارتش سلطنتی قرار نداده است.