جدال سدسازان با قانون

ورود «دستگاه قضایی» به امر «صیانت از قانون» می‌تواند ترمز قطار در سراشیبی افتاده برای سدسازی بویژه در ناحیه جنگلی شمال کشور را بکشد.

کد خبر: ۵۰۱۴۹۷

تاریخ: ۰۶ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۳:۲۳

به گزارش ایران اکونومیست، حنیف رضا گلزار، کنشگر محیط‌ زیست و منابع طبیعی، در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: « نــــــه دیـــدگـــاه‌هـــای کارشناسی، نه آسیب‌های جبــــران‌نــــاپذیـــر وارده بر منابع طبیعی و محیط‌ زیست، نه آوارگی مردم محلی، نه از بین رفتن اراضی کشاورزی و زندگی مردم، نه حاشیه‌نشینی و نه برهم‌خوردن نظام هیدرولوژیک رودخانه‌ها و نه فریادهای مردم، هیچکدام طی سالیان گذشته تا این لحظه کوچکترین اثری در تصمیمات دولتمردان و نمایندگان مجلس برای توقف سدسازی در کشور و اصلاح الگوی مدیریت منابع آب از «مدیریت عرضه» به سمت «مدیریت تقاضا» نداشته است. در این یادداشت بسیار کوتاه به برخی مغایرت‌های «قانونی» تداوم «سدسازی» در کشور، به‌ویژه در استان‌های شمالی، می‌پردازم. شاید ورود «دستگاه قضایی» به امر «صیانت از قانون»، ترمز این قطار در سراشیبی افتاده را برای سدسازی بویژه در ناحیه جنگلی شمال کشور بکشد.

روح سرگردان و وهم انگیز سدسازی در استان‌های شمالی با استناد به‌ بند (۳) مصوبه شماره ۲۰۱۴۷ مورخ یک مرداد ۱۳۸۰ هیأت وزیران که می‌گوید «در راستای طرح صیانت از جنگل‌های شمال کشور، صدور تمامی مجوزهایی که به ترتیب به کاهش مساحت جنگل‌های شمال کشور منجر می‌شود، از سوی دستگاه‌ها متوقف و ممنوع است»، مغایرت آشکار دارد. بدین‌ترتیب این مصوبه هیأت دولت به‌روشنی تکلیف سدسازی در نواحی رویشی جنگلی شمال کشور را مشخص کرده است. کارآیی این قانون آنجا مشخص می‌شود که قانونگذار برای «صدور مجوز» بر دو واژه «متوقف» و «ممنوع» تأکید کرده است. این یعنی آن که به طور مشخص و آشکار، از زمان تصویب این قانون، نه‌تنها صدور مجوز جدید برای سدسازی «ممنوع» است بلکه فرایند صدور مجوزهای در حال صدور تا پیش از تصویب این قانون نیز باید «متوقف» شود!

اگر دولت‌ها در مقام تصویب‌کننده این مصوبه و مجری قانون، برای مصوبات قانونی خود ارزشی قائل بودند، از سال ۱۳۸۰ به این سو نباید شاهد تصویب مطالعات و صدور مجوزها برای سدهای کسیلیان، مشی گلوگاه، زارم‌رود، گلوگاه، آزارود، چهاردانگه، نورِ چمستان، آپون، سجارود و شهدا (دو هزار و سه هزار)، تنها در مازندران و تصویب مطالعات و صدور مجوزها برای سدهای رامیان، سیاه‌جوی و شصت‌کلاته در استان گلستان و همچنین تصویب مطالعات و صدور مجوزها برای سدهای تنبان، خالصان، خرمن‌گاه، عزیزکیان، لاسک، شوییل، گولک و تکلیم در استان گیلان می‌بودیم. آغاز فاز مطالعاتی دست‌ کم ۲۱ سد در ناحیه رویشی هیرکانی پس از تصویب این قانون از سوی خود دولت‌هایی که در این مدت بر سر کار آمدند، بیانگر آشکار قانون‌گریزی دولت‌ها در این بخش است.

در تمام سدهایی که در کشور ساخته شده، «قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی»، مصوب ۲۳ تیرماه سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی نادیده انگاشته شده است. بند (ب) ماده (۱۲) این قانون می‌گوید: «دولت مکلف است در اجرای طرح‌های عمومی، عمرانی و توسعه‌ای خود و نیز اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، خسارت‌های وارده به جنگل‌ها و عرصه و اعیانی منابع طبیعی را در محاسبات اقتصادی و برآورد هزینه‌های امکان‌سنجی اجرای طرح منظور و پس از درج در بودجه‌های سنواتی، در قالب موافقتنامه‌های مبادله‌شده با وزارت جهاد کشاورزی برای حفاظت، احیا و بازسازی عرصه‌ها اختصاص دهد. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هزینه‌های احیا و بازسازی و جبران خسارات وارده را حداکثر ظرف سه ماه پس از استعلام دستگاه اجرایی مربوط، تعیین و اعلام کند.»

با توجه به تصریح آشکار قانون بر «محاسبه» و «مطالبه» مجموع خسارت‌های وارده به «جنگل‌ها و عرصه و اعیان منابع طبیعی» و اختصاص آن به امر «حفاظت، احیا و بازسازی عرصه‌ها»، پرسش واضح و مشخص اینجاست که در کدام یک از سدها یا طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای اجراشده در سراسر کشور، مجموع خسارت‌های واردشده به منابع آب و خاک و پوشش گیاهی و زیستگاه حیات وحش بر مبنای ارزش‌های مبادله‌ای و غیر مبادله‌ای ارکان و اجزای محیط‌ زیست و منابع طبیعی بر اساس نص صریح این قانون «محاسبه» و «مطالبه» و سپس برای احیا و «بازسازی عرصه‌ها» هزینه شده است؟

همچنین در تمامی سدهایی که آغاز عملیات اجرایی آنها پس از سال ۱۳۹۸ و همزمان با تصویب «قانون حفاظت از خاک» آغاز شده نیز تخطی از قانون محرز است؛ چرا که ماده (۴) این قانون به‌صراحت می‌گوید «سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط‌ زیست، ارزش اقتصادی خاک و هزینه‌های ناشی از آلودگی و تخریب خاک در زیست‌بوم‌های مختلف را در حساب‌های ملی منظور کند.»

با این وصف این پرسش اساسی مطرح است که کدامیک از سدها و طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای و البته دیگر پروژه‌های عمرانی کشور که از سال ۱۳۹۸ به این سو با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس دارای ردیف‌های اختصاصی بودجه شده و فاز مطالعاتی یا اجرایی آنها آغاز شده، ضمن تبعیت از این قانون، هزینه‌های تخریب خاک به‌ عنوان یکی از ارکان منابع طبیعی و محیط‌ زیست از سوی سه دستگاه مکلف شده در نص صریح این قانون برآورد و مطالبه شده است؟

گستردگی تخلفات در ساختار مدیریت سازه محور آب در کشور و پایبندنبودن دولت‌ها در جایگاه مجری قانون از یکسو و دخالت‌های نابه‌جای برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص اعمال فشار بر دولت‌ها با هدف طراحی و احداث سدهای مخزنی و اجرای طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای از سوی دیگر ضرورت ورود جدی دستگاه قضایی را در این امر بیش از گذشته به گزاره و مطالبه‌ای جدی تبدیل کرده است.»