دکتر مهدی عسلی

رشد غير تورمي؛ چگونه؟

چند سال پيش در بررسي بحران مالي (سال 2008 ميلادي) كه از گسترش تعداد و حجم وام‌هاي غيرقابل وصول سيستم بانكي (به‌خصوص در بخش مسكن) آمريكا شروع و سپس به ساير كشورها سرايت كرد و اقتصاد دنيا را تحت تاثير قرار داد، مقاله‌ای خواندني در روزنامه فايننشيال تایمز منتشر شد كه جالب توجه بود.

کد خبر: ۵۰۰۶۸

تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۲ - ۰۹:۴۸

به گزارش ایران اکونومیست،در مقاله آمده بود كه ملكه انگلستان در جلسه‌اي از مسوولان اقتصادي انگلستان پرسيده بود كه اگر اين بحران اقتصادي (بحران اقتصادي سال‌هاي 2008 -2009) به اين اندازه بزرگ و تاثيرگذار بوده است، چرا كسي آن را پيش‌بيني نكرده بود. پاسخ كارشناس اقتصادي كه مقاله را نوشته بود، جالب بود: «بحران پيش‌بيني شده بود اما كسي به آن توجه نكرد!».
نويسنده مقاله با اشاره به مقالات و كتاب‌هايي از برخي از اقتصاددانان برجسته نشان داده بود كه در واقع شماري از اقتصاددانان كه به مسائل رشد و چرخه‌هاي اقتصادي و رابطه بين بازارهاي مالي و رشد اقتصادي مي‌پردازند، بحران را پيش‌بيني كرده بودند؛ وليكن مسوولان اقتصادي توجه كافي به اين پيش‌بيني‌ها نداشتند. نكته ديگر در اين مقاله خواندني، مقايسه سياست‌هاي اصلاحي كشورهاي مختلف در مواجهه با بحران بود. مي‌دانيم كه در اروپا بسياري از كشورها از بحران جهاني مالي و اقتصادي آسيب ديدند، اما وضعيت برخي از كشورها بحراني‌تر بود؛ به‌طوري‌كه ناگزير از درخواست از كمك اتحاديه اروپا و صندوق بين‌المللي پول شدند. از جمله اين كشورهاي اروپايي ايرلند، يونان و اسپانيا بودند.
هركدام از اين كشورها مسيري را در مواجه با بحران اقتصادي در پيش گرفتند و سياست‌هايي را به‌كار بردند كه اكنون نتايج آنها به خصوص در مقايسه ايرلند با يونان مشهود است. ايرلند كم وبيش در مدت زماني كوتاه تعادل اقتصادي خود را باز يافت در حالي كه يونان هنوز تا بازگشت به وضعيت اقتصادي قابل قبول فاصله زيادي دارد. اين نكات در متن اقتصاد ايران نيز آموزنده است.
در سال‌هاي اخیر كارشناسان اقتصادي مكررا نتايج بحران‌زاي سياست‌هاي اقتصادي اتخاذشده در هشت سال گذشته را يادآوري كرده و سياستمداران را به رعايت اصول سياست اقتصادي سازگار با رشد مستمر و ثبات قيمت‌ها توصيه كردند. اما نه در دستگاه اجرايي و نه در دستگاه قانون‌گذاري اين توصيه‌ها جدي گرفته نشد و سياست‌هايي اجرا شد كه پيامدهاي محتوم آن به‌خصوص با شوك تشديد تحريم‌ها براي كارشناسان اقتصادي مسلم بود: «ركود تورمي.»
واضح است كه دانشي كه وضعيت كنوني اقتصاد را پيش‌ بيني كرده، راه‌‌هايی براي خروج از وضع موجود در زرادخانه خود دارد. اما همان نيروهاي اقتصاد سياسي كه سياست‌هاي اقتصادي سال‌هاي گذشته را موجه مي‌كرد، به كار گرفتن سياست‌هاي ضروري ولي در عين حال دردناك اقتصادي براي خروج از بحران اقتصادي كنوني را دشوار مي‌كند. اين نيروها در كشورهاي در حال توسعه هيات‌هاي حاكمه را بسيار نزديك‌بين ساخته و آنها را از اصلاحات ساختاري اقتصادي كه مستلزم رشد بلندمدت غيرتورمي و بهبود واقعي شرايط زندگي مردم است، غافل مي‌کنند.
اما با اين حال و به‌رغم نامساعد بودن وضعيت اقتصادي كشور همه چيز را نبايد از دست رفته دانست. در واقع روي كار آمدن دولت تدبير و اميد را مي‌توان طليعه بازگشت منطق در اجراي سياست‌هاي اقتصادي دانست، زيرا نيروهاي واقعي در جامعه اين خواسته را به پيش مي‌راند. اين نيروها از اين واقعيت ناشي مي‌شود كه شدت آسيب‌هايي كه در اجراي سياست‌هاي ياد شده به اقتصاد ايران رسيده به اندازه‌اي بزرگ و محسوس است كه هم در هيات حاكمه و هم در ميان مردم آگاهي از ضرورت و خواست واقعي براي تغيير آن سياست‌ها و در پيش گرفتن اصلاحات اقتصادي كه دانش اقتصادي تجويز و در بسياري از كشورها با موفقيت اجرا شده است به‌وجود آمده است. همين آگاهي و تمايل بود كه در انتخابات گذشته به ادامه آن سياست‌ها پاسخ منفي و به بازگشت به عقلانيت در سياست‌هاي اقتصادي پاسخ مثبت داد و همين نيرو است كه از اصلاحات اقتصادي دولت تدبير و اميد پشتيباني مي‌كند. حال با فرض پشتيباني اكثريت جامعه، شامل بخش مهمي از هيات حاكمه از اصلاحات اقتصادي و نيز روشن بودن خطوط اصلي سياست‌هاي اصلاحي مورد نياز براي «اعاده رشد اقتصادي همزمان با كاهش تورم» مساله آن است كه چگونه مي‌توان اين اصلاحات را با حداكثر سرعت و با حداقل هزينه اجتماعي ممكن به انجام رساند؟
مي‌دانيم كه براي كنترل تورم كاستن از رشد نقدينگي و براي اعاده رشد اقتصادي افزايش مستمر سرمايه‌گذاري‌ها و ارتقای كارآيي عوامل توليد و بهبود شرايط محيط كسب و كار لازم است. اما افزايش شديد نرخ‌هاي سود بانكي يا قطع ناگهاني رشد نقدينگي ركود فعاليت‌هاي اقتصادي را تشديد مي‌كند و انبساط مالي در بودجه‌هاي جاري و عمراني يا بسط اعتبارات براي تشويق سرمايه‌گذاري‌ها بدون تمهيد مقدمات لازم به تورم دامن خواهد زد. در چنین شرایطی اقدامات بسياري براي بهبود فضاي كسب و كار لازم است، تا بخش خصوصي به سياست‌هاي دولت اعتماد كرده شروع به افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي خود كند. در واقع با توجه به شرايط ركود عميق و تورم بالا در اقتصاد كشور به كار‌بستن مجموعه سازگار و موثري از سياست‌هاي اقتصادي به طور اجتناب‌ناپذيري مستلزم احتياط و در نظر گرفتن جوانب موضوع است و اين موضوعي است كه در اظهارات مقامات اقتصادي كشور اعم از وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي يا بانك مركزي كاملا به چشم مي‌خورد. بنابراين بايد صبور بود و فرصت داد تا اصلاحات اقتصادي دولت تدبير و اميد نتايج خود را به تدريج آشكار كند. در هر حال، باید بپذیریم که جايگزيني براي سياست‌هاي صحيح پولي و مالي براي كنترل تورم و ثبات نرخ ارز همراه با رشد اقتصادي و ايجاد فرصت‌هاي شغلي مولد وجود ندارد و با هياهو و جار و جنجال و برنامه‌هاي غيركارشناسي نمي‌توان به اين اهداف مهم رسيد. تجربيات سنگين كشور ما در سال‌هاي اخير و نيز تجربه كشورهايي كه در ايجاد رشد پايدار غير تورمي و بهبود توزيع درآمدها موفق بوده‌اند، اين مدعا را به‌خوبي ثابت مي‌كند و اميدواريم سياست‌گذاران كشور نيز هيچ‌گاه اين تجربيات را فراموش نكنند.