وزير اقتصاد: به جمع‌بندي برسيم زمان اجراي فاز دوم هدفمندي اعلام مي‌شود

ايران اكونوميست :وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار كرد: دولت درمورد زمان اجراي مرحله دوم هدفمندي‌ يارانه‌ها زماني را مشخص نكرده بود و هر موقع كه به جمع بندي برسد اطلاع رساني مي‌كند.

کد خبر: ۴۹۹۹

تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۱:۲۸

به گزارش خبرنگار اقتصاد (ايسنا)، سيدشمس‌الدين حسيني در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش ايسنا مبني بر اين‌كه آيا دولت قصد دارد با توجه به تغييرات صورت گرفته در بودجه تصويب شده برنامه خود را تغيير دهد؟ گفت:‌ بودجه در قالب ضابطه اجرايي به جريان در‌مي‌آيد. الان كاري كه صورت مي‌گيرد اين است كه معاونت برنامه ريزي و نظارت رييس جمهور نظر دستگاه‌ها را مي‌گيرد و با توجه به مجموعه قانون تصويب شده و دغدغه‌هاي رييس جمهوري كه مطرح كرده و در ابلاغ هم آمده، بودجه اجرايي طراحي مي‌شود و متناسب با آن، ضابطه اجرايي و كار اجرايي صورت مي‌گيرد.

سخنگوي اقتصادي دولت در پاسخ به اين پرسش ايسنا كه نظرش درباره گفته‌هاي نمايندگان مبني بر اين‌كه دولت در بودجه ريزي از قانون برنامه پنجم خروج كرده، تاكيد كرد: تلاش ما اين بود كه چارچوب بودجه در قالب برنامه پنجم توسعه باشد.

وي در پاسخ به خبرنگار ديگر در مورد توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني گفت: در بخش ارزي به دنبال اين هستيم كه خيال توليدكننده و سرمايه گذار ايراني حتي المقدور از نوسانات نرخ ارز راحت باشد به همين دليل يكي از تصميماتي كه گرفته شد اين بود كه براي مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي در ابتداي سال ارز تخصيص داده شود لذا بانك مركزي 24 هزار ميليارد دلار براي اين منظور تخصيص داده كه بخش عمده آن براي مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي است.

حسيني افزود‌:‌ تلاش مي‌كنيم با همگرايي با بخش‌هاي مختلف، صندوق توسعه ملي، سيستم بانكي، بودجه و امكاناتي كه در قانون بودجه وجود دارد و منابعي كه مي‌توانيم در قالب سرمايه خارجي جذب كنيم، پشتيباني مناسب را انجام دهيم.

وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به مقررات احتياطي گفت: يكي از بحث‌هايي كه بحران اقتصادي جهاني در پي داشت اين بودكه مقررات احتياطي در بخش هاي پولي و مالي ضعيف است ولي در مجموع ايران از جمله كشورهايي بود كه كمترين آسيب را از بحران جهاني ديد. اما اين به اين معني نيست كه ما بي توجه باشيم به ويژه بايد در نظر داشت كه بانكداري خصوصي در كشور گسترش پيدا كرده و سياست‌هاي اصل 44 حكايت ازاين دارد كه اگر دولت بانكي را واگذار مي‌كند، نهاد مرتبط يعني بانك مركزي بايد سيستم نظارت را تقويت كند.