الزام صادرکنندگان مجوز به برگزاری هر ۳ ماه یکبار آزمون

الزام صادرکنندگان مجوز به برگزاری هر ۳ ماه یکبار آزمون، تزریق ۲۳۰۰ میلیارد تومان برای طرح جهش تولید مسکن و معافیت درآمد اشخاص از سرمایه گذاری در اوراق صکوک از مهمترین اخبار اقتصاد کلان بود.

کد خبر: ۴۹۹۸۴۲

تاریخ: ۰۳ شهريور ۱۴۰۱ - ۲۱:۵۳

به گزارش ایران اکونومیست، الزام صادرکنندگان مجوز به برگزاری هر ۳ ماه یکبار آزمون، تزریق ۲,۳۰۰ میلیارد تومان برای طرح جهش تولید مسکن، معافیت درآمد اشخاص حقوقی از محل سرمایه گذاری در اوراق صکوک و گواهی سپرده بانکی و شناسایی ۵۲۰ هزار خانه خالی از مهمترین اخبار حوزه اقتصاد کلان در هفته گذشته بود.

هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مصوب کرد در مجوزهایی که در شرایط صدور آنها نیاز به برگزاری آزمون است، حداکثر در دوره‌های سه ماهه، آزمون مربوطه با لحاظ نمره تراز برگزار شود.

پیش از این اعلام شده بود که برخی مقررات به صادرکنندگانِ بعضی مجوزها اختیار می‌دهند که برگزاری آزمون لازم برای صدور آن مجوز را به طور نامحدود به تأخیر بیندازند که این احکام با پیگیری هیأت مقررات زدایی در حال حذف هستند.

تزریق ۲,۳۰۰ میلیارد تومان برای طرح جهش تولید مسکن / تمایل مردم به دریافت یارانه ن قدی است

رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری گفت: سقف تنخواه که ۵۶ هزار میلیارد تومان بود پر شده بود و امکان استفاده از آن هم وجود نداشت و از طرف دیگر از ۸۰ میلیارد ذخایر ارزی شش و نیم میلیارد مصرف شده بود.

میرکاظمی در مورد تداوم پرداخت نقدی یارانه‌ها و موضوع کالابرگ نیز گفت: کالابرگ به این معنا نیست که کالابرگی صادر شود تا از طریق آن کالای اساسی خریداری شود بلکه به این صورت است که با فراهم شدن سازوکارها و طراحی سامانه‌ای خاص، پول یارانه مستقیم بعد از خرید کالای اساسی توسط مردم به حساب فروشنده واریز شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: قانون می‌گوید که یارانه به صورت کالابرگ باشد اما نظرسنجی‌های رسمی نشان می‌دهد که مردم می‌خواهند در استفاده از آن آزاد باشند. با این حال رسانه‌ها تلاش کنند این را روشن کنند که مردم کدام روش را می‌پسندند و کدام به نفع آنها است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: با ابلاغی که دیروز انجام دادیم ۲,۳۰۰ میلیارد تومان از اقساط دریافتی مسکن مهر برای تولید مسکن به بنیاد مسکن اختصاص می‌یابد.

میرکاظمی در رابطه با افزایش فروش نفت گفت: آن چیزی که در قانون بودجه آمده بود فروش یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت با قیمت ۷۰ دلار بود که الان از این میزان کمتر است البته زمانی که ما دولت را تحویل گرفتیم فروش نفت خیلی پایین بود و دولت تلاش کرد این میزان را افزایش دهد که تا حدودی هم موفق بود و بالای یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه رساند.

همچنین رئیس سازمان برنامه ضمن اشاره به برداشت ۶۰ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی توسط دولت قبل، گفت: ۵۳۴ هزار میلیارد تومان مجموع اصل و سود اوراقی است که سررسید آن‌ها در طول دولت ۱۳ خواهد بود.

استنکاف ۵۴ شرکت دولتی و دانشگاه‌ها از اجرای قانون حساب واحد خزانه

مدیرکل خزانه داری وزارت اقتصاد از استنکاف ۵۴ شرکت دولتی و دانشگاه‌ها از اجرای قانون حساب واحد خزانه خبر داد و گفت: بر اساس تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ تمام مراودات مالی باید در بانک مرکزی انجام شود.

وی تعداد این دستگاه‌ها را ۵۴ شرکت دولتی شامل شرکت نفت و همچنین دانشگاه‌ها و ۶۷ دانشگاه‌علوم پزشکی برشمرد و گفت: دانشگاه‌های علوم پزشکی حساب‌های فرعی خود را نیاورده‌اند و هرچند افتتاح حساب در خزانه کرده‌اند اما اقدام مؤثری در راستای انتقال وجوه انجام نداده‌اند و دانشگاه‌های زیر مجموعه وزارت علوم تحقیقات و فناوری هم شرایط مشابهی دارند اما میزان درآمد دانشگاه‌ها چندان در قانون بودجه با اهمیت نبوده اما دانشگاه‌های علوم پزشکی مهم است و وجوه ارزی آنها به نوعی به خود آنها باز می‌گردد.

وی درباره وضعیت عدم انتقال حساب‌های فرعی شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نفت نیز تاکید کرد: حتی اگر حساب واحد خزانه هم نباشد این شرکت‌ها باید عملیات مالی را در بانک مرکزی انجام دهند تا قابل رصد و نظارت باشد، لذا با اجرای قانونی باید کمک کنند تا در اصلاح نظام مالی انجام شود.

مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد همچنین از آسیب‌های عدم انتقال حساب‌های فرعی به خزانه را عدم ابراز درآمد واقعی دستگاه عنوان کرد و افزود: این در حالی است که مازاد درآمد اختصاصی متعلق به دولت است و می‌تواند به بخش‌های مختلف کمک کند.

معافیت درآمد اشخاص حقوقی از محل سرمایه گذاری در اوراق صکوک و گواهی سپرده بانکی

بر اساس اعلام رئیس کل سازمان امور مالیاتی درآمد اشخاص حقوقی از محل سرمایه گذاری در اوراق صکوک و گواهی سپرده بانکی از مالیات معاف است.

بر اساس بند «ر» تبصره ۶ قانون بودجه امسال، درآمدهای اشخاص حقوقی (شرکت‌ها و مؤسسات) از محل سود سپرده‌های بانکی (به جز برخی صندوق‌ها)، مشمول مالیات خواهد شد و صرفاً درآمدهای اشخاص حقیقی از محل سپرده‌های بانکی بر اساس بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم از مالیات معاف است.

بخشودگی جرایم مالیاتی مؤدیان که بدهی خود را پرداخت کنند

سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد که به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و تکریم مؤدیان مالیاتی جرایم مالیات و عوارض هر سال دوره برای مؤدیانی که تا تاریخ ۱۰ شهریور ماه سال جاری نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی سال یا دوره مربوطه اقدام کنند بخشیده می‌شود.

شناسایی ۵۲۰ هزار خانه خالی / مالیات بر عاید سرمایه در نوبت ورود به صحن

همچنین رئیس سازمان امور مالیاتی در نشست خبری خود از شناسایی ۵۲۰ هزار خانه خالی و تعیین رقم ۱۰.۵ هزار میلیارد تومان مالیات برای آن خبر داد.

به گفته منظور مالکان خانه‌های خالی تا پایان شهریور باید مالیات بدهند در غیر این صورت ماهانه ۲.۵ درصد مالیات متعلقه، جریمه به آن افزوده می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد درباره فرار مالیاتی پزشکان گفت: در سامانه سوت زنی سازمان مالیاتی ۶ هزار فقره تخلف مالیاتی از سوی مردم گزارش شد که ۱۶۰۰ فقره آن به نبود دستگاه پوز در مطلب پزشکان برمی‌گردد، این در حالی است که پزشکان مکلف به نصب کارتخوان در مطلب‌های خود و استفاده از آن هستند.

وی ادامه داد: در حال شناسایی تمامی حساب‌هایی هستیم که با استفاده از کارت به کارت به دنبال فرار مالیاتی هستند و بر اساس شماره کارت‌ها از پزشکان مالیات می‌گیریم. می‌دانیم این افراد چه میزان گردش مالی در حساب‌های خود دارند و اگر از طریق کارت به کارت، پایا یا ساتنا اقدام به جابجایی پول کنند اطلاعات آنها در اختیار ماست.

معاون وزیر اقتصاد در مورد معوقات مالیاتی گفت: معوقات مالیاتی را پیگیری می‌کنیم و اگر کسی پرداخت نکند هم حساب‌هایش مسدود می‌شود و هم از کشور ممنوع‌الخروج خواهد شد. از ابتدای امسال تاکنون ۲۵۰۰ بدهکار مالیاتی را ممنوع‌الخروج کردیم که با این کار ۱,۲۰۰ میلیارد تومان مالیات وصول شد.

رئیس سازمان امور مالیاتی به شکل‌گیری دو پایه مالیاتی جدید اشاره و تصریح کرد: یکی از این مالیات‌ها، مالیات بر عایدی سرمایه است که در گذشته به صورت طرح در مجلس مطرح و کلیات آن تصویب و برای بررسی جزئیات به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.

وی خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی نیز در جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس حاضر شد و نهایتاً جزئیات این طرح به تصویب کمیسیون اقتصادی رسید که در نوبت ورود به صحن قرار دارد. بر اساس زمان بندی وارد صحن و در آینده نزدیک، این طرح به قانون تبدیل می‌شود.

نقدینگی به ۵ هزار هزار میلیارد تومان رسید / کمتر از ۳ درصد نانوایی‌های متخلف شناسایی شدند

سید هادی سبحانیان، معاون وزیر اقتصاد با اشاره به کاهش ۳۲ درصدی در درآمد سرانه مردم گفت: این یعنی فشار اقتصادی بر مردم در دهه گذشته بیشتر شده است.

به گفته این مقام مسئول هم پایه پولی و هم نقدینگی در سال‌های گذشته رشد داشته و نقدینگی از ۶۱۳ هزار میلیارد تومان در ۹۲ به بیش از ۵ هزار هزار میلیارد تومان در حال حاضر رسیده است که این موضوع باعث دست اندازی بانک‌ها به منابع و درنهایت افزایش شیب تورم ناشی از رشد نقدینگی شده است بنابراین اگر تغییر ریل ندهیم و رویکرد تحولی نداشته باشیم با افزایش تورم مواجه خواهیم بود.

وی در رابطه با طرح هوشمند سازی یارانه نان گفت: میزان آرد مورد نیاز روزانه ۱۶ تا ۱۷ هزار تن است و این در حالی است که ۲۴ هزار تن آرد در کشور توزیع می‌شود که ارزش اختلاف مازاد این مصرف در ماه معادل ۲/۵ هزار میلیارد تومان یارانه‌ای می‌شود که دولت نمی‌تواند میان مردم توزیع کند.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: با راه اندازی این سامانه رصد مصرف آرد راحت شد به طوری که مشخص شده است کمتر از ۳ درصد از نانوایی‌ها متخلف هستند که آنها نیز شناسایی شده‌اند.

وی در مورد تسهیل شرایط کسب و کار گفت: از ابتدای سال که درگاه مجوزها مستقر شده بیش از ۲۰۰۰ درخواست مجوز مورد بازخوانی و بررسی قرار گرفته و تلاش شده تا ۱۵۰۰ شرط مبهم و فاقد پشتوانه قانونی برای مجوزها حذف شده است. حدود ۴۰۰ مجوز کسب و کار مشاغل خانگی صادر شده و ۲۵ مجوز مربوط به دستگاه‌ها تکالیف قانونی خود در این رابطه را انجام نداده‌اند.

سبحانیان ادامه داد: ۳۰ هزار مجوز صنفی در کشور در شرایطی مبهم صادر می‌شد که نشان از وجود امضاهای طلایی در کشور بود که همه این مجوزها را توانستیم استاندارد کنیم و بزودی در قالب مجوز محدود صنفی تبدیل می‌شوند.

به گفته سبحانیان پرداخت تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه برای ایجاد اشتغال در حالی در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۹ هزار میلیارد تومان از دولت تخصیص داده شد که این رقم با منابع بانکی اهرم سازی شد و به رقم ۴۵ هزار تومان رسید که برای طرح‌های اشتغال آفرین در ۳۱ استان کشور بیش از ۷۱ طرح انتخاب و ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع برلی آنها تخصیص داده خواهد شد. این منابع باید به طور حداکثری به اهداف اصابت کند و لذا با رصد و نظارت همه جانبه دنبال می‌شود.