تب تورم بالاخره پایین آمد

واکاوی دلایل کاهش تورم ماهانه، از ۱۲ درصد در خرداد تا ۲ درصدی مرداد ماه

طبق اعلام مرکز آمار نرخ تورم ماهانه و تورم نقطه‌ای خانوارهای کشور در مردادماه کاهش یافته است؛ همچنین تورم ماهانه در مرداد ماه سال جاری به ۲ درصد رسیده است.

کد خبر: ۴۹۹۱۷۸

تاریخ: ۰۲ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۳:۲۱

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست، تازه‌‌ترین گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت مصرف‌کننده در مردادماه بیانگر آن است که نرخ تورم سالانه مردادماه 1401 برای خانوارهای کشور به 41,5 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 1.0 واحد درصد افزایش یافته است.

منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در مرداد ماه 1401 به عدد ٥٢,٢ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٥٢.٢ درصد بیشتر از مرداد 1400 برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

این در حالیست که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٥١,١ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ١.٧ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٥٨.٤ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٢.٣ واحد درصد کاهش داشته است.

همچنین نرخ تورم ماهانه مرداد ماه نیز به 2,0 درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٢.٦ واحد درصد کاهش داشته است. این در حالیست که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری 2,0 درصد است که نسبت به ماه قبل 2.5 واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ١.٧ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٣.١ واحد درصد کاهش داشته است.

سیر نزولی تورم ماهانه از خرداد 12 درصدی تا مرداد 2 درصدی!

روز یکم تیرماه سال جاری، مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه خرداد ماه 1401 را  39.4 درصد اعلام کرد که نسبت به  ماه قبل، 0.7 واحد درصد افزایش نشان می‌داد.  از طرف دیگر نرخ تورم نقطه‌ای در خرداد ماه 1401 به عدد 52.5 درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 52.5 درصد بیشتر از خرداد 1400 برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

براین اساس، نرخ تورم نقطه‌ای خرداد ماه 1401 در مقایسه با ماه قبل 13.2 واحد درصد افزایش یافته است.  این در حالیست که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری 51.4 درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل 12.2 واحد درصد افزایش داشته است.

اما طبق آمار رسمی که مرکز آمار ایران برای مرداد ماه منتشر کرد، تورم ماهانه در پایان مرداد ماه به 12.2 درصد رسیده است و این در حالیست که نرخ تورم ماهانه در پایان تیرماه 4.6 درصد و در پایان خرداد ماه 12.2 درصد بوده است. البته ذکر این نکته در اینجا لازم است که کاهش تورم به معنی کاهش سطح قیمت ها نیست، بلکه نشان دهنده ی کاهش سرعت رشد سطح قیمت‌ها است.

کاهش انتظارات تورمی

شاید مهم ترین عاملی که همواره بر روی تورم تاثیرگذار است، انتظارات تورمی شکل گرفته عموم جامعه است. اصولا بازارها همواره در حال خرید و فروش آینده هستند. یعنی اگر تصور عموم بر این باشد که جنسی در آینده با رشد قیمت مواجه خواهد شد ترجیح می‌دهند به هر شکل ممکن، امروز آن را خریداری کنند که به معنی رشد تقاضاست و بالعکس، اگر برداشت و تصور عموم این باشد که قیمت یک جنس در آینده پایین خواهد آمد، یا خرید آن را به تعویق می‌اندازند و یا اگر خود فروشنده آن جنس هستند، سعی در فروش زودتر آن با قیمت پایین‌تر می‌کنند و در واقع عرضه را زیادتر می‌کنند.

بنابراین بخش قابل توجهی از افزایش یا کاهش قیمت‌ها مربوط به انتظارات تورمی است، انتظارات تورمی به طور مستقیم روی عرضه و تقاضا تاثیر می‌گذارد و سبب تغییرات قیمت کالا، دارایی و یا خدمات می‌شود.

در کشور ما که نرخ تورم سالیانه بلند مدت آن حدود 20 درصد است، طبیعتا انتظارات تورمی همیشه عنصر تاثیرگذاری بر نرخ تورم هست و نقش پررنگی را در افزایش یا کاهش آن ایفا می‌کند.

انتظارات تورمی صرفا ناشی از پارامترهای مهم اقتصادی مثل حجم نقدینگی، پایه پولی، ضریب فزاینده و عواملی شبیه این ها نیست که اتفاقا دلیل پیچیدگی تحلیل پدیده ی «انتظارات تورمی» از همین محل ناشی می شود که صرفا عواملی که داخل پازل اقتصاد چینده می شوند، روی آن تاثیر نمی‌گذارند.

تحولات غیر اقتصادی و خارج از فضای اقتصاد را می توان یکی دیگر از عوامل مهم و تاثیر گذار بر انتظارات تورمی دانست. این روز ها با توجه به جو مثبت سیاسی که در فضای کشور برقرار شده است، به نظر می رسد انتظارات تورمی کاهش قابل توجهی پیدا کرده است که می توان نتیجه ی آن را روی نرخ تورم ماهانه و کاهش چشم گیر مشاهده کرد.

تخلیه شوک حذف ارز 4200 تومانی !

همانطور که دو ماه گذشته شاهد بودیم تورم ماهانه در خرداد ماه و اوایل تیرماه عدد بی سابقه 12.2 واحد درصدی را ثبت کرده بود. به اعتقاد اکثر کارشناسان وصاحب نظران اقتصادی این رکورد بالا برای شاخص تورم، معلول حذف ارز ترجیحی یا همان ارز 4200 تومانی بود. در واقع می توان اینگونه عنوان کرد که عامل اصلی افزایش شدید تورم ماهانه در دو ماه گذشته شوک حذف ارز ترجیحی و انتظارات تورمی شکل گرفته حول محور آن بود.

مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه روز دوشنبه 31 مردادماه، علاوه برسایر عواملی که برای افزایش تورم برشمرد با اشاره به حذف ارز ترجیحی توسط دولت، افزود: بخشی از تورمی که در حال حاضر رخ داده است تورم هزینه‌ای بوده است. شاهد بودیم که نرخ محاسبه ارز در گمرک به آی تی اس تغییر پیدا کرد و سبب افزایش تورم وارداتی شد. ضمن اینکه افزایش هزینه‌های کارگری را نیز شاهد بودیم. خود ارز ترجیحی که حذف شد نیز سبب تورم شد با وجود اینکه مابه‌التفاوت آن به مردم پرداخت شد. آن افزایش 10 درصدی حقوق هم به همین دلیل بود که بتوانیم افزایش پایه پولی و تورم این محل را کنترل کنیم. همچنین پرداخت حقوق بازنشستگان نیز به معزلی تبدیل شده است.

همچنین گفتنی است که اگر به سابقه های قبلی حذف یارانه هایی از این دست نگاه کنیم، شاهد پدیده های «منحصر به فرد تورمی» هستیم. به عنوان مثال وقتی به آبان ماه سال 1397 نگاه می کنیم که دولت دوازدهم یارانه بخش انرژی را حذف کرد نرخ تورم ماهانه به دلیل افزایش قیمت بنزین با رشد مواجه شد و به عنوان مثال نرخ تورم خوراکیها به 85% رسید و سپس در ماه های بعدی فروکش کرد دقیقا مشابه حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی در خرداد ماه 1401 که منجر به جهش تورم خوراکی ها به 82% شد و سپس با انتشار آمار تورم در ماه های بعد شاهد فروکش کردن آن بودیم.

کنترل رشد پایه پولی از محل کنترل ترازنامه ی بانکها

از دیگر عواملی که می تواند ازعوامل کاهش تورم به حساب آورد، کنترل ترازنامه بانک ها است که تقریبا با روی کار آمدن دولت سیزدهم توجه ویژه ای به آن شده است و در دستور کار تیم اقتصادی دولت قرار دارد.

سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و امور دارایی اخیرا در گفت و گویی در خصوص کنترل ترازنامه ی بانک ها گفته بود: مشخصا همان طور که از آمار ها و نمودارها مشخص است، برخلاف ماه های قبل، از مهر سال 1400 که دولت و تیم اقتصادی به طور رسمی سکان اداره کشور را در دست گرفتند، روند خلق نقدینگی توسط بانک ها و افزایش نقدینگی در سطح کشور، مستمرا نزولی بوده که حاکی از سخت گیری بر خلق پول بانک ها و  نظارت جدی بر ترازنامه ماهانه بانک ها دارد.

همچنین حسینی معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی در نشست روز یکشنبه 30 مرداد ماه در نشستی در وزارت اقتصاد گفت: اضافه برداشت بانک‌های دولتی به جز بانک سپه که اخیرا به واسطه تلفیق چند بانک مجبور به اضافه برداشت شده است، بر اساس گزارش‌های مستند در سایر بانک‌های دولتی یا اضافه برداشت نداریم یا اینکه تا حدبالایی کنترل شده است. این درحالی است که تکالیف قانونی‌ بودجه به سیستم بانکی افزایش یافته است. بر این اساس تکالیف قانونی امسال در بودجه مثل وام قرض الحسنه، از منابع جاری تامین شده است.

کاهش قیمت های جهانی

از دیگر عواملی که می توان از عوامل کاهش تورم دانست، افت قیمت های جهانی در پس آرامش نسبی است که بعد از تحولات اخیر سیاسی مانند جنگ روسیه - اوکراین و همچنین کاهش شرایط کرونایی جهان دانست.

پس از شیوع و همه گیری ویروس کرونا، اقتصاد جهان برای کنترل و مدیریت شرایط کرونایی، رو به سیاست های انبساطی آورد، به دنبال اجرای سیاست های انبساطی در اقتصاد، تورم جهانی بالا رفته و طبیعتا شاهد رشد قیمت کالاها و خدمات در سطح جهان بودیم، بنابراین قیمت کالا و خدمات داخلی هم به پیروی از قیمت های جهانی دچار رشد شدند و طبیعتا تورم داخلی کشور از آن ها متاثر شده و با رشد روبرو شد.

پس از آرام تر شدن بحران کرونا در سراسر جهان، و همچنین کاسته شدن از آتش جنگ بین روسیه و اوکراین، سیاست گذارهای پولی برای بیرون رفت از تورم به جا مانده از این شرایط بحرانی، با تنظیم سیاست های ضد تورمی مانند افزایش نرخ بهره سعی در کاهش تورم  داشتند که در نتیجه این اقدامات می توان به کاهش چشم گیر قیمت کامودیتی ها و همچنین سایر کالاها اشاره کرد.

بنابراین کاهش قیمت های جهانی از دیگر عواملی است که می توان در آمار 2 درصدی تورم ماهانه مرداد ماه موثر دانست.