رشد ۴۰ هزار میلیارد تومانی پایه پولی در صورت حذف مالیات بر سود سپرده حقوقی‌ها

یک کارشناس مسائل اقتصاد ایران گفت: در صورتی که دولت از مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی صرف نظر کند، رقمی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی خود را از دست می‌دهد و مجبور خواهد شد که در آینده به همین میزان پایه پولی را افزایش دهد که مستقیماً تورم زاست.

کد خبر: ۴۹۸۸۳۴

تاریخ: ۰۲ شهريور ۱۴۰۱ - ۰۱:۰۴

محمدرضا یزدی‌زاده، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت و گو با ایران اکونومیست، درباره مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی اظهار داشت: وضع این مالیات با پشتوانه کارشناسی و علمی وارد قانون بودجه شده است. اشخاص حقوقی که فعالان اقتصادی جامعه هستند، بهترین تصمیم را در خصوص سرمایه خود می‌گیرند. وقتی آنها با علم به وضعیت تورم و با وجود اختلاف سود سپرده بانکی با نرخ تورم پول خود را در بانک‌ها سپرده می‌کنند، به معنی آن است که از این کار نفع بیشتری می‌برند. به این ترتیب که اشخاص حقوقی با سپرده‌سازی پول خود در بانک، زمینه تعامل با بانک برای اخذ تسهیلات بانکی را فراهم می‌کنند و به نوعی سپرده آنها پشتوانه تسهیلات دریافتی آنها از بانک است.

وی ادامه داد: از طرف دیگر ارقام سپرده‌گذاری این شرکت‌ها به حدی بالا است که بانک‌ها انگیزه جذب این سپرده‌ها را حتی با نرخ‌های بالاتر از نرخ معمول مصوب شورای پول و اعتبار دارند. این اشخاص به محض سپرده‌گذاری در بانک‌ها، ‌تسهیلات بانکی با نرخ کمتر از سود سپرده خود دریافت می‌کنند؛ به طور مثال شرکتی پول خود را با نرخ ۲۲ درصد سپرده‌گذاری می‌کند و در عین حال، تسهیلات بانکی به عنوان سرمایه در گردش با نرخ مصوب ۱۸ درصد دریافت می‌کند. از طرفی بانک‌ها نیز برای اعطای این تسهیلات انگیزه کافی دارند زیرا می‌توانند از طریق جذب سپرده‌های مذکور تا ۱۰ برابر خلق نقدینگی کنند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بنابراین فعال اقتصادی در نقطه صفر، صرفا پول خود را در بانک سپرده کرده و به همان میزان وام و تسهیلات دریافت کرده است با این تفاوت که به دلیل تفاوت نرخ سود سپرده و تسهیلات دریافتی حدود ۳ الی ۴ درصد سود کرده است. ماجرا به این مقدار سود ختم نمی‌شود بلکه اشخاص حقوقی سود پرداختی بابت تسهیلات را جزو هزینه‌های خود گزارش می‌کنند و در صورت‌های مالی آنها از درآمد مشمول مالیات خود کسر می کنند.

یزدی‌زاده افزود: به این ترتیب به میزان ۲۵ درصد از کل بهره پرداختی بابت تسهیلات بانکی اشخاص حقوقی از درآمدهای مالیاتی دولت و به نوعی از بیت المال پرداخت می‌شود و از این طریق درآمدهای مالیاتی دولت نیز کاهش می‌یابد. بنابراین در مجموع اشخاص حقوقی از فرایند سپرده‌گذاری در بانک و اخذ تسهیلات سرمایه در گردش حدود ۶ الی ۷ درصد سود مضاعف کسب می‌کنند.

وی در ادامه در رابطه با تاثیر مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی بر عملکرد شرکت‌ها بیان داشت: اگر طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ از سود سپرده اشخاص حقوقی مالیات اخذ شود، این فرایند توضیح داده شده بر هم خواهد خورد و شرکت‌ها به جای سپرده‌گذاری منابع خود و اخذ تسهیلات برای سرمایه در گردش مورد نیازشان، این انگیزه را خواهند داشت که از منابع سپرده‌ای خود به عنوان سرمایه در گردش استفاده نمایند. به این ترتیب خلق نقدینگی نیز به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت و جلوی اجتناب مالیاتی نیز گرفته می‌شود.

این کارشناس اقتصادی، ضمن هشدار در رابطه با لایحه‌ی اخیر دولت مبنی بر حذف مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی، تاکید کرد: در صورتی که دولت تحت فشار بانک مرکزی از مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی صرف نظر کند، رقمی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی دولت کاسته خواهد شد و همچنین رقمی معادل ۹۰ هزار میلیارد تومان نیز اجتناب مالیاتی اتفاق خواهد افتاد که رقم قابل توجهی است.

یزدی‌زاده ادامه داد: این پیشنهاد دولت به معنای از دست دادن ۴۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی کشور به نفع اشخاص معدودی است که بیشترین حجم سپرده‌های بانکی را دارند. این مقدار حدود ۱۲ درصد از درآمدهای مالیاتی کشور را تشکیل می‌دهد و رقمی است که اگر دولت از آن صرف نظر کند مجبور خواهد شد که در آینده به همین میزان پایه پولی را افزایش دهد که مستقیما تورم زا خواهد بود.

وی در رابطه با دلایل ارائه شده از سوی بانک مرکزی در حمایت از لغو مالیات بر سود سپرده بانکی ادامه داد: خروج سپرده‌های بانکی از بانک یکی از دلایل ارائه این لایحه بوده است که در این رابطه باید گفت این پیش‌بینی، به دلیل تقاضای تسهیلات سرمایه در گردش از سوی بنگاه‌ها اتفاق نخواهد افتاد و در صورتی که اشخاص حقوقی بخواهند سپرده‌های خود را خارج کنند اولا باید وام و تسهیلات دریافتی را تسویه کنند که به دلیل امحاء نقدینگی اتفاق خوبی است و ثانیا باید از منابع سپرده‌ای خود برای سرمایه در گردش شرکت استفاده کنند که این اتفاق نیز به رشد سرمایه‌گذاری و تولید کمک خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی یکی دیگر از دلایل بانک مرکزی را برای ارائه این لایحه، احتمال انتقال سپرده‌ها به بازارهای غیرمولد عنوان کرد و گفت: در این مورد باید یادآوری کرد که اشخاص حقوقی فعالان اقتصادی‌اند و پول خود را برای سرمایه در گردش بنگاه خود نیاز دارند. بنابراین انتقال به بازارهای غیرمولد نیز منتفی است.

یزدی‌زاده بیان کرد: یکی دیگر از دلایل مطرح شده، زمینه‌سازی برای ایجاد موسسات مالی غیرمجاز است. طرح این دلیل از سوی بانک مرکزی بسیار عجیب است چرا که این نهاد متولی نظارت بر موسسات مالی است و یکی از وظایف آن جلوگیری از ایجاد موسسات مالی غیرمجاز است. گویا بانک مرکزی موضوع مالیات بر سود سپرده را مستمسکی برای شانه خالی کردن از وظایف ذاتی خود قرار داده است. از آنجا که این پول از سپرده‌های بانکی خارج نمی‌شود این دلیل نیز منتفی است. از طرف دیگر فعالان اقتصادی پول خود را جایی سپرده خواهند کرد که بتوانند از آنجا تسهیلات مالی دریافت کنند درحالی که موسسات مالی غیرمجاز قدرت ارائه تسهیلات مالی به اندازه تقاضای بنگاه‌های بزرگ را ندارند.

وی تاکید کرد: بانک مرکزی کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را از جمله دلایل دیگر برای لغو مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی عنوان کرده است. این درحالی است که گزارش‌ها نشان می‌دهد برخی بانک‌ها در تخلفاتی آشکار ۱۵ برابر بیشتر از توان خود تسهیلات داده‌اند. از این رو بانک مرکزی به جای نگرانی از کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها باید نگران تخلفات متعدد در اعطای تسهیلات باشد. از طرف دیگر مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی موجب کاهش قدرت خلق نقدینگی بانک‌ها شده و به مهار تورم کمک می‌کند. بنابراین بانک مرکزی به جای ناراحتی باید هماهنگ با سیاست مهار تورم دولت حرکت کند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: یکی دیگر از دلایل توجیهی بانک مرکزی برای حذف مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی، ایجاد تنگنای اعتباری در منابع بانک‌ها است. در این خصوص باید گوشزد کرد که تنگنای اعتباری بانک‌ها به دلایلی از جمله سرمایه‌گذاری‌های کلان بر املاک و بنگاه‌داری اقتصادی است. در صورتی که اگر تنگنای اعتباری داشتند این سرمایه‌گذاری‌ها و بنگاه‌داری‌ها اتفاق نمی‌افتاد.

یزدی‌زاده در رابطه با نرخ بهره منفی به عنوان دلایل حذف مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی بیان کرد: دلیل دیگری که در جهت حذف مالیات بر سود سپرده عنوان می‌شود وجود نرخ بهره حقیقی منفی است. در این خصوص گفته می‌شود که چون نرخ واقعی بهره منفی است نباید از سپرده‌های بانکی مالیات دریافت کرد. در حالی که باید توجه کرد که نرخ بهره حقیقی یک رابطه ریاضی محض است که آقای فیشر صرفا برای محاسبه نرخ بهره واقعی ارائه کرده است و این رابطه در هیچ کجای دنیا مبنای سیاست‌گذاری نبوده و نیست. حتی در خصوص کشورهای توسعه یافته (OEDCD) نیز در صورتی که بخواهیم از نرخ بهره حقیقی در این کشورها مطلع شویم هیچ مرجع رسمی امکان محاسبه آن را ندارد.

وی گفت: در اکثر قریب به اتفاق کشورها، نرخ بهره حقیقی همواره منفی بوده و این کشورها با وجود نرخ بهره منفی بر سود سپرده‌های بانکی خود مالیات وضع کرده‌اند. بنابراین بانک مرکزی بهتر است به جای نگرانی از نرخ بهره منفی سپرده‌های بانکی نگران بازده منفی تولید نسبت به تورم هم باشد.