رویکرد دولت سیزدهم ثبات در اقتصاد کلان و حرکت در مسیر عدالت فراگیر است

وزیر امور اقتصادی و دارایی رویکرد دولت سیزدهم را ثبات در اقتصاد کلان و حرکت در مسیر عدالت فراگیر عنوان کرد و گفت: ماه اول شروع فعالیت دولت سیزدهم ماهی سخت و تقریبا در تاریخ اقتصاد بی‌سابقه و تورم ۳۰ و ۴۰ درصد بود و چشم‌انداز نیز رو به بهبود نبود.

کد خبر: ۴۹۸۸۱۰

تاریخ: ۰۲ شهريور ۱۴۰۱ - ۰۰:۱۰

به گزارش ایران اکونومیست، سیداحسان خاندوزی سه شنبه شب در گفت وگوی تلویزیونی اظهارداشت: شرایط اقتصادی تا پایان دهه ۹۰ شرایط ویژه ای بود و این دهه بدون رشد اقتصادی، بالاترین نرخ تورم، کاهش قدرت خرید، افزایش و نوسانات نرخ ارز، نبود انضباط پولی و بانکی دهه سختی بود.

وی ادامه داد: رویکرد دولت این بود که به عنوان ترمزی برای مسیرهای رو به وخامت، اقدام جدی انجام دهد و مسیر را متوقف و شرایط را اصلاح کند و به نفع مردم بازگرداند.

وزیر اقتصاد بیان کرد: رویکرد دولت ثبات در اقتصاد کلان و حرکت در مسیر عدالت فراگیر است. گروه های زیادی از جامعه به گروه های حاشیه ای تبدیل شده بودند و اداره کشور در اختیار گروه خاصی بود و فعالیت اقتصادی در جاهای مختلف وجود داشت اما منافع به آن مردم نمی‌رسید.

به گفته خاندوزی، در سال اول دولت سیزدهم ۳۵۰۰ شرکت شناسایی شد و درآمد به خود استان بازگشت. رویکرد دیگر این بود که در گذشته بسیاری از ناکارآمدی‌های دولت از جیب مردم انجام می‌شد و حیاط خلوتی برای گروهی بود و میلیارد تومان زیان برای مردم داشت که تلاش کردیم جلوی این اقدامات گرفته شود.

وی با بیان اینکه شفافیت جزو ارکان و تاکید رییس جمهور بود، ادامه داد: در موضوع فولاد مبارکه دولت بر مواردی دست گذاشته که جلوی این اقدامات گرفته شود و صورت‌های مالی در اختیار مردم قرار گیرد تا در جریان امور قرار گیرند.

انتشار صورت‌های مالی شرکت‌ها در سال ۱۴۰۰ طی روزهای آینده
وزیر اقتصاد اعلام کرد: در روزهای آینده صورت‌های مالی شرکت‌ها در سال ۱۴۰۰ را که مربوط به دولت وقت است را منتشر می‌کنیم.

وعده‌های پرهزینه دولت گذشته در ماه‌های پایانی
خاندوزی درباره اقدامات دولت در خصوص کنترل تورم گفت: نرخ تورم در شهریور سال گذشته چشم انداز خوبی نبود و در دولت گذشته وعده‌های پرهزینه‌ای به مردم داده می‌شد در حالیکه درآمد هم کم بود ‌و مصوبات و پیشنهادهای هزینه بر بود.

وی ادامه داد: دولت بر کنترل‌های موتور تولید تورم تمرکز کرد و کنترل شبکه بانکی و رفع بی انضباطی مالی را در دستور کار خود قرار داد و نظارت جدی بر شبکه بانکی انجام شپد و بانک‌های متخلف شناسایی شدند و سیاست‌های مختلف کنترل ارز را انجام دادیم و خروجی آن این بود که در ۶ و ۷ ماه اخیر تورم نقطه‌ای کاهش یافت.

خاندوزی تصریح کرد: اوایل امسال پس از افزایش قیمت‌های جهانی و برخی سیاست‌ها، فشار تورمی را در بهار شاهد بودیم و در خرداد و تیر ماه به نهایت رسید اما در ماه‌های اخیر تورم کنترل شد.