واکنش سیاستمداران و جریان‌های عراقی به تعلیق فعالیت شورای عالی قضائی

در پی تحصن حامیان جریان صدر در مقابل ساختمان شورای عالی قضائی در منطقه الخضراء در مرکز بغداد، برخی مقامات عراقی نسبت به این امر واکنش نشان دادند.

کد خبر: ۴۹۸۶۲۴

تاریخ: ۰۱ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۷:۰۲

به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از شفق نیوز، برهم صالح، رئیس جمهوری عراق در بیانیه‌ای عنوان کرد: تحولات رخدادها در عراق می‌طلبد که تمامی طرف‌ها به برقراری آرامش و ارجحیت دادن به زبان گفتگو و سوق پیدا نکردن کشور به سمت بیراهه‌ای نامعلوم و خطرناک پایبند باشند، بیراهه‌ای که همگان در آن شکست خورده خواهند بود و راه را در مقابل کسانی که برای سوء استفاده از هر شکاف و مشکل داخلی کشور ما در کمین نشسته‌اند، باز می‌کند.

وی گفت که تظاهرات مسالمت آمیز و ابراز عقیده یک حقی است که بر اساس قانون اساسی تضمین شده است اما به تعطیلی کشاندن فعالیت نهاد قضائی یک امری خطرناک است که کشور را تهدید می‌کند و باید برای حمایت از نهاد قضائی و جایگاه و استقلال آن تلاش کرد و تعامل با خواسته‌ها بر اساس چارچوب‌های قانونی و قانون اساسی باشد.

برهم صالح خاطرنشان کرد که کشور از شرایط حساسی عبور می‌کند که ایجاب می‌کند وحدت صف صورت بگیرد و روند دموکراتیک مسالمت آمیز که مردم ما به خاطر آن جانفشانی‌ کرده‌اند حفظ شود و نباید به هیچ قیمتی در حق آن کوتاهی کرد و باید برای اجتناب از تشدید تنشی که به صلح و امنیت آسیب می‌زند، تلاش کرد.

در همین حال، حزب الدعوه عراق اعلام کرد تعدی به نهادهای قضایی نقض قانون اساسی است و دولت باید مسئولیت خود را در حفاظت از این نهادها برعهده بگیرد.

حزب الدعوه در بیانیه‌ای اعلام کرد: قانون اساسی حق برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز را برای شهروندان تضمین کرده است تا دیدگاه خود را بیان کنند و خواسته‌های مشروع خود را تحقق بخشند اما در این میان، باید از نهادهای قضایی و تداوم فعالیت‌های آن با استقلال کامل حمایت کرد.

حزب الدعوه در ادامه با تاکید بر اینکه نهادهای قضایی از استقلال برخوردار هستند، تصریح کرد: دستگاه قضایی باید به دور از اختلافات سیاسی باشد و نباید آن را وارد این اختلافات کرد، هرگونه تعدی به نهاد قضایی، به منزله نقض آشکار قانون اساسی و قوانین کشور به شمار می‌رود.

حزب الدعوه همچنین از دولت عراق خواست به مسئولیت خود در حفظ نهادهای دولتی و جایگاه آنها عمل کند.

در همین راستا، قیس الخزعلی، دبیرکل عصائب اهل حق عراق تعدی به نهاد قضایی را رد کرد و گفت: باید این نهاد را از مناقشات سیاسی دور نگه داشت و نباید از اعتراضات برای إعمال فشار بر دستگاه قضایی با هدف اتخاذ تصمیماتی به نفع گروه‌های سیاسی سوء استفاده کرد.

الخزعلی در توئیتی نوشت: باید اختلافات سیاسی فقط در میان گروه‌های سیاسی و به دور از به تعطیلی کشاندن نهادهای حکومتی و تعرض به اقتدار آنها باشد؛ چراکه تعطیلی این نهادها موجب خطرات بزرگی بر ثبات کشور و در نتیجه معیشت و منافع مردم خواهد شد.

همچنین رئیس پارلمان عراق امروز (سه شنبه) نسبت به تشدید تنش اخیر جریان صدر و تحصن حامیان آن مقابل ساختمان شورای عالی قضائی در مرکز بغداد ابراز تاسف و اعتراض کرد.

محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق در توئیتی نوشت: ما از تظاهرات بر اساس چارچوب‌های قانونی و حقوقی و در صورتی که دولت و نهادهای آن را حفظ کرده و از وجود آنها پشتیبانی کند، حمایت می‌کنیم.

وی ادامه داد: اما نباید خصومت ما با دستگاه قضائی‌ای باشد که هرگاه ما به اختلاف مواجه شویم، همه به آن رجوع می‌کنیم.