شهادت شاخص‌ها بر صدق وعده دولت

تورم حذف ارز ۴۲۰۰ نه «پایدار» بود نه «مسری»

تورم ماهانه از ۱۲.۲ درصد خرداد و ۴.۶ درصد تیر به ۲ درصد در مرداد رسیده که کمترین مقدار از اسفند۱۴۰۰ به این سو است. آمار جدید تورم به طور خاص دو ادعای بزرگ مخالفان حذف رانت ارز۴۲۰۰ تومانی مبنی بر «تداوم روند فزاینده تورم» و «سرایت تورم به تمامی کالاها» را برای دومین بار رد کرد.

کد خبر: ۴۹۸۵۴۰

تاریخ: ۰۱ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۵:۲۱

به گزارش ایران اکونومیست، گزارش مرکز آمار از تورم مرداد ماه امروز منتشر شد. پس از حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی برخی کالاها و جایگزین شدن واریز مستقیم یارانه به حساب مردم به جای آن، پایش رفتار تورم ماهانه کشور بیش از پیش اهمیت یافت؛ چرا که مخالفان دولت با طرح دو ادعای «تداوم و حتی تشدید تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی» و «تسری تورم ناشی از اصلاح یارانه به تمام کالاها»، از طرح دولت در عادلانه سازی یارانه‌ها انتقاد می‌کردند. در مقابل دولت بارها بر «مقطعی و زودگذر بودن» و همچنین «سرایت نکردن تورم» ناشی از عادلانه سازی یارانه‌ها تاکید کرد.

در چنین شرایطی گزارش‌های ماهانه تورم مرکز آمار، عملا برنده و بازنده منازعه کارشناسی میان دولت و مخالفان را مشخص می‌کند. چرا که تداوم تورم ماهانه دو رقمی، ادعای مخالفان مبنی بر «افسارگسیختگی تورم با اجرای طرح» را اثبات می‌کند و در مقابل بازگشت این شاخص به محدوده نوسانی پیش از اجرای طرح، درستی وعده دولت مبنی بر «مقطعی و گذرا بودن تورم طرح» را اثبات می‌کند. به همین خاطر پایش وضعیت تورم ماه‌های پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی (تیر ماه به بعد)، اهمیتی فراتر از گزارش‌های دیگر یافته است. اکنون با انتشار گزارش تورم مرداد ماه، دومین شاهد پس از گزارش تیر ماه در تایید و رد نظرات دو سوی این منازعه در معرض دید عموم قرار گرفت.

تورم ناشی از اصلاح یارانه‌ها مقطعی بود

یک  ماه پیش با انتشار گزارش تورم تیر ماه، اولین نشانه از مقطعی بودن تورم ناشی از اصلاح یارانه‌ها آشکار شد. گزارش یک ماه پیش مرکز آمار نشان داد که تورم ماهانه پس از رسیدن به رکود تاریخی ۱۲.۲ درصد در خرداد ماه پس از گذشت یک ماه به ۴.۶ درصد کاهش یافت. کاهش تورم ماهانه تیر به حدود یک سوم ماه اجرای طرح (خرداد)، اولین شوک به مخالفان دولت بود. اکنون با انتشار گزارش تورم مرداد، عیار کارشناسی دو طرف به خوبی مشخص شد. تداوم روند نزولی تورم ماهانه برای دومین ماه پیاپی و رسیدن آن به ۲ درصد، درستی پیش بینی دولت مبنی بر مقطعی بودن تورم حاصل از حذف رانت ارزی و نادرست بودن ادعای مخالفان مبنی بر «تداوم رشد تورم» را اثبات کرد. هرچند کاهش تورم البته تنها به شاخص ماهانه خلاصه نشد بلکه شاخص نقطه به نقطه نیز مسیر نزولی به خود گرفت. این اما تنها منازعه دولت و مخالفان بر سر آثار تورمی طرح نبود. مخالفان همچنین ادعا داشتند که تورم ناشی از حذف رانت ارزی به تمامی کالاها سرایت خواهد کرد.

قرنطینه تورم در محدوده کالاهای خوراکی

از آنجا که اکثر کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی در گروه خوراکی‌ها بودند، اثر حذف رانت ارزی تقریبا به طور کامل خود را در کالاهای این بخش نشان داد. با این حال گزارش تورم تیر و مرداد نشان داد تورم ماهانه اقلام غیرخوراکی همچنان در محدوده کمتر از ۵ درصد در نوسان است به طوری که در تورم ماهانه اقلام غیرخوراکی از ۴.۴ در خرداد ماه به ۳.۸ درصد در تیر و ۲.۴ درصد در مرداد ماه رسیده است. کاهش تورم ماهانه البته در هر دو جزء اقلام خوراکی و غیرخوراکی رخ داد. به طوری که تورم ماهانه اقلام خوراکی که عامل اصلی رشد تورم بود از ۲۵.۴ درصد در خرداد (ماه اجرای طرح) به ۵.۷ درصد در تیر ماه و ۱.۴ درصد در مرداد ماه کاهش یافت. همچنین اقلام غیرخوراکی نیز از ۴.۴ درصد در خرداد ماه به ۳.۸ درصد در تیر ماه و ۲.۴ درصد در مرداد ماه کاهش یافته است.

نکته مهم دیگر این که تداوم نوسان تورم ماهانه اقلام غیرخوراکی در کانال کمتر از ۵ درصد، دومین ادعای مخالفان دولت مبنی بر «سرایت تورم ناشی از اصلاح یارانه‌ها به اقلام غیرخوراکی» را نیز نقض کرد. در نتیجه مشخص شد در این مورد نیز همچون مورد اول، حق با دولت بوده و تورم ناشی از طرح به دیگر کالاها سرایت نکرده است.