ارز تک نرخی می‌شود؟

طی روزهای اخیر بازار ارز با کاهش محسوس قیمت‌ها همراه شده است؛ فعالان بازار از افزایش فشار فروشنده‌ها در بازار می‌گویند و تأکید دارند که در صورت ادامه همین روند می‌توان به‌زودی شاهد ریزش بیشتر قیمت‌ها در بازار بود.

کد خبر: ۴۹۸۲۷۲

تاریخ: ۰۱ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۰:۵۶

در شرایط کنونی بازار ارز، با ریزش قیمت دلار آزاد، توافقی و متشکل در کنار رشد تدریجی نیما تا حدودی شاهد همگرا شدن همه نرخ‌ها هستیم. به بیان بهتر طی روزهای اخیر قیمت دلار در بازار متشکل ارزی و صرافی ملی هم با کاهش روبرو بوده است. این کاهش به‌ویژه در نرخ صرافی ملی موجب شد تا نرخ این ارز پس از حدود ۶ ماه بار دیگر به قیمت دلار در سامانه نیما برسد.

حال با توجه به آنکه نرخ‌های بازارهای مختلف در حال اجماع روی نرخ نیمایی هستند، برخی معتقدند این بهترین فرصت برای دولت سیزدهم برای به رسمیت شناختن بازار آزاد و تک‌نرخی کردن دلار است.

شاید بتوان این امر را حاکی از تعمیق سامانه نیما دانست که به نوعی قطب نمای اقتصاد در حوزه ارزی تلقی می‌شود و همان‌طور که علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی نیز اشاره کرده است در چهار ماهه امسال حدود ۸۰ درصد رشد تأمین ارز در سامانه نیما رخ داده است و همچنان مازاد عرضه نسبت به تقاضا در سامانه نیما وجود دارد. این بازار عمق بسیار خوبی پیدا کرده و روزانه بیش از ۱۰ میلیون دلار بین صرافی‌ها معامله در حال انجام است.

البته امروز نیز اصغر ابوالحسنی هستیانی، قائم مقام بانک مرکزی نیز با صحبت‌های خود بر این مهم صحه گذاشت؛ وی عنوان کرد که بانک مرکزی در تلاش است تا در سیاست‌های بانک مرکزی تا حد ممکن شرایط ارزی تثبیت شود و نوسان وجود نداشته باشد.

به گفته قائم مقام بانک مرکزی تثبیت سیاست ارزی فعالان اقتصادی قدرت برنامه‌ریزی خواهند داشت و با ریسک بالایی روبرو نخواهند بود. این صحبت‌های مقام مسئول بانک مرکزی را شاید بتوان گواهی بر ادعای یکسان سازی و نزدیک کردن هر چه بیشتر نرخ‌ها به یکدیگر دانست.

در ماه‌های اخیر در بازار ارز چه گذشت؟

با این نگاه و در صورتی که ساماندهی بازار ارز همواره ازجمله وظایف ذاتی بانک مرکزی تلقی کنیم، آنگاه در راس آن بانک مرکزی از همان ابتدای شروع فعالیت ساماندهی بازار ارز را در راس برنامه‌های خود قرارداد.

یکی از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی در یک سال گذشته که به اواخر خردادماه بازمی‌گردد که بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز در تعامل با کانون صرافی‌ها، صرافی‌های معتبر و صادرکنندگان به این جمع‌بندی رسید که بازار توافقی عرضه و تقاضا راه‌اندازی شود.

همچنین بانک مرکزی در راستای ثبات بخشی به بازار ارز و جلوگیری از اثرات نامطلوب نوسانات و تلاطمات شدید نرخ-های ارز بر انتظارات تورمی اقدامات قابل توجهی در راستای مدیریت تقاضای ارز، مهار و کنترل فعالیت‌های سفته‌بازانه و قاچاق ارز، اولویت‌بندی نیازهای وارداتی انجام داده است که مهم‌ترین آثار آن کاهش ۵۴.۷ درصدی انحراف معیار نرخ دلار در بازار غیررسمی و تأمین ارز موردنیاز برای واردات کالاها به کشور بوده است.

آمارها حاکی از آن است که در چهارماهه اول سال ۱۴۰۱ مجموعاً حدود ۲۰.۱ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای موردنیاز کشور تامین شد، این در حالی است که مبلغ تامین ارز طی چهارماهه نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۱۴.۲ میلیارد دلار بوده است. از کل تامین ارز چهارماهه اول سال جاری، حدود ۷۴۳.۲ میلیون دلار با نرخ ترجیحی (از محل سهمیه سال ۱۴۰۰) و حدود ۲.۰ میلیارد دلار آن با نرخ بازار ثانویه و مابقی از محل سامانه نیما و ارزش اشخاص بوده است.

مدیریت عرضه و تقاضای ارز و نرخ توافقی

مدیریت بازار ارز در مواجهه با نوسانات بازار با تقویت بازار متشکل ارزی از طریق فراهم ساختن امکان فروش ارزهای صادراتی با نرخ توافقی به صرافی‌ها و امکان معامله توافقی ارز در بازار متشکل ارزی و نیز تسهیل مقررات مربوط به تقاضای بازار در حوزه اسکناس ازجمله مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی در یک سال گذشته به‌منظور ثبات بخشی به بازار ارز به شمار می‌روند.

همچنین تفکیک تقاضای مبادلاتی (تقاضای ارز برای واردات کالاها و خدمات) و سفته‌بازی (تقاضای ارز به‌منظور سرمایه‌گذاری و یا حفظ ارزش پول) و اولویت‌بندی نیازهای وارداتی و مهار و کنترل فعالیت‌های سفته‌بازانه و قاچاق ارز از طریق "اعمال محدودیت بر سقف تراکنش‌ها"، "ساماندهی چک‌های تضمینی" و " اعمال نظارت بر جابجایی مبالغ کلان" از دیگر سیاست‌های موثر بانک مرکزی در حوزه ارزی در دولت سیزدهم بوده است.

مقررات گذاری با هدف انتظام بخشی به بازار ارز

در خصوص مقررات گذاری با هدف انتظام‌بخشی به بازار ارز می‌توان به اعلام ممنوعیت واردات کالا به کشور بدون ثبت سفارش و تعیین منشأ ارز (کلیه مبادی ورودی) با هدف ساماندهی و انتظام‌بخشی به سمت تقاضای ارز، اعلام معافیت ورود هر میزان ارز به کشور (اعم از اسکناس و حواله) از پرداخت مالیات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، فراهم‌سازی بسترهای مقرراتی برای ایجاد اطمینان نزد سپرده‌گذاران ارزی و الزام پرداخت سود نقدی ارزی به سپرده‌های ارزی با منشأ اسکناس توسط شبکه بانکی و ممنوعیت معاملات فردایی سکه و ارز اشاره کرد.