معترضان و ساکتان تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه

واکنش‌ها به گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه ادامه دارد، اما در میان لیست عریض و طویل اسامی منتشر شده در این گزارش که جمعی از مدیران پیشین و حتی فعالان سیاسی و رسانه‌ای را در بر می‌گیرد تا کنون فقط اسحاق جهانگیری، محمود واعظی و محمد عطریانفر با ارائه توضیحاتی، تلاش کرده‌اند به نوعی از خود رفع اتهام کنند.

کد خبر: ۴۹۷۹۳۹

تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۸:۴۷

به گزارش ایران اکونومیست، گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه اصفهان پس از ماه‌ها تحقیق و بررسی سه‌شنبه ۲۵ مرداد در صحن علنی مجلس قرائت شد و نمایندگان با ۱۶۸ رأی موافق با ارجاع آن به قوه قضائیه موافقت کردند.

البته طبق گفته غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس دستگاه قضا در نشست ۳۱ مرداد شورای عالی قوه قضاییه، این گزارش تا شامگاه ۳۰ مرداد هنوز به قوه قضاییه واصل نشده است.

هر چند محسنی‌اژه‌ای درباره این گزارش تصریح کرد: رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران به محض وصول گزارش اخیر تحقیق و تفحص مجلس، ضمن تشکیل شعبه‌ای ویژه، با دقت و سرعت و رعایت همه جوانب، گزارش مزبور را مورد رسیدگی قرار دهند؛ باید توجه داشت که اینگونه گزارش‌ها که در مجلس قرائت می‌شود، ذهنیت‌هایی را در مردم ایجاد می‌کند، لذا ضروری است در رسیدگی به آن‌ها نهایت دقت و سرعت لحاظ شود تا بر مبنای حق و قانون قضاوت شود.

گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه به بررسی ابعاد مختلف تخلفات صورت گرفته در این مجموعه صنعتی و نقش نهادها و سازمان‌های مختلف و همچنین سیاسیون در ویژه‌خواری‌های اقتصادی صورت گرفته در این مجموعه پرداخته است. تخلفاتی که به ۹۱ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

در همین زمینه روز یک‌شنبه ۳۰ مرداد سید ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم در جلسه هیات دولت با تشکر از وزیر صنعت، معدن و تجارت در ایجاد تغییرات مدیریتی در فولاد مبارکه در همان ابتدای شروع به کارش، دستور داد، تمام کسانی که تخلف آن‌ها در فولاد مبارکه محرز شده، از کار برکنار شوند و به تخلفات آن‌ها برابر ضوابط و مقررات در مراجع صالح رسیدگی شود.

در بخشی از این گزارش در صفحه ۵۴ آمده است: «مجلس یازدهم پس از شروع به کار و با توجه به رویکردهای انقلابی حاکم بر نمایندگان مردم، مسیر نظارت بر عملکرد این بنگاه بزرگ را پیش گرفته و فرآیند تحقیق و تفحص از این شرکت به جریان افتاد. همزمان برخی نمایندگان برای پیشگیری از افزایش خسارت ناشی از مدیریت سیاسی در این شرکت، پیگیر تغییر مدیریت آن شدند. این تلاش‌ها منجر به نامه‌نگاری وزیر جدید صمت [علیرضا رزم‌حسینی] در اسفند ۱۳۹۹ با رئیس‌جمهور [حسن روحانی] و درخواست جهت تغییر در این مدیریت شد. این درخواست نیز توسط حلقه اول پیرامون رئیس‌جمهور، بی‌جواب مانده و ظاهرا تصمیم گرفته شد تا [حمیدرضا] عظیمیان به مدیریت خود تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری ادامه دهد! لذا رزم‌حسینی با هدف قانع کردن نمایندگان معترض و در تلاش برای کاهش آسیب‌های ناشی از حضور عظیمیان، اقدام به انجام تغییراتی در هیات مدیره این شرکت با افزودن دو نفر از مدیران با تجربه فولاد مبارکه نمود. اما در کمال تعجب و در اقدامی غیرقانونی عظیمیان ضمن تعطیل کردن جلسات هیات مدیره به مدت ۳ ماه، با بهره‌گیری از نفوذ و مداخله سیاسی عباس رضایی استاندار وقت اصفهان و با توسل به آقایان [اسحاق] جهانگیری، [محمد] نهاوندیان و [محمود] واعظی با تغییر در اعضای معرفی شده جهت هیات مدیره به خواسته‌های خود دست یافت. در این خصوص لازم است نهادهای امنیتی و قضایی مداخلات صورت گرفته و افراد درگیر در طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ و ابهاماتی که به دلایل این حمایت‌ها بوده پیگیری نمایند.»

همچنین در بخش دیگری از این گزارش در صفحه ۱۰۹ عنوان شده است: «سپردن اغلب کرسی‌های هیات مدیره شرکت‌های تابعه و سرمایه‌پذیر به افراد معرفی شده از طرف مسئولین دولتی و برخی نمایندگان مجلس، رویه جاری مدیرعامل وقت فولاد مبارکه بوده است.» در جدول پیوست این بخش نام اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور وقت به عنوان معرف وحید میرزایی بافتی برای مدیرعاملی مدیرعامل ورق خودرو چهارمحال و نام محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور وقت به عنوان معرف رسول سرائیان برای مدیرعاملی ایریسا و مظفر پوررنجبر برای عضویت در هیات مدیره ایریسا دیده می‌شود.

در صفحه ۲۲۶ این گزارش هم ادعا شده است: «شرکت در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ با پرداخت مبلغ ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال اقدام به خرید یک دستگاه خودروی تویوتا لندکروز مدل ۲۰۱۲ نموده که ظاهراً در اختیار دفتر معاون اول رئیس‌جمهور و یا معاون وزیر صمت و رئیس سازمان ایمیدرو قرار گرفته است.»

این بخش‌های گزارش با واکنش دفتر اسحاق جهانگیری روبرو شد و یک‌شنبه ۳۰ مرداد رئیس دفتر وقت معاون اول سابق، درباره آن توضیحاتی ارائه داد:

«۱- در خصوص موضوع توصیه انتصاب یکی از مدیران شرکت مذکور؛ نه تنها فرد یاد شده هیچ نسبتی با ایشان [جهانگیری] ندارند بلکه توصیه‌ای نیز برای بکارگیری نامبرده صورت نگرفته است.

۲- در خصوص تحویل یک دستگاه خودرو به ایشان نیز لازم به ذکر است که این موضوع ربطی به شخص آقای دکتر جهانگیری ندارد و به تقاضای تیم حفاظت معاون اول و مطابق پروتکل‌های ابلاغی امنیتی برای در اختیار گذاشتن خودروی سنگین بوده و با توجه به عدم امکان تأمین آن توسط نهاد ریاست جمهوری، به صورت امانی توسط تیم حفاظت بهره‌برداری می‌گردیده است و همچنان در اختیار تیم حفاظت معاون اول فعلی رئیس‌جمهور است.»

از طرفی، معاونت ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور (محمد مخبر) در پی اظهارات رئیس دفتر اسحاق جهانگیری درباره در اختیار داشتن یک دستگاه خودرو از سوی تیم حفاظت معاون اول رئیس جمهور، توضیحاتی ارائه داد.

در این توضیحات آمده است: «دکتر محمد مخبر و تیم حفاظت ایشان صرفا از خودروی سواری ساخت داخل استفاده می‌کنند و در یک سال گذشته هیچگاه با وسیله نقلیه غیرایرانی تردد نداشته‌اند.

بر اساس این توضیحات پیش از این یک دستگاه لندکروز و یک دستگاه پژو ۶۰۷ در اختیار تیم حفاظت و حوزه معاون اول بوده که با توجه به عدم نیازمندی تحویل نهاد ریاست جمهوری شده بود تا نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام کنند.»

در گزارش تحقیق و تفحص مجلس نام محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور وقت (حسن روحانی) هم دیده می‌شود. در صفحه ۱۳۵ گزارش آمده است: «شرکت فولاد مبارکه در مواردی اقدام به عقد قرارداد با اشخاص و یا مجموعه‌های وابسته به ذی‌نفوذان سیاسی و اجتماعی نموده است که به عنوان نمونه می‌توان همسر آقای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور وقت، عباس آخوندی وزیر اسبق راه و شهرسازی، قدرت‌الله نوروزی شهردار سابق اصفهان و... را نام برد. این موارد با دستور صریح مدیرعامل وقت و بعضا به دلیل برقراری ارتباطات سیاسی و استفاده از این ارتباطات در جهت منافع فردی انجام شده است.»

در بخش دیگری از این گزارش نوشته شده است: «در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ ۲۶/۵/۹۸ از سوی معاونت خرید درخواست صدور مصوبه جهت انعقاد قرارداد با دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب به نمایندگی خانم پروین داداندیش (همسر آقای واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور سابق)، تحت عنوان کمیسیون معاملات صادر می‌گردد. در درخواست مذکور که به امضاء کارشناسان خرید و مدیر قراردادهای خرید و معاون خرید وقت شرکت رسیده عنوان شده: " از آنجائیکه قرارداد مذکور به تأیید مدیرعامل شرکت رسیده، خواهشمند است نسبت به صدور مصوبه اقدام فرمائید". این در حالی است که معاون تکنولوژی شرکت طی نامه شماره ۵/۹۱۰۲۵ت ۷۳۰۰۰/۹۸ به تاریخ ۴ شهریور ۱۳۹۸) ۸ روز پس از صدوردرخواست مصوبه کمسیون معاملات) با عنوان مدی رقراردادهای خرید بیان می‌دارد: "با توجه به عدم وجود قرارداد با این دانشگاه ، جهت انجام برخی پروژه‌های در دست اقدام و نیازهای آتی، دستور انعقاد قرارداد جدید با این دانشگاه به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال صادر فرمائید.»

اما دفتر محمود واعظی هم دوشنبه ۳۱ مرداد در واکنش به بخش‌هایی از این گزارش توضیحاتی را به شرح زیر ارائه کرد: «در پی انتشار گزارش تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه و طرح برخی ادعاهای سست و غیرواقعی در خصوص دفتر رئیس‌جمهور سابق، موارد ذیل را به استحضار افکار عمومی می‌رساند.

۱- ادعای دروغ قرارداد شخصی همسر رئیس دفتر رئیس‌جمهور سابق برای اولین بار از سوی یکی از نمایندگان مجلس مطرح شد. این فرد با جدیت به دنبال تغییر مدیرعامل فولاد در آن زمان بود و اصرار داشت یکی از نزدیکانش در این جایگاه منصوب گردد. در آن مقطع سیاست دولت این بود که به دلیل شرایط جنگ اقتصادی، از تغییر و جابجایی بی‌مورد روسای سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ و مدیران دولتی حتی‌الامکان جلوگیری شود و اعلام شده بود، هر گونه تغییر باید با هماهنگی دفتر رئیس‌جمهور انجام شود. نماینده مورد نظر که در صدد تغییر مدیرعامل و برخی اعضای هیات مدیره شرکت فولاد مبارکه بود، متاسفانه وقتی به در بسته خورد، این شایعه را سر زبان‌ها انداخت تا با فشار رسانه‌ای کار خود را پیش ببرد.

۲- در خبرها و برخی رسانه‌ها ادعا شده، شرکت فولاد مبارکه با همسر رئیس دفتر رئیس‌جمهور سابق قرارداد یک میلیارد تومانی امضا کرده است؛ چنانکه پیش از این تصاویر قرارداد در رسانه‌ها منتشر شده و در دسترس همگان قرار دارد، این قرارداد نه با یک شخص که با مجموعه دانشگاه آزاد واحد تهران غرب منعقد شده و رئیس دانشگاه به نمایندگی از مجموعه آن را امضاء کرده است. این قرارداد در راستای ارتباط فولاد مبارکه با اکوسیستم دانشگاهی کشور امضاء شده و علاوه بر دانشگاه آزاد واحد تهران غرب، بیش از ده‌ها دانشگاه دیگر برای همکاری‌های علمی طرف قرارداد فولاد مبارکه بوده‌اند.

۳- مبلغ مندرج در قرارداد مورد نظر، سقف هزینه‌ای همکاری میان طرفین است و به این معنا نیست که تمام آن مبلغ به دانشگاه پرداخت شده باشد. در طول مدت اجرای قرارداد، حداکثر یک دهم مبلغ مندرج در قرارداد ( ۱۰۰ میلیون تومان) همکاری میان دانشگاه و شرکت فولاد مبارکه انجام شده است. این همکاری‌ها نیز در دانشکده مکانیک دانشگاه انجام شده و رئیس دانشگاه هیچ انتفاعی از آن نداشته است.

۴- بر خلاف آنچه در برخی گزارشات ادعا شده، هیچ فردی برای اشتغال یا تصدی مسئولیت در شرکت فولاد مبارکه از سوی دفتر رئیس‌جمهور سابق معرفی نشده است و هر گونه ادعا در این زمینه کذب محض است.

۵- مایه تاسف است که برخی با وجود اینکه چندین بار توضیح داده شده، همچنان به نشر اکاذیب اصرار دارند و برای جبران عدم مقبولیت خود در میان مردم به پرونده‌سازی‌های کاذب برای مسئولان سابق دولت روی آورده اند. بازنمایی قرارداد قانونی که برای همکاری پژوهشی و تحقیقاتی بین یک واحد صنعتی و یک واحد دانشگاهی منعقد شده، به عنوان یک سند تخلف مالی مصداق بارز تهمت، افترا و نشر اکاذیب به منظور فریب افکار عمومی است.»

از سوی دیگر در صفحه ۲۱۸ گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه عنوان شده است: «شرکت فولاد مبارکه با توجیه اینکه، وجود تریبون ونشریه‌ای تحلیلی-اقتصادی به منظور هدایتگری صنعت فولاد الزامی است، تصمیم به انتشار ماهنامه می‌گیرد و در این راستا با توجه به رویکرد مدیرعامل شرکت بر اساس مصوبه شماره ۲۰۰۰۲/۱۶۴۱ به تاریخ ۳۱ دی ۱۳۹۷، کمیسیون معاملات مبادرت به عقد قرارداد با خانم مینو هوشمندپور (فرد پوششی و همکار آقای [محمد] عطریانفر) جهت تولید محتوای ماهنامه (۱۹۲ صفحه‌ای به مبلغ ۸ میلیارد و ۸۲ میلیون ۶۸۴ هزار ریال می‌نماید.»

درباره این بخش از گزارش هم محمد عطریانفر ۲۹ مرداد در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، با اشاره به ذکر نامش در موضوع پرونده فساد مالی فولاد مبارکه اظهار کرد: من این مسائل را تکذیب می‌کنم. من تاکنون هیچگونه ارتباط مالی یا تشکیلاتی با فولاد مبارکه نداشته‌ام.

به هر حال ماجرای گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان ابعاد مختلف و پیچیده‌ای دارد و با توجه به برخی تکذیب‌ها یا واکنش‌های صورت گرفته نسبت به آن، باید منتظر واکنش افراد دیگری از مسئولان سابق از جمله علیرضا رزم‌حسینی وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت، عباس آخوندی وزیر پیشین راه و شهرسازی، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور پیشین، حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل وقت فولاد مبارکه، عباس رضایی استاندار وقت اصفهان و... و البته نهادهایی که نام آنان در این گزارش آمده است، بود و دید که سرانجام پرونده این تخلف ۹۱ هزار میلیارد تومانی به کجا خواهد رسید.