وعده وزیر دادگستری برای حل مشکلات قیمت گذاری محصولات سلولزی

وزیر دادگستری به تولیدکنندگان محصولات سلولزی و بهداشتی قول داد تا مشکلات ناشی از قیمتگذاری دستوری را به دولت منتقل کند.

کد خبر: ۴۹۷۷۸۰

تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۵:۳۵

به گزارش ایران اکونومیست، فیصل مرداسی، مشاور اقتصادی انجمن صنایع سلولزی و بهداشتی ایران در دیدار با وزیر دادگستری با اشاره به خدمات فعالان صنعت سلولزی در ایام بحرانی کرونا با عرضه مستمر محصولات و جلوگیری از بروز هرگونه کمبود در بازار و یا جلوگیری از افزایش قیمت‌ها گفت: قیمتگذاری دستوری آن هم در آخرین حلقه تولید محصول، در شرایطی که مواد اولیه در سه ماهه اخیر به طور مستمر با افزایش قیمت همراه بوده، عملاً باعث ورشکستگی صنعت و کاهش عرضه کالا در بازار خواهد شد.

وی افزود: بر این اساس، پیشنهاد فعالان صنعت سلولزی و بهداشتی کشور، مردمی سازی تنظیم بازار با کمک انجمن‌ها و تشکل‌های صنعتی بوده که البته مسیری تجربه شده و موفق است.

همچنین حسن زالی، دبیر انجمن صنایع سلولزی و بهداشتی ایران با ارائه گزارشی از مشکلات پنج ماهه اخیر که با اجرای سیاست قیمتگذاری دستوری انجام شده، گفت: چند ماه است که آنالیز قیمت، مدارک و صورت‌های مالی به دستگاه‌های ذیربط ارائه می‌شود، اما سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برخلاف رویه قبلی که در تعامل با انجمن و با بررسی سریع، به توافق قیمتی می‌رسید، این روند را تغییر داده؛ به نحوی که در حال حاضر باید به طور جداگانه آنالیز قیمت که شامل حدود ۱۵۰ برند است، به مدیرکل صنایع سلولزی ارائه دهیم و پس از تأیید این اداره کل، به سازمان حمایت ارسال شود تا جهت کسب مجوز افزایش قیمت، به ستاد تنظیم بازار ارجاع داده شود.

وی افزود: این فرآیند ماه‌ها به طول خواهد انجامید؛ این در حالی است که نظر به افزایش قیمت مواد اولیه شامل تیشو، کارتن و مقوا، هزینه‌های حمل و دستمزد از ابتدای سال، این تأخیر در قیمتگذاری سبب تعطیلی و ورشکستگی واحدهای سلولزی بهداشتی شده که مشاهده می‌شود اکنون در مورد پوشک بچه هم وضعیت به همین منوال است.

وی در ادامه خواستار تبرئه واحدهای سلولزی بهداشتی از اتهام گرانفروشی گردید و گفت: شایسته است سازمان تعزیرات در ابتدا آنالیز قیمتهای واحدهای تولیدی را اخذ و بدون در نظر گرفتن قیمت گذاری دستوری ستاد تنظیم بازار، به سازمان حمایت جهت اعلام نظر کارشناسی ارسال نماید و سپس واحدهای تولیدی را جریمه کند.

در ادامه محمد مهاجر، نایب رئیس انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران گفت مشکل این است که قیمت تیشو اجازه افزایش قیمت دارد ولی قیمت دستمال کاغذی را تثبیت کردند.

نیما بصیری، عضو هیأت مدیره انجمن در ادامه جلسه از وزیر دادگستری خواست این مشکل که توان تولیدکنندگان را مستهلک کرده است، به اطلاع دولت و ستاد تنظیم بازار برساند؛ چراکه در غیر این صورت، تولیدکنندگان این صنعت در نتیجه قیمت گذاری دستوری نابود می‌شوند.

نیما فیروز دهقان، یکی دیگر از اعضای انجمن نیز درخواست متعادل سازی عرضه و تقاضا را مطرح نمود و گفت؛ مواد اولیه و محصولات نهایی سلولزی بهداشتی رابطه مستقیم دارند و افزایش یا کاهش قیمت محصولات کانورت باید در یک جهت باشد.

احسان هوشیار، دیگر عضو انجمن نیز، افزایش قیمت خمیر فلاف پالپ و تیشو را ناشی از افزایش قیمت جهانی خمیر دانست.

مسعود زارع، دیگر عضو انجمن نیز تصریح کرد: با توجه به مطرح شدن کاهش قیمت جهانی خمیر هیچ کاهش قیمتی در حال حاضر شاهد نبوده‌ایم و تنها یک ثبات زودگذر است همچنین اگر کاهشی نیز اتفاق افتاده باشد چهار الی پنج ماه زمان خواهد برد که بازار داخلی و تیشو سازان تأثیر آن را ببینند.

در ادامه جلسه وزیر دادگستری ضمن استقبال از برگزاری این جلسه، سیاست دولت درباره تنظیم بازار پس از حذف ارز ترجیحی را تشریح کرد و اعلام نمود: تعیین قیمت و برآورد هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده از وظایف و اختیارات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است و قاعدتاً کل زنجیره تولید در قیمت تمام شده کلاً مورد توجه قرار گیرد؛ لذا خواسته انجمن به وزارت صمت منتقل خواهد شد.