سناریو افزایش قیمت سوخت روی میز وزیر

عاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه این معاونت سناریوهای افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به طیب‌نیا ارائه داده است،‌ گفت: در صورت توافق دولت و مجلس امکان اجرای این سناریوها در لایحه بودجه ۹۳ هم وجود دارد.

کد خبر: ۴۹۷۵۹

تاریخ: ۱۴ دی ۱۳۹۲ - ۱۱:۲۲

خبرگزاری تسنیم: معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه این معاونت سناریوهای افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به طیب‌نیا ارائه داده است،‌ گفت: در صورت توافق دولت و مجلس امکان اجرای این سناریوها در لایحه بودجه ۹۳ هم وجود دارد.

شاپور محمدی در ارتباط با جزئیات برنامه دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در قالب سناریوهای مختلفی پیشنهاداتی را برای تغییر قیمت حامل‌های انرژی در سال 93 به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه داده است.

وی با بیان اینکه هرگونه تصمیم درباره نتایج این پیشنهادات به نظر آقای طیب‌نیا بستگی دارد، تصریح کرد: تمامی بررسی‌های کارشناسی درباره قیمت حامل‌های انرژی در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد انجام شده است ولی تصمیم نهایی در حیطه اختیارات وزیر اقتصاد است.

معاون وزیر اقتصاد درباره ارائه پیشنهادات وزارت اقتصاد به دولت در خصوص قیمت حامل‌های انرژی گفت: هر زمانی که آقای طیب‌نیا این پیشنهادات را تأیید کردند طرح مربوطه به دولت ارائه می‌شود.

محمدی در پاسخ به این پرسش که آیا این سناریوها در قالب لایحه فاز دوم هدفمندی به مجلس ارائه خواهد شد، تصریح کرد: این سناریوها هم می‌تواند در قالب فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به مجلس ارائه و هم می‌تواند در لایحه بودجه 93 گنجانده شود.

وی البته تأکید کرد: اینکه سناریوی افزایش قیمت‌ها در لایحه بودجه 93 باشد یا هدفمندی یارانه‌ها، بستگی به توافق دولت و مجلس دارد؛ اما هم اکنون توافقی دراین‌باره انجام نشده است.

علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی دولت یازدهم و بخش خصوصی به ایراد توضیحاتی درباره برنامه دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده پرداخت و گفت: دولت در فاز دوم هدفمند‌ سازی یارانه‌ها درصدد است قیمت حامل‌های انرژی را در طول یک برنامه 5ساله اصلاح کند. اما باید این نکته را متذکر شوم که قیمت حامل‌های انرژی براساس قانون اصلاح خواهد شد تا منابع مناسبی در اختیار دولت برای اجرای برنامه‌های خود حاصل شود.

معاون وزیر اقتصاد درباره آخرین وضعیت کمیته بهبود فضای کسب و کار، گفت: این کمیته به فعالیت خود ادامه می‌دهد و هم اکنون ماده 62 در آن پیگیری می‌شود.

وی اضافه کرد: در برخی از حوزه‌ها تفاهم نامه‌هایی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت با فعالان اقتصادی منعقد شده است.

محمدی همچنین تصریح کرد: البته کمیته بهبود فضای کسب و کار در راستای کاهش مشکلات موجود و بهبود فرآیندها اقداماتی را انجام داده است که امیدواریم نتیجه دهد.