روایتی از یک خبرI ابتکار روسیه در رهایی از انحصار "غیرقابل اعتماد" و "خطرناک" دلار و سوئیفت

روسیه به عنوان کشور تحت تحریم‌های سخت آمریکا و بلوک غرب، در سال‌های اخیر به دنبال ابتکاری برای کنار گذاشتن دلار آمریکا در مبادلات تجاری بین‌المللی بوده و اکنون با تحمل فشارهای مضاعف تنبیه‌های اقتصادی ناشی از جنگ اوکراین، سازوکارهایی را در این مسیر به شکل جدی به کار گرفته است.

کد خبر: ۴۹۷۴۸۰

تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۰:۲۵

به گزارش روز دوشنبه ایران اکونومیست، «الکساندر پانکین» معاون وزیرخارجه روسیه اخیرا با اعلام اینکه بانک این کشور در حال ایجاد یک سازوکار جایگزین برای شبکه بین‌المللی بین‌بانکی سوئیفت (SWIFT) است، افزود: مسکو در روابط اقتصادی با شرکایش، علاوه بر سوئیفت، دلار و یورو را نیز کنار می‌گذارد زیرا این ارزها «سمی» هستند.

وی در گفتگو با خبرگزاری تاس مسکو را نیازمند به یک جایگزین ایمن‌ برای سامانه سوئیفت دانست و به تلاش بانک روسیه برای ایجاد «سامانه تبادل داده‌های مالی» (SPFS) به عنوان جایگزین سوئیفت اشاره کرد. به اعتقاد وی، این سامانه توانایی مقاومت در برابر فشارهای خارجی را دارد و کشورهای دیگر نیز نسبت به ایجاد یک ساختار بین‌ بانکی مستقل از کشورهای غربی، تمایل دارند.

معاون وزیر خارجه روسیه در تشریح سیستم کنونی بانکداری بین‌المللی با اشاره به تغییر در تقسیم‌بندی قدرت در جهان و حرکت از یک جهان تک قطبی با محوریت آمریکا به جهانی چند قطبی، توضیح داد: سیستم‌ مالی کنونی که توسط آمریکایی‌ها بنیان‌گذاری شده برای شرایط حاضر کارایی ندارد و تنها به ابزاری برای اعمال فشار و دستیابی واشنگتن به اهداف سیاسی آن بدل شده است.

پانکین همچنین ادامه داد: در برابر فشارهای فزاینده ناشی از سیاست های جغرافیایی غرب، پرهیز در استفاده از ارزهای سمی همچون دلار آمریکا و یورو، تنها راه برای تضمین تجارت پایدار میان مسکو و شرکای آن است. اینکه قراردادهایی با ارز قابل قبول، در درجه نخست پول‌های ملی، منعقد شوند، یک امر ضروری است.

پیشنیه

سیاستگذاران روسیه دست کم یک دهه است که به دنبال راهکاری برای خارج کردن دلار از مبادلات تجاری خود هستند. در سال ۲۰۱۲، سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه نگرانی کشور را در مورد تسلط دلار در تجارت بین‌المللی ابراز کرد. پس از الحاق کریمه در سال ۲۰۱۴، دولت باراک اوباما رئیس‌جمهوری وقت آمریکا با هدف قرار دادن چندین بانک بزرگ روسیه و همچنین شرکت‌های انرژی، شرکت‌های دفاعی و حامیان ولادیمیر پوتین تحریم‌ها علیه مسکو را گسترش داد. دولت مسکو متعاقبا برای مقابله با تحریم‌ها و حفظ استقلال مالی خود در صورت قطع ارتباط با سامانه سوئیفت، دو بخش حیاتی زیرساخت مالی را راه‌اندازی کرد که به بانک‌ها اجازه می‌دهد به یکدیگر پیام ارسال کنند. یکی از آنها سیستم پرداخت ملی مستقل بود که به عنوان جایگزین برای پلتفرم های پرداخت مانند «ویزا کارت» و «مستر کارت» عمل می کرد. دیگری همان سامانه تبادل داده‌های مالی SPFS مورد اشاره پانکین است که نسخه روسی سوئیف به حساب می‌آمد.

SPFS در سال ۲۰۱۷ به طور کامل عملیاتی شد و پیام‌های تراکنش با استفاده از هر ارزی، را ارسال می‌کرد. در دسامبر ۲۰۲۱، این سامانه ۳۸ شرکت‌کننده خارجی از ۹ کشور داشت و از ماه مارس امسال، این سامانه روسی بیش از ۳۹۹ کاربر از جمله بیش از ۲۰ بانک بلاروس، آرشیدبانک ارمنستان و قرقیز بانک آسیا دارد. شرکت های تابعه بانک های بزرگ روسیه در آلمان و سوئیس، دو قطب مهم قدرت مالی در اروپا نیز به این سامانه دسترسی دارند. روسیه در حال حاضر در حال مذاکره با چین برای پیوستن به سیستم ابتکاری خود است. این زیرساخت مالی جایگزین، شرکت‌ها و افراد روسی را قادر می‌سازد تا با وجود تحریم‌ها، دسترسی هرچند محدود به بازارهای جهانی را حفظ کنند.

از سال ۲۰۱۸، بانک روسیه همچنین سهم دلار در ذخایر ارزی خود را با خرید طلا، یورو و یوان کاهش داده و بسیاری از ذخایر خود را از اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده خارج کرده است. بین ماه مارس و مه ۲۰۱۸ (اسفند ۱۳۹۶- اردیبهشت ۱۳۹۷)، این بانک دارایی‌های خود در اوراق بهادار خزانه‌داری ایالات متحده را از ۹۶.۱ میلیارد دلار به ۱۴.۹ میلیارد دلار کاهش داد. در اوایل سال ۲۰۱۹، دارایی‌های دلاری بانک روسیه به ۱۰۱ میلیارد دلار کاهش یافت که بیش از نیمی از دارایی های موجود به حساب می‌آید. در سال ۲۰۲۱ (خرداد ۱۴۰۰) پس از آنکه دولت جو بایدن رییس جمهوری آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه مسکو اعمال کرد، روسیه تصمیم خود را برای حذف کامل دارایی‌های دلاری از صندوق ثروت ملی خود اعلام کرد.

پوتین از آغاز چهارمین دوره ریاست جمهوری خود در سال ۲۰۱۸ (اردیبهشت ماه ۱۳۹۷) متعهد شد از حاکمیت اقتصادی روسیه در برابر تحریم‌های ایالات متحده دفاع کند و سیاست‌هایی را که اقتصاد این کشور را از دلار دور می‌کند، در اولویت قرار داد. وی از رهایی از زیر "بار" دلار در تجارت جهانی نفت و اقتصاد روسیه حمایت کرد زیرا به اعتقاد رییس جمهوری روسیه انحصار دلار آمریکا "غیرقابل اعتماد" و "خطرناک" بود. در اکتبر ۲۰۱۸ (مهر ماه ۱۳۹۷)، دولت پوتین از طرح استفاده از ارزهای جایگزین در معاملات بین‌المللی با هدف نجات روسیه از خطر احتمالی تحریم‌های واشنگتن حمایت کرد.

از آن زمان، شرکت های بزرگ انرژی روسیه استفاده از دلار آمریکا را متوقف کردند. شرکت گازپروم نفت سومین تولیدکننده بزرگ نفت روسیه، تمام صادرات خود را با استفاده از یوان به چین در سال ۲۰۱۵ انجام داد. روس‌نفت بزرگترین شرکت نفت و گاز روسیه، در سال ۲۰۱۹ تمام قراردادهای صادراتی خود را از دلار آمریکا به یورو تغییر داد.

روسیه در حال حاضر در حال آماده شدن برای راه اندازی یک ارز دیجیتال با پشتوانه دولتی است که بتواند دلار را دور بزند. نهادهای روسیه که پس از جنگ اوکراین هدف تحریم‌های غرب قرار گرفتند، می توانند مستقیما با هرکسی که مایل به پذیرش روبل دیجیتال است، بدون تبدیل آن به دلار معامله کنند و در نتیجه این سیستم مبتنی بر دلار را به طور کامل دور بزنند. اما از سوی دیگر بایدن با یک دستور اجرایی درباره نحوه تبادل ارز دیجیتال به دنبال مقابله با این ابتکار مسکو است.

اهمیت موضوع

اقدامات روسیه را می‌توان در راستای تضعیف وضعیت دلار آمریکا به عنوان یک ارز مهم در تبادلات اقتصادی جهان دانست، وضعیتی که تقریباً ۸۰ سال در بازارهای بین المللی و مبادلات جهانی حاکم بوده است. در صورتی که تمام شرایط امروزی تقابل به وجود آمده با آغاز جنگ اوکراین شدت گرفت، چین هم به عنوان متحد روسیه با بالا گرفتن تنش‌ها بر سر تایوان، برای مبارزه با نفوذ دلار در پرداخت‌های جهانی کنار مسکو قرار گرفته است. ایجاد جایگزینی برای سیستم پرداخت جهانی مبتنی بر دلار به مسکو و پکن اجازه می‌دهد تا تحریم‌های اقتصادی را بی‌اثر کنند.

پوتین در ماه ژوئن از برنامه‌هایی برای ایجاد یک ارز ذخیره بین‌المللی جدید بر اساس سبدی شامل ارزهای اعضای بریکس یعنی برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی خبر داد. پیشنهادی که به گفته پوتین در دست بررسی قرار دارد به نظر مانند گزینه حقوق برداشت ویژه در صندوق بین‌المللی پول است که اعضای صندوق بین‌المللی پول می‌توانند از دارایی ذخیره‌ای در هنگام تنگنای نقدی بهره ببرند.

از دیگر برنامه‌های مسکو برای مقابله با نفوذ دلار در سطح مبادلات بین‌المللی می‌توان به سامانه SPFS روسی اشاره کرد که به گفته پانکین معاون وزیر خارجه روسیه به عنوان سامانه جایگزین سوئیفت به شکل گسترده عملیاتی می‌شود. چین در سال ۲۰۱۵ سیستم پرداخت بین بانکی فرامرزی یا CIPS را در راستای ارائه جایگزینی برای سوئیفت ایجاد کرد. تعداد بانک‌های شرکت‌کننده تا ژوئن امسال به  یک‌هزار و ۳۴۱ مورد رسید که شامل بانک‌های برتر ژاپنی و همچنین دویچه بانک آلمان و بانک آمریکایی «جی‌پی مورگان چیس» می‌شود.

بر اساس گزارش سوئیفت، سهم یوان چین در تسویه حساب های بین‌المللی در ژوئن (خرداد ماه) به ۲.۱۷ درصد رسید که نسبت به دو سال قبل ۰.۴ واحد افزایش داشت. این رقم هنوز بسیار کمتر از ۴۱.۱۶ درصد دلار و ۳۵.۵۵ درصد یورو است اما سهم آن در ژانویه (بهمن ۱۴۰۰) به رکورد ۳.۲ درصد رسید و در یک نقطه از ین ژاپن پیشی گرفت و پس از پوند جایگاه چهارم را به خود اختصاص داد.

ارزیابی

با نگاهی به مورد موفق چین می‌توان این انتظار را داشت که برغم تحریم‌های همه جانبه غرب علیه روسیه این کشور در همکاری با دومین اقتصاد جهان و دیگر اعضای در حال پیشرفت بریکس به نوعی دلار را از وضعیت برتر خود به زیر بکشد.

علاوه بر روسیه که پس از جنگ اوکراین مورد هجمه تحریم‌های غربی قرار گرفت، کشورهای دیگر نیز در نقطه سیبل ضربات اقتصادی واشنگتن قرار گرفتند و همین مساله احتمالا بانک‌های مرکزی برخی از کشورها را به این سمت سوق می‌دهد که به جای وابستگی به دلار پول دیگر کشورها را در سبد ارزی خود بگنجانند.

به گفته گال لوفت از «موسسه تحلیل امنیت جهانی»، در حال حاضر تقریبا از ۱۰ کشور دنیا، یک پایتخت به نوعی درگیر تحریم‌های آمریکا است. این یک اثر تجمعی دارد و در نتیجه شاهد هستیم که دلار کمتر و کمتر نقش و مقام خود را در بانک های مرکزی ایفا می‌کند.

اخیرا گزارش روزنامه وال استریت ژورنال مبنی بر اینکه عربستان سعودی در حال مذاکره سریع با چین برای پذیرش یوان به جای دلار برای خرید نفت است، تقویت کننده مساله تضعیف دلار و نقطه شروع کنار رفتنش از مبادلات جهانی است.

درحال حاضر ابتکار استفاده از ارز ملی در مبادلات به یک امر فراگیر تبدیل شده و در بین کشورهایی که در حال حاضر این کار را انجام می‌دهند می‌توان به روسیه، چین، هند و ترکیه اشاره کرد. روسیه به عنوان کشوری که عزم تقابل با پول آمریکا را دارد، نه تنها دلار را در مبادلاتش با چین حذف کرده بلکه در مبادلات تجاری خود با ایران، ترکیه، اتحادیه اروپا و هند نیز از ارز ملی استفاده می کند.