تحولات سیاسی عراق

از گزینه‌های آماده چارچوب هماهنگی تا موضع گیری جریان صدر

یکی از اعضای ائتلاف دولت قانون اعلام کرد که چارچوب هماهنگی نامزدهای آماده برای تصدی پست نخست وزیری دارد و همه گزینه‌های این ائتلاف در صورت مسدود بودن مسیرها، مطرح است.

کد خبر: ۴۹۶۸۷۵

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۳:۰۷

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از صوت العراق، «جاسم العلوی» عضو ائتلاف دولت قانون گفت: در صورتی که «محمد شیاع السودانی» نامزد چارچوب هماهنگی برای تصدی پست نخست وزیری تغییر کند جایگزین های آن آماده هستند.

وی امروز یکشنبه افزود: گروه‌های سیاسی به این دلیل در نشست اخیر که به دعوت الکاظمی برگزار شد، شرکت کردند که خواهان گفتگو هستند.

«العلوی»  در ادامه مصطفی الکاظمی را بخشی از مشکلات کنونی و بخشی از کسانی که این هرج و مرج را ایجاد کردند، دانست.

عضو ائتلاف دولت قانون ضمن تاکید بر استقبال چارچوب هماهنگی شیعیان از گفتگو اعلام کرد: چارچوب هماهنگی در دیدارهایش با گروه‌های سیاسی کردی و سنی و دیگر گروه‌های سیاسی در نشست اخیر دریافت که همه بر عدم انحلال و تکمیل روند سیاسی تمایل دارند.

العلوی تاکید کرد: در راستای نقشه راه چارچوب هماهنگی، العامری به دیدار مقتدی الصدر می‌رود تا خواسته گروه‌های سیاسی مبنی بر اینکه همه مخالف انحلال پارلمان هستند و همه درباره تشکیل دولت توافق دارند را به اطلاع او برسانند.

وی افزود: ماهیت چارچوب هماهنگی عدم عناد ورزی است و همه گزینه ها مطرح است اگر بهانه صدر ، السودانی است ما گزینه های زیادی غیر از السودانی داریم. محمد شیاع السودانی بهترین نامزد چارچوب هماهنگی و دارای مقبولیت است. قبل از معرفی السودانی چند نامزد مورد بررسی قرار گرفتند و در جمع بندی ها السودانی مامور تصدی پست نخست وزیری عراق شد.

درباره اسامی جایگزین السودانی هم العلوی گفت:  برخی اسامی هستند که هنوز اعلام نشده اند. افرادی آماده، برای جایگزینی وجود دارند که هم مقبولیت دارند و هم می توانند عهده‌دار منصب نخست وزیری شوند.

جریان صدر منتظر حکم دادگاه فدرال است

این درحالی است که یکی از رهبران بارز صدر از مضمون دعوای انحلال پارلمان خبر داد و از امکان صدور تصمیم قضایی بدون نیاز به برگزاری جلسه و انجام اصلاح قانون انتخابات سخن گفت.

«صباح الساعدی» نماینده سابق ائتلاف سائرون در گفتگویی با رسانه عراقی المدی گفت: جریان صدر منتظر سی ام ماه جاری است که موعد رسیدگی به دعوای انحلال پارلمان است و امیدوار به صدور حکم از سوی دادگاه فدرال است. امیدواریم که دادگاه فدرال در کنار مردم(طرفداران صدر) باشد.

وی افزود: امکان انحلال پارلمان عراق با حکم قضایی، بدون نیاز به برگزاری جلسه یا انجام اصلاحات قانون انتخاباتی هست. دولت حق نظارت بر انتخابات را ندارد. دادخواست جریان صدر در دادگاه فدرال مشتمل بر دو بخش است: نخست جرم انگاری پارلمان در موضوع ادای سوگند قانون اساسی و نقض مهلت قانون اساسی طبق ماده 50 قانون اساسی و دیگری انحلال پارلمان.

الساعدی تاکید کرد: دادگاه در حکم سال 2022 به مجلس مهلت کوتاهی برای انتخاب رئیس جمهوری داده است که نقض شده است. مدت کوتاه دو هفته تا یکماه است اما آنچه رخ داده است تعطیلی شش ماهه است. حکم قضایی که ما منتظر آن هستیم محکومیت مجلس در موضوع سوگند قانون اساسی و صدور حکم به انحلال آن به مراجع ذی ربط است و اینکه نخست وزیر در ادامه نامه به رئیس جمهوری طبق ماده 64 قانون اساسی برای انحلال پارلمان ارسال می کند.

وی افزود: این ماده دو راه را برای انحلال پارلمان مشخص می کند؛ نخست با درخواست یک سوم اعضای پارلمان و موافقت اکثریت مطلق نمایندگان پارلمان و دیگری این است که ما با درخواست نخست وزیری و موافقت رئیس جمهوری اکتفا کنیم.

«عصام حسین»، عضو جریان صدر  هم گفت: اعتراضات صدری‌ها و گروه‌های مدنی و ملی در راستای تحمیل اراده سیاسی یا مطالبات دیگر نیست بلکه اراده مردمی برای بهبود روند سیاسی و دورسازی گروه‌های سیاسی وجود دارد که ملت عراق خواهان آنها نیستند. صدر از اعتراضات مردمی برای منافع سیاسی استفاده نمی‌کند به خصوص که وی پیشتر اعلام کرده تاکنون تصمیمی برای مشارکت یا عدم مشارکت جریان صدر در انتخابات آتی نگرفته است.

وی اظهار داشت: دولت الکاظمی اخیرا نشستی با احزاب عراقی با هدف اقناع صدر به پذیرش برگزاری انتخابات جدید برگزار کرد اما اغلب این گروه‌ها منتظر زمان مناسب برای بازگشت صدری‌ها به خانه‌هایشان به منظور از سرگیری فعالیت پارلمان و تشکیل دولت انتقالی به رهبری چارچوب هماهنگی هستند اما صدر از این حیله‌ها آگاه است.

از سوی دیگر، «عارف الحمامی»، عضو چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعی اظهار داشت: صدر تاکنون با برگزاری گفت‌وگوها برای دستیابی به راهکار مورد توافق همه گروه‌ها برای انحلال پارلمان مخالفت کرده است، وی خواهان حکم دستگاه قضایی و دادگاه عالی فدرال برای انحلال پارلمان است.

الحمامی گفت: گروه‌های سیاسی در چهارچوب هماهنگی از این مواضع صدر ناخرسند هستند؛ زیرا قانون تصریح دارد انحلال پارلمان از طریق خود نمایندگان انجام می‌شود همچنین اصلاح قانون انتخابات برای برگزاری انتخابات جدید از جمله موانع برگزاری انتخابات زودهنگام آتی است.

وی گفت: جریان صدر مخالفتی با باقی ماندن دولت الکاظمی تا برگزاری انتخابات پیش روی ندارد اما چارچوب هماهنگی به شدت با باقی ماندن این دولت مخالف است؛ زیرا آن را عامل همه مشکلات کنونی می‌داند.

الحمامی با اشاره به اینکه توافقی دوجانبه بین چارچوب هماهنگی و احزاب کرد برای برگزاری نشست فوق العاده مجلس نمایندگان ویژه انتخاب رئیس جمهوری عراق صورت گرفته است ، گفت: ما به عنوان نمایندگان چارچوب هماهنگی هنوز از زمان و محل برگزاری این نشست مجلس مطلع نشده‌ایم.

الحمامی افزود: ما به عنوان نماینده مجلس در هر نشستی که از ما دعوت به عمل آید و در هر نقطه امنی در عراق که برگزار شود ، شرکت خواهیم کرد.

واکنش به برگزاری جلسه پارلمان در اربیل

از سوی دیگر «شاخوان عبدالله»، نائب رئیس پارلمان عراق، دریافت هرگونه درخواست برای برگزاری جلسه پارلمان در اربیل توسط هیئت رئیسه پارلمان را رد کرد.

وی گفت که تحصن در پارلمان عراق ادامه دارد، از این رو نمی خواهیم اکنون جلسه ای برگزار کنیم چرا که برگزاری آن احتمال درگیری و پیچیده تر شدن اوضاع را بیشتر می کند.

وی بیان کرد که اگر اوضاع ادامه یافت، در آن صورت پارلمان تصمیم خواهد گرفت.

عبدالله با اشاره به اینکه فعالیت پارلمان به تعویق افتاده و در انتظار آرامش اوضاع سیاسی کشور است، تاکید کرد که هیئت رئیسه پارلمان هیچ درخواست رسمی برای برگزاری جلسه در اربیل دریافت نکرده است.

نائب رئیس پارلمان عراق توضیح داد که باید صدری ها قانع شوند، چرا که اگر این مساله از لحاظ سیاسی حل نشود، راه حل هایی که مطرح شود، موقت خواهد بود و در پایان تنش ها موفق نخواهد شد.

وی بیان کرد که اگر طرف های سیاسی توافق کنند، جلسه پارلمان در بغداد برگزار خواهد شد.

یادآور می‌شود که بن بست سیاسی در عراق با گذشت چندین ماه از برگزاری انتخابات ادامه دارد  در این میان جریان صدر خواستار انحلال پارلمان است. خواسته چارچوب هماهنگی از سرگیری فعالیت پارلمان است و اینکه تعلیق کنونی درباره جلسات مجلس عراق تمام شود. ماده های قانون اساسی درباره انحلال مجلس نمایندگان محدود است و ماده 64 قانون اساسی به صراحت، وضعیت انحلال پارلمان را مشخص می کند.

ماده 64 تصریح می کند این سازوکار قانونی در دو حالت امکان اجرایی شدن دارد:

راهکار اول: حداقل یک سوم اعضای پارلمان (110 نفر) به رئیس پارلمان درخواست رای گیری درباره انحلال پارلمان را بدهند و سپس اکثریت مطلق (165 نماینده) به آن رای دهند.

راهکار دوم: درخواست نخست وزیر و موافقت رئیس جمهور عراق برای انحلال پارلمان.

اما راهکار دوم برای انحلال پارلمان یعنی درخواست نخست وزیر و سپس موافقت رئیس جمهور برای انحلال پارلمان، عملا امکانپذیر نیست زیرا دولت فعلی عراق، دولت پیشبرد امور منقضی شده است و اختیار چنین کاری (تعیین زمان و برگزاری انتخابات مجدد پارلمانی) را مطابق قانون ندارد. از این گذشته، این دولت پیشبرد امور را پارلمان تعیین نکرده است.