توقف نهضت ملی مسکن در روستاها ‌

در شرایطی که برای جبران عقب‌ماندگی در بازسازی واحدهای فرسوده روستایی، پرداخت وام ساخت برای حدود 930 هزار واحد در سال 1401 لازم و ضروری است، سازمان برنامه همچنان از اجرای قانون و دستور رئیس‌جمهور سرپیچی و پرداخت وام ساخت مسکن روستایی را متوقف کرده است.

کد خبر: ۴۹۶۷۳۲

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۰:۵۳

به گزارش ایران اکونومیست، بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران، بیش از 5 میلیون و 700 هزار واحد مسکونی در روستاها وجود دارد که از این تعداد بیش از 2.7 میلیون واحد فرسوده و غیرمقاوم هستند که در صورت وقوع سیل و زلزله جان بیش از 10 میلیون نفر به خطر می‌افتد.

در این شرایط سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم، باوجود دستور چندباره‌‌ رئیس‌جمهور، از فراهم‌سازی پرداخت وام مسکن روستایی خودداری کرده و موجب متوقف شدن نهضت ملی مسکن در مناطق روستایی شده است.

* ضرورت پرداخت وام ساخت مسکن برای 930 هزار واحد در روستاها جهت جبران عقب‌ماندگی بازسازی مناطق روستایی

بر اساس ماده 59 قانون برنامه ششم توسعه، مصوب فروردین ماه سال 1396، دولت مکلف است با پرداخت وام ساخت مسکن روستایی با نرخ کارمزد 5 درصد، سالانه حداقل 200 هزار واحد فرسوده را در مناطق روستایی نوسازی کند، بنابراین از سال 1396 تا سال 1401، دولت مکلف بوده بیش از 1 میلیون و 200 هزار واحد فرسوده را در روستاها تخریب و نوسازی کند.

بررسی عملکرد اجرای ماده 59 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر پرداخت وام ساخت مسکن برای نوسازی واحدهای فرسوده در روستاها، نشان می‌دهد که از سال 1396 تا سال 1401، دولت به کمتر از 23 درصد از تعهدات خود عمل کرده است.

به عبارت دیگر دولت از 1 میلیون و 200 هزار واحد تعهد شده، حدود 270 هزار واحد را نوسازی کرده و قریب به 930 هزار واحد در تخریب و نوسازی واحدهای فرسوده روستایی، کسری عملکرد دارد.

*سرپیچی چندباره‌ی سازمان برنامه از اجرای قانون و دستور رئیس جمهور

باتوجه به عقب‌ماندگی 930 هزار واحدی در تخریب و نوسازی واحدهای فرسوده روستایی، پرداخت وام ساخت مسکن روستایی از سوی رئیس جمهور بر اساس تکلیف قانونی مورد توجه قرار داد ولی سازمان برنامه مانع از اجرای دستور رئیس جمهور شد.

در این راستا شورای عالی مسکن در دومین جلسه خود مورخ 25/8/1401 به ریاست رئیس جمهور، مصوب نمود تا سازمان برنامه و بودجه زمینه اجرای پرداخت وام 200 میلیون تومانی برای ساخت مسکن روستایی فراهم آورد که سازمان برنامه این مصوبه را عملیاتی نکرد.

7 ماه پس از ترک فعل سازمان برنامه، شورای عالی مسکن در سومین جلسه خود مورخ 27/8/1401 به ریاست رئیس جمهور، مجددا مصوب نمود تا سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت یک هفته، اقدامات لازم جهت پرداخت وام ساخت مسکن روستایی را انجام دهد که سازمان برنامه برای دومین بار از دستور رئیس جمهور سرپیچی می‌کرد.

با گذشت بیش از 2 ماه از سرپیچی مجدد سازمان برنامه، رئیس جمهور در تاریخ  4/5/1401 برای سومین بار، طی نامه‌ای مستقیما رئیس سازمان برنامه را مورد خطاب قرار می‌دهد و دستور می‌دهد: «جناب آقای میرکاظمی نسبت به پرداخت وام مورد نیاز اقدام نمایید تا مسکن روستایی ساخته شود» اما بر اساس آخرین پی‌گیری‌های خبرنگار فارس، این دستور با گذشت قریب به یک ماه همچنان عملیاتی نشده است و متاسفانه باید اذعان کرد که سازمان برنامه بیش از 9 ماه روستائیان را بلاتکلیف و سرگردان کرده است.

* هشدار چندباره مسئولان درباره‌ بلاتکلیفی متقاضیان وام ساخت مسکن روستایی و خسارت‌‌های جدی به روستائیان

سرپیچی‌های مکرر سازمان برنامه از دستور رئیس جمهور منجر شد تا مسئولان متعددی نسبت به خسارت‌های توقف ساخت مسکن روستایی هشدار دهند.

بر اساس گزارش یک منبع آگاه در وزارت کشور، چندین تن از استانداران طی نامه‌هایی خطاب به رئیس جمهور و معاون اول توقف ساخت مسکن روستایی را هشدار دادند.

به عنوان مثال استانداری آذربایجان شرقی اعلام می‌دارد: «متاسفانه اخیرا بروز موانع و مشکلاتی در راستای این طرح موثر (طرح ویژه‌ی بهسازی و نوسازی مسکن روستایی)، موجب نارضایتی و بلاتکلیفی متقاضیانی که قصد نوسازی واحدهای خود را دارند، شده و حتی روستائیان عزیز نسبت به تخریب واحد مسکونی فرسوده و شروع احداث واحد مسکونی جدید خود اقدام نموده و منتظر ابلاغ تسهیلات دو میلیارد ریالی با سود پنج درصد و بازپرداخت بیست ساله هستند.»

همچنین استانداری اصفهان اعلام می‌دارد: « پرداخت تسهیلات مورد اشاره به متقاضیان، در شعب بانک‌های عامل محقق نشده است که این امر خود علاوه بر توقف در روند عملیات اجرایی، موجبات ناامیدی و سلب اعتماد جامعه روستایی و عدم انگیزه سایر متقاضیان را فراهم آورده است.»

* جان و مال 10 میلیون روستایی در خطر ‌سیل و زلزله‌ در توقف نوسازی مسکن روستا‌ها‌

‌در همین ارتباط محمد حمیدزاده، کارشناس مسکن در گفت‌‌و‌گو با خبرنگار فارس درخصوص توقف ساخت مسکن روستایی اظهار داشت: «در حال حاضر بیش از 50 درصد از واحدهای روستایی فرسوده هستند و درصورتی که دولت اقدام عاجلی در این خصوص اتخاذ نکند، جان و اموال بیش از 10 میلیون نفر از روستائیان در سیل و زلزله به خطر می‌افتد».

وی افزود: «چنانچه دولت‌ها از سال 1384 به صورت کامل به تعهدات قانونی خود در خصوص پرداخت وام ساخت و نوسازی مسکن روستایی عمل می‌‌کردند، تعداد واحدهای فرسوده به کمتر از 500 هزار واحد می‌رسید درحالی که در حال حاضر بیش از 2 میلیون و 700 هزار واحد مسکونی در روستاها وجود دارد»

بنابراین در شرایطی که روستائیان نیاز مبرم به تسهیلات ساخت و نوسازی مسکن دارند، ضروری است رئیس جمهور نسبت به تعیین تکلیف موضوع هرچه سریع‌تر ورود پیدا کرده و درخصوص مانع‌تراشی‌های چندباره‌ی سازمان برنامه و بودجه تدابیر ویژه‌‌تری اتخاذ کند.