نقض حقوق مصرف کننده از سوی خودروسازان

خودروهای نو در تعمیرگاه‌های ایران خودرو به دلیل نقص فنی و نبود قطعه چندین روز متوقف می‌شوند.

کد خبر: ۴۹۶۰۵۵

تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۰۲

به گزارش ایران اکونومیست، مدیران ایران خودرو در ۱۸ اردیبهشت سال جاری در حالی میثاق نامه کیفیت را امضا کردند که امروز ۲۹ مرداد ماه همچنان مردم از بی کیفیتی خدمات و محصولات گلایه می‌کنند.

مشاهدات عینی خبرنگار ایران اکونومیست در تعمیرگاه‌های شرکت ایران خودرو به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان خودرو کشور، حکایت از معطلی بسیار زیاد و حتی غیرمعمول مشتریان و توقف چندین روزه خودروهای آنها برای تأمین قطعات اولیه و ابتدایی خودروهاست. مشتریان هم از عدم پاسخگویی نمایندگان این شرکت و یا حواله دادن رفع مشکل تا زمان تأمین قطعاتی که معلوم نیست چه روزی تأمین خواهند شد گلایه می‌کنند. جالب اینجاست که در بین خودروهای متوقف شده برای تأمین قطعات، خودروهای نو و کم کارکرد نیز به چشم می‌خورد. خودروهایی که با امید به کارا بودن خریداری شده بودند و امروز به مایه بدنامی صنعت خودرو داخلی شده‌اند.

عدم حمایت از مصرف کننده و مشتری یکی از بزرگترین و اصلی ترین انتقادات به شرکت‌های داخلی تولید کننده خودرو است. در حالی که در ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو که در تاریخ ۲۳/‏۰۳/‏۸۶‬ توسط ریاست جمهوری وقت ابلاغ شده، تمهیدات خوبی برای حمایت از مصرف کننده در نظر گرفته شده است. تمهیداتی که اگر توسط مسئولین وزارت صمت مورد توجه و بازخواست قرار می‌گرفت شاید امروز وضعیت رضایت از صنعت خودرو داخلی اینگونه نبود.

ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو می‌گوید: «عرضه کننده در طول مدت ضمانت مکلف به رفع هر نوع نقص یا عیب (ناشی از طراحی، مونتاژ، تولید، یا حمل) است که در خودرو وجود داشته یا در نتیجه استفاده معمول از خودرو، بروز نموده و با مفاد ضمانتنامه و مشخصات اعلامی به مصرف‌کننده مغایر بوده یا مانع استفاده مطلوب از خودرو یا نافی ایمنی آن باشد یا موجب کاهش ارزش معاملاتی خودرو شود. هزینه رفع نقص یا عیب خودرو در طول مدت ضمانت و جبران کلیه خسارات وارده به مصرف‌کننده و اشخاص ثالث، اعم از خسارات مالی و جانی و هزینه‌های درمان ناشی از نقص یا عیب (که خارج از تعهدات بیمه شخص ثالث باشد) هزینه‌های حمل خودرو به تعمیرگاه، تأمین خودروی جایگزین مشابه در طول مدت تعمیرات (چنانچه مدت توقف خودرو بیش از چهل‌وهشت ساعت باشد.) بر عهده عرضه‌کننده می‌باشد.»

در حالی که شخص رئیس جمهور از ابتدای روی کار آمدن دغدغه مستمر خود را در حوزه صنعت خودرو چه در جلسات هیئت دولت و چه در بازدید سرزده از شرکت ایران خودرو در اسفندماه سال گذشته نشان داد، اما همچنان در همت مسئولین پایین دستی سوال جدی وجود دارد. باید از مسئولین وزارت صمت و شخص فاطمی امین پرسید که چرا در نظارت و اجرای قانون نسبت به این شرکت‌ها تعارف می‌کنند تا به جای ایجاد فضای امنیت روانی برای مردم و مشتریان این شرکت‌ها، فضای امنیت روانی برای مدیران این شرکت‌ها برقرار باشد؟! امری که بعضاً با فشار نمایندگان مردم و رسانه‌ها بعضاً شدت می‌یابد و با کاهش فشارها به شرایط سابق باز می‌گردد.

ایران اکونومیست ضمن آمادگی دریافت نظرات مخاطبین نسبت به خدمات شرکت‌های تولید کننده خودرو داخلی و پیگیری مشکلات آنها و شنیدن نکات متولیان این صنعت مهم و راهبردی کشور، امیدوار است که با همت مشخص آقای رئیس جمهور و دغدغه ایشان شاهد تغییر جدی در این صنعت راهبردی در سال دوم دولت سیزدهم باشیم.