واکنش بحرینی به منتقدان طرح بانکداری مجلس: انتظار بود آقایان از مردم عذرخواهی کنند؛ مخالف سنگین قابل پیش‌بینی بود

بحرینی در واکنش به نامه روسای پیشین بانک مرکزی مبنی بر توقف طرح بانک مرکزی در مجلس، اعلام کرد: انتظار بود آقایان نسبت به ترک فعل و کوتاهی خود در اصلاح نظام بانکی به ملت ایران پاسخگو باشند و عذرخواهی کنند.

کد خبر: ۴۹۶۰۲۶

تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۱

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست،  محمدحسین حسین زاده بحرینی رئیس کمیته پول، بانک و بازار سرمایه مجلس شورای اسلامی در واکنش به نامه مدیران بانکی درباره توقف طرح بانک مرکزی در نامه‌ای به رئیس مجلس به بیان توضیحاتی پرداخت و اعلام کرد:  انتظار این بود که آقایان به‌جای تلاش برای جلوگیری از به ثمر نشستن تلاش مشترک دولت و مجلس، نسبت به ترک فعل و کوتاهی خود در اصلاح نظام بانکی کشور در دوره مسئولیتشان، به ملت بزرگ ایران پاسخگو باشند و عذرخواهی کنند.

او همچنین از امضا کنندگان نامه (ترجیحاً یکی از روسای کل سابق بانک مرکزی) دعوت کرده تا در یک مناظره تلویزیونی با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی یا رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس شرکت نمایند و در خصوص این طرح گفت‌وگو کنند.

گفتنی است، در نامه‌ای که توسط مدیران ادوار مختلف بانک مرکزی و بانک‌های دولتی و خصوصی امضا شده از رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست شده که ضمن متوقف نمودن فرآیند تقنینی طرح بازنگری در قانون بانکداری، بانک مرکزی مکلف شود ظرف مدت حداکثر 18 ماه نسبت به ارائه لوایح مورد نظر به ترتیب اولویت از کانال دولت اقدام نمایند.

در ادامه مشروح نامه بحرینی به رئیس مجلس را می خوانید؛

جناب آقای دکتر قالیباف

رییس محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام؛

مطلع شدم جمعی از مدیران فعلی و سابق شبکه بانکی کشور در نامه ای به حضرتعالی، خواسته‌اند که رسیدگی به طرح بانک مرکزی در مجلس متوقف شود.

ضمن قدرشناسی نسبت به تلاش‌های کارکنان و مدیران پاکدست و زحمتکش شبکه بانکی، لازم است توجه جنابعالی و همه کسانی که نسبت به وضعیت نابسامان نظام بانکی کشور دغدغه دارند، به نکات زیر جلب شود:

1-بسیاری از امضاکنندگان این نامه، مؤسسان و مدیران بانک‌های خصوصی هستند. از نظر اینجانب، همچنان که در مراسم رأی اعتماد دولت سیزدهم خطاب به ریاست محترم جمهور و نمایندگان عزیز عرض کردم، بانک‌های خصوصی (عمدتا) جزء قانون‌گریزترین نهادهای مالی کشور،  مهمترین عامل رشد افسارگسیخته نقدینگی و به‌تعبیری، ام‌المصائب اقتصاد ایران هستند. به مدد الهی، دولت سیزدهم، مجلس یازدهم و بانک مرکزی عزم خود را برای علاج خردمندانه این موضوع جزم کرده‌اند. براین اساس، مخالفت سنگین بانک‌های خصوصی با طرح مجلس کاملا قابل پیش‌بینی بوده و قابل درک است.

2- در بین امضاکنندگان محترم، نام افرادی مشاهده می‌شود که مجموعا بیش از بیست سال سکاندار نظام بانکی کشور بوده‌اند و اتفاقا توسعه بی‌ضابطه و غیرقانونی بانکداری خصوصی در اقتصاد ایران در دوران بسط‌ید بعضی از همین رؤسای محترم کل، و به دلیل بی‌توجهی آنان به بند (ه) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (که لازمه آن بازمهندسی و توسعه وظائف و اختیارات بانک مرکزی، مقدم بر توسعه و ترویج بانکداری خصوصی بود)، اتفاق افتاده است.  این بزرگواران در دوره مدیریت خود بر بانک مرکزی، نخواستند -یا نتوانستند- قدم مؤثری برای اصلاح نظام بانکی کشور بردارند و اکنون که نمایندگان محترم مجلس با همراهی مسئولانه دولت و بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی کشور را در قالب طرحی دقیق و عالمانه آغاز کرده‌اند، برای متوقف ساختن این حرکت انقلابی، به تکاپو افتاده‌اند. انتظار این بود که آقایان به‌جای تلاش برای جلوگیری از به ثمر نشستن تلاش مشترک دولت و مجلس، نسبت به ترک فعل و کوتاهی خود در اصلاح نظام بانکی کشور در دوره مسئولیتشان، به ملت بزرگ ایران پاسخگو باشند و عذرخواهی کنند.

3- در نامه مدیران شبکه بانکی، مواردی در رابطه با محتوای طرح -از جمله تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی، ساختار جدید بانک مرکزی و ...- مورد اشاره و نقد قرار گرفته است.

اگرچه قبلاً پاسخ این انتقادات از طرق مختلف توسط طراحان و دیگر نمایندگان محترم مجلس داده شده، ولی پیشنهاد می‌کنم ترتیبی اتخاذ فرمایید که برای روشن شدن ابعاد تحولی طرح مجلس و آگاهی افکار عمومی از ریشه‌های نابسامانی نظام بانکی کشور و نقش مدیران شبکه بانکی بویژه بانک‌های خصوصی در این نابسامانی، یکی از امضاکنندگان نامه (ترجیحا یکی از رؤسای کل پیشین بانک مرکزی که این نامه را امضا کرده‌اند) در یک مناظره زنده تلویزیونی با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی یا رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس شورای اسلامی شرکت نمایند. بی‌تردید، این گفتگو، برای مردم عزیزمان که بیش از همه از وضعیت نابهنجار نظام بانکی کشور آسیب دیده و متضرر شده‌اند، روشنگر و مفید خواهد بود و درستی مسیری که دولت، مجلس و بانک مرکزی در پیش گرفته‌اند را آشکارتر خواهد ساخت.»