جنبش النهضه تونس: قانون اساسی ۲۰۲۲ فاقد مشروعیت است

جنبش اسلامگرای "النهضه" تونس با انتشار بیانیه ای قانون اساسی ۲۰۲۲ را "فاقد مشروعیت" دانست و آن را "تلاشی برای مشروعیت بخشی به کودتا علیه انقلاب این کشور" توصیف کرد.

کد خبر: ۴۹۵۸۸۴

تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ - ۰۸:۳۴

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری آناتولی، جنبش النهضه تونس در بیانیه ای اعلام کرد: قانون اساسی ۲۰۲۲ فاقد مشروعیت است و این قانون، تلاشی در راستای مشروعیت بخشی به کودتا علیه انقلاب و نهاد ها و دستاوردهای آن است.

این جنبش همچنین قانون اساسی ۲۰۲۲ را "یک روند یکجانبه" توصیف و اعلام کرد که این قانون در راستای حل هیچ از یک مشکلات کشور نیست بلکه در راستای "یکجانبه گرایی، استبداد و فرار از نظارت" است.

در این بیانیه آمده است که قانون اساسی ۲۰۲۲ تداوم سیاست فرار به جلو و عوام گرایی است که منجر به تقسیم جامعه به دور از اولویت های اقتصادی و اجتماعی می شود.

جنبش النهضه همچنین از تمام نیروهای دموکراتیک "مخالف کودتا" خواست تا تلاش های خود را یکپارچه کنند و با "خطر دیکتاتوری" مقابله کنند.

این جنبش همچنین خواستار تسریع در امر مشورت و گفت وگو به منظور دور کردن کشور از فروپاشی اقتصادی و اجتماعی شد.

جنبش النهضه تونس  همچنین دولت این کشور را مسئول گسترش بحران سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و افزایش تورم دانست.

بر اساس این گزارش، چهارشنبه گذشته قیس سعید رئیس جمهور تونس اجرایی شدن قانون اساسی جدید را بعد از انجام همه پرسی درباره آن اعلام کرد.