فارس من

پاسخ بانک ملی به پویش همسان سازی حقوق و مزایای کارکنان با بانک مرکزی

بانک ملی ایران به پویش «همسان سازی حقوق و مزایای همکاران با بانک مرکزی» در خبرگزاری فارس، پاسخ داد.

کد خبر: ۴۹۵۵۲۹

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۳۱

به گزارش ایران اکونومیست، پس از پیگیری های ایران اکونومیست از بانک ملی ایران در پاسخ به پویشی که تعدادی از مخاطبان ایران اکونومیست در سامانه فارس من با عنوان «بانک ملی ایران به پویش «همسان سازی حقوق و مزایای همکاران با بانک مرکزی» به ثبت رسانده اند، این بانک توضیحات خود را در این باره به ایران اکونومیست ارائه و درباره موارد مطرح شده پاسخ داده است.

در پاسخ بانک ملی آمده است: طبق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، همه وزارتخانه ها اعم از بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی دستگاه اجرایی نامیده میشوند و تابع قانون مدیریت خدمات کشوری هستند لیکن به استناد ماده ۲۱ قانون دائمی برنامه های توسعه ای کشور، مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی، " اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس قانون پولی و بانکی کشور و اصلاحات بعدی آن است " بنابراین بانک مرکزی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده است. با عنایت به مراتب فوق و با توجه به عدم پیش بینی قانونگذار برای اداره امور بانک ها خارج از شمول قانون مذکور، امکان همسان سازی حقوق و مزایای کارکنان بانک های دولتی با حقوق و مزایای کارکنان بانک مرکزی وجود ندارد.

در ادامه توضیحات بانک ملی آمده است: شایان ذکر است، حقوق و مزایای کارکنان بانک مرکزی به استناد بند ۱ ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی کشور توسط شورای پول و اعتبار و سایر دستگاه های اجرایی براساس قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می شود، علی ایحال بدنه تخصصی دولت جمهوری اسلامی ایران با علم به تخصصی بودن اداره امور بانک ها، طی دو لایحه  بر ضرورت خارج شدن بانک های دولتی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و تدوین ضوابط و مقررات اداری و استخدامی اختصاصی بانکها تاکید نمودند.

1) ماده ۱۱۹ لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی)، مورخ مصوب ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ هیات محترم وزیران، اعلام نموده بانک مرکزی و بانکهای دولتی از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت در امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی مستثنی می باشند و تابع ایین نامه هایی خواهند بود که به تصویب هیات وزیران می رسد اما لایحه مذکور در مجلس شورای اسلامی تاکنون به تصویب نرسیده است.

2) ماده 172 لایحه قانون بانکداری):"بانک های دولتی براساس ضوابط و مقررات اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی خاص خود اداره می شوند. ضوابط و مقررات مربوطه ظرف مدت شش ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید".

در بخش پایانی این توضیحات بانک ملی آمده است: در پایان لازم به ذکر است، پیگیری های لازم در این زمینه در حال انجام است و در صورت حصول نتیجه، اقدامات بعدی صورت خواهد گرفت.