اختصاصی تسنیم

ورود رئیس مجلس به موضوع آزمون وکالت؛ قالیباف به محسنی‌اژه‌ای نامه نوشت+تصویرنامه

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس با ارسال نامه‌ای به حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه خواستار اهتمام ویژه و پیگیری لازم وی برای جلوگیری از تضییع حقوق متقاضیان آزمون وکالت و انحراف از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها شد.

کد خبر: ۴۹۵۱۸۹

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۶:۲۱

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایران اکونومیست؛ محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در نامه‌ای به حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه خواستار اهتمام ویژه و پیگیری لازم وی به منظور جلوگیری از تضییع حقوق متقاضیان و انحراف از اجرای قانون صادره شد. محتوای نامه برای ملاک قرار دادن 'تراز نمره' به جای 'نمره خام' در آزمون وکالت شد.

رؤسای کمیسیون‌های سه‌گانه مجلس خطاب به قالیباف: هدف قانون تسهیل رفع انحصار است

نامه رئیس مجلس به رئیس دستگه قضا، در ادامه درخواست رؤسای کمیسیون‌های ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی، اصل 90 قانون اساسی و حقوقی قضائی مجلس ارسال شده است.

در نامه‌ای که به امضای سید شمس‌الدین حسینی، نصرالله پژمانفر و موسی غضنفرآبادی به رئیس مجلس رسیده است، خطاب به قالیباف آمده؛ 'قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار یکی از مترقی‌ترین و مهم‌ترین دستاوردهای دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی است که با سختی‌های فراوان و در مسیری طولانی به تصویب رسید.

تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ارتقای شفافیت فرایند صدور مجوز حذف امضاهای طلایی و انحصارهای دیرپای حقوقی را می‌توان به عنوان اهداف اصلی این قانون عنوان کرد.

اما به‌رغم عزم و اراده جدی مجلس شورای اسلامی مبنی بر احقاق حقوق حقه مردم و مبارزه با زیاده‌خواهی‌های گروه‌های خاص هم‌اکنون که موعد اجرا رسیده است؛ برخی از کانون‌های صنفی و مدیران مربوطه که از هیچ سنگ‌اندازی در مسیر تصویب قانون مذکور دریغ نکرده بودند؛ خود مفسر قانون شده و با ارائه تفسیری شخصی خلاف فلسفه اصلی وضع قانون (حذف انحصار) نسبت به اجرای آن اقدام می‌کنند.

در حال حاضر با وجود گذشت بیش از دو ماه از زمان برگزاری آزمون کارآموزی وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و تعهد داوطلبانه مرکز مبنی بر اجرای دقیق ماده (5) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار همچنین نتایج این آزمون اعلام نشده است. علی رغم برگزاری جلسه مشترک کمیسیون‌های سه‌گانه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی، اصل نودم قانون اساسی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در مورخ 21/4/1401به‌منظور تعیین تکلیف دلایل تعلل در اعلام نتایج آزمون، هیچ‌یک از رؤسای این مرکز و مدیران مربوطه دستگاه قضا اهتمام جدی در اعلام نتایج آزمون ندارند و زمان دقیقی برای اعلام نتایج آزمون مشخص نشده است.

متأسفانه برخی از اعضای هیئت مدیره کانون‌های وکلای دادگستری برای حفظ منافع مادی و صنفی خود اقدام به تفسیر قانون کرده تا بتوانند با کاهش تعداد پذیرفته‌شدگان، منافع بازار انحصاری خود را حفظ کنند و ضمن نادیده گرفتن فلسفه اصلی وضع قانون در اقدامی غیراخلاقی ضمن ارائه تلقی نادرست از تخصص‌گرایی و توهین به شأن نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی، سعی دارند تا با تبلیغات وسیع رسانه‌ای، خود بر مسند مجلس شورای اسلامی تکیه زده و تفسیر شخصی خود را از واژه‌های موجود در متن قانون حاکم کنند و با به خطر انداختن حاکمیت قانون، آن را مطابق میل خود اجرا کنند. این در حالی است که علاوه بر تصریح موجود در متن قانون، مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، استعلام از مراجع تخصصی نیز مؤید لزوم اعلام نتایج بر اساس امتیاز نمرات و تراز است.

لذا خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به اینکه نظارت بر اجرای ماده (5) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بر عهده قوه قضائیه بوده و همچنین تأکید مقام معظم رهبری بر لزوم تسهیل مجوزها، الغای انحصار به عنوان یکی از سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و لزوم اجرایی‌سازی سند تحول قضائی، مراتب از طریق رئیس محترم قوه قضائیه جهت نظارت و اجرای صحیح قانون پیگیری شود.'

نامه قالیباف به محسنی‌اژه‌ای

این نامه در تاریخ 11 مرداد به امضای سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی، نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی و موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی به دفتر رییس مجلس ارسال شده است.

متعاقب آن محمدباقر قالیباف در تاریخ 15/5/1401 نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه ارسال و در آن نوشته است: 'نظر به اینکه نظارت بر اجرای ماده (5) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بر عهده قوه قضائیه می‌باشد و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری بر لزوم تسهیل مجوزها و بیان دغدغه‌های رؤسای محترم کمیسیون‌های مرتبط مجلس شورای اسلامی ... و همچنین ابراز نگرانی متقاضیان آزمون کارآموزی وکالت در خصوص عدم اجرای صحیح قانون مذکور، خواهشمند است دستور اهتمام ویژه و پیگیری لازم به‌منظور جلوگیری از تضییع حقوق متقاضیان و انحراف از اجرای قانون صادر فرمایید.

قوه قضائیه هنوز به جمع‌بندی نرسیده است

گفتنی است؛ 10 روز بعد از ارسال نامه رئیس مجلس به رئیس قوه قضائیه (در تاریخ 25 مرداد)، مسعود ستایشی، سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار درباره علت تأخیر هیئت نظارت به ریاست معاون اول قوه قضائیه برای تأیید فهرست پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه گفت: 'معیار پذیرش داوطلبان در آزمون‌های سردفتری، دفتریاری و وکالت، کسب حداقل 70 درصد نمرات یک درصد جایگزین بالاترین نمرات است. در قانون به صراحت به 'میانگین نمرات' به عنوان معیار پذیرش عنوان شده است، لیکن قید واژه 'امتیاز' از صراحت این موارد در قانون کاسته است که برای روشن شدن ابعاد و زوایای قضیه ممکن است نیاز به تفسیر مجلس باشد. حوزه معاون اول قوه قضائیه پیگیر موضوع است و طبق گزارشی که امروز به ما اعلام شد، همانطور که اصول حقوقی و تفسیر علمی از قانون برداشت از «نمره» را تلقی می‌کند برداشت امروز 'نمره خام' است، ولی نمایندگان نظر به 'تراز نمره' دارند اما الزام به برداشت از نظر نمایندگان وجود ندارد مگر اینکه تفسیر شود. چند روز آینده استفساریه انجام می‌شود و طبق پاسخ تصمیم گرفته خواهد شد.'

این پاسخ سخنگوی قوه قضائیه نشان دهنده آن است که در این قوه، نظر واحدی در خصوص اتخاذ سیاست نهایی مبنی بر اینکه 'نمرات خام' و یا 'نمرات تراز' ملاک قبولی متقاضیان باشد هنوز حاصل نشده است.

سازمان سنجش در پاسخ به معاونت حقوقی قوه قضائیه: ملاک آزمون وکالت تراز نمره است

از سویی دیگر نامه سازمان سنجش آموزش کشور خطاب به حجت‌الاسلام قدرتی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه ارسال شده که در پاسخ به نامه معاونت حقوقی قوه در خصوص تراز نمرات در آموزش پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری پرسیده شده بود.

این نامه به امضای عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در تاریخ 15/5/1401 به دفتر حجت‌الاسلام قدرتی ارسال شده است و در آن آمده است:

در خصوص تراز نمرات در آموزش پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

1- به پیوست یک نسخه قرارداد فی‌مابین سازمان سنجش آموزش کشور و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران ارسال می‌شود. در بند 2-16 این قرارداد محاسبه نمرات تراز نوشته شده است.

2- با توجه به اینکه کسب دو نمره خام یکسان (با کسب دو درصد یکسان) در دروس مختلف با یکدیگر قابل مقایسه نیست نمی‌توان با استفاده از نمرات خام دروس مختلف افراد را با یکدیگر مقایسه کرد؛ لذا، بحث تبدیل نمرات خام به نمرات تراز مطرح می‌شود که این امر با استفاده از روش‌های آماری و بر اساس اصول سنجش و اندازه‌گیری که از وظایف ذاتی سازمان سنجش آموزش کشور انجام می‌گیرد، تراز در هر درس سختی آن درس را در نظر گرفته و نمرات را ارزش‌گذاری می‌نماید، تراز کردن (به اصطلاح هنجار) نمرات خام باعث می‌شود که این نمرات در قالب مشخصی (نرمال) قرار گیرد تا موقعیت و ارزش پاسخگویی در هر درس کاملاً مشخص شود. برای هر نمره خام در هر درس، یک نمره تراز و متناسب با آن که ارزش آن را، نشان می‌دهد، محاسبه می‌شود که مستقل از ظرفیت است چرا که در محاسبه تراز از نمرات خام استفاده می‌شود نه ظرفیت. هدف از تراز، بهینه‌سازی نمرات خام است یعنی تنها هدف تراز فارغ از اینکه ظرفیت پذیرش وجود داشته باشد یا نداشته باشد، تعداد پذیرفته‌شدگان محدود می‌شود یا خیر، ارزش‌گذاری نمرات خام بر اساس اصول سنجش و اندازه‌گیری و کاملاً علمی است.

3- برای تعیین نمره تراز، تمامی نمرات خام داوطلبان حاضر در جلسه در هر درس مورد نیاز است؛ سپس از روی نمرات هر درس به ترتیب نزولی، فراوانی نمرات و فراوانی تجمعی و مقادیر فراوانی تجمعی نسبی زیر سطح منحنی تابع چگالی احتمال توزیع نرمال، نمره تراز برای هر درس به‌صورت مجزا محاسبه می‌شود. فراوانی پاسخگویی تأثیر مستقیم بر تراز دارد. اگر در درسی، تنها یک نفر نمره کامل اخذ نماید و در درس دیگر، 100 نفر نمره کامل را کسب نمایند، تراز این دو برابر خواهد بود؛ چرا که تراز یا همان ارزش نمره کامل درس اول، به‌دلیل آنکه تنها یک نفر آن را کسب کرده بالاتر از تراز درسی است که در آن 100 نفر، نمره کامل را کسب نموده است.

4- اعداد متناظر هر نمره خام به دست آمده از توزیع نرمال استاندارد، اعدادی در دامنه دودی 4- تا 4+ هستند که برای اینکه تفاوت نمرات بیشتر نمایان شود به توزیع نرمال با میانگین 5000 و انحراف معیار 2250 تبدیل می‌شود. نگین و انحراف معیار فوق بر اساس تجربیات سازمان سنجش آموزش کشور در آزمون سراسری لحاظ می‌شوند. بدیهی است هر تغییری در مؤلفه و پارامترهای نمره‌سازی، سبب تغییر نمره کل و حد نصاب شده و تعداد پذیرفته شده را تغییر می‌دهد.

5- ضریب هر درس با توجه به اهمیت آن درس تعیین می‌شود و میزان اهمیت آن درس در مجموعه نمرات (نمره کل) را رها می‌کند. در واقع نمره کل، میانگین وزنی نمرات تراز دروس است. هرچقدر ضریب درسی بالاتر باشد اهمیت آن و میزان پاسخگویی آن بیشتر اهمیت خواهد داشت.

6- سازمان سنجش آموزش کشور آزمون‌های رسمی و سفارشی برگزار می‌کند. نمرات در آزمون‌های رسمی این سازمان تراز می‌شود و در آزمون‌های سفارشی بر اساس نظر کارفرما (دستگاه / شرکت / مؤسسه / ...) نمره‌سازی انجام می‌شود.

7- بر اساس نامه شماره 36809 مورخ 25/4/1401 رؤسای محترم سه کمیسیون حقوقی و قضائی، کمیسیون اصل 90 قانون اساسی و کمیسیون ویژه و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی، در اجرای مواد 3، 4 و 5 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، نمرات خام هر درس تراز شده و میانگین وزنی نمرات تراز به عنوان نمره کل داوطلب محاسبه می‌شود.