توسعه صادرات مرکبات

اعلام جزئیات کشت فراسرزمینی

اعلام جزئیات کشت فراسرزمینی، توسعه صادرات مرکبات، چالش های مرغداران و رسیدن میزان خرید تضمینی گندم به ۷ میلیون تن از جمله مهم ترین اخبار کشاورزی در هفته جاری است.

کد خبر: ۴۹۴۹۶۳

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۰:۳۰

به گزارش ایران اکونومیست، اعلام جزئیات کشت فراسرزمینی، توسعه صادرات مرکبات، چالش‌های مرغداران و رسیدن میزان خرید تضمینی گندم به ۷ میلیون تن از جمله مهم‌ترین اخبار کشاورزی در هفته جاری است.

بر این اساس، محمدمهدی برومندی معاون وزیر در امور باغبانی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه فناوری‌های بخش نوین کشاورزی با اشاره به اقدامات دولت سیزدهم در جهت ارتقا صادرات محصولات کشاورزی گفت: اخیراً در این زمینه تفاهم نامه‌ای با چین امضا شده که بر این اساس قرار است مرکبات ایرانی برای اولین بار به چین صادر شود.

معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: سالانه حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تن مرکبات از کشور خارج می‌شود که امسال تولید مرکبات در کشور نیز نسبت به سال‌های گذشته افزایش قابل توجهی دارد.

به گفته وی چینی‌ها بیشتر خواستار لیموشیرین ایران هستند.

برومندی افزود: صادرات مرکبات به کشور چین از سال جاری آغاز می‌شود.

همچنین شرکت بازرگانی دولتی اعلام کرد: پیش‌بینی می‌شود هفته آینده خرید تضمینی گندم از مرز ۷ میلیون تن عبور کند.

بر اساس این گزارش، سال گذشته تا این تاریخ، تنها ۴ و نیم میلیون تن گندم خریداری شده بود و خرید تضمینی گندم از گندمکاران در سال جاری با ۵۲ درصد رشد، ۲ و نیم میلیون تن افزایش داشته است و این در حالی است که فرآیند خرید گندم از کشاورزان در استان‌های مختلف کشور همچنان در جریان است و پیش‌بینی می‌شود تا هفته آینده، میزان خرید تضمینی گندم از مرز ۷ میلیون تن عبور کند.

و محسن شاطرزاده، مجری طرح کشت فراسرزمینی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با ایران اکونومیست درباره اقدامات انجام شده برای اجرای این طرح در کشور گفت: از سال گذشته فصل جدیدی در وزارت جهاد کشاورزی برای کشت فراسرزمینی شروع و برای این طرح مجری انتخاب شد، زمانی که این سمت را برعهده گرفتم با وزیر وقت جهاد کشاورزی به این جمع‌بندی رسیدیم که لازم است وزیر جهاد کشاورزی، سیاست‌های وزارتخانه در خصوص کشت فراسرزمینی را ابلاغ کند. این سیاست‌ها تدوین و نهایی شد و در دی ماه سال ۱۳۹۹ از سوی وزیر وقت جهاد کشاورزی در چهار محور ابلاغ شد.

وی اضافه کرد: بر این اساس فقط چهار محصول ذرت، سویا، جو و دانه‌های روغنی شامل کلزا و آفتابگردان تحت پوشش این طرح قرار می‌گیرند و تسهیلات به متقاضیان مربوطه ارائه می‌شود. سالانه ۱۵ میلیون تن واردات از این چهار محصول به کشور انجام می‌شود به طوری که ما فقط ۱۰ میلیون تن ذرت در سال وارد می‌کنیم که رقم بسیار بزرگی است.

به گفته شاطرزاده، تسهیلات کشت فراسرزمینی به کسانی تعلق می‌گیرد که در ایران ثبت شده باشند و در وزارت جهاد تشکیل پرونده داده و صلاحیت حرفه‌ای آنها در کمیته تعیین صلاحیت وزارت جهاد کشاورزی تأیید شده باشد. این کمیته متشکل از چهار معاون وزیر جهاد می‌باشد. شرکت‌های تأیید صلاحیت شده برای عقد قرارداد به معاونت بازرگانی وزارت جهاد یا شرکت‌های مباشر معرفی می‌شوند. تعهد خرید از طریق خرید تضمینی یا سلف خری یا کشت قراردادی هم محور سوم این سیاست‌ها است؛ به عبارتی ما قبل از فصل کشت، با تولید کننده قرارداد می‌بندیم و دو ماه بعد از فصل برداشت، محصول باید در گمرک ایران به وزارت جهاد تحویل داده شود. خرید در قالب قرارداد و به صورت ارزی خواهد بود. پیش پرداخت در قالب تسهیلات ارزی توسط بانک مرکزی و یا صندوق توسعه ملی پرداخت خواهد شد.

وی ادامه داد: ما موافقت صندوق توسعه ملی را اخذ کردیم تا بتوانیم برای کسانی که با ما قرارداد می‌بندند، وام‌های ارزی درخواست کنیم. ضمن اینکه بر اساس مصوبه بانک مرکزی که در سال ۹۷ تصویب شده، این بانک آماده پرداخت ارز نیمایی به فعالان کشت فراسرزمینی است که البته این فعالان باید از طرف وزارت جهاد کشاورزی معرفی شوند. در سیاست‌های جدید فقط به محصول نهایی تسهیلات می‌دهیم و به زمین و ماشین آلات و سایر هزینه‌های تولید تسهیلاتی تعلق نمی‌گیرد. به عبارتی در آغاز فصل کشت پیش پرداخت ارزی در قبال ضمانت‌نامه به فعال کشت فراسرزمینی پرداخت می‌شود و زمانی که محصول نهایی را در گمرک ایران تحویل داد مابقی آ نرا تسویه خواهیم کرد.

شاطرزاده اضافه کرد: ناگفته نماند حداقل محصول تحویلی برای عقد قرارداد با فعالان کشت فراسرزمینی باید ۵۰ هزار تن باشد و اگر میزان تولید کمتر از این رقم باشد، با متقاضی قرارداد بسته نخواهد شد. به عبارتی فعال کشت فراسرزمینی باید حداقل ۱۵ هزار هکتار زمین آبی یا بیش از ۳۰ هزار هکتار زمین دیم داشته باشد تا بتواند حداقل ۵۰ هزار تن محصول را تولید کند. بنابراین کسانی که مساحت زمین‌هایشان کمتر از این ارقام باشد، امکان عقد قرارداد با وزارت جهاد و استفاده از تسهیلات را ندارند. در زمان عقد قرارداد اسناد اجاره یا مالکیت این زمین‌ها باید ارائه شود و این اسناد باید به تأیید سفارت و کنسولگری کشورمان در کشور محل تولید رسیده باشد.

وی گفت: سال گذشته این سیاست‌ها به شرکت‌ها و دستگاه‌های مختلف ابلاغ و فراخوان داده شد ضمن اینکه تاکنون هفت شرکت بزرگ که متقاضی این کار بودند درخواست داده و پرونده تشکیل داده‌اند. صلاحیت تعدادی از آنان در کمیته ذیربط تأیید شده و هم اکنون مراحل عقد قرارداد نهایی را طی می‌کنند. ضمن اینکه تقاضای حدود ۲۰ شرکت نیز در دست بررسی است. هفت شرکت بزرگی که صلاحیت آنها تأیید شده هر کدام بین ۵۰ هزار هکتار تا یک میلیون هکتار زمین در یک کشور خارجی در اختیار دارند. با توجه به زمانبر شدن ابلاغ نظامنامه کشت فراسرزمینی توسط وزیر جهاد (ابلاغ در چهارم اردیبهشت ۱۴۰۱) این شرکتها فعلاً در مرحله عقد قرارداد با شرکتهای مباشر هستند.

به گفته این مقام مسئول، ما برای فعالان کشت فراسرزمینی، کشور خاصی را برای انجام کشت تعیین نمی‌کنیم اما به متقاضیان مشورت‌ها و اطلاعات لازم را می‌دهیم ولی به طور کلی از کشورهایی مانند روسیه، قزاقستان، اوکراین و برزیل استقبال بیشتری صورت گرفته است ضمن اینکه در کشورهایی مانند جمهوری آذربایجان، ساحل عاج، غنا و ماداگاسکار نیز متقاضیانی داشته‌ایم. فعلاً چند شرکت خصوصی در کشورهای قزاقستان و روسیه و برزیل و اوکراین و آذربایجان و ازبکستان فعال هستند. در لایحه بودجه ۱۴۰۰ از فعالان کشت فراسرزمینی حمایت شده و آنجا عنوان شده است که در شرایط مساوی برای واردات کالا بین تجار و تولید کننده محصول فراسرزمینی، وزارت جهاد کشاورزی باید محصول را از تولید کننده کشت فراسرزمینی خریداری کند. این تبصره در برنامه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز تکرار شده است.

شاطرزاده ادامه داد: در اینجا باید تصریح کنم اگر فعال کشت فراسرزمینی محصولی را کشت کند و آن محصول به هر دلیلی از بین برود و یا کشور مبداً ممنوعیت صادرات وضع کند ما مسئولیتی را قبول نمی‌کنیم و تمام مسئولیت‌های حقوقی بر عهده خود فعالان است. ما تنها محصول نهایی را تحویل می‌گیریم و هزینه آن را پرداخت می‌کنیم.

وی گفت: کسانی که می‌خواهند در این زمینه فعالیت کنند باید سرمایه کافی داشته و تجربه کافی در حوزه سرمایه گذاری و اقتصاد بین‌الملل و مدیریت پروژه‌های بزرگ بین‌المللی تجربه داشته باشند و کارشناسان حقوقی مجربی در اختیار داشته باشند ضمن اینکه در سیاست‌های ابلاغی جدید کشاورز ایرانی به خارج از کشور اعزام نمی‌شود بلکه از ظرفیت کشاورزان بومی آن کشورها در کنار مدیریت ایرانی استفاده می‌شود چرا که در سال‌های گذشته حضور کشاورزان ایرانی در برخی از کشورها با توجه به اینکه به قوانین و فرهنگ و زبان آن کشورها آشنایی نداشتند، چالش‌های زیادی را ایجاد کرده بود. باید بگویم وزارت جهاد کشاورزی نه می‌تواند و نه اجازه دارد در این حوزه سرمایه گذاری کند و تمام سرمایه گذاری ها توسط بخش خصوصی انجام می‌شود.