۳۰۰ نانوایی فاقد مجوز فعالیت دارند

کاهش ۱۰درصدی مصرف آرد در استان تهران

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران با بیان اینکه با تجهیز نانوایی‌ها به دستگاه‌های کارتخوان مصرف آرد در این استان حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است، گفت: در این طرح، ماهانه ۳۰ هزار تن در مصرف آرد صرفه جویی می‌شود.

کد خبر: ۴۹۴۹۱۰

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ - ۰۹:۱۵

حشمت الله عسگری در گفت و گو با خبرنگار ایران اکونومیست گفت: تا قبل از نصب کارتخوان‌ها در نانوایی‌ها مصرف آرد استان تهران که اغلب در نانوایی مصرف می شد ۱۳۰ هزار تن در ماه بوده که اکنون این مصرف به ۱۰۰ هزار تا ۱۰۵ هزار تن در ماه رسیده است.

وی افزود: مزیت طرح اخیر این است که تراکنش های نانوایان در ساعات مختلف شبانه روز و میزان آرد رصد می شود و نانوایی هایی که متخلف و نسبت به فروش آرد در بازار آزاد می کردند، شناسایی شدند. به عنوان مثال برخی نانوایی ها در ساعات غیر فعالیت عرف نانوایی ها نسبت به انجام تراکنش مالی اقدام می کردند که این اقدام به منزله فروش آزاد آرد بود که این نانوایی ها شناسایی و با آنها برخورد قانونی می شود.

معاون استاندار تهران ادامه داد: در این زمینه کمیته ای متشکل از جهاد کشاورزی، سازمان صمت و تعزیرات حکومتی تشکیل و با نانوایان متخلف برخورد خواهد شد.

تا قبل از اجرای طرح تجهیز کارتخوان در نانوایی ها میزان ذخایر آرد در حدود ۱۵۰ هزار تن بود که اکنون این میزان به ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار تن رسیده است

وی با بیان اینکه بیش از ۹ هزار نانوایی در سطح استان تهران فعالیت دارند، گفت: به نظر می رسد حدود ۳۰۰ نانوایی فاقد مجوز در استان فعالیت دارند که این نانوایی ها اقدام به کم فروشی می‌کردند؛ البته اگر مالکان این نانوایی ها درخواست داشته باشند نسبت به صدور مجوز اقدام می شود.

به گفته عسگری، تا سال گذشته اتحادیه برای نانوایان مجوز نداشتند و مرتکب تخلف شده بودند، مجوزی صادر نمی کرد اما امسال این روند تسهیل شده و نانوایان فاقد مجوز می توانند از این فرصت استفاده کنند.

وی بابیان اینکه تا قبل از اجرای طرح تجهیز کارتخوان در نانوایی ها میزان ذخایر آرد در حدود ۱۵۰ هزار تن بود که اکنون این میزان به ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار تن رسیده است.

معاون استاندار تهران در خصوص آزادسازی قیمت آرد نیز گفت: این طرح توسط دولت در حال بررسی است که در صورت اجرا شدن و افزایش قیمت نان هیچ مبلغی را مردم نباید پرداخت نکنند، بلکه دولت موظف می شود مابه‌التفاوت افزایش قیمت را به نانوایی‌ها پرداخت کند.