احزاب و جریان های سیاسی عراق به جز صدر دور یک میز نشستند

رهبران احزاب و جریان های سیاسی عراق امروز ( چهارشنبه ) برای گفت و گو در کاخ دولت این کشور حاضر شدند و به دور یک میز نشستند.

کد خبر: ۴۹۴۶۱۳

تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۱۵

به گزارش ایران اکونومیست، یک منبع آگاه به خبرگزاری ملی عراق (واع) گفت: رهبران احزاب و جریان‌های سیاسی این کشور بنا به دعوت روز گذشته «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر نشستی را در کاخ دولت در بغداد برگزار کردند.

در مقابل، جریان صدر با صدور بیانیه اعلام کرد که در گفت و گوهای سیاسی که از سوی نخست وزیر عراق برگزار می‌شود، شرکت نمی‌کند.

جریان صدر در این بیانیه اضافه کرد: ما اعلام می‌کنیم که جریان صدر به طور مستقیم و غیرمستقیم در گفت‌وگوهای سیاسی شرکت نمی‌کند.

مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق دیروز (سه شنبه) از رهبران احزاب سیاسی این کشور دعوت کرد تا در  نشستی که در کاخ دولت به منظور آغاز گفت و گوی ملی برگزار می‌شود، شرکت کنند و افزود که این دعوت ناشی از مسئولیت‌پذیری مشترک ملی است که عراقی‌ها را بر اساس اصل حفظ وحدت عراق، امنیت و ثبات دور هم جمع می‌کند.

نخست وزیر عراق در این بیانیه از همه احزاب سیاسی این کشور خواست تا درگیری‌های مردمی و رسانه‌ای را متوقف کنند و اجازه دهند تا همه پیشنهادها اعتدال گرایانه مطرح شود و جای خود را در بحث‌های ملی باز کند.

چارچوب هماهنگی شیعی عراق سوم مرداد ماه بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن «محمد شیاع السودانی» با اجماع اعضای این چارچوب به عنوان نامزد نخست وزیری عراق معرفی شد و جریان صدر به آن اعتراض کرد؛ اعتراضی که منجر به ورود معترضان صدری به منطقه سبز بغداد و پارلمان این کشور و سپس تحصن در محوطه پارلمان شد.

تحصن صدری‌ها باعث شد تا سایر جریان‌های سیاسی و مسئولان این کشور طی هفته های اخیر موضع‌گیری کرده و با توجه به حساسیت شرایط عراق خواهان خویشتنداری و حل و فصل اختلافات از طریق گفت وگو شوند و بر لزوم حفاظت از نهادهای قانونی این کشور تاکید کرده و از مقتدا صدر بخواهند تا با چارچوب هماهنگی وارد گفت وگو شود.

درپی تظاهرات و تحصن صدری ها و طرح مطالبات آنها نظیر انحلال پارلمان، اصلاح قانون اساسی و انتخابات زودهنگام در عراق، چارچوب هماهنگی شیعی عراق نیز ضمن دفاع از مشروعیت و نهادهای قانونی عراق تاکید کرد که تنها راه برون رفت انجام گفت وگو برای حل اختلافات سیاسی است و هرگونه تغیری در کشور باید از مجراهای قانونی و حقوقی صورت گیرد.