شایعات درباره جابجایی‌ در دولت معتبر نیست

هر سه ماه یکبار عملکرد مدیران ارشد ارزیابی می‌شود

علی بهادری جهرمی گفت: رئیس جمهور و هیئت دولت ظرف یک سال به همه استان‌های کشور سر زدند و این یک رکوردشکنی در تاریخ انقلاب است. او گفت دور جدید سفرها به شکل تقویت شده بازطراحی خواهد شد.

کد خبر: ۴۹۴۰۹۴

تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ - ۰۸:۳۱

گروه سیاسی ایران اکونومیست- هادی دارابی: یک سال از استقرار دولت سیزدهم می‌گذرد و در طول این مدت، اخبار متعددی درخصوص کابینه و مسائل مرتبط با آن به گوش می‌رسد.

نتایج سفرهای استانی رئیس جمهور و برخی مشکلات باقی مانده از قبل که دولت تصمیم بر حل آنها گرفته، موضوع سفر احتمالی رئیس‌جمهور به نیویورک و شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل، پرداخت نقدی یارانه‌ها و شایعات پیرامون تغییرات در دولت در آستانه یک سالگی، ازجمله موضوعاتی‌ است که در گفتگو با آقای علی بهادری جهرمی به بررسی آنها پرداختیم.

بهادری جهرمی دکترای حقوق عمومی از دانشگاه تهران دارد و عضو هیئت علمی دانشگده حقوق دانشگاه تربیت مدرس است و به عنوان سخنگو، رئیس شورای اطلاع رسانی و دبیر دولت، یکی از چهره‌های جوان کابینه آیت‌الله رئیسی محسوب می‌شود.

متن گفتگو با وی را که در جریان بازدیدش از تحریریه ایران اکونومیست صورت گرفته، در ادامه می‌خوانید:

** وزیر پیشنهادی کار در موعد قانونی به مجلس معرفی می‌شود

* یکی از مهمترین و پربحث ترین موضوعات مرتبط با کابینه، گمانه‌زنی درباره معرفی وزیر پیشنهادی کار به مجلس شورای اسلامی است؛ خصوصا اینکه بعد از استعفای آقای عبدالملکی مدت زمان زیادیست که این وزارتخانه با سرپرستی آقای زاهدی‌وفا اداره می‌شود. آیا همین آقای زاهدی وفا به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی خواهد شد و یا کس دیگری مد نظر رئیس جمهور است؟ برخی اسامی در این رابطه در فضای مجازی منتشر شده است.

(با خنده) همان دوستانی که منبع انتشار این اخبار هستند بگویند که اسامی را از کجا می‌آورند؛ دولت هیچ‌گونه اظهارنظر رسمی در این‌باره نداشته و تصمیم‌گیری نهایی هنوز در این‌باره صورت نگرفته است. برنامه دولت تبعیت از قانون در معرفی وزیر پیشنهادی است و قانون هم مهلت سه‌ماه را مشخص کرده و در همان مهلت نیز گزینه مدنظر به مجلس معرفی خواهد شد.

** استیضاحی از سوی مجلس اعلام وصول نشده است

* هر از گاهی زمزمه‌ای از جابجایی‌ها در دولت و یا حتی استضیاح وزرا شنیده می‌شود. آیا ما بزودی شاهد تغییر در دولت خواهیم بود؟

بنده نمی‌توانم درباره مجلس اظهارنظر کنم؛ نمایندگان مجلس اظهارنظرهای شخصی دارند و از سوی دیگر مجلس نیز به‌عنوان نهادی که صلاحیت‌های قانونی دارد، ممکن است تصمیمات و اظهارنظرهایی داشته باشد. مراجع رسمیِ مجلس تصمیمات قوه مقننه را اعلام می‌کنند ولی درباره استیضاح باید بگویم که به‌جز یک مورد که درباره وزارت صمت اعلام وصول شد و اخبار آن از خود مجلس انتشار یافت، هیچ موضوع استیضاح اعلام‌وصول‌شده‌ای از سوی مجلس نداریم.

البته ممکن است یک و یا چند نماینده نظری داشته باشند و نظرشان هم محترم است ولی این مسئله باید فرایندهای قانونی مجلس را طی کند تا به تصمیم جمعیِ قوه مقننه برسد؛ چنین موضوعی به دولت اعلام نشده است.

درباره شایعات نیز، این مسئله نُقل و نباتِ همیشگی بسیاری از محافل بوده است؛ شایعات از همان یکی-دو ماه ابتداییِ دولت هم وجود داشت؛ برخی علاقه دارند که افرادی جابجا شوند و علایق خود را در قالب شایعه می‌نویسند و برخی هم به جای خبر، شایعه مطرح می‌کنند. دولت اگر تصمیمی در هر حوزه‌ای داشته باشد و یا خبری نیازمند اطلاع‌رسانی عمومی باشد، آن را کامل به اطلاع عموم مردم خواهد رساند؛ لذا در این حوزه هیچ‌گونه اخباری که مورد تأیید دولت باشد، وجود ندارد.

** کمیته‌ای برای انتصبات دولت تشکیل شده است

* یکی از موارد دیگری که زیاد درخصوص دولت شنیده شده، این است که قرار بود یک کمیته‌ای تشکیل شود تا عوامل وضع موجود که در دولت سابق بودند، در دستگاه‌های اجرایی حضور نداشته و جابجا شوند، این مسئله در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ آیا اقدامی از سوی دولت انجام گرفته است؟

موضوع انتصابات یکی از مسائل اساسی هر دولتی بوده و برای دولت کنونی هم به همین شکل است؛ باید هم‌زمان درخصوص مناصب مدیریتی در سطح کشور تصمیم‌گیری شود و هم‌چنین باید دقت داشت که این تصمیم‌گیری نامناسب نباشد؛ یعنی خدای ناکرده یک مدیرِ کارآمد، بی‌دلیل از جای خود جابجا نشود و یا یک مدیر ناکارآمد با تحقیق و بررسیِ ناکافی منصوب و جایگزین نشود. همیشه باید کسی که جایگزین می‌شود، کارآمدتر از گزینه قبلی باشد و یا دلیلی برای جابجایی وجود داشته باشد.

به‌همین منظور برای تعیین تکلیف مناصب مدیریتی، قانون‌گذار یک کمیته را پیش‌بینی کرده بود که در پُست‌های محلی که معمولاً با تأخیر در تصمیم‌گیری مواجه می‌شوند، مدیران استانی و شهرستانی در جایی که اختلاف دیدگاه بین یک وزارتخانه با استاندار رخ می‌دهد، یکی از معاونین رئیس‌جمهور به انتخاب خود وی و به‌همراه وزیر کشور و آن وزیر مربوطه‌ای که آن دستگاه زیرمجموعه‌ی آن است، در قالب یک کمیته‌ مسئله را تعیین تکلیف و اختلاف را حل کند.

رئیس‌جمهور معاون اجرایی خود را به‌عنوان نماینده مشخص کرد تا به‌صورت نوبه‌ای و دوره‌ای درباره مواردی که هنوز تصمیم‌گیری نهایی نشده، تصمیم ‌گیری کند و یا نسبت به تثبیت مدیر کارآمدی که به برنامه‌های دولت التزام داشته و می‌تواند خدمت‌رسانی مناسبی به مردم داشته باشد و یا نسبت به جایگزینی یک گزینه مطلوب‌تر اقدام کند.

گزارش روند پیشرفت نیز توسط معاون اجرایی رئیس‌جمهور هر دو-سه جلسه یک‌بار در جلسه دولت به تفکیک استان و دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌شود؛ البته انتظار رئیس‌جمهور از دستگاه‌های اجرایی این بود که با سرعت بیشتری این مسیر طی شود و همچنان مطالبه مستمر ایشان است که این موضوع در همه مناصب و سطوح هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف نهایی شود.

** عملکرد وزرا به صورت مرتب ارزیابی می‌شود

* آقای رئیس‌جمهور اعلام کرده بود که بر عملکرد وزرا، هیئت دولت و کابینه نظارت خواهد داشت، این نظارت چگونه است؟ آیا واقعا عملکردها نسبت به برنامه‌های وزرا و دولت بررسی شده، اگر بله، با چه سازوکاری این نظارت صورت گرفته است؟

نظارت بر عملکرد نه صرفاً وزرا، بلکه بر عملکرد مدیران ارشد دولت وجود دارد و در دو حوزه به‌صورت منظم، عملکرد بخش‌های مختلف گزارش‌گیری می‌شود؛ این گزارش، از سوی نهادهای فرابخشی جمع‌آوری شده و به رئیس‌جمهور و معاون اول تقدیم می‌شود.

یک حوزه نیز، حوزه گزارش‌گیری‌های منظم سه‌ماهه است و هر سه‌ماه یکبار گزارش پیشرفت برنامه‌ها و اقدامات دستگاه‌های مختلف ذیل 5 محورِ شعارهای انتخاباتی، دستورات رئیس‌جمهور، قوانین و اسناد بالادستی، فرمایشات و دستورات مقام معظم رهبری و سند تحول دولت أخذ می‌شود و به‌صورت منظم و دوره‌ای به رئیس‌جمهور و  معاون اول تقدیم می‌شود.

مسئله بعدی گزارش‌های موردی درباره برنامه‌های خاص است؛ یک دستور و برنامه و اقدام خاص که به یک یا چند دستگاه تکلیف می‌شود، گزارش آن به‌صورت موردی جمع‌آوری شده و نوبه‌ای بعضاً در هیئت دولت مطرح می‌شود. مثلاً طرح نهضت ملی مسکن، حوزه اشتغال، پیشرفت فعالیت و فعال شدن کمیسیون‌های مشترک با سایر کشورها که هدف‌گذاری‌های خاص خود را دارد، در هیئت دولت ارائه می‌شود.

مبتنی بر این گزارش‌ها و مبتنی بر رصدهای بقیه بخش‌ها مانند سازمان اداری استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، حوزه دبیرخانه دولت و بخش‌های مختلف که حالت فرابخشی دارند، زیرنظر معاون اول ارزیابی عملکرد از نظر پیشرفت برنامه‌ها و اقدامات ارائه می‌شود که یک نوبت از این ارزیابی به وزرای دولت تقدیم شده است. این مسیر به‌صورت منظم ادامه خواهد داشت و رئیس‌جمهور هم نسبت به آن اشراف دارد و نقاط قوت و ضعف را می‌داند و البته خود وزرا هم بر این مسئله اشراف دارند.

علاوه بر این دو حوزه، جلسات نظارت ستادیِ رئیس‌جمهور هم شروع شده و اولین وزارتخانه، وزارت راه بود؛ رئیس‌جمهور در همه وزارتخانه‌ها حاضر خواهد شد و بر تمامی وزارتخانه‌ها نظارت ستادی انجام می‌گیرد.

** مقدمات سفر آقای رئیسی به نیویورک انجام شده است

* هرسال در اواخر شهریور و اوایل مهرماه موضوع سفر رئیس جمهور به نیویورک و شرکت در اجلاس عمومی سازمان ملل مطرح می‌شود که البته در یکی دو سال گذشته این حضور به دلیل فراگیری ویروس کرونا، به شکل مجازی انجام می‌شد؛ اما امسال اعلام شد که احتمالاً رئیس‌جمهور به نیویورک سفر خواهد داشت؛ آیا انجام این سفر قطعیت دارد و اقدامی برای مقدمات صورت گرفته؟ و اینکه آیا طرف آمریکایی محدودیتی برای این سفر اعلام کرده است یا خیر؟

سیاست این دولت در حوزه سیاست خارجه، دیپلماسی متوازن بوده و ما همه مسیرهای سیاست خارجی را برای حصول منافع ملت‌مان در همه زمینه‌ها در حداکثر ظرفیت ممکن پیگیری می‌کنیم.  یکی از این موارد مهم نیز سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی است. دولت قطعا در حد توان در این مجامع و نهادها حضور موثر و فعال خواهد داشت و درباره مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز اقدامات اولیه و مقدماتی صورت گرفته و باید منتظر باشیم که مسیر چگونه طی خواهد شد.

باید اقداماتی که لازم است از سوی سازمان ملل برای ایجاد مقدمات سفر انجام گیرد و شرایط کرونا، بهداشت جهانی و امثال آن را مدنظر قرار بدهیم. باید بگذاریم که کمی به زمان معین نزدیک‌تر شویم تا ان‌شاالله قطعیت سفر در همان ایام روشن شود.

** پرداخت یارانه نقدی تا آماده‌شدن کالابرگ الکترونیکی ادامه دارد

* از اقدامات مهمی که دولت سیزدهم انجام داده، بحث مردمی‌سازی یارانه‌ها بود که چندماهی است کلید خورده؛ رئیس‌جمهور و مسئولین دولتی اهداف دولت را در این‌باره به مردم اطلاع‌رسانی کرده‌اند و حتما یک قطعه از این پازل، بحث پرداخت یارانه‌هاست. اعلام شد که دوماه پرداخت نقدی انجام می‌گیرد و بعد از آن نیز کالابرگ الکترونیکی داده می‌شود؛ در برخی محافل خبری هم مطرح می‌شود که جمع‌بندی‌ای در این‌زمینه صورت نگرفته، دولت چه تصمیمی در این باره دارد؟

شما گفتید که 'اعلام شد'، ولی مرجع مجهول است؛ چه کسی اعلام کرد؟ برخی اخبار در مراجع غیردولتی و یا غیررسمیِ خارج از دولت به‌صورت یک حدس و گمان و تحلیل‌هایی مطرح شده و همان نیز به دولت منتسب می‌شود. در گفت‌وگوی زنده تلویزیونیِ رئیس‌جمهور با مردم هم اعلام شد تا زمانی که زیرساخت‌های کالابرگ الکترونیکی که یک تکلیف قانونی است و در قانون بودجه گفته شده فراهم بشود، موضوع از طریق دیگری که همان پرداخت نقدی است پیش خواهد رفت.

دولت زمانی را برای این موضوع مقرر نکرده؛ در ابتدای کار 2 ماه یارانه را به‌صورت هم‌زمان یک‌جا واریز کرد تا برای فشار و شوک تورمی در ماه اول که مضاعف پیش‌بینی می‌شد، امکان جبران بیشتری وجود داشته باشد. شاید این واریز دوماه وجه به‌صورت همزمان باعث شد دیگران تحلیل کنند که شاید بعد از دو ماه تکرار نشود ولی از روز اول، زمانی اعلام نشد و بعد از آن بارها بصورت شفاف اعلام شد تا زمانی که زیرساخت پرداخت یارانه به شیوه کالابرگ الکترونیک فراهم شود، همین مسیر پرداخت یارانه نقدی استمرار خواهد داشت و چیزی غیر از این نیز هرگز اعلام نشده است؛ آن تحلیل‌هایی که وجود داشته، برداشت شخصی و یا رسانه‌ای بوده است.

** به حضور در صحنه‌ی مشکلات و بین مردم اعتقاد داریم

* بنابر نظر کارشناسان و به‌اذعانِ حتی برخی کسانی که نسبت سیاسی‌ای هم با دولت سیزدهم ندارند، یکی از نقاط قوت دولت آقای رئیسی سفرهای استانی و حضور بی‌واسطه بین مردم در اقصی‌نقاط کشور بود که خود رئیس‌جمهور و هیئت وزیران در آن حضور می‌یابند؛ برنامه دولت برای اینکه این سفرها منتج به نتیجه شده و مشکلات استان‌ها برطرف شود چیست و این روند پس از پایان دور اول سفرها، به چه شکلی ادامه خواهد یافت؟

از ابتدا این سفرهای استانی به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که حتماً منتج به نتیجه شوند و آثارش را همین امروز هم می‌بینیم؛ اگر برداشت شما این است که 100 درصد مصوبات سفر استانی در بازه زمانیِ کوتاه به نتیجه برسد، خیر؛ اساساً مصوبات سفرهای استانی زمان‌دار بوده و کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت هستند.

کارها در زمان‌بندی خود پیگیری می‌شود و بسیاری از مصوبات کوتاه‌مدت به نتیجه رسیده و قابل گزارش‌دهی از سوی رسانه‌هاست و رسانه‌های محلی گزارشات آن را منتشر می‌کنند. قبل از هر سفر، موضوعات اولویت‌دار به‌ویژه پروژه‌های نیمه‌تمام که سال‌های سال بر زمین‌مانده و مطالبه مردم است، از مقامات محلی اخذ و موضوعات در تهران با حضور مقامات ملی و محلی بررسی و جمع‌بندی می‌شود؛ چیزی تصویب می‌شود که پیش‌بینی امکان اجرا داشته باشد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور تحقق مصوبات سفر را مستمراً پیگیری می‌کند و در جایی که باید تخصیص بودجه انجام شود، سازمان برنامه و بودجه کمک می‌کند و آن‌جا هم که نیاز به تصمیم دولت دارد، تصمیم‌گیری می‌شود. هم‌چنین معاون اجرایی رئیس‌جمهور سفرهایی را برای پیگیری حل و فصل مشکلات احتمالی موجود در پیشرفت مصوبات و یا گزارش‌گیری از مصوبات انجام می‌دهد.

با این مسیر، تا الان می‌توان گفت مصوبات سفرهای استانی به‌صورت اجمال وضعیت قابل قبولی داشته. البته بنده نمی‌گویم که پیشرفت آن خوب است، باید جلوتر برویم تا امکان اجرایی‌شدنِ مصوبات بیش از قبل فراهم شود؛ پیشرفت قابل قبول بوده و بسیاری از مصوبات هم طبق برنامه زمانی در دست اجراست.

این سفرهای استانی دولت سیزدهم در یک‌سال، رکوردشکنی در تاریخ انقلاب اسلامی بوده، دولت توانست در یک‌سال تمام استان‌ها را برود و این با صرف‌نظر از سفرهای موردی است که رئیس‌جمهور و یا معاون اول به‌واسطه حوادث و مسائلِ پیش‌آمده داشتند. با تجربه این سفرها، سفرهای دور بعد هم بازطراحی می‌شوند و قطعاً تقویت‌شده‌تر برگزار خواهد شد. دولت به بودن در میانِ مردم، لمس مشکلات و مسائل و شنیدن درددل مردم در صحنه‌ی مشکلات محلی و عمومی ایمان و باور دارد و این مهم جزو گفتمان این دولت است که این مسیر هرگز رها نخواهد شد.

** واردات خودرو در دولت بررسی می‌شود

* آیین‌نامه واردات خودرو اکنون در دولت است و خیلی‌ها منتظر نتیجه نهایی آن هستند. این آیین‌نامه الان در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

وزارت صمت این آیین‌نامه را به دولت پیشنهاد داد و بعد از بررسی در کمیسیون اقتصادی دولت، به صحن هیئت وزیران آمد؛ دو-سه ماده ازآن مورد بحث و چالش قرار گرفت و به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شد تا کمیسیون آن‌ها را جمع‌بندی کند.

این مسئله ابعاد و زوایای مختلفی دارد، در عین حال که نگاه دولت به این است که واردات خودرو نباید ممنوع باشد، باید مراقب بود به تولید داخل هم ضربه وارد نشود و فقط فضا رقابتی شود؛ ما نمی‌خواهیم تولید داخل را از بین ببریم بلکه می‌خواهیم با ایجاد فضای رقابتی موجب رشد تولید داخل شویم و هم‌چنین نباید اجازه دهیم که انحصار در واردات رخ دهد و انحصار در واردات با انحصار در تولید فرقی ندارد.

هم‌چنین نباید اجازه دهیم که اگر واردات منجر به حل مشکل خودرو شد، بازار ارز خراب بشود چون خراب شدنِ بازار ارز حتی همین بازار خودرو و مابقی بازارها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. باید جمع‌بندی روشنی از جوانب و زوایای مختلف بشود تا امکان طرح دوباره در هیئت دولت را داشته باشد و نیازمند کار کارشناسی بیشتری است.

** از کنار مشکلات کشور بی‌واکنش عبور نمی‌کنیم

* ما در کشور از قبل با یکسری مشکلات روبرو بودیم که این دولت سعی دارد با سرعت آن‌ها را حل کند. از طرف دیگر رویکرد اعلامی رئیس‌جمهور هم توجه کامل به کار کارشناسی در مسائل مختلف است. این سرعت و آن مراعاتِ کار کارشناسی چطور باهم جمع می‌شود؟

از ویژگی‌ها و نقاط برتر این دولت، برنامه‌محوری است؛ دولت سیزدهم اولین دولتی است که سند تحول دولت را به‌‌عنوان برنامه‌ای با بیش از 1000 اقدام و با شناسایی بیش از 100 چالش رسما و به‌‌صورت عمومی اعلام کرد و گفت که مسائل مهم کشور در حدود 40 حوزه کارشناسی شده و راهکارهای اجرایی دولت هم عنوان شده است. این مسئله در هیچ دولتی پیش از این سابقه نداشته است. دولت سیزدهم خودش برنامه عملیاتی خود را عرضه کرد و مبتنی بر همان برنامه، مسیر خود را طراحی می‌کند.

درباره مسائل موردی هم همین نگاه جاری است. درست است که دولت وسط میدان مشکلات می‌رود اما مانند همین سفرهای استانی که عرض کردم، این‌طور نیست که وسط میدان بدون برنامه‌ریزی و بدون مطالعه و شناخت قبلی و بررسی جوانب کار تصمیم‌گیری شود.

این دولت به اینکه یک موضوع را «استخوان لای زخم» نگه دارد اعتقادی ندارد و این‌طور عمل نمی‌کند؛ دولت بدون واکنش از کنار مسائلی که همه می‌دانیم مسئله‌ی کشور است عبور نمی کند و اجازه نمی دهد با فضای بی‌دولتی روبرو بشویم.

دولت خود را مسئول حل مشکلات مردم می‌داند و باید برای حل مشکلات نیز با برنامه و کار کارشناسی وارد میدان مشکلات شده و با کمک همین مردم مشکلات را برطرف کند.