ایران به پژو امتیاز نمی‌دهد

عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو با بیان اینکه براساس منافع ملی با پژو قرارداد خواهیم بست و امتیازی به این شرکت نخواهید داد، گفت: اصول و فنون مذاکره با پژو را بلدیم و این قرارداد باید بازی "برد- برد" باشد.

کد خبر: ۴۹۳۸۱

تاریخ: ۰۷ دی ۱۳۹۲ - ۱۹:۲۶

به گزارش ایران اکونومیست,فرهاد به‌نیا در نشست خبری خود با خبرنگاران از فراخوان خودروسازان به قطعه سازان برای افزایش تیراژ تولید خبرداد و گفت: این فراخوان خودروسازان به قطعه سازان بر اساس دستور محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت است اما متاسفانه مشکلات کمبود نقدینگی همچنان وجود دارد.

عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو افزود: تا زمانی که مشکل کمبود نقدینگی برطرف نشود، همچنان رکود و کاهش تولید خودرو به چشم می خورد و بنابراین افزایش قیمت محتمل است. البته وزارت صنعت، معدن و تجارت دستور داده است که تا پایان سال، قیمت خودرو افزایش نیابد.

وی تصریح کرد: پیرو دستور و تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت برای اولین بار قطعه سازان، ۴ مشکل اصلی خود را با خودروسازان در میان گذاشتند که شامل آنالیز قیمت، قراردادها و تامین منابع مالی می شود، این در حالی است که به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت جلسات شورای سیاستگذاری خودرو به صورت مرتب برگزار می شود؛ علیرغم اینکه ۶ سال بود که این جلسات تشکیل نمی شد.

به نیا در پاسخ به سئوالی در خصوص تعرفه واردات خودرو در سال آینده، تصریح کرد: تعرفه در تمام دنیا ابزاری در اختیار دولت‌ها است که با آن بتوانند از متقاضیان حضور و عرضه خودروهایشان در بازار، امتیاز بگیرند، بنابراین حال که وزارت صنعت، معدن و تجارت و کمیسیون ماده یک تصمیم گرفته تا تعرفه واردات خودرو را تغییر دهد، باید مراقب باشد که بازار را به راحتی در اختیار خودروسازان خارجی قرار ندهد.

وی گفت: تعرفه جدید خودرو باید براساس منافع ملی باشد و به گونه ای تعیین نشود که رغبت سرمایه گذاری را از سوی خودروسازان خارجی بگیرد، چراکه ممکن است اگر تعرفه واردات کاهش یابد، سرمایه گذار تولید خود را وارد ایران می کند و تمایلی برای تولید مشترک با خودروسازان ایرانی نخواهد داشت.

به نیا در خصوص حضور پژو در ایران نیز اظهار داشت: بیست سال پیش وقتی ایران برای مذاکره با پژو وارد عمل شد، تجربیات امروز در صنعت خودروسازی و قطعه سازی وجود نداشت و بنابراین مفادی در قرارداد گنجانده شد که به ضرر ایران بود؛ اما هم اکنون اگر قرار باشد که با پژو مذاکره کنیم، حتما شرایط برد- برد را تعریف خواهیم کرد.

وی در پاسخ به این سوال که شرایط برد- برد ایران و پژو به چه نحوی تعیین می شود، خاطرنشان کرد: هم اکنون ۵۰ درصد از تولیدات داخلی خودروها تحت لیسانس پژو هستند و خود به خود قطع ارتباط با پژو در عرص قطعه و خودروسازی را نیز به خطر می اندازد. معتبرترین گزینه با توجه به شرایط فعلی ایران پژو است و شرایط نیز "برد- برد" است.

به گفته به نیا، البته سایر خودروسازان جهانی نیز باید در کنار پژو در ایران حضور داشته باشند، و سیاست ما نیز باید این باشد که با تمامی خودروسازان خارجی وارد مذاکره شویم و در پروسه ای دو تا سه ساله، برندهای دیگر را بومی سازی کنیم تا هم بحث رقابت و هم بحث انحصار پیگیری شود.

وی اظهار داشت: پژو وقتی وارد ایران شد، در بازار ایران سالانه ۴ تا ۵ میلیارد دلار فروش داشت ولی زمانی که ایران قصد داشت که مسائل صادراتی خودروهایش را پیگیری کند، ما را دچار مشکل کرد؛ بنابراین اگر قرار باشد که قرارداد جدیدی با این خودروساز فرانسوی منعقد شود، حتما باید ایران در صادرات محصولات دخیل باشد، دانش فنی را در اختیار گیرد و سرمایه گذاری پژو نیز در ایران قطعی باشد.

عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو خاطرنشان کرد: ایران باید در مواردی اجازه تغییرات در قرارداد با پژو را داشته باشد، اسناد و مدارک را در اختیار داشته و تیراژ تولید نیز با توافق تغییر کند.

وی اظهار داشت: در زمانی که پژو وارد ایران شد، ایران به صورت همزمان با ۶ خودروساز جهانی در حال مذاکره بود که تنها پژو چراغ سبز نشان داد، اما آن زمان ایران خط تولید، قطعه، قالب یا سایر الزامات یک خودروسازی را نداشت و ایران خودرو نیز در شرایطی قرار داشت که برای پشتیبانی از جنگ، خمپاره در کارخانه انبار کرده بود.

به نیا گفت: هم اکنون ما اصول و فنون مذاکره را می دانیم و براساس منافع ملی حرکت خواهیم کرد و امتیاز به پژو نمی دهیم، این در حالی است که پژو حتما باید وارد ایران شود، چراکه ۵۰ درصد تولیدات ما با قطعات این شرکت کار می کنند. البته نباید تویوتا، هیوندایی، آئودی و سایر خودروسازان دیگر را فراموش کنیم.

وی اظهار داشت: البته باید به این نکته توجه کنیم که نباید به پژو امتیاز بدهیم، این در حالی است که این شرکت هم اکنون به شدت به دنبال بازار است، این در حالی است که برخی دلالان و واردکنندگان خودرو نمی‌خواهند که خودروسازان خارجی به ایران بیایند و بنابراین جوسازی می کنند.

به نیا همچنین با طرح راهکاری برای کاهش آلودگی هوای کلانشهرها و نیز نوسازی خودروها در ایران و نهایتا صرفه جویی در سوخت بنزین ادامه داد: هم اکنون ۱۴ میلیون دستگاه خودرو در کشور وجود دارد که ۷ میلیون دستگاه آن باید نوسازی شود، این در حالی است که ۳ میلیون از این خودروها مصرف سوخت بسیار بالایی دارند و میزان آلایندگی آنها ۲۵ برابر انژکتورها است.

وی ادامه داد: مابقی خودروها با اینکه سیستم انژکتوری هستند ولی مصرف سوخت بسیار بالایی دارند، بنابراین اگر خودروسازان خارجی بیایند کشور می تواند به سمت جایگزینی این خودروها برود، ضمن اینکه صرفه جویی ناشی از این خودروها در عرصه بنزین مصرفی به تنهایی ۵.۶ میلیارد دلار در سال است.

به نیا گفت: هم اکنون روزانه به ازای هر نفر یک لیتر بنزین در ایران سوخته می شود؛ در حالیکه قیمت تمام شده بنزین ۱۳۰۰ تومان است، بنابراین اگر ۱۵ درصد در قدم اول با خروج خودروهای فرسوده صرفه جویی کنیم، علاوه بر کاهش آلودگی کلانشهرها روزانه بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون لیتر بنزین صرفه جویی می شود که این معادل ۵.۶ میلیارد دلار است.

وی اظهار داشت: با دو هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در خروج خودروهای فرسوده، سالانه ۱۵ هزار میلیارد تومان صرفه جویی می شود. ضمن اینکه برای تحقق این امر باید تولید خودرو را به روزانه ۳ هزار دستگاه برسانیم.

به نیا از تشکیل کمیته حل اختلاف در انجمن سازندگان قطعات خودرو خبرداد و گفت: مسائلی غیر از مالیات بر ارزش افزوده و بانکی در این کمیته حل می شود و تا به حال ۱۳ پرونده به این کمیته ارجاع شده است که ۸ مورد آن به سرانجام رسیده و ۵ مورد دیگر نیز تحت پیگیری است.