ابعاد مختلف تاثیر تحریم‌ها بر تجارت ایران

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید که نگاهی به محدودیت‌هایی که تحریم‌ها بر ابعاد مختلف اقتصاد ایران ایجاد کرده‌اند، می‌تواند در برنامه ریزی برای آینده شرکت‌های کوچک و متوسط تاثیری مهم داشته باشد.

کد خبر: ۴۹۳۶۲۶

تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۴:۱۱

مهرداد عباد در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، اظهار کرد: در گفتمان اقتصادی سیاستگذاران طی سال‌های گذشته، سه دیدگاه در مورد تاثیر تحریم‌ها وجود داشته است؛ گروهی که باور داشتند، تحریم‌ها هیچ تاثیری ندارد و کاغذپاره‌ای بیش نبوده؛ گروهی نیز قائل به تاثیر اندک تحریم‌ها بر اقتصاد بوده‌اند و دسته دیگری از سیاستگذاران نیز بر این عقیده بوده‌اند که تحریم‌ها تاثیر بسیاری بر کاهش رونق اقتصادی داشته است.

وی با اشاره به روند تحریم‌هایی که اقتصاد ایران در طول دهه‌های گذشته تجربه کرده، بیان کرد: تحریم‌های اقتصادی ایران در ابتدای انقلاب اسلامی و پس از واقعه سفارت آمریکا در سال 1357 آغاز و در جریان جنگ ایران و عراق ادامه پیدا کرد و عملاً در دوران سازندگی شاهد شماری از شدیدترین تحریم‌ها علیه ایران بودیم؛ در زمان دولت‌های هفتم و هشتم از تحریم‌ها کاسته ولی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، مجدداً تحریم‌های شدیدی علیه کشور اعمال شد. در سال 2006 هم قطعنامه‌های شورای امنیت به تصویب رسید و تحریم‌های سخت‌گیرانه‌تر شد و بعد از آن با برجام، برای مدتی از شدت تحریم‌ها فروکاسته شد اما با حضور ترامپ، تحریم‌های سخت و ظالمانه از نو آغاز و تا کنون ادامه یافته است.

عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بسیاری از کسانی که کار خود را از 15 سال قبل آغاز کرده‌اند، به نوعی با تحریم‌ها مواجه شده‌اند، تشریح کرد: زمانی که برجام امضا شد به مدت یک سال، تقریباً تجارت بین‌الملل برای ایرانیان به حالت نیمه‌عادی بازگشت که رهاورد این بازه زمانی، فضای آرام و ثبات نسبی برای بخش‌خصوصی بود. به‌طوری که مراودات بین‌الملل برای خرید و فروش کالا به صورت مستقیم انجام می‌شد و ارتباط بانکی برقرار شده و انتقال پول مانند هر کشور دیگری از طریق سیستم بانکی‌ به راحتی قابل انجام بود.

عباد در تشریح ابعاد مختلف تحریم به مشکلات بانکی اشاره کرد و گفت: با آغاز دور جدید تحریم‌ها، ال‌سی، از پرکاربردترین روش‌های پرداخت در ایران و جهان از فرهنگ محاوره جامعه اقتصادی کشور حذف شد. سال‌هاست که امکان انتقال ارز از طریق بانکی وجود ندارد و انتقال ارز برای بخش‌خصوصی و شرکت‌های کوچک و متوسط در این دوران تنها از طریق صرافی‌هایی انجام شده است که گاهی ریسک این عملیات تا 100 درصد برآورد می‌شد. بیشتر کارشناسان بازرگانی خارجی فعال در شرکت‌ها که سابقه کار کمتر از 10 سال دارند دیگر با فرایند انتقال پول به روش اعتبار اسنادی آشنا نیستند و این تهدید بزرگی است که اگر روزی ارتباطات بین‌المللی مجدد شکل بگیرد، جامعه بازرگان ایرانی از روش‌های پرداخت روز دنیا عقب افتاده‌اند.

وی ادامه داد: در این دوران شرکت‌های کوچک و متوسط مجبور بوده‌اند، ارز را با نرخ بالاتری خریداری کنند و کارمزدهای بیشتری پرداخت کنند و هیچ تضمینی هم نبود که صرافی پول را انتقال دهد و بعضاً پرداخت‌ها با تاخیرهای طولانی انجام می‌شود و در مقصد نیز درصدی بابت کارمزد کسر می‌شد. همه این مسائل و دردسرها برای انتقال مقداری پول برای خرید کالا از خارج از کشور یا حتی دریافت پول بابت جنس صادراتی‌است.

عضو اتاق بازرگانی تهران به مشکلات مربوط به حوزه واردات نیز پرداخت و افزود: با وجود تحریم‌ها، میزان واردات مواد اولیه به دو علت عدم تمایل همکاری شرکت‌های خارجی با ایران و محدودیت‌های ارزی جهت واردات، کاهش یافت. با توجه به عدم تمایل همکاری شرکت‌های خارجی به صورت مستقیم دو اتفاق روی داد که این نیز سبب افزایش قیمت تمام شده کالا شد؛ نخست اینکه، شرکت‌ها شروع به ثبت شرکت در کشورهای خارجی کردند و دیگر آنکه شرکت‌های خارجی از طریق شرکت‌های ثالث کوچک، صوری یا موقتی با ایران همکاری کردند. این عدم امکان ارتباط مستقیم با تامین‌کنندگان باعث ایجاد دردسرهای زیاد و انجام تجارت خارجی، خارج از استانداردهای بین‌المللی شده است. البته، شرکت‌های کوچک و متوسط، توانستند شرایط بهتری را از جهت دور زدن تحریم‌ها نسبت به شرکت‌های بزرگ و دولتی داشته باشند.

عباد به محدودیت‌های مربوط به صادرات نیز اشاره کرد و توضیح داد: با توجه به اعمال تحریم‌ها، خریداران خارجی کمتری در این دوران تمایل داشتند که با شرکت‌های ایرانی کار کنند تا از خطر جریمه‌های بین‌المللی در امان باشند. بنابراین کشورهای همسایه و دوست ایران به مقاصد عمده‌ صادراتی ایران تبدیل شدند. می‌توان به بازگشت ارز حاصل از صادرات به عنوان مهمترین مشکل حاصل از تحریم‌ها اشاره کرد؛ به طوری که بازگشت ارز حاصل از صادرات به طرق بانکی امکان‌پذیر نبوده و مبالغ حاصل از فروش کالا باید از طریق صرافی‌ها یا به صورت نقد دریافت شود. از طرفی، سیاست‌گذار با اعمال سیاست‌های نادرست، بی‌ثبات و متغیر عرصه را بر صادرکننده تنگ‌تر کرده‌ است.