بورس، جان تازه به خودروسازان و قطعه‌سازان می‌بخشد

دبیر انجمن خودروسازان می‌گوید از این هفته، نخستین گام اصولی برای حذف رانت‌های گسترده در بازار خودرو با شروع عرضه‌ها در بورس کالا کلید می‌خورد که بدون شک با استمرار عرضه‌ها در بورس کالا، خودروسازان از زیان خارج شده، شرایط قطعه‌سازان بهبود می‌یابد و آن زمان است که توقع تولید با کیفیت خودرو به حق و بدون چون و چرا باید اجرایی شود.

کد خبر: ۴۹۳۳۳۷

تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ - ۰۹:۰۴

احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به عرضه خودرو در بورس کالا که از چهارشنبه هفته جاری آغاز می‌شود، گفت: شرایط فعلی و فروش خودرو به روش قرعه کشی که منجر به فروش با قیمت‌های دستوری شده، رانت گسترده‌ای را در سطح کشور توزیع کرده است و خوشبختانه از این هفته شاهد کمرنگ شدن این رویه و اقدامی اصولی خواهیم بود.

وی افزود: شاهدیم بسیاری از افرادی که در قرعه کشی برنده می‌شوند دلالانی هستند که رانت مربوطه را نصیب خود می‌کنند و تنها عده محدودی متقاضی واقعی در این فرآیند برنده می‌شوند و در این بین، بازنده اصلی شرکت‌های خودروسازی هستند که در این مدت اجرای قرعه کشی، متحمل زیان‌های سنگین شده‌اند.

دبیر انجمن خودروسازان ادامه داد: فروش خودرو در بورس کالا، قیمت‌گذاری دستوری و به تبع آن، رانت را از بین خواهد برد و استمرار این عرضه‌ها، خودروسازان را از زیان خارج می کند کما اینکه با ادامه این رویه، توقع مردم و مصرف کننده نهایی از خودروهای با کیفیت به جا خواهد بود چراکه دیگر دخالتی در امر فروش خودروسازان نمی‌شود.

وی توضیح داد: زمانی که خودروسازان از زیان خارج شوند قادرند پول قطعه‌سازان را به موقع پرداخت کنند و در نتیجه توقع قطعات با کیفیت را نیز از آنها داشته باشند؛ به این ترتیب ماحصل عرضه خودرو در بورس کالا، ایجاد زنجیره شفافیت و اقدام‌های بهینه برای رشد تولید کمی و کیفی خودرو خواهد بود که نتایج آن را طی ماه‌های آینده مشاهده خواهیم کرد.

دبیر انجمن خودروسازان با تاکید بر این نکته که پاشنه آشیل صنعت خودرو، قیمت‌های دستوری است، اظهار کرد: فروش خودرو در بورس کالا به طور قطع بهتر از روش‌های فعلی فروش است و با آغاز فرآیند فروش در بورس کالا و البته استمرار عرضه‌ها، نتایج مطلوب این تصمیم نشان دهنده خواهد بود.

وی درباره موضوع واردات خودرو گفت: انجمن خودروسازان مخالفتی با واردات خودرو ندارد و چه اشکالی دارد که در تمامی بخش‌ها شاهد واردات ۱۰ تا ۱۵ درصدی باشیم. به عبارت دیگر ۸۵ تا ۹۰ درصد تولیدات در اختیار تولیدکنندگان داخلی باشد و اجازه دهیم ۱۰ تا ۱۵ درصد به واردات تعلق بگیرد. این موضوع به بهبود کیفیت و رقابت و بالا رفتن توقع خریداران کمک می‌کند.

ایلنا