بخش ساخت و ساز آمریکا وارد دوره رکود شده است

دست اندرکاران صنعت ساخت و ساز آمریکا می گویند این بخش در ماه اوت (مرداد و شهریور) با هشتمین کاهش پیاپی شاخص ساخت و ساز عمدتا به علت افزایش مداوم هزینه ها، وارد دوره رکود شده است.

کد خبر: ۴۹۳۱۲۷

تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۹:۴۴

به گزارش روز دوشنبه تارنمای سی ان بی سی؛ به گفته روبرت دیتز کارشناس ارشد اقتصاد؛ سیاست های سختگیرانه پولی فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) و افزایش دائمی هزینه های ساخت و ساز، موجب رکود در بخش مسکن شده است.

شاخص بازار مسکن انجمن ملی خانه سازان و ولز فارگو در ماه اوت با سقوط ۶ واحدی به ۴۹ کاهش یافته و رسیدن این عدد به زیر ۵۰، نشانگر روند منفی در این بخش به شمار می رود.

این شاخص از ژوئن ۲۰۱۴ به این سو به جز در مدت کوتاهی در هنگام آغاز همه گیری، منفی نشده است.

هزینه مسکن حدود یک‌سوم وزن شاخص قیمت مصرف‌کننده در آمریکا را تشکیل می‌دهد و درحال حاضر متوسط اجاره در ایالات متحده به چهار هزار دلار رسیده که افزایش ۲۵ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد

افزایش هزینه‌ اجاره مسکن نیز رکورد تازه‌ای داشته که در ۳۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. هزینه مسکن حدود یک‌سوم وزن شاخص قیمت مصرف‌کننده در آمریکا را تشکیل می‌دهد و این موضوع نشان می‌دهد هزینه‌ مسکن از دید سیاست‌گذاران آمریکایی از اهمیت بالایی برخوردار است.
شاخص مسکن در آمریکا ۴/ ۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. اکنون متوسط قیمت اجاره در ایالات متحده به ۴ هزار دلار رسیده که افزایش ۲۵ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. این درحالی است که در فصل تابستان جابه‌جایی‌ها بیشتر شده و با افزایش متقاضیان مسکن، قیمت‌ها بیش از پیش افزایش خواهد یافت.

از سوی دیگر افزایش نرخ بهره موجب افزایش بهره وام مسکن شده و همین موضوع تقاضا برای خرید مسکن را کاهش داده است. افزایش قیمت‌ها در کنار کاهش تقاضای خرید مسکن می‌تواند به یک دوره رکودی در بازار مسکن منتج شود.

بانک مرکزی آمریکا به منظور حفظ بهای کالاها، بالا بردن میزان اشتغال، مقابله با افزایش بی‌رویه تورم و کاهش رشد اقتصادی، نرخ بهره بانکی را افزایش داده، اما این اقدام به سرعت جوابگو نبوده و دولت جو بایدن رئیس جمهوری نیز به علت افزایش بی‌سابقه تورم، هدف تهاجم سنگین جمهوری خواهان و کاهش شدید محبوبیت قرار گرفته است.

سفره آمریکایی‌ها به علت افزایش شدید قیمت مواد غذایی کوچکتر شده است و جنگ در اوکراین و افزایش قیمت گاز طبیعی و حتی کود شیمیایی که آمریکا یکی از واردکنندگان اساسی آن از روسیه هست، موجب افزایش قیمت انواع کالاها و اجناس در آمریکا شده است.

همچنین تازه‌ترین نتایج تحقیق دانشگاه میشیگان حاکی از آن است که رفتار مصرف‌کنندگان که ۷۰ درصد اقتصاد آمریکا را تشکیل می‌دهند، تغییر کرده به طوری که شاخص اطمینان مصرف‌کنندگان در چشم‌انداز اقتصادی در اوایل ماه ژوئن (خرداد) به کمترین میزان خود رسیده است. هر چند بایدن افزایش تورم را به گردن پوتین و تهاجم او به اوکراین انداخته است.

صندوق بین‌المللی پول از جهش ۵ برابری نرخ تورم آمریکا در سال ۲۰۲۱ خبر داد و اعلام کرد این کشور در جدول رده‌بندی جهانی نرخ تورم طی این سال ۵۱ پله بالا آمده است

بانک مرکزی آمریکا به منظور حفظ بهای کالاها و بالا بردن میزان اشتغال، و مقابله با افزایش بی‌رویه تورم و کاهش رشد اقتصادی، نرخ بهره بانکی را افزایش داده اما این اقدامی نیست که به سرعت جوابگو باشد و در حال حاضر خطر تورم همراه با رکود آمریکا را تهدید می‌کند.

در حالی که دولت بایدن به علت افزایش بی‌سابقه تورم، مورد تهاجم سنگین جمهوری خواهان قرار گرفته، اما بایدن افزایش بی‌سابقه بهای نفت و بنزین و این تورم افسار گسیخته را به گردن پوتین و تهاجم وی به اوکراین انداخت هر چند نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد که این گفته در بین مردم آمریکا خریداری ندارد.
جمهوری خواهان بارها بایدن را به دلیل افزایش قیمت‌ها سرزنش کرده و معتقدند سیاست‌های نادرست او و تصویب طرح ذخیره یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلاری آمریکا برای کاهش تورم باعث ایجاد این معضل شده است.

در مقابل دموکرات‌ها نیز معتقدند کاهش زنجیره تامین کالاهای اساسی به علت همه‌گیری کرونا و کاهش بهای نفت و ذخایر گندم به علت وقوع جنگ روسیه و اوکراین، از علل ایجاد تورم فزاینده در آمریکاست. همچنین نتایج تحقیقات جدید در آمریکا که توسط موسسه هریس به سفارش دانشگاه هاروارد برای نشریه هیل انجام شده، نشان می‌دهد تورم در جایگاه نخست مشکلات و نگرانیهای مردم این کشور قرار دارد.

تورم کنونی موجب شده که محبوبیت بایدن به‌شدت کاهش یابد. در حال حاضر محبوبیت وی میان رای‌دهندگان به ۳۳ درصد رسیده که نشان از شرایط بحرانی مقبولیت او دارد.
بایدن در سخنرانی خود پس از اجلاس سران آمریکای لاتین اذعان کرد تورم برای مدتی ماندگار خواهد بود. وی جنگ اوکراین و طمع‌ورزی شرکت‌های خصوصی را اصلی‌ترین علل تورم دانسته و گفته که قصد دارد با دخالت دولت، مانع دستکاری بازار توسط شرکت‌های خصوصی شود.