تصمیم اعضای مجمع تشخیص مصلحت برای تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی در برنامه توسعه

مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه‌ای به ریاست آملی لاریجانی با حضور رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه، دبیر و اعضای مجمع سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه را بررسی کرد.

کد خبر: ۴۹۳۱۰۲

تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۸:۵۳

به گزارش ایران اکونومیست، این جلسه به بحث و بررسی در خصوص بند مربوط به بازبینی، ساماندهی و تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی در برنامه هفتم گذشت.

در این جلسه که رئیس و معاون سازمان برنامه و بودجه، روسای کمیسیون های برنامه و بودجه، صنایع و معادن و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در آن شرکت داشتند، با رای اعضای مجمع، «بازبینی، ساماندهی و تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی با رعایت سیاست‌های کلی اصل۴۴ به این شرح انجام خواهد شد که شرکت‌هایی که وظایف غیر حاکمیتی دارند یا بخشی از وظایف آنها غیرحاکمیتی است کلاً یا جزئاً به تناسب به بخش خصوصی یا تعاونی واگذاری می‌شوند» و « شرکت‌هایی که منحصراً وظیفه حاکمیتی دارند به سازمان و ساختار دولتی مناسب تبدیل می گردند مگر در موارد ضروری آن هم به تشخیص مجلس و از طریق قانون برنامه» و «شرکت‌های دولتی زیان‌ده و شرکت‌های دولتی دارای وظایف موازی از طریق اصلاح، ادغام یا انحلال تعیین تکلیف می گردند.»

در این جلسه، سید ابراهیم رئیسی، با قدردانی از تلاش اعضای مجمع و کمیسیون‌های آن در بررسی و تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم، اظهار کرد: نگرانی مجمع از وجود برخی از نابسامانی‌ها در شرکت‌های دولتی، بجا و درست است. این سیاست‌ها، قرار است تبدیل به برنامه و قانون شده و اجرایی شوند، تلاش ما در دولت، اجرای این سیاست‌ها خواهد بود و تجربه اجرا نشدن بخشی از برنامه‌های چهارم و پنجم و ششم را شاهد بودیم و نمی‌خواهیم در برنامه هفتم، همان وضعیت تکرار شود لذا تقاضای ما توجه به اقتضائات میدان اجرا است و برای رفع همه مشکلات در هر بخش، نمی‌توان نسخه واحد نوشت.

ادامه بررسی بندهای دیگر سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه به جلسه آتی مجمع موکول شد. این سیاست‌ها، جهت بررسی و ابلاغ به محضر رهبری انقلاب اسلامی تقدیم خواهد شد.