دولت سیزدهم با اصلاح ارز ترجیحی ریشه رانت، فساد و دلالی را قطع کرد

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اصلاح ارز ترجیحی را اقدام شجاعانه دولت سیزدهم برای حذف رانت و فساد و دلالی خواند.

کد خبر: ۴۹۳۰۶۱

تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۵۲

بیژن نوباوه وطن در گفت‌و گو با ایران اکونومیست در خصوص عملکرد دولت سیزدهم در طول یک سال گذشته گفت: دولت سیزدهم امور اجرایی را با کوهی از مشکلات به ویژه در حوزه اقتصادی از دولت قبل تحویل گرفت که البته در طول این یک سال شاهد اقدامات موثر و مفید دولت در حوزه‌های مختلف بودیم.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه در دولت سیزدهم شاهد گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با همسایگان بودیم، گفت: دولت برای بازاریابی جهت فروش نفت و محصولات غیر نفتی به شرق و کشورهای همسایه تلاش زیادی انجام داد.

نوباوه‌ وطن اظهار کرد: در حوزه اقتصادی هم اقداماتی انجام شده اما همانطور که دولت اعلام کرده به نتیجه رسیدن این اقدامات نیازمند زمان است.

وی با بیان اینکه حل مشکل پرداخت ناعادلانه ارز ترجیحی از دغدغه‌های مهم دولت سیزدهم بود، اظهار داشت: منابع ارزی در نظر گرفته شده برای این بخش عموما به جامعه هدف نمی‌رسید و خود به یک مشکل تبدیل شده بود.

عضو فراکسیون انقلاب اسلامی ادامه داد: دولت سیزدهم پس از بررسی های علمی و کارشناسی و رصد شرایط کشور به این نتیجه رسید ادامه مسیر قبلی به زیان کشور است و موجب هدر رفتن بیشتر منابع کشور می‌شود. لذا در اقدامی شجاعانه و انقلابی و در قالب جراحی اقتصادی اقدام به هوشمندسازی یارانه‌های پنهان مثل ارز ترجیحی تخصیص داده شده به کالاهای اساسی کرد و با مردمی‌سازی و توزیع عادالاه یارانه‌ها، این منابع را از طبقات پردرآمد و ثروتمند جامعه به دهک های پایین و طبقات ضعیف جامعه انتقال داد.

نوباوه اظهار داشت: مردمی‌سازی اقتصاد،  کاهش فاصله طبقاتی از طریق انتقال منافع ارز ترجیحی از جیب معدودی از افراد جامعه و واردکننده‌ها به جیب مردم بهبود ضریب جینی، اجرای طرح یارانه‌های نقدی و واریز یارانه به حساب سرپرستان خانوار موجب تقویت قدرت خرید دهک های پایین و اقشار کمتر برخوردار جامعه شد و نقش مهمی در ریشه‌کنی فقر مطلق داشت.

نوباوه‌وطن عنوان کرد: یکی از کارهایی که در ادامه برنامه‌های اقتصادی دولت باید انجام شود گسترش روابط اقتصادی دولت با حوزه صنایع سنگین و معادن است که باید حقوق مالکان دولت از معادن به طور کامل دریافت شود.

وی یادآور شد: ما شاهد درآمدهای چند میلیاردی در حوزه معادن هستیم که حقوق مالکانه دولت در این حوزه به طور کامل پرداخت نمی‌شود و باید وصول این مطالبات به طور جدی مورد پیگیری قرار گیرد که با تحقق آن منابع درآمدی قابل توجهی عاید دولت خواهد شد.