کاهش کد تعرفه‌های ممنوعه، قاچاق را به حداقل می‌رساند

مدیرکل سابق مرکز ساخت داخل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر از تعداد کد تعرفه‌های ممنوعه وارداتی و صادراتی کاسته شود، تجارت به سمت قانونی شدن سوق پیدا می‌کند و قاچاق کاهش می‌یابد.

کد خبر: ۴۹۲۵۷۸

تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ - ۰۷:۴۰

به گزارش ایران اکونومیست، «سید محمدمهدی هادوی» در نشست تخصصی قاچاق، ریشه‌ها و راهکارها، اظهار داشت: قاچاق با تعریف، نقض تشریفات قانونی تجارت یک معنای جامع محسوب می‌شود و تفاوت کشورها در تعبیر این واژه از معنای تشریفات قانونی نشات می‌گیرد.

وی با بیان اینکه اعمال محدودیت‌های داخلی که برای تجارت در ایران آن‌قدر زیاد است که قاچاق مشمول بسیاری از کالاها می‌شود، خاطرنشان کرد: اگر واردات و صادرات تسهیل شود، بسیاری از موارد قاچاق از بین خواهد رفت و لطمه به اقتصادی کاهش می‌یابد.

هادوی با اشاره به یک هزار و ۷۶۰ کد تعرفه تجاری در کشور گفت: این تعداد اقلام، به سه بخش کالاهای غیرضرور، مشابه تولید داخل و شرعی و عرفی تقسیم می‌شود، در صورتی که می‌توان از تعداد آنها کاسته شود تا قاچاق آن سودمند نباشد.

وی افزود: افزایش محدودیت برای تجارت حجم قاچاق را کاهش می‌دهد، همان‌طور که بازار کشورهای دیگر نسبتاً آزاد است و تجار می‌توانند نیاز مردم را با واردات و صادرات قانونی رفع کنند.

هادوی با اشاره به ایجاد محدودیت وارداتی برای حمایت تولید داخل، تصریح کرد: وقتی کالایی به کیفیت لازم در تولید ملی هر کشوری نرسد، نیاز بازار باید با واردات تامین شود که به اشکال مختلف قانونی و غیرقانونی شاهد آن هستیم و به همین دلیل حجم قاچاق صعودی می‌شود.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر تحریم‌ها و روند بازگشت ارز صادراتی شرایطی را ایجاد کرده که تجارت برای فعالان اقتصادی به‌سختی انجام شود، در حالی که کشورهای خارجی برای توسعه تجارت و رقابت‌پذیر کردن تولیدات با کالای خارجی مزیت‌های تشویقی تعیین می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه تجار ایرانی حمایت کافی ندارند، گفت: پرداخت ۹ درصد ارزش افزوده، کاهش ندادن مالیات و افزایش حقوق کارگر به صورت درصدی از جمله مواردی است که موجب افزایش هزینه‌های تولید و صعودی شدن آمار قاچاق می‌شود.

در این نشست «اصغر مظاهری» عضو هیات مدیره انجمن کارگزاران گمرکی با بیان اینکه قاچاق به معنای تجارت مخفیانه است و خارج از دید انجام می‌شود، اظهار داشت: قاچاق دو جنبه حقوقی و اقتصادی دارد، در حوزه قضایی هر فعالیتی در چرخه تجاری به صورت غیرقانونی قاچاق محسوب می‌شود.

وی افزود: در جنبه اقتصادی اما قاچاق عامل موثری محسوب می‌شود که شغل و درآمد ایجاد می‌کند و در بعضی کشورها راهکاری برای زنده ماندن اقتصاد است.

مظاهری با بیان اینکه بخشی از قاچاق‌ها به لحاظ انسانی و شرعی ممنوع است، گفت: در بخشی از کالاهای تجاری ممنوعیت برای حمایت از تولید انجام می‌شود که می‌توان تغییراتی در آنها ایجاد کرد.

وی با تاکید بر اینکه در راستای حمایت از تولید افزایش قاچاق را رقم زده‌ایم، تصریح کرد: تشدید مجازات را جایگزین برنامه و اعمال سیاست مناسب برای مبارزه با قاچاق کرده‌ایم.

ممنوعیت واردات باید دوره زمانی داشته باشد

«امید شریفی» پژوهشگر گروه بازرگانی و تجارت خارجی مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار داشت: ایران دارای مرزهای وسیعی است که به‌موجب آن کالاهای غیرقانونی وارد و خارج می‌شوند و به بازار می‌رسند که با توجه به گرایش مصرف‌کننده به کالاهای خارجی خریدار نیز وجود دارد.

وی با بیان اینکه برای حمایت تولید داخل ممنوعیت واردات باید دوره زمانی داشته باشد، تصریح کرد: در غیر این صورت کیفیت لازم برای رقابت در بازار کاهش می‌یابد و مردم برای رفع نیاز خود به خرید کالاهای قاچاق روی می‌آورند.

شریفی خاطرنشان کرد: راه‌حل موجود برای کاهش حجم قاچاق کالاهای شرعی و قانونی مشخص است، اما میزان  کالاهای قاچاق کالا نشان می‌دهد در تجارت رسمی تسهیلات لازم ارائه نمی‌شود و به همین دلیل تجار به دنبال مسیرهای کم دردسر می‌روند.

وی با تاکید بر اینکه شبکه قانونی و رسمی تجارت ترمیم شود، راه‌حل اساسی برای رفع قاچاق خواهد بود، گفت: با ایجاد تسهیلاتی شامل تسریع در روند تجاری، شفافیت و سهولت می‌توان واردات و صادرات قانونی را جایگزین قاچاق کرد زیرا فایده تجارت رسمی از قاچاق بیشتر خواهد شد.