پیش‌بینی طلا در سال ۲۰۱۴

بازار جهانی طلا در حالی سال ۲۰۱۳ را به پایان می‌برد که آمارها نشان از عملکرد بد بازار در این سال دارد.

کد خبر: ۴۹۲۱۰

تاریخ: ۰۵ دی ۱۳۹۲ - ۱۵:۱۵

به گزارش ایران اکونومیست, تحلیلگران معتقدند: اقدام فدرال رزرو در تعدیل سیاست‌های فوق انبساطی احتمالا منجر به تضعیف قیمت طلا در روزهای باقیمانده از سال ۲۰۱۳ و همچنین سال۲۰۱۴‌خواهد شد. بر این اساس، احتمال دارد با توجه به تعدیل سیاست محرک اقتصادی فدرال رزرو، بازار طلا در سال ۲۰۱۴ نیز عملکرد مناسبی از خود بروز ندهد. برخی موسسه‌هاي تحقیقاتی از میانگین قیمتی ۱۲۲۰ دلاری برای طلا در سال جدید میلادی خبر می‌دهند.

سکه قدیم و جدید هم‌قیمت شد

پیش‌بینی قیمت طلا در سال جدید میلادی

قیمت هر اونس طلای جهانی در واکنش به آمار منتشر شده در خصوص فروش مسکن آمریکا، در آخرین ساعات کاری روز سه‌شنبه قدری بالا رفت و افزایش جزیی قیمت انواع سکه را موجب شد. نرخ دلار آمریکا، ارزهای اروپایی، دلار استرالیا و دلار کانادا نیز دیروز در بازار داخلی افزایش یافت. صرافان برای افزایش قیمت‌ها علت خاصی قایل نیستند و آن را صرفا با مساله عرضه و تقاضا مرتبط می‌دانند.

افزایش قیمت طلا

قیمت هر اونس طلای جهانی دیروز صبح مقداری تقویت شد. افزایش هر چند محدود قیمت طلا، در حالی که این فلز گرانبها در شرایط بحرانی، مسیر نزول قیمتی را می‌پیمود، توجه فعالان اقتصادی را به خود جلب کرد. کارشناسان معتقدند علت عمده تقویت فلز زرد رنگ، که از آخرین ساعت کاری روز سه‌شنبه شروع شده بود، آمارهای منتشر شده در خصوص افت فروش مسکن در آمریکا است.

به گزارش «کیتکو نیوز» وزارت بازرگانی آمریکا در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد، میزان فروش مسکن در بازار ایالات متحده طی ماه نوامبر، نسبت به اکتبر، با کاهش ۱/۲ درصدی روبه‌رو شده و به نرخ سالانه ۴۶۴ هزار واحد مسکونی رسیده است. این رقم در ماه اکتبر ۶/۱۷ درصد افزایش یافته و به بالاترین حد خود در دو دهه اخیر رسیده بود. میانگین قیمت مسکن در آمریکا در ماه نوامبر به ۲۷۰ هزار و ۹۰۰دلار رسیده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶/۱۰ درصد رشد داشته است.

بنا به گزارش موسسه مطالعات و تحلیل اقتصاد جهانی، یک دفتر تحقیقات اقتصادی و انرژی در «کانبریا» استرالیا اخيرا طی گزارشی اعلام کرد احتمال دارد میانگین بهای اونس جهانی طلا در سال ۲۰۱۴ میلادی ۱۲۲۰ دلار شود. در شرایطی که سال ۲۰۱۳ سال خوبی برای بازار طلا نبوده است، تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند، با توجه به تعدیل سیاست محرک اقتصادی فدرال رزرو آمریکا، بازار طلا در سال ۲۰۱۴ نیز عملکرد مناسبی از خود بروز نخواهد داد.

قیمت طلا در سال ۲۰۱۳ میلادی تاکنون تحت‌تاثیر بهبود وضعیت بازار سهام، با کاهش چشمگیری روبه‌رو شده و سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند به جای سرمایه‌گذاری در بازار فلزات گرانبها در بازار سهام سرمایه‌گذاری کنند. کاهش جذابیت بازار طلا برای سرمایه‌گذاران سبب شد، بازار در آستانه ثبت اولین کاهش قیمت سالانه طی سه سال اخیر قرار گیرد.

طلا از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۲۵ درصد ارزش خود را از دست داده است و دارایی‌های صندوق «اس پی دی آرا گلد تراست» (بزرگ‌ترین صندوق سرمایه‌گذار در بازار طلا) نسبت به سال گذشته بیش از ۲۷ درصد کاهش یافته است. پس از آنکه فدرال رزرو آمریکا روز چهارشنبه تایید کرد که قصد دارد از ماه ژانویه به آرامی سیاست پولی انبساطی خود را تعدیل کند، قیمت طلا با کاهش ۳۲ دلاری به کانال ۱۱۰۰ دلاری سقوط کرد.

«اميررضا حسني»، مدير موسسه مطالعات و تحلیل اقتصاد جهانی معتقد است، اقدام فدرال رزرو احتمالا منجر به تضعیف قیمت طلا در روزهای باقیمانده از سال ۲۰۱۳ و همچنین سال ۲۰۱۴ خواهد شد و تعدیل سیاست پولی فدرال رزرو که موجب افزایش نرخ بهره می‌شود، می‌تواند تاثیری منفی بر قیمت طلا بر جا بگذارد.

«حسني» افزود: به نظر می‌رسد که طلا جذابیت سنتی خود را از دست داده است. وی با اشاره به اعمال کنترل دولت هند بر واردات طلا گفت:این اقدام به این معنا است که تقاضا برای طلا از سوی این کشور در سال آینده میلادی چندان افزایش نخواهد یافت، اما با توجه به افزایش هزینه عملیات معدن‌کاری و استخراج طلا به نظر می‌رسد که عرضه طلا نیز شاهد افزایش قابل توجهی نخواهد بود. بنابراین انتظار می‌رود قیمت طلا در سال ۲۰۱۴ بین ۱۲۰۰ تا ۱۲۵۰ دلار باشد.

به هر روی افزایش اخیر قیمت طلا، کارشناسان اقتصادی را متقاعد کرد که این فلز هنوز نسبت به آمار مربوط به وضعیت اقتصادی آمریکا، حساسیت زیادی دارد. عده‌ای از تحلیلگران بازار معتقدند با وجود اینکه طلا امسال بدترین عملکرد سه دهه اخیر را از خود نشان داده است، اما این کالا در سال آینده دوباره خواهد درخشید. بر این اساس باید منتظر انتشار آمار جدید از اقتصاد آمریکا بود تامعلوم شود که رویکردهای تورمی اقتصاد جهانی در حال حاضر به طلا این توانایی را خواهد داد که بدون افت شدید قیمت، بتواند به سبدهای سرمایه‌گذاری بازگردد و دوباره خود را به عنوان کالایی جذاب برای سرمایه‌گذاری مطرح کند یا خیر.

سکه

افزایش نرخ طلا، باعث شد تا قیمت انواع سکه و طلای ۱۸ عیار در بازار داخل قدری افزایش یابد. با وجود این ثبات بازار سکه، به هم نخورد و نظم موجود در بازار، به‌رغم افزایش قیمت حفظ شد.
در بازار داخلی، بیش از افزایش جزیی قیمت سکه، یکسان شدن نرخ سکه طرح جدید و سکه طرح قدیم جلب توجه می‌کرد. در نتیجه قیمت هر دو سکه، روی نرخ سکه طرح جدید منطبق شد. برخی می‌گویند این اتفاق به‌دلیل کاهش تقاضا برای سکه در بازار است و به نحوه قیمت‌گذاری بازمی‌گردد. به گفته کشتی آرای رییس اتحادیه کشوری طلا و جواهر در حال حاضر مبنای قیمت‌گذاری ارزش طلای موجود در سکه است. وی معتقد است: در کنار مبنای قیمت‌گذاری نبود تقاضا نیز موجب شده قیمت‌ها در بازار یکسان شود.

افزایش قیمت‌ها در بازار ارز

قیمت دلار آمریکا در بازار داخل، دیروز برای سومین روز کاری متوالی افزایش یافت. صرافان بازار، همچنان علت خاصی برای این افزایش قیمت متصور نیستند و آن را صرفا با مساله عرضه و تقاضا مرتبط می‌دانند. افزایش قیمت دیروز به دلار محدود نشد، بلکه قیمت انواع ارزهای اروپایی و دلار استرالیا و کانادا نیز بر تابلوهای بازار افزایش یافته بود. به هر دلیل، در این روزها تقاضا برای ارز افزایش یافته و این امر افزایش ارزش ارز در بازار داخل را موجب شده است. مساله امیدوارکننده در این خصوص، به عدم تغییر دیدگاه کلی بازار مربوط می‌شود، بر این اساس علت تغییر قیمت‌ها منفی شدن پیش‌بینی بازار نسبت به آینده اقتصادی کشور و روابط خارجه نبوده، بلکه صرفا به افزایش تقاضا مربوط می‌شود.

اقتصاد جهانی در سراشیبی

تنها چند هفته تا پایان سال ۲۰۱۳ زمان باقی مانده است و کارشناسان نسبت به وضعیت اقتصادی جهان در سال آینده چندان خوشبین نیستند. بنا به گزارشی از موسسه «مطالعات و تحلیل اقتصاد جهانی» آخرين تحقيقات حاکی از این است که اقتصاد جهاني در سال ۲۰۱۴ به دليل رکود اقتصادي اروپا و نيز رشد اقتصادي کند آمريکا، رشد اقتصادي ضعيفي خواهد داشت. نتایج آخرین نظرسنجی «رویترز» نشان می‌دهد که صدها اقتصاددان در سراسر جهان، پيش‌بيني کرده‌اند که بعد از رشد اقتصادي ۱/۳ درصدي در سال ۲۰۱۲، انتظار مي‌رود رشد اقتصادي جهان در سال ۲۰۱۳ به ۴/۳ درصد برسد.

اين پيش‌بيني کمي ضعيف‌تر از پيش‌بيني ماه جولاي و مطابق با پيش‌بيني صندوق بين المللي پول (IMF) است که رشد اقتصادي را بين ۳/۳ درصد تا ۶/۳ درصد اعلام کرده بود. اقتصاددانان در خصوص تحقیقات به‌عمل آمده اظهار کرده‌اند که حداقل بخشي از ضعف اقتصادي فعلي به سال آينده سرايت خواهد کرد. به دليل بدهي کلان اروپايي که از رشد بحران بدهي‌هاي دولتي آنها ناشی می‌شود، پيش‌بيني‌ها حاکی از آن است که اين ضعف اقتصادي در سال ۲۰۱۴ نيز باقي خواهد ماند. اروپا در اوايل سال ۲۰۰۸ با یک بحران مالی مواجه شد. در حال حاضر ناتواني برخي کشورها نظير يونان، اسپانيا، پرتغال و ايرلند از پرداخت بدهي‌هاي سنگين، اقتصاد جهاني را تهديد مي‌کند.

نظرسنجي‌ها حاکی از این است که پنج کشور اروپایی که از نظر اقتصادي بدترين شرايط را دارند، در ۱۹ موردي که در اين نظرسنجي مورد ارزيابي قرار گرفته‌اند، لحاظ نشده‌اند، به طوري که برخي تحليلگران براي اين کشورها رشد بسيار کمي را براي چهارماه آينده آن کشورها پيش‌بيني مي‌کنند.

وخیم‌تر شدن بحران بدهي‌ها، دولت‌هاي اروپايي را مجبور به اتخاذ تدابير و سياست‌هاي رياضتي سخت و اصلاحات اقتصادي دشوار کرده است، شرايطي که به حوادث و آشوب‌هاي اجتماعي و تظاهرات گسترده در برخي کشورهاي اروپايي، منجر شده است. اکثر اين تحقيقات روند بهبود کند اقتصادي را در آمريکا پيش‌بيني مي‌کنند، همان‌طور که پيش از اين صندوق بين‌المللي پول نيز در مورد اقتصاد جهاني هشدار داده و اعلام کرده بود که در صورت ادامه بحران يورو و پرتگاه مالي بودجه انقباضي آمريکا در آينده، اوضاع اقتصادي جهان بدتر از این نيز می‌شود، اما آیا اين رشد اقتصادي کند فعلي، بيشترين مساله‌اي است که رشد اقتصادي با آن مواجه است؟ پاسخ اين سوال بسته به این است که برخورد و تعامل سياست‌گذاران اروپايي و آمريکايي در کوتاه‌مدت با چالش‌هاي اقتصادي چگونه باشد.

در ادامه اين گزارش آمده است، براي آمريکا، اجتناب از ورود به سياست‌هاي انقباضي مالي در سال ۲۰۱۳، افزايش فوري سقف بدهي‌ها و رسيدن به يک توافق ميان‌مدت براي تثبيت قيمت‌ها ضروري به نظر مي‌رسد. از آنجا که بزرگ‌ترین و در عین حال پیشرفته‌ترین اقتصادهای جهان هنوز به‌طور کامل از بحران سال ۲۰۰۸ رهایی نیافته‌اند، وضعیت اقتصاد جهان به‌ویژه در سال میلادی پیش رو، منجر به پیدایش سوالات متعددی شده است‌. با وجود تمام نشانه‌های مثبت و منفی، پیش‌بینی وضعیت اقتصادی جهان آسان نیست.

در نهایت روی کار آمدن مجدد مسایلی که آمریکا را در سال ۲۰۰۸ دچار بحران کرده بود می‌تواند به کمک طلا بیاید یا به بهبود وضعیت اقتصادی جهان و تقویت دلار منجر شود. باید منتظر بود تا آمار اقتصادی اقتصادهای پیشرفته جهان در سال آینده، وضعیت ارز و طلا را قدری روشن کند و نشان دهد که حرکت بازار در سال ۲۰۱۴ در کدام جهت خواهد بود.