مزایای اجرای کشت فراسرزمینی برای کشور

به گفته کارشناسان با توجه به شرایط اقلیمی کشور و بحران آب، کشت فراسرزمینی می تواند یکی از مهم راهکارها برای تحقق خودکفایی محصولات قلمداد شود.

کد خبر: ۴۹۱۸۳۴

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ - ۰۸:۳۱

به گزارش ایران اکونومیست، کشت فراسرزمینی به معنای کاشت انواع محصول در سایر کشورها و واردات آن به ایران است. این نوع کشت، موضوعی است که طی چند سال اخیر در کشورمان مطرح شده و اکنون اهمیت آن با توجه به وقوع خشکسالی در بسیاری از استان‌ها، محدودیت شدید منابع آبی و تأثیر آن بر وضعیت معیشتی مردم بیش از هر زمانی نمایان است.

چرا کشت فراسرزمینی برای ایران مهم است؟

در این راستا، چند سالی است که بحث کشت فراسرزمینی در کشور ما مطرح شده و حالا با توجه به وقوع خشکسالی در بسیاری از استان‌ها، محدودیت شدید منابع آبی و تأثیر آن بر وضعیت معیشتی مردم بیش از هر زمانی نمایان شده است.

از دیرباز یکی از آرزوها خودکفایی کشور در تولید محصولات راهبردی کشاورزی مثل گندم، دانه‌های روغنی، نهاده‌های دامی بوده است، اتفاقی که نیازمند منابع آبی در استان‌های مختلف است اما به دلیل خشکسالی‌های پی در پی این سال‌ها و کمبود منابع آبی در بسیاری از استان‌ها مدت زمانی است که محقق نشده و همین موضوع باعث شده از طرحی به نام کشت فرا سرزمینی یاد شود.

براین اساس، کشت فرا سرزمینی با توجه به کمبود منابع آبی در ایران، محدودیت در فعالیت‌های بخش کشاورزی و جلوگیری از بروز مشکلات جدی در پایداری امنیت غذایی در کشور مورد توجه وزارت کشاورزی و دولت قرار گرفته است.

مزایای کشت فرا سرزمینی

بنا به گفته کارشناسان، اولین و مهم‌ترین مزیت کشت فرا سرزمینی جلوگیری از هدررفت آب است، با توجه به شدت بحران آب در کشور باید در جهت بهره‌وری کشاورزی موجود و استفاده از روش‌های آبیاری و کاشت، داشت و برداشت نوین و کاشت محصولات آب بر در سایر کشورها و ایجاد کشت فرا سرزمینی گام برداشت.

مزیت دوم این طرح افزایش تولید محصولات کشاورزی و ایجاد آرامش از تأمین امنیت غذایی است، طبق آمار اعلامی وزارت جهاد کشاورزی، اکنون ۹۰ درصد از محصولات روغنی و بخش قابل توجهی از برنج مصرفی کشور وارداتی است.

با به‌کارگیری اراضی کشاورزی خارج از کشور، استراحت زمین‌های داخلی تضمین باعث می‌شود زمین‌های کشاورزی آب‌وخاک خود را ترمیم کنند و علاوه بر آن، بخش بزرگی از نیازمان به محصولات کشاورزی تأمین می‌شود به همین دلیل ایرادی ندارد که محصولات راهبردی مثل گندم، خوراک دام و دانه‌های روغنی به‌وسیله کشاورزان ایرانی در خارج از مرزهای کشور کشت و تولید و برای تأمین نیازهای داخلی استفاده شود.

ضمن این که تبدیل فناوری و دانش به محصول، یکی دیگر از مزایای کشت فرا سرزمینی به شمار می‌رود.

شروع کشت فراسرزمینی در کشور / چرا اجرای طرح موفقیت آمیز نبود

در این راستا هیأت وزیران در جلسه فروردین ۹۵ به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آئین‌نامه کشت فراسرزمینی را تصویب کرد که به موجب ماده یک، کشت فراسرزمینی «بهره‌برداری از منابع، عوامل، ظرفیت‌ها و امکانات سایر کشورها برای تولید محصولات کشاورزی مورد نیاز در راستای حفظ منابع پایه تولید و ارتقا امنیت غذایی و سایر نیازهای صنعتی کشور» تعریف شده است که البته در طول سالهای اخیر توفیق چندانی در این زمینه نداشته ایم.

همچنین در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز به این طرح توجه شده و لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت را مکلف کرده در واردات محصولات کشاورزی و دامی در شرایط مساوی اولویت خرید خود را از شرکت‌های ایرانی فعال در حوزه کشاورزی فراسرزمینی قرار دهد. (اینجا بخوانید)

در همین زمینه، محسن شاطر زاده، مجری طرح کشت فراسرزمینی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با ایران اکونومیست عنوان کرد: بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که در سال ۱۳۹۲ ابلاغ شده بود قرارگاه اقتصاد مقاومتی تشکیل و معاون اول رئیس جمهور نیز رئیس این قرارگاه شد. بر این اساس قرار شد که قرارگاه مذکور مسائل اولویت دار اقتصاد کشور را شناسایی کند که بعد از انجام این کار، کشت فراسرزمینی به عنوان یکی از اولویت‌های اقتصاد مقاومتی مطرح و توسط هیئت وزیران تصویب شد.

وی گفت: بر این اساس قرار شد وزارت جهاد کشاورزی آئین نامه اجرایی این طرح را پیشنهاد کند که در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ این آئین نامه نیز تصویب و ابلاغ شد. بر اساس این آئین نامه وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور خارجه، وزارت کار، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مسئول اجرای این طرح شدند، به طوری که وزارت جهاد کشاورزی، وظایفی مثل مشاوره، ارائه اطلاعات به فعالان و همچنین تعیین اولویت محصولات برای کشت، تعهد خرید محصولات تولید کنندگان کشت فراسرزمینی و تعیین صلاحیت متقاضیان را برعهده دارد. در این راستا وزارت جهاد کشاورزی از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ اقدامات لازم را انجام داد و در کشورهای قزاقستان و اوکراین و غنا و آذربایجان فعالیت‌هایی توسط شرکت جهاد سبز انجام گرفت. البته شرکت‌های ایرانی دیگری هم بودند که در کشورهای مختلف مشغول امر کشاورزی بودند.

شاطرزاده ادامه داد: وزارت امور خارجه شیوه نامه همکاری با فعالان کشت فراسرزمینی را تهیه کرده و در سال ۱۳۹۸ توسط معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه به کلیه سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های ایران ارسال شد و وزارت کار نیز وظایفی را که در این زمینه برعهده داشت، انجام داد همچنین در بانک مرکزی نیز در سال ۱۳۹۷ مصوبه مورد نیاز مبنی بر تأمین ارز نیمایی مورد نیاز فعالان کشت فراسرزمینی به تصویب رسید.

وی افزود: وزارت اقتصاد و امور دارایی هم از طریق شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی (ایفیک) و صندوق توسعه ملی مجاز به ارائه تسهیلات ارزی و یا مشارکت در سرمایه گذاری شده بود.

این مقام مسئول درباره دلایل عدم موفقیت اجرای این طرح در کشور توضیح داد که مسئله‌ای که در این میان وجود داشت، دشواری راستی آزمایی درخواست ارز از سوی فعالان کشت فراسرزمینی بود. به این صورت که دستگاه‌های مسئول قادر نبودند ادعاهای افراد مبنی بر میزان خرید زمین یا مخارج تولید در سایر کشورها را راستی آزمایی کنند. بنابراین عملاً در این سال‌ها ارزی به متقاضیان کشت فراسرزمینی پرداخت نشد.

شاطرزاده عنوان کرد: از سال گذشته فصل جدیدی در وزارت جهاد کشاورزی برای کشت فراسرزمینی شروع و برای این طرح مجری انتخاب شد، زمانی که این سمت را برعهده گرفتم با وزیر وقت جهاد کشاورزی به این جمع‌بندی رسیدیم که لازم است وزیر جهاد کشاورزی، سیاست‌های وزارتخانه در خصوص کشت فراسرزمینی را ابلاغ کند. این سیاست‌ها تدوین و نهایی شد و در دی ماه سال ۱۳۹۹ از سوی وزیر وقت جهاد کشاورزی در چهار محور ابلاغ شد. بر این اساس فقط چهار محصول ذرت، سویا، جو و دانه‌های روغنی شامل کلزا و آفتابگردان تحت پوشش این طرح قرار می‌گیرند و تسهیلات به متقاضیان مربوطه ارائه می‌شود. سالانه ۱۵ میلیون تن واردات از این چهار محصول به کشور انجام می‌شود به طوری که ما فقط ۱۰ میلیون تن ذرت در سال وارد می‌کنیم که رقم بسیار بزرگی است.

وی ادامه داد: تسهیلات کشت فراسرزمینی به کسانی تعلق می‌گیرد که در ایران ثبت شده باشند و در وزارت جهاد تشکیل پرونده داده و صلاحیت حرفه‌ای آنها در کمیته تعیین صلاحیت وزارت جهاد کشاورزی تأیید شده باشد. این کمیته متشکل از چهار معاون وزیر جهاد می‌باشد. شرکت‌های تأیید صلاحیت شده برای عقد قرارداد به معاونت بازرگانی وزارت جهاد یا شرکت‌های مباشر معرفی می‌شوند.تعهد خرید از طریق خرید تضمینی یا سلف خری یا کشت قراردادی هم محور سوم این سیاست‌ها است؛ به عبارتی ما قبل از فصل کشت، با تولید کننده قرارداد می‌بندیم و دو ماه بعد از فصل برداشت، محصول باید در گمرک ایران به وزارت جهاد تحویل داده شود. خرید در قالب قرارداد و بصورت ارزی خواهد بود. پیش پرداخت در قالب تسهیلات ارزی توسط بانک مرکزی و یا صندوق توسعه ملی پرداخت خواهد شد.

شاطرزاده افزود: ما موافقت صندوق توسعه ملی را اخذ کردیم تا بتوانیم برای کسانی که با ما قرارداد می‌بندند، وام‌های ارزی درخواست کنیم. ضمن اینکه بر اساس مصوبه بانک مرکزی که در سال ۹۷ تصویب شده، این بانک آماده پرداخت ارز نیمایی به فعالان کشت فراسرزمینی است که البته این فعالان باید از طرف وزارت جهاد کشاورزی معرفی شوند. در سیاست‌های جدید فقط به محصول نهایی تسهیلات می‌دهیم و به زمین و ماشین آلات و سایر هزینه‌های تولید تسهیلاتی تعلق نمی‌گیرد. به عبارتی در آغاز فصل کشت پیش پرداخت ارزی در قبال ضمانت‌نامه به فعال کشت فراسرزمینی پرداخت می‌شود و زمانی که محصول نهایی را در گمرک ایران تحویل داد مابقی آ نرا تسویه خواهیم کرد.

وی ادامه داد: ناگفته نماند حداقل محصول تحویلی برای عقد قرارداد با فعالان کشت فراسرزمینی باید ۵۰ هزار تن باشد و اگر میزان تولید کمتر از این رقم باشد، با متقاضی قرارداد بسته نخواهد شد. به عبارتی فعال کشت فراسرزمینی باید حداقل ۱۵ هزار هکتار زمین آبی یا بیش از ۳۰ هزار هکتار زمین دیم داشته باشد تا بتواند حداقل ۵۰ هزار تن محصول را تولید کند. بنابراین کسانی که مساحت زمین‌هایشان کمتر از این ارقام باشد، امکان عقد قرارداد با وزارت جهاد و استفاده از تسهیلات را ندارند. در زمان عقد قرارداد اسناد اجاره یا مالکیت این زمین‌ها باید ارائه شود و این اسناد باید به تأیید سفارت و کنسولگری کشورمان در کشور محل تولید رسیده باشد. سال گذشته این سیاست‌ها به شرکت‌ها و دستگاه‌های مختلف ابلاغ و فراخوان داده شد ضمن اینکه تاکنون هفت شرکت بزرگ که متقاضی این کار بودند درخواست داده و پرونده تشکیل داده‌اند. صلاحیت تعدادی از آنان در کمیته ذیربط تأیید شده و هم اکنون مراحل عقد قرارداد نهایی را طی می‌کنند. ضمن اینکه تقاضای حدود ۲۰ شرکت نیز در دست بررسی است.

این مقام مسئول توضیح داد: هفت شرکت بزرگی که صلاحیت آنها تأیید شده هر کدام بین ۵۰ هزار هکتار تا یک میلیون هکتار زمین در یک کشور خارجی در اختیار دارند. با توجه به زمانبر شدن ابلاغ نظامنامه کشت فراسرزمینی توسط وزیر جهاد (ابلاغ در چهارم اردیبهشت ۱۴۰۱) این شرکتها فعلاً در مرحله عقد قرارداد با شرکتهای مباشر هستند.

وضعیت انتخاب کشورهای مقصد برای کشت فراسرزمینی چگونه است و این کشورها چگونه انتخاب می‌شوند؟

شاطرزاده گفت: ما برای فعالان کشت فراسرزمینی، کشور خاصی را برای انجام کشت تعیین نمی‌کنیم اما به متقاضیان مشورت‌ها و اطلاعات لازم را می‌دهیم ولی به طور کلی از کشورهایی مانند روسیه، قزاقستان، اوکراین و برزیل استقبال بیشتری صورت گرفته است ضمن اینکه در کشورهایی مانند جمهوری آذربایجان، ساحل عاج، غنا و ماداگاسکار نیز متقاضیانی داشته‌ایم.

به گفته وی فعلاً چند شرکت خصوصی در کشورهای قزاقستان و روسیه و برزیل و اوکراین و آذربایجان و ازبکستان فعال هستند. در لایحه بودجه ۱۴۰۰ از فعالان کشت فراسرزمینی حمایت شده و آنجا عنوان شده است که در شرایط مساوی برای واردات کالا بین تجار و تولید کننده محصول فراسرزمینی، وزارت جهاد کشاورزی باید محصول را از تولید کننده کشت فراسرزمینی خریداری کند. این تبصره در برنامه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز تکرار شده است.

با اینحال، کشور ما به سبب قرارگیری در کمربند خشک جهانی، تغییرپذیری شدید اقلیمی، بارش به میزان یک‌سوم متوسط جهانی، خشکسالی‌های متعدد و مصرف بالای آب، نیازمند ایجاد تنوع کشت در محصولات غذایی و کشاورزی به روش‌های متنوع است و کشت فراسرزمینی راهکار نجات ایران از بحران آب به شمار می‌آید.

به باور کارشناسان، کشت فراسرزمینی می‌تواند راهکاری جایگزین برای تأمین محصولات کشاورزی و مواد غذایی در کشور به شمار آید.