تصمیمات جدید برای بازار مسکن* اعلام پیامکی قیمت مسکن؛ ممنوع

ايران اكونوميست :مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار، هیچ مرجعی به غیر از بانک مرکزی و وزارت راه، مجوز حق اعلام عمومی هرگونه قیمت اعم از منطقه‌ای و استانی کالا و خدمات از جمله مسکن و اجاره‌ بها چه از طریق پیامک و سایت اینترنتی را ندارند.

کد خبر: ۴۹۱۸

تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۰:۲۶

محمدحسین مولاخواه در گفتگو با مهر از اجرای طرح بازرسی ویژه از بازار معاملات املاک خبر داد و گفت: همزمان با افزایش معاملات مسکن در نیمه اول هر سال، بازرسی و نظارت بر فعالیت واحدهای مشاوران املاک تشدید و تا پایان شهریورماه ادامه خواهد یافت.

مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: در این طرح که به تمامی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است، پروانه کسب و مجوز فعالیت بنگاههای معاملات ملکی، نصب تابلو نرخ دستمزد در محل کسب و رعایت حق‌الزحمه مجاز توسط بازرسان صنفی کنترل می‌شود.

وی تصریح کرد: با توجه به بررسی‌های انجام شده، به طرفین هرگونه قرارداد که در بنگاههای معاملات مسکن منعقد می‌‎شود، توصیه می‌شود پس از پرداخت حق‌الزحمه مشاوران املاک که طبق قانون نظام صنفی توسط کمیسیون نظارت شهرستان‌ها تعیین و توسط اتحادیه‌ها ابلاغ و در محل کسب نصب می‌شود، درخواست قبض و رسید از مشاور املاک کنند.

به گفته مولاخواه، اگر اجحافی در حق هر یک از طرفین قرارداد یک معامله و یا اجاره‌نامه، صورت گرفت، می‌توانند با مراجعه به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و یا اتحادیه مربوطه، علیه واحد متخلف شکایت و یا از طریق تلفن سه شماره‌ای 124 گزارش تخلفات یادشده را اعلام کنند تا توسط بازرسان مربوطه تحت رسیدگی قرار گیرد.

وی اظهار داشت: طبق قوانین و مقررات جاری کشور، تمامی عرضه‌کنندگان خدمات باید صورتحساب با ویژگی‌های منطبق با قانون و مقررات را به مصرف کنندگان ارایه نمایند؛ در غیر این صورت پس از تنظیم پرونده در هر بار تخلف توسط تعزیرات حکومتی به میزان 35 هزار تومان، جریمه خواهند شد.

به گفته مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، درطول سال گذشته بیش از 120 هزار مورد بازرسی از بنگاههای معاملات مسکن در سراسر کشور انجام شده که حدود نه درصد از این بازرسی‌ها، منجر به تشکیل پرونده و کشف 15 هزار مورد تخلف به ارزش بیش از دو میلیارد و چهار صد میلیون تومان شده که جهت رسیدگی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار گرفته است؛ عدم نصب نرخنامه در محل کسب، عدم صدور فاکتور، دریافت کارمزد بالاتر از نرخ مقرر و نداشتن پروانه کسب به ترتیب بیشترین تخلف را به خود اختصاص داده است.

وی اظهار داشت: بیشترین تخلفات صورت گرفته در شهرهای بزرگ از جمله تهران، اصفهان، مشهد، شیراز و کمترین تخلفات در شهرهای گرگان، بوشهر و بیرجند صورت گرفته است.

مولاخواه گفت: در شهر تهران به دلیل کمبود زمین به وضوح عدم عرضه و احتکار مسکن توسط موجران و مالکان چه از لحاظ فروش و چه از لحاظ اجاره و رهن به بهانه‌های مختلف وجود دارد و این موضوع با توجه به مباحث مربوط به اجرای طرح تفصیلی تشدید پیدا کرده؛ لذا به نظر می‌رسد می‌بایست از هرگونه تصمیمی که منجر به بروز ابهام، کندی و ایجاد محدودیت در تولید و عرضه مسکن می‌شود؛ جدا خودداری و فقط به راههای جذب سرمایه و در نتیجه بهبود و تسهیل در عرضه مسکن فکر کرد.

وی اظهار داشت: از طرفی باید به این نکته توجه داشت که قیمت اجاره، خرید و فروش مسکن و زمین را صاحبان و مالکان واحدهای مسکونی و مشاورین املاک که هیچ گونه تخصصی نیز در امر قیمت‌گذاری و فنی ندارند، تعیین می‌شود.

مولاخواه تصریح کرد: از این رو با پیگیری‌های انجام شده سازمان برخی از سایت‌های اینترنتی جستجوگر املاک ومستغلات که اقدام به ارایه گزارش منطقه‌ای قیمت املاک و یا با ارز خارجی آگهی مسکن برای فروش و اجاره می‌دادند و موجب ارایه اطلاعات نادرست به مصرف‌کنندگان و عاملی برای آشفتگی بازار مسکن بودند، شناسائی و فعالیت آنها اصلاح شد.

وی افزود: بر همین اساس و مطابق با قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و همچنین تصمیمات متخذه در ستاد تنظیم بازار به غیر مراجع رسمی دولتی مانند بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی و دستگاههای نظارتی ذی‌ربط هیچ شرکت، انجمن و اتحادیه‌ای بدون دریافت مجوز حق اعلام عمومی هرگونه قیمت اعم از منطقه‌ای و استانی کالا و خدمات از جمله مسکن و اجاره‌ای چه از طریق پیامک و سایت اینترنتی را ندارند و در صورت مشاهده و عدم اصلاح رویه تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.