سلامت روان در گرو انحصارگرایی

انتشار لیست روان‌شناس‌نماها بازخورد بسیاری در جامعه داشت اما واقعیت این است که این روزها حواشی پیرامون روان‌شناسان و مشاوران و سازمان نظام روان‌شناسی زیاد است؛ تعلل در اعطای پروانه فعالیت، مصاحبه‌های سلیقه‌ای، عدم شفافیت شورای مرکزی سازمان، شائبه استفاده از رانت در صدور پروانه و برگزاری کارگاه‌ها توسط اعضای مرکزی سازمان و ذینفعان، عدم تلاش سازمان برای حمایت از حقوق اعضا، عدم نظارت‌های جدی بر فعالیت اعضا و ... .

کد خبر: ۴۹۱۷۰۴

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ - ۲۱:۵۷

به گزارش ایران اکونومیست، روزنامه ایران در ادامه نوشت: «چندی است هیأت مقررات‌زدایی در وزارت اقتصاد و سازمان بهزیستی به عنوان معترضان جدی وارد میدان شده‌اند. آنها معتقدند: «نیاز جامعه در پساکرونا به دسترسی به خدمات روان‌شناختی بیشتر از چیزی است که حالا سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره توان ارائه آن را دارد.» دکتر بهزاد وحیدنیا، مدیر کل مشاوره و روان‌شناختی سازمان بهزیستی کشور پیشتر به «ایران» گفته بود که «۳۲۴۰ مرکز روان‌شناسی و مشاوره و فعالیت بالغ بر ۱۵ هزار روان‌شناس تحت نظر سازمان بهزیستی کل کشور فعالیت می‌کنند و این سازمان مرجع صدور پروانه مراکز روان‌شناسی و مشاوره است.» در قانون تشکیل سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره نیز هیچ‌جا به بحث تأسیس کلینیک‌های روان‌شناسی اشاره‌ای نشده است.

مدیر کل مشاوره و روان‌شناختی بهزیستی کشور گفت: همان‌طور که اگر کسی بخواهد کلینیک پزشکی راه‌اندازی کند باید از وزارت بهداشت مجوز بگیرد و از سوی این وزارتخانه تأیید شود اگر کسی بخواهد در حوزه روان‌شناسی هم فعالیت کند بر اساس ماده ۵۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور باید زیر نظر سازمان بهزیستی کشور باشد و این سازمان تنها متولی سلامت اجتماعی در کشور است و همین ماده قانونی در بند هشت صراحتاً سازمان بهزیستی کشور را مرجع صدور پروانه تأسیس مراکز خدمات مشاوره و روان‌شناسی کرده است. بر اساس مطالعاتی که سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد یکی از الزامات در کشورمان بحث ساماندهی خدمات مشاوره و روان‌شناسی است که باید در دستور کار باشد و این نظارت باید نظارتی حاکمیتی باشد. سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره یک سازمان غیر دولتی مستقل است و بر اساس قانون خدمات کشوری باید با سازمان‌های دولتی همکاری و همفکری کند تا بتواند نقش خودش را ایفا نماید.

به گفته وی، در کشور تنها مجموعه‌ای که از چنین شاخص‌های نظارتی برخوردار است، سازمان بهزیستی کشور است که به صورت مستمر و برنامه‌ریزی‌شده این نظارت‌ها را اعمال می‌کند.

اعطای مجوز تأسیس کلینیک‌های روان‌شناسی در انحصار ماست

دکتر محمد حاتمی، رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور، درباره مرجع اعطای مجوز جهت تأسیس کلینیک‌های روان‌شناسی به «ایران» می‌گوید: آیین‌نامه مشخصی در این خصوص وجود دارد. این آیین‌نامه در جهت ساماندهی مراکز خدمات روان‌شناسی مشاوره در سال ۱۳۹۲ ابلاغ شده و در ماده ۵۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به‌وضوح مطرح شده که سازمان بهزیستی کشور، فقط متولی سلامت اجتماعی و مشاوره در مراکز ویژه مشاوره‌های اجتماعی است، علاوه بر قانون، طبق تعریف هیأت دولت هم مشاوره‌های ژنتیک، مددکاری، امور اورژانس و در مواردی توسط بهزیستی انجام می‌پذیرد و این سازمان حق ورود به مراکز تخصصی ویژه مشاوره را ندارد.

حاتمی در ادامه تأکید کرد: من به‌صراحت می گویم که اعطای مجوز به این مراکز تخصصی، در انحصار ما هستند. هیچ مرجعی هم غیر از مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند این موضوع را لغو کند. سازمان بهزیستی کشور هم تنها در ۱۳ مورد آن هم مراکزی که تحت پوشش این سازمان است، می‌تواند مجوز بدهد. به عنوان مثال اورژانس‌های اجتماعی در مراکز خود می‌توانند از روان‌شناسان استفاده کنند. البته در مورد سلامت مدیر فنی‌ها هم در آیین‌نامه تصریح شده که این افراد هم باید مورد تأیید سازمان نظام روان‌شناسی کشور باشند و پروانه سازمان نظام را داشته باشند.

او درباره ۳۲۰۰ مرکزی که با مجوز سازمان بهزیستی تأسیس شده‌اند، توضیح می‌دهد: این مراکز باید تک‌تک به سازمان نظام روان‌شناسی مراجعه کنند تا اعتبارسازی شوند. مرجع تمامی صحبت‌های من ابتدا مجلس شورای اسلامی و سپس دولت است و به ابلاغ آیین‌نامه هیأت دولت در سال ۱۳۹۲ در خصوص ساماندهی‌ها استناد می‌کنم، دولت هم می‌گوید که در آن سال آیین‌نامه ساماندهی را ابلاغ کرده، معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری هم اعلام کرده که آیین‌نامه قبلی مبنای کار است و در آن هیچ حرف و حدیث و بحث جدیدی هم وجود ندارد. بنابراین سازمان بهزیستی کشور به بحث مراکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره‌ای نباید ورود کند، به محض اینکه بخواهد یک مجوز تأسیس کلینیک دیگر صادر کند، ما شکایت خواهیم کرد.

رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور در ادامه در زمینه ۳۲۰۰ کلینیکی که از سازمان بهزیستی مجوز گرفته‌اند، اظهار می‌دارد: سازمان بازرسی کل کشور به این مسأله ورود کرده و حتماً با این کلینیک‌ها برخورد قانونی خواهد شد. از این به بعد هم اخذ مجوز بدون داشتن پروانه سازمان نظام روان‌شناسی، قطعاً شکایت ما به دادگاه را به دنبال خواهد داشت. اساساً این مسأله تمام شده است و تغییری در این قانون صورت نخواهد گرفت.

سازمان نظام روان‌شناسی نباید وارد مداخلات روان درمانی شود!

دکتر علی اسدی، معاون اداره سلامت روان وزارت بهداشت، در پاسخ به اینکه متولی سلامت روان جامعه چه نهادی است، به «ایران» می‌گوید: طبق قانون مسئولیت سلامت جسم و روان بر عهده وزارت بهداشت است. طبق قانون صدور پروانه فعالیت در حوزه روان‌شناسی و مشاوره بر عهده سازمان نظام روان‌شناسی است. برای مثال مسئولیت سلامت بیمار بر عهده وزارت بهداشت است، بر این اساس اهدای پروانه تأسیس مطب یا کلینیک بر عهده حوزه معاونت درمان است و سازمان نظام پزشکی بخشی از کار نظارت را بر عهده دارد معنی‌اش این نیست که متولی سلامت جسم سازمان نظام پزشکی است.

او درباره تعارض منافع سازمان بهزیستی و نظام روان‌شناسی درباره صدور پروانه فعالیت و نظارت بر کار کلینیک‌های روان‌شناسی نیز عنوان می‌کند: یکسری قوانین از گذشته وجود دارد که در بخش‌هایی از آن سازمان بهزیستی اجازه صدور مجوز فعالیت را دارد، البته این قوانین مربوط به زمانی است که سازمان نظام روان‌شناسی شکل نگرفته بود. با شکل‌گیری این سازمان صنفی، قانونگذار مسئولیت صدور پروانه و نظارت را به سازمان نظام روان‌شناسی داده است اما به دلیل خلط قانون باید یکسان‌سازی صدور پروانه فعالیت روان‌شناس‌ها تعیین تکلیف شود؛ چرا که بنا به تفسیرهای به رأی و خلط قانونی، سازمان بهزیستی نیز می‌تواند مجوز فعالیت دهد.

دکتر اسدی با تأکید بر اینکه وزارت بهداشت از نظر قانونی اجازه هیچگونه مداخله در صدور پروانه فعالیت کسب‌وکار روان‌شناس‌ها را ندارد، می‌گوید: دلیلش هم این است که اغلب فارغ‌التحصیلان رشته‌های روان‌شناسی مربوط به وزارت علوم یا دانشگاه آزاد هستند و تعداد کمی از گروه‌های روان‌شناسی از جمله شاخه بالینی و روان‌شناسی سلامت جذب وزارت بهداشت می‌شوند.

معاون اداره سلامت روان وزارت بهداشت با بیان اینکه صدور پروانه فعالیت روان‌شناس‌ها باید بر عهده یک سازمان باشد، عنوان می‌کند: سازمان بهزیستی و نظام روان‌شناسی باید این مشکل را حل کنند، از نظر قانونی سازمانی که مسئولیت نظارت و پایش را بر عهده دارد نمی‌تواند مجوز پروانه فعالیتش را سازمان دیگری صادر کند. در وزارت بهداشت نیز بخش‌هایی از کار نظارت که به سازمان نظام پزشکی واگذار شده است این سازمان ذیل قوانین مرتبط با وزارت بهداشت عمل می‌کند.

او در پاسخ به اینکه چرا وزارت بهداشت در حوزه سلامت روان جامعه بخصوص کلینیک‌های روان‌شناسی و مداخلات روانی سرپایی ورود نمی‌کند. اظهار می‌دارد: وزارت بهداشت در دو شاخه روان‌شناسی بالینی و روان‌شناسی سلامت که کار درمانی می‌کنند ورود کرده و این دو گروه می‌توانند در بیمارستان‌ها یا مراکز درمانی فعالیت کنند. نظر وزارت بهداشت بر این است تحصیلات دو گروه روان‌شناسی بالینی و سلامت باید در زیرمجموعه وزارت بهداشت قرار بگیرد و مجوز و نظارت بر فعالیت‌شان نیز با این وزارتخانه باشد و سازمان نظام روان‌شناسی در بحث مشاوره تحصیلی و شغلی که در حوزه مداخلات درمانی نیست، ورود کند.

او در ادامه می‌افزاید: از طرفی وظیفه اداره سلامت روان وزارت بهداشت پیشگیری و آموزش توانمندسازی است. بیش از دو هزار روان‌شناس (بیش از ۹۵ درصدشان کارشناس ارشد روان‌شناس بالینی هستند) در حوزه مراکز خدمات جامع سلامت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور طبق پروتکل‌های درمانی افراد مبتلا به افسردگی، اختلال اضطراب و بیش‌فعالی را غربال می‌کنند. اولویت برنامه‌های سلامت روان در حوزه بهداشت غربالگری مسائل روانی با اولویت افسردگی و کودک‌آزاری و اختلال خلقی است. پس از شناسایی و غربالگری این افراد، مداخلات از جنس آموزش، پیشگیری و توانمندسازی انجام شده و در مواردی که نیاز به دارودرمانی باشد به پزشکان عمومی ارجاع داده می‌شوند.

او در ادامه با بیان اینکه حوزه معاونت درمان وزارت بهداشت باید در زمینه مداخلات روان‌درمانی از سوی گروه‌های غیر مرتبط روان‌شناسی پاسخگو باشد، می‌گوید: کسی که در رشته مشاوره تربیتی تحصیل کرده نمی‌تواند کودک بیش‌فعال را درمان کند یا کسی که فارغ‌التحصیل رشته کودکان استثنایی است اجازه درمان بیمار مبتلا به افسردگی را ندارد. سازمان نظام روان‌شناسی باید پروانه فعالیت این افراد را بر اساس رشته تخصصی شان محدود کند و خدمات بسته به توانایی تحصیلی‌شان ارائه شود و نظارت‌ها نیز به گونه‌ای باشد کسی که علوم تربیتی خوانده اجازه دخالت در درمان فرد افسرده نداشته باشد.

این سخنان در حالی است که موضوع اصلی عرضه و تقاضا در حوزه سلامت روان در جامعه است؛ در حالی‌ که سه نهاد در این باره اختلاف نظرهای جدی دارند.»