شرط لازم اما ناکافی

مشوق های مالیاتی به‌تنهایی نمی توانند زمینه ساز افزایش سرمایه‌گذاری در مناطق کم برخوردار، تحرک بنگاه های اقتصادی یا حصول نتایج مطلوب شوند، بلکه در کنار استمرار آنها، مکمل های دیگری مورد نیاز است. در واقع نباید انتظار داشت که تنها با طراحی و تدوین یک سیاست و اجرای آن، توازن توسعه در کشور ایجاد شود. البته مشوق های مالیاتی بی تاثیر نیستند.

کد خبر: ۴۹۱۳۴۳

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۳:۴۲

به گزارش ایران اکونومیست، همه کشورهای جهان در فرآیند توسعه ای خود تلاش می‌کنند، ضمن ایجاد زیرساخت های لازم مانند بهینه کردن قوانین و مقررات، کاهش بوروکراسی، چابک‌سازی سیستم و به‌حداقلی رساندن فرآیند های اجرایی، از سیاست های تشویقی برای ترغیب بیشتر فعالان داخلی و خارجی بهره ببرند تا بتوانند حداکثر ظرفیت های موجود در بخش های مختلف را در راستای عملکرد بهینه چرخه اقتصادی خود فعال و بالاترین نرخ بهره وری از داشته های سرزمینی را اکتساب کنند. در این بین، شاید معافیت های مالیاتی را بتوان از مهم‌ترین سیاست های تشویقی دولت ها دانست که نه‌تنها در کاهش هزینه های جاری فعالان اقتصادی تاثیرگذار است، بلکه ضمن کاهش بوروکراسی، روند فعالیت اقتصادی آنان را تسریع می‌بخشد. به همین دلیل، دولت ها همواره تلاش دارند بالاترین معافیت ها و مشوق های مالیاتی را در بخش های موردنیاز که بالاترین بهره وری و اثرگذاری را در جریان اقتصاد کلان کشور دارند یا به ایجاد توازن توسعه ای کمک می‌کنند، فعال کنند.

این مشوق ها در نگاه اول شاید خیلی در شرکت‌های بزرگ و صنایع اصلی، کارآیی نداشته باشند؛ اما به هر طریق می توانند در توسعه فعالیت های واحدهای تولیدی کوچک و شرکت‌های دانش بنیان که در آغاز راه هستند، تاثیرگذاری بسزایی داشته باشد. یکی از کارکردهای اصلی این مشوق ها می تواند کمک به ایجاد توازن توسعه ‎ای در سایه توسعه منطقه ای باشد. به هر حال، عیان است که به دلیل تمرکز امکانات و ظرفیت های مختلف در پایتخت و نهایتا چند کلان‌شهر، توازن توسعه در کشور وجود ندارد و همین موضوع چالش های تودرتویی مانند رشد نرخ بیکاری و کاهش سرانه درآمدهای خانوارها، فقدان امکانات کافی و در نتیجه، مهاجرت به کلان‌شهرها و در ادامه گسترش حاشیه نشینی و افزایش آسیب های اجتماعی را به بار آورده و خواهد آورد. رشد فزاینده اجاره بها و افزایش چشمگیر قیمت خدمات و حتی کاهش دستمزد نسبت به کار، از دیگر آسیب های توسعه نامتعادل است.

پلتفرم تبلیغات ویدیویی طاووس

جاجیگا | رزرو آنلاین ویلا و کلبه

علاوه بر آن، مهاجرت اگر در سطوح متخصصان و نخبگان بوم اقلیم باشد، تراکم نخبگانی در پایتخت و فقدان نیروی فکری و خلاق در بوم اقلیم را ایجاد می‌کند که هر دوی این موارد، توسعه همه جانبه را مختل خواهند کرد. بر همین اساس، اعطای مشوق های تولیدی، از جمله معافیت های مالیاتی به تولیدکنندگان، البته به شرط حمایت همه جانبه و فراهم‌بودن زیرساخت های لازم، نتایج مثبتی در پی خواهد داشت. اول اینکه با رونق تولید در بوم اقلیم و در پی آن، افزایش درآمد خانوارها و بهبود امکانات محیطی و اشتغالی، ماندگاری جمعیتی حفظ خواهد شد و ثبات نیروی انسانی به‌عنوان لازمه توسعه منطقی، پایدار می ماند که این مهم، خود از بسیاری چالش های آتی جلوگیری خواهد کرد. اگر این مشوق ها به صورت هدفمند به بخش دانش بنیان کشور تزریق شوند، می توانند جمعیت دانشگاهی را در بوم اقلیم حفظ کنند تا ضمن فعالیت هدفمند و شغل موثر در استان، با اشتغال‌زایی مفید و پایدار، زمینه را برای توسعه منطقه ای فراهم کند.

نکته مهم این است که مشوق های مالیاتی به‌تنهایی نمی توانند زمینه ساز افزایش سرمایه‌گذاری در مناطق کم برخوردار، تحرک بنگاه های اقتصادی یا حصول نتایج مطلوب شوند و در کنار استمرار آنها، مکمل های دیگری مورد نیاز است. در واقع نباید انتظار داشت که تنها با طراحی و تدوین یک سیاست و اجرای آن، توازن توسعه در کشور ایجاد شود البته این گفته، به معنای بی اثر بودن مشوق های مالیاتی نیست.

دولت برای حصول نتایج مدنظر باید در کنار اعطای این مشوق ها، امکان بهره وری از منابع موجود در این مناطق را با امتیاز ویژه به تولیدکنندگان بدهد تا آنان بتوانند براساس مزیت های سرزمینی و منطقه ای، محصولات خود را تولید و عرضه کنند و ارتقا دهند و حتی در ادامه نیم نگاهی به صادرات نیز داشته باشند. از طرفی دولت باید بداند که هر سرمایه‌گذاری، چه داخلی و چه خارجی، مهم‌ترین هدف خود را سود بیشینه قرار می‌دهد و به دلیل اینکه دوری از مرکز هزینه های جانبی زیادی دارد، عمدتا راضی به آن نمی شوند؛ مگر اینکه دولت بتواند مجموعه ای از مشوق ها را که تنها یکی از آنها مشوق های مالیاتی در بخش تولید است، به آنها اعطا کند.

نکته آخر اینکه دولت ها باید بدانند، هر گونه هزینه برای رونق تولید، نوعی سرمایه‌گذاری سودآور میان مدت و نوعی جلوگیری از هزینه های هنگفت بعدی است. البته این امر به معنای بی نظمی و آشفتگی در اعطای این مشوق ها نیست؛ چراکه هر گونه بی نظمی در این امور قطعا به رانت و فساد منجر شده و داستان تکراری ارز ترجیحی در اینجا نیز تکرار خواهد شد.

فرزاد کیاست/ عضو اتاق بازرگانی ایران