مرتضی کاظمی

یارانه نقدی؛ یک «قانون» شکست‌خورده؟

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته «دولت برای ادامه پرداخت یارانه نقدی به شکل فعلی پول ندارد.» به گفته آقای طیب‌نیا «دولت سالانه ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی می‌پردازد؛ در حالی که تنها ۲۸ هزار میلیارد تومان از طریق افزایش نرخ سوخت، افزایش درآمد داشته ... بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۲ دولت تنها مجاز است نیمی از آن (یعنی ۱۴ هزار میلیارد تومان) را صرف پرداخت یارانه نقدی کند.»

کد خبر: ۴۹۱۰۸

تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۹۲ - ۱۱:۴۳

با چنین وصفی به چه دلیل باید به رویه واریز یارانه نقدی به‌صورت ماهانه اصرار داشت؟ غالبا استدلال‌های ذیل در دفاع از ادامه پرداخت یارانه نقدی مطرح می‌شود:
- مردم دخل و خرج خود را با یارانه نقدی تنظیم کرده‌اند.
- عدم ادامه پرداخت یارانه نقدی، تبعات سیاسی- اجتماعی نامطلوبی دارد.
- طراحی سیستمی به منظور پرداخت یارانه به بخشی از مردم بسیار مشکل است، بنابراين چاره‌ای جز پرداخت یارانه نقدی به همه مردم نیست.
استدلال‌هایی که در دفاع از ادامه پرداخت یارانه نقدی مطرح می‌شود غالبا از جنس استدلال‌های فوق است. این دلایل از جنس همان دلایلی است که باعث شد سال‌های سال نسبت به تخصیص یارانه به حامل‌های انرژی اصرار ورزیده شود. نتیجه ترس توام با لجبازی مجموعه سیاست‌گذاری کشور در آن سال‌ها، گرفتار کردن اقتصاد کشور در یک دور باطل و همچنین افزایش بی‌رویه مصرف انرژی و آلودگی روزافزون و زیانبار محیط زیست بود. باید متذکر شویم که متاسفانه رویه مشابه در مورد اصرار بر پرداخت یارانه نقدی نیز در حال تکرار شدن است.
هدف اصلی از پیگیری طرح موسوم به هدفمندی یارانه‌ها، واقعی کردن قیمت انرژی بوده است. خنده‌دار است اگر تصور کنیم هدف اصلی از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، واریز یارانه نقدی به صورت ثابت و ماهانه به حساب بانکی مردم بوده است! برای واقعی کردن قیمت انرژی و حذف یارانه‌ها، در گذشته راهکار‌هایی ارايه شده بود و دولت‌های هفتم و هشتم از طریق افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی در حال حذف تدریجی یارانه‌ها بودند. آن زمان به‌رغم اینکه واقعی کردن قیمت انرژی بخش قابل‌توجهی از راه را طی کرده بود، با تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم متوقف شد.
در سال 1389، طرح هدفمندی یارانه‌ها با واریز مبالغی تحت عنوان یارانه نقدی کلید خورد و پس از آن با افزایش قیمت حامل‌های انرژی ادامه یافت. بر اساس  قانون مربوطه قرار بود:
الف- قیمت فروش داخلی بنزین تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه (سال 1394) کمتر از 90 درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد (بر این اساس و با توجه به قیمت فوب خلیج فارس و نرخ ارز، باید قیمت هر لیتر بنزین چند برابر قیمت کنونی باشد! با توجه به این محاسبه، یارانه پرداختی فعلی دولت برای هر لیتر بنزین چندین برابر یارانه پرداختی در زمان قبل از اجرای قانون هدفمندی است.)
ب- بر اساس قانون، میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی باید به‌گونه‌‌ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجم توسعه، معادل حداقل 75 درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی باشد.
ج- بر اساس این قانون، میانگین قیمت فروش داخلی برق باید به‌گونه‌ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، معادل قیمت تمام شده آن باشد.
وزیر نیرو گفته است: «قیمت تمام شده تولید برای هر کیلووات ساعت برق حدود 68 تومان است. وزارت نیرو تنها 43 تومان به طور متوسط از مشترکان دریافت می‌کند که حدود 17تومان از آن را به عنوان سهم هدفمندی‌ یارانه‌ها به ستاد مربوطه پرداخت می‌کند و عملا وزارت نیرو 26 تومان از مشترک برای فروش برق دریافت می‌کند که یک سوم هزینه می‌شود.» بر اساس گفته‌های وزیر نیرو، قیمت کنونی برق فاصله زیادی با قیمت واقعی آن دارد. به‌صورت خاص برای برخی از کاربری‌ها همچون کاربری کشاورزی و صنعتی این فاصله بسیار زیاد است.
به‌عنوان جمع‌بندی این مقاله می‌توان گفت: «قانون هدفمندی یارانه‌ها» به‌صورت کامل اجرا نشده و به نظر می‌رسد این «قانون» آن‌قدر بد اجرا شده که باید اقرار کرد شکست خورده است.  غیر از این است که منابع کشور بیش از گذشته اتلاف شده؟ به چه دلیل باید بر پرداخت یارانه نقدی به‌صورت ماهانه، ثابت و به عموم مردم اصرار داشت؟ با توجه به اینکه قانون هدفمندی یارانه‌ها به‌صورت کامل و در راستای اهداف تعریف‌شده اجرا نشده، سیاست‌گذاران الزاما باید توضیح دهند به چه دلیل موجه، علمی و قانونی بر استمرار واریز ماهانه یارانه نقدی اصرار دارند؟ آیا طرح جامع و حساب شده‌ای ارايه شده؟ اگر دلیل استمرار واریز یارانه نقدی (بدون مستند قانونی و توجیه علمی) صرفا گیر کردن در یک مخمصه پیچیده است باید تذکر داد این گرفتاری در گذشته در قالب پرداخت یارانه به مصرف انرژی باعث سردرگمی مسوولان بوده است. بنابراین ضروری است توجیه قانونی و علمی در ارتباط با تاکید بر پرداخت یارانه نقدی به صورت شفاف ارايه شود.