نامه ۱۲ نماینده درباره بابک زنجانی

۱۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه ای خطاب به روسای سه قوه نسبت به عواقب اهمال در برابر پرونده های فساد بویژه بابک زنجانی هشدار دادند.

کد خبر: ۴۹۰۹۴

تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۹۲ - ۱۰:۰۰

به گزارش ایران اکونومیست,این نامه به امضای حسین نجابت، احمد توکلی، غلامرضا مصباحی مقدم، اسماعیل کوثری، محمدرضا آشتیانی، احمد امیرآبادی، حسین ذوالانوار، الیاس نادران، محمد دهقان، مفید کیایی نژاد، احمد سالک، علیرضا سلیمی رسیده است.

در این نامه که خطاب به حجت السلام حسن روحانی، آیت الله صادق آملی لاریجانی و علی لاریجانی نوشته شده، آمده است: سال ها مماشات با فساد مالی، متاسفانه امروز کشور را به فساد سیستمی رسانده است؛ ویژگی این مرحله از فساد آن است که دستگاه ها و نهادهای مسوول مبارزه با فساد، خود گرفتار مراتبی از فساد می شوند.

در این نامه آمده است: فساد مالی مزمن، به فساد سیاسی و جرائم یقه سفیدها دامن زده است. بدین معنا که سوءاستفاده از قدرت عمومی برای مقاصد شخصی، تباری و گروهی گسترش یافته و به رشد شگفت آور زراندوزان بی آزرمی منجر شده است که به عنوان مجرمان یقه سفید خریدار کالای سیاه از فروشندگان تکیه زده بر مصادر دولتی و حکومتی هستند.

در ادامه این نامه آمده است: این عناصر مشئوم که مرتبا تکثیر می شوند، در زمان های نسبتا کوتاه به ثروت های افسانه ای دست می یازند. این پدیده بدون همکاری دو طرف میز و در بستری از ساختارهای مستعد، قوانین و مقررات ناشفاف، سیاست های نامناسب و محدودیت های بی وجه رسانه ای، ممکن نیست.

در این نامه بیان شده است: یک مصداق که این روزها رنج مردم شریف را دوچندان کرده، بابک زنجانی است؛ بابک زنجانی ۴۳ ساله که راست و دروغ، آغاز کار خود را به یکی از مقامات جمهوری اسلامی که به رحمت خدا پیوسته است، منتسب می کند، امروز به عنوان ثروتمندی همه فن حریف در صحنه های مختلف در جولان است و با تکبر و تبختر همه چیز را «خریدنی» نشان می دهد.

در نامه این ۱۲ نماینده آمده است: این نمونه ای از پدیده شگفت آوری است که تمامی نظام را به فساد متهم می کند و عجیب این است که رسانه ملی نیز خواسته یا ناخواسته با نحوه برخوردش با این زرسالار، به «آدم شویی» مشغول است.

در این نامه خطاب به سران سه قوه آمده است: بزرگواران! الان هر سه قوه نزد کثیری از مردم متهمند. تعجبی ندارد زیرا وقتی این فرد به تصریح مکاتبات نظارت بانک مرکزی با مدارک سجلی مجعول در بانک های مختلف حساب بازکرده ولی نه تنها مانعی نمی بیند بلکه از آنها تسهیلات می گیرد.

در ادامه این نامه آمده است: هنگامی که وزارت اطلاعات و نهادهای اطلاعاتی دیگر به پشتیبانی از زنجانی متهم می شوند ولی به جای توضیح به مردم سکوت می کنند؛ وقتی با داشتن پرونده های متعدد قضایی که لااقل در دو مورد به محکومیت منتهی شده ولی حکم حبس اجرا نمی شود؛ هنگامی که چنین عنصری امین وزارت نفت شناخته شده و پول نفت فروخته شده را برای مدت ها پس نمی دهد و کسی هم با او کاری ندارد؛ وقتی آشکار می شود که وی با مفسد دیگری که مدیرعاملی سازمان بزرگی را غصب کرده، برای معامله ای چهار میلیارد یورویی به شکل غیرقانونی تفاهم نامه امضا می کند ولی صدایی از هیچ دادگاهی بلند نمی شود؛ هنگامی که رییس کمیسیون اصل نود که به معرفی هیات رییسه و رأی مجلس برگزیده می شود، چنان موضع می گیرد که گویی در دفاع و تطهیر بابک زنجانی تلاش می کند؛ و ... چرا متهم نشویم؟

در این نامه آمده است: بر اساس اطلاعات موثق موجود، دلایل کافی برای تعقیب این فرد به اتهام فساد و افساد در دست است، چرا شما مسوولان محترم سه قوه که به امر رهبری خبیر در این مبارزه مسوولیت دارید، تحرکِ درخور به خرج نمی دهید؟ تعلل در برخورد با جرثومه های فساد به شیوع ببشتر آن منجر می شود.

در نامه ۱۲ نماینده مجلس آمده است: اگر در همان سال های اول دوره سازندگی که جرائم یقه سفیدها، با سوءاستفاده معدودی از سیاستمداران آغاز شده بود، به هشدارهای دلسوزان توجه می شد، حالا به اینجا نمی رسیدیم که اعتماد مردم به نهادهای مسوول به حضیض برسد و افرادی با بی پروایی همه نظام و ارزش های آن را به سخره بگیرند.

در بخش دیگری از این نامه بیان شده است: ما از موضع خیرخواهی هشدار می دهیم که عدم برخورد با این عناصر شوم همه تلاش های شما و مدیران و کارکنان پاکِ هر سه قوه را برای خدمت به مردم و اسلام و ایران، ابتر می سازد و آبروی نظام جمهوری اسلامی را مشوه می کند.

در ادامه این نامه آمده است: همه می دانیم شرط نخست پیشرفت و تامین عدالت، به تأیید دین و علم، مبارزه با فسادی است که نه تنها رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی را به شدت عقب می راند بلکه دین و اخلاق مردم را نیز برباد می دهد.

۱۲ نماینده مجلس در نامه خود آورده اند: جا دارد دو نکته بدیهی را نیز ذکر کنم نخست آن که این برخورد باید بدون تبعیض، سریع و قاطع صورت گیرد؛ دوم آن که برای ریشه کن ساختن این بلیه باید برخورد قاطع اداری و قضایی، با اصلاح ساختارها و روش ها، حمایت بیشتر از رسانه های آزاد و اعمال سیاست های عاقلانه و سازگار با مبانی اعتقادی و اقتضائات ملی تکمیل شود تا زمینه های پیدایش این پدیده نامبارک تنگ شود و مصادیق مشابه بیش از این تکثیر نشود.